سرمقاله ایران/ در آداب آزادی‎های گروهی

ايران/ « در آداب آزادي‎هاي گروهي » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم علي‎اکبر گرجي(استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چه در زمينه حق‌هاي فردي و چه درخصوص حق‎هاي گروهي، حاوي مقررات گرانسنگي است که تضمين عملي آنها مي‌تواند پاسخگوي بسياري از دغدغه‎هاي کنوني کشور باشد. اصل سوم اين قانون، نظام سياسي جمهوري اسلامي را مکلف مي‌کند تا همه امکانات خود را براي محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي، تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش به کار گيرد. اصل هشتم همين قانون نيز «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر» را تکليفي همگاني مي‎داند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر اين موارد مبنايي و کلي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسياري از حق‎ها و آزادي‎هاي فردي و گروهي را به رسميت شناخته است. به عنوان مثال، اصل 26 اين قانون در زمينه آزادي انجمن‌ها مقرر داشته است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‎هاي سياسي و صنفي و انجمن‎هاي اسلامي يا اقليت‎هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ‎کس را نمي‎توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در آنها مجبور ساخت.» اصل 27 نيز تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‎ها را با ذکر شرايط دوگانه عدم اخلال در مباني اسلام و عدم حمل سلاح، آزاد دانسته است. آنچه اين روزها و پس از اعتراضات بنزيني در کشور ما رخ داده، تداعي کننده همين اصل قانون اساسي است؛ محتوايي که نه تنها روي اجرايي به خود نگرفته بلکه سازوکاري هم که توسط دولت براي حل اين مشکل انديشيده شده بود از سوي ديوان عدالت اداري مهر باطل خورد. اما برخلاف نظر ديوان، آزادي‌هاي گروهي (آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها) در زمره سازوکارهاي تضمين‌ کننده قانون اساسي و حقوق و آزادي‌‌هاي شهروندان و ابزار نظارت عمومي بر حکومت به شمار مي‌‎رود. اصل ۲۷ قانون اساسي با همين چشم‌انداز به شناسايي آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌‎ها پرداخته است. حقّ بيان جمعي انديشه‌ها و اعتقادات مي‌تواند از طريق گردهمايي‌ها، راهپيمايي‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازي براي اعمال اين حق‌ها به معناي آماده کردن محيط مناسب براي مشارکت مردم در امور عمومي و اجتماعي است و بدون چنين مشارکتي هيچ ملتي نمي‌تواند به قله‌هاي پيشرفت و توسعه برسد. در همين راستا، معاونت ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي با برگزاري جلسات بسيار فشرده، لايحه تضمين آزادي‌ اجتماعات و راهپيمايي‎ها (اصل ۲۷ قانون اساسي)، را تدوين کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقي رئيس جمهوري و دفتر هيأت دولت به صورت دوفوريتي در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر صداقتي در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظه‎اي در تصويب و تأييد اين لايحه درنگ نخواهد شد. مهمترين راهبرد ما در تدوين اين لايحه حذف مجوزمحوري در برگزاري تجمع و راهپيمايي است. مجوزمحوري خلاف نص‌صريح قانون اساسي و اصالت آزادي‎هاست. تصويب اين قانون مي‎تواند تا حدودي انسداد فعلي را بازگشايد. لايحه‎اي که اگر به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسد، قطعاً در کاهش آنچه در اعتراضات اخير شاهد بوده‎ايم مؤثر خواهد بود. اعتراض به بالا رفتن نرخ بنزين که خسارات جاني و مالي را به همراه داشته است، اگر در قالب همان مصوبه‌اي که هيأت وزيران مدت‎ها پيش آن را تهيه و مکان‌هاي خاصي را براي تجمعات قانوني پيش‎بيني کرده بود، قرار مي‌گرفت، به شکل ديگري رقم مي‌خورد. آزادي‎هاي گروهي عبارتند از: مواردي مانند آزادي تجمع، تظاهرات، احزاب و سنديکاها. به يک معنا، مي‎توان اين حق‎ها را در زمره حق کلي‎تري به نام حق مشارکت سياسي دسته‎بندي کرد. زيرا شهروندان از طريق اِعمال اين حق‎ها و آزادي‎ها به صورت مستقيم در تعيين سرنوشت و اجتماعي خود مشارکت کرده و در طراحي يا تغيير محيط اجتماعي و سياسي مداخله مي‌کنند. پس بدون به رسميت شناختن اين دسته از آزادي‎ها، سخن گفتن از مقوله‎هايي مانند مردم سالاري و مشارکت عمومي در امور سياسي و اجتماعي بي‎معنا خواهد بود. اگر برآمدن جامعه مردمسالار بدون به رسميت شناختن حق‎ها و آزادي‎هاي فردي مانند حق بر کرامت انساني، برابري، آزادي انديشه و بيان و آمدوشد ممکن نيست، بي‎ترديد، قوام و پايداري چنين نظامي بستگي به ميزان وفاداري به حق‎هاي گروهي و توجه به اجراي مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد. شايد بتوان همه آزادي‎هاي گروهي را به نحوي با آزادي انديشه و بيان پيوند داد. شناسايي و تضمين آزادي تجمع و تظاهرات به منزله شناسايي و تضمين آزادي انديشه و بيان در ساحت گروهي و اجتماعي است. اين آزادي‏‌ها را مي‌توان آزادي‎هاي فردي انباشته و متراکمي دانست که قدرت آنها چندين برابر شده و اثرگذاري آن مطمئن‌تر است. با اين توضيح، ماهيت آزادي‌هاي گروهي تا حدودي قابل فهم است. يعني دولت‌ها مکلفند با تأمين نظم و امنيت لازم زمينه برخورداري شهروندان از آنها را فراهم آورند. از سوي ديگر، آزادي‌هاي يادشده جنبه حق - امتياز يا حق- آزادي دارند، يعني شهروندان در تشکيل احزاب و انجمن‎ها يا در سازماندهي راهپيمايي مختارند و تکليف الزام‌آوري براي انجام اين امور بر دوش ندارند. افزون بر اين، آزادي‎هاي گروهي جنبه حق - قدرت نيز دارند، يعني با اعمال آنها مي‌توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثير قرار داد. چرا که اگر دولت‎ها براحتي بتوانند با اراده فردي مقابله کنند، سرکوب اراده جمعي براي آنان بسي دشوارتر است. تشکيل گروه، چه از نوع موقتي و چه از نوع پايدار آن، خود به خود خالق قدرت است. پس ايجاد گروه را مي‎توان به نوعي خلق يک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست. روشن است که تحمل قدرت رقيب توسط قدرت موجود دشوار است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد