کدام مشکلات ساختاری مانع «رونق تولید ملی» شده است؟

khamenei.ir/ اگر جنگ اقتصادي را ميدان اصلي مبارزه با دشمن و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را نيز راهکار پيروزي در اين جنگ بدانيم، بايد «رونق توليد ملي» را مسئله و اولويت اصليِ پيشرفت اقتصاد ايران و راه‌حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم محسوب کنيم. مسئله‌اي که عملياتي شدن آن مستلزم رفع موانع و عيوب است. رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با جمعي از توليدکنندگان، کارآفرينان و فعالان اقتصادي تأکيدي دوباره بر مسئله‌ي رونق توليد ملي داشتند: «بنده معتقدم که علاج مشکلات کشور، کليد حلّ معضلات کشور عبارت است از ترويج توليد داخلي در بخشهاي مختلف.» ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ به همين مناسبت پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR در يادداشت تحليلي زير مهم‌ترين عيوب و آسيب‌هاي ساختاريِ مانع رونق توليد ملي در اقتصاد ايران و راه بُرون‌رفت از آنها را مورد بررسي و تحليل قرار داده است: * عيوب ساختاريِ اقتصاد ايران رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصادي بيانيه‌ي گام دوم انقلاب با آسيب‌شناسي عملکرد اقتصادي انقلاب اسلامي در چهار دهه‌ي گذشته به درستي علت اصلي مشکلات موجود از جمله: بيکاري جوانان، فقر درآمدي در طبقه‌ي ضعيف و... را وجود «عيوب ساختاري» در اقتصاد ايران دانسته اند. عيوبي که اگر اصلاح شوند، سهم ساير عوامل نظير تحريم را تا حدِ بي‌تأثيري کاهش خواهند داد. ايشان با برشمردن برخي از اين عيوب نظير «وابستگي اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيّت داخلي»، «استفاده‌ي اندک از ظرفيت نيروي انساني کشور»، «عدم ثبات سياست‌هاي اجرائي اقتصاد»، «عدم رعايت اولويت‌ها» و... تلاش کردند لوازمِ شکوفايي اقتصاد کشور را برشمارند. لوازمي که اگر فراهم شوند، يقيناً يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي آن «رونق توليد ملي» خواهد بود. نکته‌ي مهمي که اين نوشتار روي آن تاکيد مي‌کند نقش مهمِ اصلاحات ساختاري اشاره شده در بيانيه‌ي گام دوم براي تحقق «رونق توليد ملي» است. نکته‌ي مهم اينکه براي دستيابي به رونق توليد ملي ضروري است نهادهاي متولي در عرصه‌ي حکمرانيِ اقتصادي کشور، به عنوان «اولين قدم» بر روي اصلاح عيوب ساختاري اقتصاد ايران به ويژه آنهايي که سهم بيشتري در به وجود آمدن موانع موجود در بخش توليد دارند، متمرکز گردند. در ادامه به برخي از اين عيوب و پيامدهايي که در عدم تحقق رونق توليد ملي خواهند داشت مي‌پردازيم. ۱- وابستگي اقتصاد به نفت مسئله‌ي وابستگي بودجه‌ي عمومي کشور به درآمدهاي نفتي از جمله چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران به شمار مي‌رود که آن را مي‌توان به واقع ميراث شوم حکومت‌هاي شاهنشاهي براي جمهوري اسلامي قلمداد نمود. اگر دستگاه حکمراني اقتصادي ايران بخواهد وابستگي‌اش به نفت را به عنوان يکي از مهم‌ترين عيوب ساختاري نظام اقتصاديِ حاکم کاهش دهد، چاره‌اي جز «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» نخواهد داشت و براي «افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» نيز ناگزير به «ايجاد تنوع در پايه‌ي مالياتي» خواهد بود. ايجاد تنوع در پايه‌ي مالياتي نيز نيازمند فعال نمودن انواع ماليات‌هاي مرسوم در اقتصادهاي پيشرفته است که جاي خالي آنها به ويژه در دوران تحريم، در مديريت اقتصادي کشور احساس مي‌گردد. ماليات‌هايي که بخش عمده-ي آنها را ماليات‌ بر فعاليت‌هاي غيرتوليدي در اقتصاد نظير «ماليات اضافه بر واردات»، «ماليات بر واردات کالاهاي لوکس»، «ماليات بر سود سپرده‌هاي بالا»، «ماليات بر ثروت‌هاي بادآورده»، «ماليات بر عايدي سرمايه» و... تشکيل مي‌دهند. وجود اين ماليات‌ها در نظام مالياتي حاکم بر يک کشور سبب خواهد شد بازدهي نقدينگي از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي غيرتوليدي و مخرب به شدت کاهش يافته و به عنوان پاداش مضاعف نصيب سرمايه‌گذاران در بخش توليدي اقتصاد گردد. در نقطه‌ي مقابل، اگر اصلاحِ عيب ساختاري اشاره شده به هر دليلي در دستور کار متصديان امور اقتصادي کشور قرار نداشته باشد، ساير تلاش‌ها در زمينه‌ي تقويت توليدات ملي نيز کم اثر خواهد گرديد. چنانکه به‌واسطه‌ي همين عدم احساس نياز حکمرانان اقتصادي کشور به تنوع پايه‌ي مالياتي، در سال ۱۳۹۷ در شرايطي که بازده بخش‌هاي توليدي کشور به ويژه در بخش صنعت به طور متوسط زير ۲۰% برآورد مي‌شود، اقتصاد جمهوري اسلامي به نقدينگي فعال در بخش‌هاي غيرتوليدي بازدهي‌هاي عمدتاً بالاي ۱۵۰% پرداخت نموده است (دلار ۲۷۱%، يورو ۲۵۸%، طلا ۲۶۷%، سکه ۲۸۷%، نيم سکه ۳۱۵%، ربع سکه ۳۲۰%، خودرو خارجي ۲۸۹%، مسکن در تهران ۱۶۹%) و اين يعني نقدينگي موجود در بخش غيرتوليدي مورد تشويق قرار گرفته و سرمايه‌ي هدايت شده به بخش توليديِ اقتصاد تنبيه گرديده است. عاملي که اگر اصلاح نشود، به تنهايي مي‌تواند تمام تلاش‌هاي ديگر براي رونق توليد ملي را از کارکرد بياندازد. ۲- نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفيت داخلي مسئله «درون‌زايي اقتصاد» يکي ديگر از مؤلفه‌هاي مهمي است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمراني اقتصادي کشور مي‌تواند از جمله عيوب ساختاري اقتصاد ايران تلقي شود. به عبارت ديگر متوليان مديريت اقتصادي در يک جامعه مي‌توانند شکوفايي اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتني بر دو تفکر متمايز هستند، پيگيري نمايند. اينکه کداميک از اين کلان نظريات (درون‌زايي يا بُرون‌زايي) در دستور کار سياستگذاران اقتصادي قرار بگيرد، لوازم متفاوتي دارد و طبيعتاً پيامدهاي ناهمگوني را نيز در پي خواهد داشت. بر اين اساس اگر تفکر درون‌زايي در نقطه‌ي کانوني تصيم‌گيري براي اقتصاد کشور قرار گرفت و همه‌ي اقدامات اجرايي دولت مبتني بر آن دنبال شد متغيرهايي نظيرِ «بومي‌سازي فناوري‌هاي مورد نياز براي توليد»، «هدايت نقدينگي موجود در جامعه به سمت بخش توليدي»، «ارتقاء کيفيت نيروي انساني فعال در عرصه‌ي توليد»، «بهبود فضاي کسب وکار» و در يک کلام رونق توليد ملي موضوعيت پيدا مي‌کند اما اگر در نقطه‌ي مقابل آن دولت براي ايجاد رشد اقتصادي سرشار، پيگيري متغيرهاي بُرون‌زا را در دستور کار خود قرار داد ديگر اساساً نيازي به بسترسازي براي رونق توليد ملي نخواهد بود! تحقق لوازم اجراييِ تفکر درون‌زا کمي دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه‌ي مقابل تحقق لوازم اجرايي تفکر بُرون‌زا آسان است و در زمان کمتري مي‌تواند برخي دستاوردهاي اقتصاديِ زودگذر را براي کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به اراده‌ي عناصري است که همت و اهتمام ما تأثيري روي آنها ندارد و از اين منظر به شدت ناپايدار و شکننده است. براي نمونه، گرچه به واسطه‌ي توافق برجام (يک عامل بُرون‌زا) گشايش‌هاي اندکي در اقتصاد ايران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمي آمريکا از اين توافق رشد اقتصادي کشور با چالش‌هاي جدي مواجه گرديد. حالا در اين شرايط اگر باز هم بخواهيم شکوفايي اقتصاد را از بستر تفکر بُرون‌زا پيگيري کنيم بايد به جاي اينکه ارتقاء شاخص‌هاي بهبود فضاي کسب و کار همچون «تسريع در فرايند اخذ مجوزها»، «حمايت از سرمايه‌گذاران»، «حل موانع پرداخت ديون» و... را در دستور کار سياستگذاري اقتصادي کشور قرار دهيم، به اين توصيه‌ي ديپلمات‌هاي ارشد اروپايي عمل کنيم که «تا پايان دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا صبر کنيد شايد آمريکا دوباره به برجام برگردد!» ۳- استفاده اندک از ظرفيت نيروي انساني کشور اينکه در سال‌هاي اخير به طور متوسط حدود ۴ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل در سطوح مختلف دانشگاهي در کشور وجود دارد يا اينکه سالانه بيش از ۱۰۰ هزار نفر از اين دانشجويان در مقطع ارشد و دکتري به دفاع از پايان‌نامه‌ي خود مي‌پردازند، آمارهاي نويد بخشي هستند که متاسفانه وقتي در کنار ساير داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد، حاکي از اتلاف شديد منابع انساني در کشور است. ظرفيت جوانان نخبه‌ي دانشگاهي يکي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي انساني موجود در کشور است که به دليل وجود يک عيب ساختاري ديگر يعني «فقدان سازوکار مناسب براي استفاده از ظرفيت نيروي انساني کشور» در حال به هدر رفتن است. اصلاح اين اشکال ساختاري از اين منظر به‌شدت مي‌تواند در رونق توليد ملي مؤثر باشد که در بسترِ تصحيح آن بسياري از گره‌هاي موجود در عرصه‌ي توليدات داخلي از جمله برخي فناوري‌هاي راهبردي مورد نياز که به‌دليل تحريم با چالش مواجه گرديده است، را مي‌تواند باز نمايد و در نتيجه منجر به شکوفاييِ توليد ملي گردد. راهبردي که در برخي از بخش‌ها، تجربيات شيريني را براي ما رقم زده است. در يک نمونه، براي بر اساس اعلام مدير عامل شرکت ملي نفت ايران طي ۱۰ سال اخير از ۲۰ هزار قطعه مورد نيازي که براي حفاري يک حلقه چاه لازم است، توليد بيش از ۱۰ هزار قطعه‌ي اساسي آن توسط مهندسان و متخصصان ايراني در داخل کشور بومي سازي شده است. اين يعني دستِ‌کم ۱۰ هزار مطالعه‌ي مسئله‌محور منجر به باز کردن ۱۰ هزار گره‌ي علمي و فني که دست و پاي توليد را بسته بودند، شده است. نکته‌ي جالب اينجاست که اين فرآيند بومي‌سازي از اواخر دهه‌ي ۸۰ که تحريم‌هاي جديد عليه ايران وضع گرديد، وارد فاز جديدي شده است و سرعت بيشتري گرفته است. حال فرض کنيم همه‌ي ۱۰۰ هزار پايان‌نامه‌اي که به صورت سالانه در ايران دفاع مي‌شوند روي باز کردن يکي از گره‌ها و موانع موجود در زمينه‌ي فناوري و دانش مورد نياز براي رونق توليد ملي متمرکز گردند؛ چه ظرفيت عظيمي به لحاظ زيرساختي شکوفا مي‌شود؟ تنها لازمه‌ي تحقق اين آرزو اصلاح يکي ديگر از عيوب ساختاري اقتصاد ايران يعني عدم بهره‌برداري کارا از منابع انساني جوان و نخبه‌ي موجود در کشور است. ۴- بي‌ثباتي سياست‌هاي اجرائي اقتصاد يکي ديگر از چالش‌ها و عيوب اساسي و ساختاري اقتصاد ايران مسئله‌ي «نااطميناني» به شمار مي‌رود. فارغ از عوامل سياسي مؤثر در به‌وجود آمدن پديده‌ي نااطميناني که بخش غير ساختاري آن را تشکيل مي‌دهند، منشأ نااطميناني‌هاي ساختاري را بايد در قوانين و مقررات حاکم بر فضاي توليد يک کشور جستجو نمود. مقابله با نااطميناني‌هاي ساختاري در واقع نيازمند يک عزم جدي براي ايجاد اصلاحاتي در حوزه‌ي زير ساخت‌هاي نرم اقتصاد يک کشور مي‌باشد. اما نااطميناني‌هاي غير ساختاري زاييده‌ي برخي عوامل خارجي سياسي و اجتماعي هستند که در برخي از موارد دولت‌ها مي‌توانند با اقدامات مختلفي آنها را رفع نمايند. براي اينکه موضوع نااطميناني روشن‌تر شود به راه‌اندازي کسب و کار در دو کشوري که در قالب مثال مورد بررسي قرار مي‌گيرد توجه کنيد: در کشور «الف» دولت به واسطه‌ي الزام قانوني موظف است نرخ ماليات يا تعرفه‌هاي مربوط به واردات را به تفکيک بخش‌هاي مختلف براي يک بازه ۱۰ ساله اعلام نمايد (فارغ از اينکه کم باشد يا زياد). اما در کشور «ب» بر خلاف مورد قبلي قوانين و مقررات به گونه‌اي است که کاملاً دست دولت را باز مي‌گذارد تا بتواند نرخ ماليات يا تعرفه‌هاي مربوط به واردات را به صورت روزانه و يا هفتگي تغيير دهد. حالا در شرايط فرضي مذکور اگر يک فعال اقتصادي بخواهد در کشور «ب» کسب و کار راه‌اندازي کند با پديده‌ي نااطميناني مواجه خواهد بود. اين نااطميناني از اين جهت که افق روشني در مقابل فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران قرار نمي‌دهد مي‌تواند يکي از مخرب‌ترين بر ضدِ رونق توليد ملي باشد که بايد اصلاح گردد. در مثال فرضي فوق يک فعال اقتصادي حتماً نرخ بالاي ماليات را به نااطميناني ترجيح خواهد داد. ۵- عدم رعايت اولويت‌ها در سال ۱۳۹۵ درحالي واگن‌هاي مسافري از دو کشور آلمان و چين وارد شد که شرکت‌هاي واگن‌سازي ايراني با حدود يک سوم ظرفيت خود توليد مي‌کردند. وقتي خبرنگاران دليل را از متصديان خريد اين واگن‌ها جويا شدند، مدير عامل يکي از شرکت‌هاي واردکننده اين استدلال را آورد که هزينه‌ي تمام شده واگن داخلي سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان است، اما مشابه وارداتي آن دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان به دست ما مي رسد. استدلال فوق استدلالي منطقي است اما تنها مشکل آن عدم توجه به اولويت‌ها در حکمراني اقتصادي به حساب مي‌آيد. در واقع درست است که «حداقل نمودن هزينه‌ها» در کنش‌هاي اقتصادي يکي از اهداف مطلوب براي دولت يا هر بنگاه اقتصادي ديگر خواهد بود ليکن وقتي اقتصاد در شرايط خاصي مثل تحريم قرار دارد، اين هدف مطلوب در اولويت‌هاي بعدتري نسبت به اهدافي نظير «کاهش بيکاري» و «افزايش قدرت خريد نيروي کار ايراني» قرار مي‌گيرد. تجربه‌ي ساير کشورها نيز حاکي از تغيير اولويت‌هاي روي ميزِ متصديان حکراني اقتصادي در جوامع مختلف، متناسب با برخي شرايط خاص هستند. مثلاً وقتي در اواسط دهه‌ي ۱۹۸۰ ايران با صادرات پسته‌ي خود، بازار آمريکا را اشباع کرده بود (پسته خام توليد ايران ۴۲ درصد از نياز بازار آمريکا را تأمين مي‌کرد؛ در حاليکه سهم پسته توليدشده در آمريکا از بازار اين کشور ۵۶ درصد بود)، حکمرانان اقتصادي ايالات متحده در گام نخست با وضع تعرفه‌هاي بالا (حدود ۲۴۱ درصد) به مقابله با واردات گسترده پسته‌ي غيرآمريکايي پرداختند و سرانجام هم با ممنوع نمودن کامل واردات پسته‌ي ايران از سال ۱۹۸۷ تا اوايل سال ۲۰۰۰ به تدريج بازار پسته‌ي آمريکا را به آمريکايي‌ها برگرداند. نتيجه‌ي اين حکمراني اقتصادي توسط مقامات آمريکايي در سال ۲۰۱۶ با سهم ۹۹ درصدي پسته‌ي آمريکايي از بازار پسته‌ي آمريکا به خوبي قابل مشاهده است. نکته‌ي قابل توجه در اين سياست-گذاري اولويت‌بندي آمريکايي‌هاست. آنها مي‌دانستند که به لحاظ قيمت تمام شده، صرفه‌ي اقتصادي با واردات پسته است، اما اولويت نخست را رونق‌بخشي به توليد مليِ پسته به عنوان يکي از محصولات کشاورزي در کشور خود قرار دادند تا از تضعيف توليد ملي اين محصول جلوگيري نمايند. بنابراين يکي ديگر از عيوب ساختاري که در اشاراتِ اقتصادي بيانيه گام دوم مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته مسئله‌ي «عدم اولويت‌بندي متناسب با تهاجم گسترده‌ي اقتصادي دشمن» است که اگر اصلاح نگردد، رونق توليد ملي را دستخوش ضرباتي قرار خواهد داد. * جمع‌بندي به طور خلاصه مطابق آنچه در اين يادداشت مورد بررسي قرار گرفت لازمه‌ي تحقق شعار «رونق توليد ملي» تمرکز دستگاه حکمراني اقتصادي کشور روي اصلاحِ عيوب ساختاري خود نظير «وابستگي اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و و عدم توجه به توان و ظرفيت داخلي»، «استفاده‌ي اندک از ظرفيت نيروي انساني کشور»، «عدم ثبات سياست‌هاي اجرائي اقتصاد» و «عدم رعايت اولويت‌ها» خواهد بود که در بيانيه‌ي گام دوم مورد اشاره‌ي رهبر انقلاب اسلامي قرار گرفته و راهکارهاي لازم براي رفع آنها نيز به طور کامل در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تبيين گرديده است. اين اصلاحات را مي‌توان اولين قدم براي دستيابي به رونق توليد ملي دانست. *ساجد صمدي ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد