اشکالات بودجه ۹۹

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست همزمان با تحوبل بودجه سال آينده از طرف حسن روحاني به مجلس و بررسي آن درپارلمان، برخي ازکارشناسان معتقدند بودجه‌اي که تقديم مجلس شده با اشکالاتي همراه است، حال بايد ديد در چنين وضعيتي آيا اصلاحات ساختاري بودجه‌که وعده آن داده شده بود، در عمل تحقق خواهد يافت؟ علي ديني ترکماني معتقد است، بودجه بدون نفت در عمل محقق نخواهد شد اشکالات بودجه ۹۹ علي ديني ترکماني اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه بودجه سال آينده در سايه کاهش درآمد‌هاي نفتي بسته شد، گفت: با توجه به اينکه درآمد‌هاي دولت با افت روبرو بوده، بنابراين اين انتظار که بودجه بدون نفت بسته شود، تنها در حد حرف است و بعيد است در عمل اتفاق خاصي در اين زمينه رخ دهد. وي در پاسخ به اين پرسش که‌ اشکالات بودجه ۹۹ چه چيز‌هايي را شامل مي‌شود، اظهار داشت: به دليل اين که تحولات رخ داده در حوزه اقتصادي درون زاد نبوده، تاثير کاهش درآمد‌هاي نفتي نيز به سرعت تاثير خود را مي‌گذارد و با نمايان شدن اثرات آن، شاهد تشديد رکود در سال آينده خواهيم بود، از سويي اين رکود همراه با افزايش تورم و انتظارات تورمي ناشي از آن است. اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه اشکال بزرگ بودجه نويسي سال ۹۹ اين است که اگر قرار است بودجه عمراني تنها از طريق درآمد‌هاي نفتي تامين شود و اين منابع صرف بودجه جاري نشود، بايد از قبل اقداماتي در اين زمينه انجام مي‌شد، افزود: بايد از قبل اين درآمد‌هاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد تا اين پول صرف پروژه‌هاي عمراني شود، ظرفيت‌هاي مولد توليدي به جريان بيفتد و صادرات کالا‌هاي نفتي با افزايش روبرو شود تا در نهايت توليد ملي رونق بگيرد، اما هيچ‌کدام از اين اتفاقات روي نداد ودر مقابل دولت براي جبران کسري بودجه خود، اقدام به برداشت از ذخاير صندوق توسعه ملي کرد. افزايش فشار مالياتي به دو دليل مشکل است ديني ترکماني با اشاره به اين در سال‌هاي گذشته نيز دولت سعي کرده بود که وابستگي بودجه به درآمد‌هاي نفتي را کاهش دهد، اما در عمل چنين اتفاقي روي نداده است، بيان داشت: به دليل اينکه برنامه‌ريزي درستي در اين زمينه وجود نداشته، همواره هر سال بر حجم کسري بودجه افزوده شده، اين در حاليست که يکي از منابع مهم براي پوشش هزينه‌ها و جبران کسري بودجه استفاده از ظرفيت‌هاي مالياتي است، اما در اين باره نيز رويکرد صحيحي وجود ندارد، تا از طريق آن ماليات ستاني به شيوه درستي انجام شود. اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه بايد در سازمان ماليات‌گيري يک بازنگري جدي صورت گيرد و با موارد گسترده فرار مالياتي نيز مبارزه جدي و قاطعي انجام شود، اضافه کرد: اما انجام اين کار نيز به دو دليل سخت است، اولا اينکه شما اگر بخواهيد فشار مالياتي را افزايش دهد و از نهاد‌ها و ارگان‌هايي که فرار مالياتي دارند، ماليات را مطالبه کنيد، آن‌ها با توجه به قدرت و لابي که در اختيار دارند، فشار خود را مي‌آورند که از زير انجام اين کار شانه خالي کنند. اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: به بيان ديگر افزايش فشار براي اخذ ماليات، تبعاتي به دنبال دارد که انجام اين کار را با مشکل روبرو مي‌کند، همچنين دليل دوم نيز به اين امر مربوط مي‌شود، با توجه به کاهش درآمد‌هاي نفتي، تقاضاي کل در صحنه اقتصاد کلان کشور با کاهش روبرو شده و باز هم اگر شما نظام مالياتي را اصلاح کرده و درآمد‌هاي دولت را افزايش دهيد، بازهم رکود تشديد شده و افزايش ماليات نيز در نهايت جوابگوي کاهش درآمد‌هاي نفتي نخواهد بود. به نظر مي رسد در سال آينده نيز کسري بودجه دولت تشديد شود چرا ساختار دولت در ايران بزرگ است؟ وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که برخي از کارشناسان معتقدند يکي از اشکالات عمده نظام بودجه نويسي و برنامه‌ريزي در کشور اين است که دولت براي کاهش هزينه‌ها، خود را بايد کوچک کند، چرا در ايران دولت اين کار را انجام نمي‌دهد، اذعان داشت: سه دليل در عدم کوچک سازي دولت در ايران موثر هستند، اول اينکه به دليل بحران اشتغال در ايران و بيکاري گسترده اگر دولت نيز بخواهد کارمندان خود را نيز تعديل کند، اين امر به بحران بيکاري دامن مي‌زند و در چنين شرايطي هيچ دولت اقدام به انجام اين کار نمي‌کند. ديني ترکماني گفت: دوما زمانيکه يک ساختار شکل مي‌گيرد، در مرور زمان اين مجموعه به تکامل خود اقدام مي‌کند و اين امر کار را براي اصلاح و کوچک کردن نهاد‌ها و سازمان‌هاي دولتي بسيار سخت مي‌کند و شما نمي‌توانيد به راحتي از حجم دولت کم کنيد. اين استاد دانشگاه دليل سوم را نيز به اين امر مرتبط دانست که بزرگ بودن ساختار در ايران تنها به دولت مربوط نمي‌شود و به ساختار کلي حاکميت مرتبط مي‌شود و در اين زمينه افزود: با توجه به اينکه ساختار حمکراني در ايران بسيار بزرگ و گسترده‌ است، بسياري از نهاد‌هاي تاثير گذار در ساختار حکومت بودجه خود را از دولت دريافت مي‌کنند، بنابراين در چنين شرايطي شما نمي‌توانيد فقط بگويد دولت بزرگ است، بلکه کل مجموعه حاکميت از نظر ساختاري بزرگ است. اين کارشناس مسائل اقتصادي با تاکيد بر اين که در ايران هم به يک معنا دولت بزرگ است و به يک معناي ديگر دولت کوچک است، اظهار داشت: دولت از اين نظر کوچک است که نسبت هزينه‌هاي اجتماعي به سرانه درآمدي و توليد ناخالص داخلي، کم است و از اين نظر بزرگ است که مراکز قدرت و تصميم‌گيري در کشورمان زياد هستند واين امر به تبع خود بودجه زيادي را مي‌طلبد، بنابراين با توجه به کاهش درآمد‌هاي دولت، ديگر منابعي براي صرف در امور توسعه اي، سرمايه‌گذاري و... باقي نمي‌ماند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد