قبح فساد ریخته است

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست احساس فساد به عدالت در جامعه آسيب مي‌زند و اگر مردم احساس بي‌عدالتي کنند، سرمايه اجتماعي آسيب مي‌بيند احساس فساد بيشتر از فساد است. اين موضوع را محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري ديروز در اتاق بازرگاني تهران اعلام کرده و گفته است: «اين ادعا براساس نظرسنجي يک موسسه رسمي است.» با اين حال مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است که اقتصاد بزرگ دولتي در ايران فسادآور بوده و براي کنترل آسيب‌هاي فاسد دولت‌ها بايد هرچه زودتر دست از تصدي‌گري در اقتصاد بکشند و آن را به بخش خصوصي واقعي واگذار کنند. نهم دسامبر، روزجهاني مبارزه با فساد مجالي را فراهم کرد تا فعالان بخش خصوصي بار ديگر پيامدهاي رشد فساد در جامعه را به مسئولان دولتي گوشزد کنند. اين موضوع درحالي رخ مي‌دهد که براساس آخرين تحقيقات صندوق بين‌المللي پول، فساد معادل ١,٢تريليون دلار از اقتصاد جهاني را نابود ‌مي‌کند. «احساس فساد درجامعه بيشتر از ميزان اصلي فساد است.» محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در توضيح ادعاي خود مي‌گويد: «براساس نظرسنجي يک مرکز رسمي در ايران اکثريت مردم در پاسخ به اين سوال که فساد چقدر گسترده است، پاسخ مثبت داده‌اند؛ درحالي ‌که در پاسخ به اين سوال که خود فرد يا خانواده او چقدر با فساد روبه‌رو بودند، بيشتر پاسخ‌ها منفي بوده است.» دليل رشد فساد دسترسي گسترده به اطلاعات يا اقتصاد دولتي؟! رشد فساد؛ اقتصاد دولتي مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران دليل رشد فساد را در اقتصاد دولتي مي‌داند؛ «دولت بزرگ قطعا يکي از مشکلات اساسي و فسادزا خواهد بود، يعني اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگ‌تر مي‌شود؛ اکنون دولت از ارز و بنزين گرفته تا سيب‌زميني و پياز و گوجه هم خود را مسئول مي‌داند و دخالت مي‌کند و با دستورالعمل‌هاي متعدد وارد فضايي اجرايي مي‌شود.» رئيس پارلمان بخش خصوصي تهران در ادامه همچنين گريزي هم به تعداد قوانين بالاي کشور زد و گفت: «پارسال که درشرايط ارزي خاص قرار داشتيم، تعدد بخشنامه‌هاي متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادي ايجاد کرد و هرکسي برداشت خاص خود را از اين بخشنامه‌ها داشت.» نگاهي به تعداد بخشنامه‌هاي صادرشده در ١,٥‌سال گذشته نشان مي‌دهد که اين گفته چندان هم بيراه نيست. آن‌گونه که آمارها نشان مي‌دهد، از فروردين‌ سال گذشته تا پايان مرداد امسال ٦٢٩ بخشنامه ارزي صادر شده است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه بعد از تصميم دولت براي اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار، هر پنج‌روز يک بخشنامه ارزي و تجاري صادر شد، اما با توليد روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به يک‌روز‌ونيم رسيده است. در واقع به نظر مي‌رسد به‌جاي رونق توليد، رونق بخشنامه در دستور کار سياست‌گذاران قرار گرفته است. بودجه‌خواراني که ماليات نمي‌دهند حضور شرکت‌هاي خاص دولتي که اتفاقا داراي انحصار هم هستند از ديگر عواملي است که به رشد فساد در جامعه دامن زده است. خوانساري در اين‌باره مي‌گويد: «بودجه شرکت‌هاي دولتي تقريبا دوبرابر بودجه عمومي دولت است و در ‌سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰‌هزار‌ميليارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکت‌هاي دولتي ۸۰۰‌هزار‌ميليارد تومان بود، درحالي‌ که اگرچه اين بودجه دوبرابر است، اما مالياتي که شرکت‌هاي دولتي مي‌دهند، بسيار پايين است.» قبح فساد ريخت خطر سقوط اخلاق بيش از مشکلات اقتصادي اما آنچه بيشتر مسئولان دولت و فعالان اقتصادي را نگران کرده است، مشکلات اجتماعي ناشي از افزايش فساد در جامعه است. رئيس اتاق بازرگاني ايران که سقوط اخلاق در جامعه را به چالش مي‌کشد، گفت: «مسائل اقتصادي آن‌قدر براي ما مشکل‌آفرين نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز مي‌شود و روند حرکت نيز، سيري نزولي را نشان مي‌دهد. اين موضوع بايد به‌عنوان موضوعي مهم، سرلوحه کار قرار گيرد و به وضع کنوني پايان ببخشيم.» مشارکت ايران در مبارزه با فساد جدي است الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماينده کشوري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) از ديگر سخنران اين همايش بود که با اشاره به اينکه ايران يکي از کشورهاي‌ امضاکننده کنوانسيون جهاني مبارزه با فساد است، گفت: «اين کنوانسيون و پيوستن به آن در مجلس ايران تصويب شده و مجموعه فعاليت‌هاي انجام‌گرفته، نشان‌دهنده اين است که ايران براي مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. اين کنوانسيون درواقع يک ابزار بين‌المللي براي مبارزه با فساد است که تاکنون‌ ١٨٦ کشور به عضويت آن درآمده‌اند. اين کنوانسيون ابزاري قوي و گسترده براي مبارزه با جرايم بين‌المللي است.» او با بيان اينکه فساد يک موضوع پيچيده سياسي و اجتماعي است، ادامه داد: «فساد بر تمام ساختارهاي کشور فشار وارد مي‌کند و موجب تضعيف‌ دولت‌ها مي‌شود. برنامه UNODC به وسيله دولت ايران و در‌ سال ٢٠١٥ به تصويب رسيد و نشان مي‌دهد که اگر ما با شرکا در ايران همکاري کنيم مي‌توانيم با فساد مبارزه و از طريق اقدامات ديپلماتيک‌ کارهاي موثري انجام دهيم.» رونمايي از مدل بنگاه سالم در اين همايش همچنين از مدل «بنگاه سالم» که طي دو ‌سال‌ونيم گذشته از سوي اتاق تهران و با همکاري گروهي از دانشگاه علم و صنعت تدوين شده و در مجامع بين‌المللي مورد تأييد قرار گرفته است، رونمايي شد. فساد مانع سرمايه‌گذاري خارجي ‌مي‌شود خانم يوجينگ يو، مسئول بخش خصوصي دفتر مبارزه با‌ جرايم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) هم در اين همايش با اشاره به اينکه حدود ١٥‌ سال از تصويب کنوانسيون مبارزه با فساد سپري شده است، ادامه داد: «ايران از همان ابتدا يعني از ‌سال ٢٠٠٣ به عضويت اين کنوانسيون درآمد و قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند.» يوجينگ يو فساد را تخريب‌کننده منافع عمومي توصيف کرد و گفت: «بايد راه‌حل جامعي براي تمام ذينفعان پيدا کنيم تا حاکميت قانون و توسعه پايدار را در پيش بگيرند. براساس آخرين تحقيقات صندوق بين‌المللي پول، فساد معادل ١,٢ تريليون دلار از اقتصاد جهاني را نابود ‌مي‌کند. فساد‌ نه‌تنها منجر به تضعيف حاکميت قانون ‌مي‌شود که موجب کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و مانع دسترسي‌ به فرصت‌هاي تجاري ‌مي‌شود. در واقع شرکت‌هاي بزرگ در جايي که در آن ميزان فساد بالاست، سرمايه‌گذاري نمي‌کنند.» نماينده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها‌ در کنار مجازات براي برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: «در کنار بکارگيري مجازات براي کنترل فساد، لازم است انگيزه‌هايي‌ براي رعايت‌ معيار‌هاي اخلاقي نيز ايجاد شود. درواقع در بسياري از موارد چارچوب‌هاي قانوني کافي نيست. بايد به اين بينديشيم که جامعه بين‌الملل چه انگيزه‌هاي مثبتي ‌مي‌تواند ايجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعاليت کنند؛ براي مثال، شرکت‌هاي بزرگ به شرکت‌هايي که معيار‌هاي اخلاقي را رعايت ‌مي‌کنند، امتيازات بيشتري اعطا کنند و اين نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بيشتري کسب کنند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد