اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست رضا اميدوار تجريشي/ کتاب «چرا کشورها شکست مي‌خورند»، در برابر اين پرسش که چرا فقر در بسياري از کشورها وجود دارد و ملت‌سازي دچار شکست شده، به نهاد اقتصاد و سياست اشاره مي‌کند و نقش اين دو را در توسعه يک ملت/ کشور تعيين‌کننده مي‌داند. به نمونه‌هايي از اين دست هم اشاره مي‌کند که چطور در کشورهايي که نهادهاي دموکراتيک دارند، توسعه نيز وجود دارد. جامعه‌ مدني، يکي از رکن‌هاي اساسي دموکراسي است همچنان که انتخابات از پايه‌هاي اساسي دموکراسي شمرده مي‌شود. کمتر از سه ماه ديگر به يکي از سرنوشت‌‌سازترين روزها براي ايرانيان باقي مانده و کسي نيست که نداند تنها با يک حضور گسترده در انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه است که مي‌توان براي مديريت آينده کشور تصميم گرفت. در طي اين مدت، هر‌چند آهسته ولي پيوسته رو به بهبود بوديم و قطعا تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زياد داريم و رفتارهاي تبعيض‌آميز، توزيع نابرابر منابع، ثروت و قدرت وجود داشته و دارد. ولي مشکلات و چالش‌هاي موجود نبايد ما را نااميد سازد. از اينکه کارخانه‌اي در جنوب يا شمال يا غرب کشور افتتاح شود، همه ما بايد خوشحال شويم و از آن استقبال‌ کنيم. پيشرفت و توسعه‌ ايران منوط به پيشرفت تمام شهروندان آن است. تصور لحظه‌اي وضعيت آنارشيستي براي همه ما دشوار است چه رسد به اينکه اگر چنين تلخي برگردد و اتفاق بيفتد. تقويت نهادهاي دموکراتيک و رفتن به سوي توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است که از طريق شرکت در انتخابات و تقويت جامعه مدني ممکن خواهد بود. بسياري از متفکرين علوم اجتماعي خصوصا جامعه‌شناسي بر اهميت جامعه‌ مدني تاکيد کردند و نقش آن را در ايجاد و مهار دولت‌ها تأثيرگذار دانستند. از بنيانگذاران و نظريه پردازان کلاسيک جامعه مدني (ارسطو، توماس آکويناس، ماکياولي و ژان بُدِن)، صاحب نظران قرار‌داد اجتماعي (جان لاک، روسو و هابز)، فيلسوفان سياسي ليبرالي (بنجامين کنستان، مونتسکيو، دوتوکويل و کانت) تا اقتصاددانان سياسي کلاسيک (آدام اسميت، آدام فرگوسن) و فيلسوفان اجتماعي تضادي (هگل، مارکس، گرامشي) تا نظريه‌هاي معاصر مثل داهرندورف، جان راولز، چارلز تيلور، مايکل والزر، هانا آرنت و هابرماس به جامعه مدني، نقش و اهميت آن در سياست پرداختند. ممکن است بسياري از مردم ديد مثبت به آنچه که از جامعه مدني در ذهن دارند نداشته باشند که آن‌هم بيشتر به «پروژه‌»اي شدن بسياري از اين فعاليت‌ها بر‌مي‌گردد. ولي اين را نيز نبايد ناديده گرفت که کنش‌هاي مدني هنوز نهادينه نشده است و ما در اول راه هستيم. بايد مشق شهروند- مدني انجام دهيم. نبايد نااميد شد و کنار کشيد. در اين چندسال اخير، مطالبات به صورت مدني و مصالحت‌آميز مطرح شده، از طرفي نسل جوان، تحصيلکرده و دانشجو به‌شدت مأيوس و نااميد شده‌اند و عده‌اي از «راي بي‌راي، تحريم انتخابات» سخن مي‌گويند. اما چطور مي‌توان اين وضعيت را تغيير داد؟ حاکميت بايد در قبال برخوردهاي ناگهاني و آگاه نيز زمينه مسالمت‌آميز را فراهم آورد. باور غالب اين است که براي بيرون از وضعيت فعلي بايد «راي بي‌راي» را بر «شرکت در انتخابات» ترجيح داد. اگر به تاريخ کشورهاي موفق دموکراتيک نگاه کنيم، مي‌بينيم بعد از سال‌ها تلاش و تقويت فعاليت‌هاي مدني به جايگاه فعلي رسيده‌اند. به نظر مي‌رسد تنها راه ممکن مشارکت‌ در تصميم‌گيري‌هاي مهم ‌چون انتخابات، به تقويت جامعه مدني مدد مي‌رساند و به قولي به راي‌العين در مي‌يابند که مي‌توان تغييراتي محسوس را از طريق صندوق‌هاي راي رقم زد و محقق ساخت تا از خاموش شدن «شمع تغييرات تدريجي» جلوگيري کرد و به نهادينه شدن سازوکارهاي دموکراتيک ياري رساند. صداي مردم بلندترين و رساترين صداهاست. اما اينکه به چه کسي راي بدهيم و چگونه در اين پروسه شرکت کنيم يا راست آزمايي کنيم، بحث جداگانه‌اي است که با مشخص شدن کانديداها و برنامه‌هاي آنها مي‌توان جداگانه به آن پرداخت. بحث ديگري که بعضي‌ها بر آن تاکيد مي‌ورزند، شرکت نکردن در انتخابات است. استدلال آنها مختلف و متفاوت است و مي‌گويند مردم به انتخابات بي‌اعتماد شده‌اند و برآورده نشدن خواست‌هاي مردم و وعده‌هايي که کانديداها هنگام کارزارهاي انتخاباتي به مردم مي‌دهند و از آن سخن مي‌گويند، پس چگونه مي‌توان در برابر اين وضع مبارزه کرد؟ واقعيت اين است که عزلت‌نشيني و عدم شرکت در انتخابات راه‌حل نيست، بلکه برعکس، بايد به اين وضعيت خاتمه داد؛ آن هم با حضور در انتخابات و انتخاب افراد شايسته. بايکوت و تحريم انتخابات، بدترين کنش ممکن است و اين نشان‌دهنده اين است که ما به تغيير مسالمت‌آميز و دموکراتيک باور نداريم. بايد به سمت انتخابات حزبي رفت و از احزاب، طلب مطالبات کرد لذا با سليقه افراد حقيقي نمي‌توان انتظار پاسخگويي داشت. بايد مجلس و هر نهاد منتخب ملت، منافع کشور را بر منافع شخصي و انتخاباتي خود ترجيح دهد و براي مخالفت و موافقت در انتخاب خود دليل کارشناسي داشته باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد