سرمقاله دنیای اقتصاد/ روش جبران کسری بودجه

دنياي اقتصاد/ « روش جبران کسري بودجه » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي متوسلي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: لايحه بودجه دولت موضوع داغ اقتصادي اين روزهاي کشور است. به‌طور خاص، کسري بودجه بالاي سال ۱۳۹۹ مورد توجه بوده است. کاهش درآمدهاي نفتي دولت به دنبال دور اخير تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا به کسري بودجه قابل‌توجه دولت منجر شده است. تاکنون آمار رسمي از کسري بودجه سال ۱۳۹۸ دولت منتشر نشده، اما به نظر مي‌رسد حتي در سال جاري نيز اين کسري بودجه قابل توجه باشد. تبعات کسري بودجه، مانند افزايش نرخ تورم در صورت استقراض دولت از بانک مرکزي يا هزينه بالاي تامين مالي در صورت استقراض از مردم، نياز به توضيح ندارد. اما سوال پيش روي سياست‌گذاران و تحليلگران آن است که بهترين راه کاهش کسري بودجه چيست؟ در ادامه روش‌هاي موجود براي کاهش کسري بودجه دولت از منظر تاثير آنها بر رکود اقتصادي اولويت‌بندي شده‌اند؛ اين اولويت‌بندي بر‌اساس نتايج تحقيقاتي که در کتاب «رياضت اقتصادي» نوشته آلسينا، اقتصاددان بنام ايتاليايي و همکارانش در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، صورت گرفته است. به‌صورت کلي کسري بودجه اختلاف ميان درآمدهاي دولت و مخارج آن است. براي کاهش اين اختلاف يا بايد درآمدهاي دولت افزايش يابد يا بايد از مخارج آن کاسته شود. در اين نوشته تمامي راه‌هاي ممکن براي افزايش درآمد يا کاهش مخارج دولت ايران بررسي نمي‌شود. در عوض، دو رويکرد رايج افزايش ماليات و صرفه‌جويي در هزينه‌ها از نظر تاثير آنها بر اقتصاد کلان و با اتکا به شواهد تجربي موجود در ادبيات اقتصادي مقايسه مي‌شوند. کنترل کسري بودجه ذيل ادبيات رياضت اقتصادي به‌صورت مفصل بررسي شده است. سوال اصلي در اين ادبيات آن است که کدام يک از دو سياست افزايش ماليات يا کاهش مخارج دولت ضرر کمتري براي اقتصاد کلان دارد. هر دو سياست مذکور، در نگاه اول، باعث رکود مي‌شوند. افزايش نرخ ماليات باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. افزايش هزينه‌هاي توليد نيز به کاهش توليد و رکود منجر مي‌شود. کاهش مخارج دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترين مشتري اقتصاد، نيز به کاهش تقاضا براي توليدات و رکود مي‌انجامد. بنابراين، سوال اصلي در ادبيات رياضت اقتصادي آن است که کدام يک از اين دو سياست کمتر رکودزاست. شواهد تجربي حاصل از مطالعه سياست‌هاي رياضتي در کشورهاي OECD نتايج جالبي دارد که مي‌تواند براي سياست‌گذار ايراني راهگشا باشد. اولا، افزايش ماليات و کاهش مخارج دولت تاثير بسيار متفاوتي بر اقتصاد کشور دارند. از طرفي کاهش مخارج دولت تاثير منفي بسيار کمتري بر توليد ناخالص داخلي دارد. از طرف ديگر، اين تاثير کوچک، در مقايسه با اثر منفي افزايش ماليات بر توليد ناخالص داخلي، سريع‌تر از بين مي‌رود. مطالعات نشان مي‌دهد در کشورهاي OECD کاهش مخارج دولت به ميزان يک درصد توليد ناخالص داخلي به‌طور متوسط به نيم درصد کاهش توليد ناخالص داخلي منجر مي‌شود. در مقابل، افزايش ماليات به ميزان يک درصد توليد ناخالص داخلي به کاهش ۲ درصدي توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد. همچنين، رکود (همان کاهش توليد ناخالص داخلي) حاصل از افزايش ماليات چند سال به طول مي‌انجامد، در حالي که رکود ناشي از کاهش مخارج دولت کمتر از دو سال طول مي‌کشد. بنابراين با توجه به تاثير هر يک از اين دو سياست به نظر مي‌رسد صرفه‌جويي دولت روش کم‌هزينه‌تري براي کاهش کسري بودجه است. ثانيا، تاثير کاهش يارانه‌هاي نقدي پرداختي توسط دولت‌هاي حوزه OECD کاملا متفاوت از تاثير افزايش ماليات است. کاهش يارانه‌هاي نقدي به کاهش درآمد خانوارهاي هدف و در نتيجه کاهش تقاضاي آنها منجر مي‌شود. اگرچه در وهله اول انتظار مي‌رود اين کاهش تقاضا، مانند افزايش ماليات، به رکود منجر شود، اما در عمل کاهش توليد ناخالص داخلي ناشي از کاهش يارانه‌هاي نقدي دولتي کم‌عمق و گذرا بوده است. علت اين امر را مي‌توان در شکل‌گيري انتظار کاهش فشار مالياتي بر توليدکنندگان در آينده دانست که به جايگزيني تقاضاي خانوار با تقاضاي سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود. ثالثا، واکنش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به هر يک از دو نوع سياست رياضتي بسيار متفاوت است. به‌طور متوسط و در کشورهاي OECD، سرمايه‌گذاري خصوصي در پي کاهش مخارج دولت زياد مي‌شود در حالي که افزايش ماليات به کاهش سرمايه‌گذاري خصوصي منجر مي‌شود. براي درک اين تفاوت توجه کنيد که کاهش مخارج دولت کنترل فشار مالياتي در آينده را نويد مي‌دهد. به همين علت، توليدکنندگان سرمايه‌گذاري خود را افزايش مي‌دهند. در مقابل، افزايش ماليات به افزايش هزينه‌هاي توليد منجر مي‌شود که سرمايه‌گذاري خصوصي را کاهش مي‌دهد. نتايجي که در بالا تشريح شد به وضوح از ترجيح کاهش مخارج دولت بر افزايش ماليات حکايت دارد. در ماه‌هاي اخير فعالان اقتصادي از افزايش فشار مالياتي ابراز نارضايتي کرده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت افزايش ماليات را براي جبران کسري بودجه خود در نظر دارد. در عين حال، خروج از رکود اقتصادي در بخش غيرنفتي اولويت ضروري کشور براي حفظ اشتغال و قدرت خريد مردم است. با اتکا به شواهد فوق و با تعميم آنها به اقتصاد ايران مي‌توان نتيجه گرفت که دولت در وهله اول بايد به دنبال کاهش هزينه‌هاي خود باشد. چنانچه کاهش مورد نياز در هزينه‌ها به هر دليل ممکن نباشد کسب درآمد از محل‌هايي غير از افزايش ماليات بر کسب و کار بخش خصوصي ترجيح داده مي‌شود. به‌عنوان مثال، دولت هنوز تلاش جدي براي فروش دارايي‌هاي غيرمنقول خود نکرده است. شايد مقاومت بدنه بوروکرات در برابر از دست دادن دارايي‌هاي دستگاه‌ها، که مي‌تواند به منزله نقطه سياهي در عملکرد مديران تلقي شود، مانع اصلي باشد. به علاوه، اصلاح نرخ تسعير ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات و همزمان اصلاح نرخ ارز و سبد واردات کالاهاي اساسي يکي ديگر از گزينه‌هاي پيش روي دولت براي افزايش درآمد است. روش انتخابي براي کاهش کسري بودجه نشان‌دهنده عزم دولت و حاکميت براي خروج از رکود اقتصادي خواهد بود. قدم گذاشتن در مسير نادرست براي کاهش کسري بودجه مي‌تواند چندين سال اقتصاد کشور را دچار مشکلات روزافزون کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد