ممنوعیت استخدام منشی زن و یک تکذیبیه سریع

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «ممنوعيت به‌کارگيري منشي زن براي مديران دولتي»؛ اين چکيده خبري بود که روز گذشته منتشر شد و واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کمي بعد هم از اساس تکذيب شد. خبر اول در‌اين‌باره به اين شرح بود: «طبق ابلاغيه يک نهاد دولتي به مديران خود در کل کشور، تأکيد شده حسب ابلاغيه از سوي نهادهاي مهم کشوري در حوزه عفاف و حجاب، بايد تفکيک اتاق کار مردان و زنان و استفاده‌نکردن از منشي خانم براي آقايان و بالعکس را کاملا رعايت کنند». اين خبر روز گذشته در روزنامه خراسان منتشر شد و موجي از واکنش و اعتراض را همراه داشت؛ خبري که البته نه نهاد اجراکننده‌ آن مشخص بود و نه منبعي داشت؛ اما دوباره توجه‌ها را به سوي مصوبه ترويج عفاف و حجاب معطوف کرد. اين مصوبه در جلسه ۸۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 12/۶/1398 به تصويب رسيد و شامل شش ماده است که مسئوليت هماهنگي، اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها درباره اين مصوبه، با وزارت کشور است. حسن روحاني نيز 22 مهر سال جاري، مصوبه مجموعه تکميلي اقدامات اجرائي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را براي اجرا به دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ کرد. خبر بدون ‌منبع يک شهر و چند نرخ فارغ از صحت و سقم اين ماجرا که اين گزارش به آن نيز خواهد پرداخت، مسئله يک بازي تکراري به بهانه‌هاي مختلف با آينده شغلي و نيت اقتصادي زنان است؛ اينکه هرکس بنا بر شايعه و حتي تصميم جمعي، صلاح مي‌داند که زنان را از بخش يا کلي از جامعه حذف کند. اينکه مثلا براي ترويج عفاف و حجاب، به‌جاي فرستادن زن به خانه، اقدامات فرهنگي و آموزشي براي ايجاد محيط کاري امن براي کار‌کردن زنان و مردان کنار هم لحاظ نمي‌شود. از طرفي چند منبع و نهاد درباره زنان تصميم مي‌گيرند و قانون صادر مي‌کنند؟ کدام منبع اصلي است؛ معاونت امور زنان و خانواده رياست‌‌جمهوري؟ مجلس؟ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره شوراي فرهنگي اجتماعي زنان؟طيبه سياوشي،‌ عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينکه اين مصوبه توسط شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان تصويب و توسط رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، گفت: به خاطر دارم که لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور عنوان کرده بود بايد فقط مصوبات مجلس را به عنوان قانون کشور تلقي کرد و مصوبات ديگر قانون نيستند. ولي به صورت کلي اين تعدد مراکزي که در حال صادرکردن قانون هستند مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت وزيران و... جاي سؤال است. در حالي که مجلس تنها محل قانون‌گذاري است، اما متأسفانه اين موازي‌کاري‌ها مرسوم است. اين مسئله به نفع کشور نيست و نه تنها سردرگمي ايجاد مي‌کند، بلکه يک تضاد و تعارض قانوني هم ايجاد مي‌کند. به صورت دائم مي‌بينيم که مصوبه‌اي درست در تعارض با قوانين مجلس صادر مي‌شود. با توجه به چيزي که ما در عرصه تجربي و عملي در سه سال گذشته ديده‌ايم، به نظر مي‌رسد بايد مصوبات مجلس قانون باشد و در رأس قرار گيرد و دستگاه‌هاي ديگر از قانون‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف خودداري کنند.خبرنگار «شرق» تلاش کرد با اعضاي شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي که تصويب‌کننده اين سند است نيز گفت‌وگو کند، اما تنها کبري خزعلي در گفت‌وگويي کوتاه با «شرق» گفت: «به نظرم بهتر است اول مصوبه را بخوانيد و ببينيد بندي در آن براي ممنوعيت به‌کارگيري منشي زن وجود دارد يا خير. بعد درباره ادامه ماجرا صحبت کنيم».با نگاهي به تارنماي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مي‌توان در بخش مصوبات به مصوبه «مجموعه تکميلي اقدامات اجرائي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» دست پيدا کرد و با خواندن بندهاي اين مصوبه اجرائي،‌ هيچ اثري از ممنوعيت استفاده از منشي زن براي مديران دولتي ديده نمي‌شود.به نظر مي‌رسد خبر منتشرشده بيشتر يک بازي رسانه‌اي در روزهاي نزديک به انتخابات مجلس باشد، اما اين مسئله نافي انتشار قوانين مختلف از سوي نهادهاي موازي نيست. هنوز مشخص نيست تصميم‌گيران نهايي براي قوانين کشور چه کساني هستند و چه اتفاقي مي‌افتد که براي هر جلب توجهي، زنان و آينده شغلي آنان قرباني و دستاويز بازي‌هاي سياسي مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد