برگزیده

توقف بورس پشت مرز جدید

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1398/09/22 - 14:45

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شروين شهرياري| بورس تهران که ۱۷ روز متوالي صعودي بود، در معاملات ديروز افت محدود ۴۸ واحدي را تجربه کرد. به اين ترتيب، شاخص سهام با قرار گرفتن پشت مرز ۳۴۰ هزار واحد رشد هفتگي خود را به بيش از ۵ درصد رساند. هرچند فروکش تب بازار ارز بر معاملات ديروز بورس تهران اثرگذار بود، اما کارشناسان معتقدند هنوز نرخ دلار موثر بر شرکت‌هاي سهامي پايين‌تر از قيمت‌ها در بازار آزاد است. اين مساله با حفظ رونق در بورس کالا و همچنين قدرت نقدينگي مي‌تواند مانع از بازگشت سهام به مسير نزولي در ادامه شود.

بازار سهام در هفته جاري روند مثبت خود را همگام با تضعيف ارزش ريال در بازار آزاد ادامه داد تا به رغم افت مختصر روز گذشته، در مجموع بهترين عملکرد هفتگي در حدود دو ماه اخير را با رشد بيش از ۵ درصدي ثبت کند و در آستانه فتح قله ۳۴۰ هزار واحدي بايستد. همزمان، تقديم لايحه بودجه دولت به مجلس نيز تا حدي از نگراني‌ها در مورد امکان افزايش هزينه شرکت‌ها به منظور جبران کسري بودجه کاست؛ هر چند هنوز سايه تصميمات غيرمترقبه در سال آينده بسته به فشارهاي بودجه‌اي بر سر بازار سرمايه سنگيني مي‌کند. در همين حال، با فعال‌تر شدن سرمايه‌گذاران حقوقي در سمت عرضه مقارن با نزديک‌تر شدن به پايان سال و ضرورت تامين نقدينگي توسط بازيگران بزرگ، امکان رالي‌هاي گسترده و پردامنه در بازار سهام در ايام باقي‌مانده تا پايان سال با موانعي مواجه است. به اين ترتيب، به رغم جولان نقدينگي سنگين در فضاي بازار سرمايه، سناريوي افزايش نوسان در سطح شاخص کل و سهام بزرگ‌تر در فصل زمستان از سناريوهاي پيش رو تلقي مي‌شود. ساز مخالف نيما با سنا در حالي که نرخ ارز در بازار آزاد در هفته جاري به بالاترين سطح از خرداد ماه رسيد، نوسان نرخ‌ها در سامانه موسوم به نيما به مراتب محدودتر بوده است. در همين راستا، به رغم رشد بيش از ۲۰ درصدي دلار در بازار آزاد، قيمت متناظر در سامانه مورد اشاره تنها ۵ درصد بالا رفته و به آرامي از مرز ۱۱ هزار تومان عبور کرده است، محدوده‌اي که هنوز از اوج اواسط تابستان (۱۱۵۰۰تومان) کمتر است. مطالعه نرخ‌هاي مبناي معاملات در بورس کالا در محصولات فولادي، مس و بخش مهمي از محصولات پتروشيمي هم گوياي آن است که به رغم رشد قيمت‌هاي ارز در بازار آزاد، با در نظر گرفتن ارزش روز جهاني اين محصولات، مبادلات در محدوده دلار نيمايي انجام مي‌شود. دلالت مهم اين شرايط در نگاه اول آن است که اولا قيمت‌هاي واقعي مبادلاتي در عرصه بازار هنوز ظرفيت هضم نرخ‌هاي بالاي ارز در بازار آزاد را ندارد. از سوي ديگر، هم رويکرد سياست‌گذار در مديريت سامانه نيما از تثبيت قيمت‌ها به رغم افزايش فاصله دو نرخ پشتيباني کرده و هم ديناميک عرضه و تقاضاي صادرکنندگان و واردکنندگان در شرايط فعلي به ويژه براي ارزهاي رايج در اين سامانه (عمدتا يوآن چين) کشش نرخ‌هاي بالاتر را نداشته است. به اين ترتيب، از منظر صادرکنندگان و توليدکنندگان مواد خام به ويژه شرکت‌هاي بورسي مي‌توان گفت رشد اخير بازار ارز هر چند اثر مساعدي بر وضعيت درآمدي شرکت‌ها بر جاي خواهد گذاشت اما ابعاد تاثير آن با توجه به رشد محدودتر ارز مبناي مبادله محصولات، کمتر از رشد متناظر در بازار آزاد است. نفس راحت بودجه‌اي؟ انتشار جزئيات لايحه بودجه سال آينده کشور در هفته جاري لااقل به‌صورت موقت از نگراني‌هاي قبلي مبني بر قصد دولت به منظور تعريف منابع درآمدي جديد از محل افزايش هزينه شرکت‌ها کاست. در همين راستا، دو سرفصل مهم مورد تمرکز صنايع بزرگ شامل بهره مالکانه معادن و نرخ سوخت خوراک پتروشيمي‌ها به ميزاني رشد يافته که تابع فرمول‌هاي قبلي در زمينه نحوه محاسبه اين سرفصل‌هاي هزينه‌اي است و تغيير مهمي نسبت به شرايط کنوني نشان نمي‌دهد. در زمينه ماليات هنوز جزئيات دقيقي منتشر نشده اما با توجه به افزايش خالص ۲۶ درصدي پيش‌بيني کسب درآمدهاي مالياتي نسبت به سال جاري، اين گمانه جدي کماکان وجود دارد که از محل اصلاح معافيت به‌ويژه در بخش صادراتي، بخشي از اين پيش‌بيني‌ها محقق شود؛ اقدامي که البته براي صادرکنندگان بورسي در صورت ثبات ساير متغيرها، تبعات منفي در زمينه حاشيه سود خالص دارد. از منظر ديگر، پيش‌بيني تامين مالي ۸۰ هزار ميليارد توماني از محل فروش اوراق بهادار، که در نوع خود يک رکورد به شمار مي‌رود، نويد افزايش عرضه اوراق دولتي در بازار سرمايه را مي‌دهد که از يکسو، رونق بازار بدهي را در پي دارد و از سوي ديگر، امکان بالا رفتن نرخ سود نسبت به سطوح کنوني را مطرح مي‌سازد. اما در بخش درآمدهاي نفتي، پيش‌بيني فروش حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت ۵۰ دلاري به زعم بسياري از کارشناسان، خوش‌بينانه تلقي مي‌شود. علاوه بر اين، پيش‌بيني رشد ۱۶ درصدي بودجه جاري، عمدتا ناشي از افزايش حقوق کارکنان نيز با عنايت به فضاي تورمي موجود مي‌تواند با انحراف منفي (هزينه بيشتر) محقق شود. با جمع‌بندي اين موارد مي‌توان گفت که هر چند در نگاه اول، تهديد مهمي (به جز بحث مالياتي)، از محل نسخه منتشر شده بودجه سال آينده متوجه شرکت‌هاي بورسي نيست اما با توجه به کسري‌هاي پنهان محتمل در تحقق بودجه در عمل، احتمال بازتعريف هزينه‌هاي جديد در افق سال آينده کماکان قابل اعتنا است. آخر سال پرخبر اقتصاد جهاني درحالي‌که روزهاي باقي‌مانده تا پايان سال ميلادي به شماره افتاده است، مسير تحولات سياسي و اقتصادي پراهميت در سطح جهاني پرترافيک به‌نظر مي‌رسد. در يکي از مهم‌ترين رويدادها، آخرين نشست پولي روساي بانک مرکزي آمريکا در اين هفته برگزار شد. نشستي که به احتمال زياد طبق اجماع تحليلگران تغييري در نرخ‌هاي بهره اعمال نکرده است (در زمان نگارش اين مطلب هنوز نتايج نشست مشخص نيست). با وجود اين، آنچه از سابقه تصميمات اخير فدرال رزرو مي‌توان برداشت کرد اينکه اين نهاد کاملا براي هر نوع انبساط پولي در شرايط بروز نشانه‌هاي رکود در اقتصاد آماده است. از سوي ديگر، با نزديک‌تر شدن به روز پانزدهم دسامبر به‌عنوان موعد از پيش تعيين شده رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريکا به منظور تصميم‌گيري درخصوص افزايش تعرفه‌هاي تجاري عليه چين، ابهام درخصوص وضعيت مذاکرات کماکان مطرح است. در هفته جاري، در بازارهاي جهاني نيز با افزايش نااطميناني در اين خصوص، گارد محافظه‌کارانه سرمايه‌گذاران بالا رفت. به اين ترتيب، برخورد ترامپ با ضرب‌الاجل خودخوانده در هفته آينده اهميت زيادي در تعيين وضعيت بازارهاي جهاني و مسير آتي مذاکرات تجاري بين دو غول اقتصادي جهان ايفا خواهد کرد؛ شايعات در اين زمينه البته از تعويق تاريخ ضرب‌الاجل حکايت مي‌کند. در بعد سياسي هم در هفته آينده آخرين مناظره نمايندگان حزب دموکرات قبل از آغاز رقابت‌هاي ايالتي بين احتمالا شش کانديداي باقي‌مانده برگزار خواهد شد تا کارزار حساس انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۲۰ آمريکا وارد فاز جدي‌تري شود. روي کاغذ و براساس اکثريت قريب به اتفاق نظرسنجي‌هاي موجود، کانديداهاي اصلي حزب دموکرات دريک رويارويي يک به يک با رئيس‌جمهور فعلي آمريکا قادر به شکست او خواهند بود؛ اتفاقي که هرچند با عنايت به فضاي متحول سياسي در ايالات‌متحده آمريکا نمي‌توان با اطمينان از آن سخن گفت اما در صورت تحقق، دلالت‌هاي بسيار مهمي براي بازارهاي جهاني سهام و کالا و به تبع آن شرايط سرمايه‌گذاران در بورس تهران خواهد داشت.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد