سرمقاله دنیای اقتصاد/ هدفمندی اعتراض‌ها

رایج‌ترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشور‌ها به داخل کشور است که از آن نتیجه‌گیری می‌شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است پس باید قیمت بنزین هم پایین باشد! آنچه در این استدلال به آن توجه نمی‌شود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین می‌شود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ همان‌طور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست. اما در واقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خرید پایین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است. هیچ شکی نیست که قدرت خرید نیروی کار در ایران کم است و برای اثبات آن نیز نیاز نیست که به قیمت بنزین رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قیمت بنزین آن را جبران کند. نرخ دستمزد از یکسو متاثر از بهره‌وری نیروی انسانی است و از سوی دیگر از ساختار بازار نیروی کار اثر می‌پذیرد.

جدول بالا که از سایت سازمان بین‌المللی نیروی کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از تولید سرانه هر کارگر در سال ۲۰۱۹ و در کشورهایی است که غالبا خود را با آنها مقایسه می‌کنیم. به‌طور مشخص یک کارگر در ایران در سال به‌طور متوسط ۶۸ هزار دلار ثروت خلق می‌کند؛ در‌حالی‌که این عدد در آمریکا ۱۱۷ هزار دلار است و چه کسی است که نداند سهم بالایی از ۶۸ هزار دلار نوشته شده به پای کارگر ایرانی از محل تولید نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسیار ناچیز است. از این رو نباید انتظار داشته باشیم که سهم یک کارگر ایرانی با یک کارگر در هر یک از کشورهای فوق برابر باشد. وقتی که ثروتی خلق نشود، ثروتی نیز نیست که توزیع شود! از سوی دیگر ساختار بازار کار در کشور ما نیز با این کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسی پوشیده نیست. در کشورما، دولت است که دستمزدها را مستقیم و غیرمستقیم تعیین می‌کند، به افراد بر حسب هزار و یک معیار نامرتبط دستمزد می‌پردازد؛ الا بهره‌وری و توانایی. معیارهای متفاوتی برای جذب نیروی انسانی دارد که در راس آنها به‌طور مشخص بهره‌وری نیست و از این رو است که می‌بینیم در تمام سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها با تراکم نیروی کار روبه‌رو هستیم. طبیعی است که چنین ساختاری خود عاملی برای کاهش بهره‌وری و همچنین دستمزد است. اگر اعتراضی هست که باید هم باشد، باید سیاست‌گذار را از این زاویه بنوازد که چـرا از اختیار انحصاری خود در وضع قانون برای دخالت و محدود کردن محیط کسب‌و‌کار استفاده می‌کند؟ چرا باید نرخ بیکاری بالا باشد؟ چرا باید درصد بالایی از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانه‌های کشور باید زیر ظرفیت کار کنند و نتوانند دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند؟ چرا او باید دستمزدها را تعیین کند؟ چرا افرادی با توانایی و بهره‌وری متفاوت باید دستمزد یکسان بگیرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادی پایین است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش تولید کشور نباید در چرخه عرضه بین‌المللی کالاها و خدمات جایگاهی داشته باشد؟ و هزاران درخواست دیگر از این نوع که باید مطالبه شوند. اهمیت این تغییر در جهت‌گیری مطالبات در این است که شاید دولت با بنزین ارزان، نسبت دستمزد به قیمت بنزین را بالا ببرد، اما تا این مطالبات حل و فصل نشوند، قدرت خرید کارگر ایرانی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها همچنان پایین است. همین نوع استدلال نیز درخصوص بازار خودرو مطرح می‌شود. به این صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد و خودروهای تولید داخل نیز از یک طرف مصرف سوخت بالایی دارند و از سوی دیگرگران هستند، پس دولت باید بنزین را ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد تا به این وسیله کاستی‌های بازار خودرو را جبران کند. در این استدلال نیز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قیمت بنزین به دلیل انحصار قانونی مورد حمایت دولت، بازاری ناکارآ است و ‌باید اصلاح شود. حق داریم و باید به ساختار این بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمایت‌های بی‌دریغش از صنعتی ناکارآ اعتراض کنیم؛ اما نباید این حق را با بنزین ارزان مبادله کنیم! بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمی‌بخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما می‌کاهد و منابع سرزمینمان را دود می‌کند و به آسمان می‌فرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقا این نوع استدلال و باور مطلوب سیاست‌گذاری ناکارآ است؛ چرا که به راحتی می‌تواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان که منابع آن نیز از جیب خود مردم تامین می‌شود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه‌های اصلی اقتصاد طفره برود و متاسفانه، این رویه‌ای است که سال‌هاست بر زندگی ما ساکنان این سرزمین تحمیل شده است. مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست، بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاه‌مدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارآیی بیشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج می‌شود. اعتراض به سیاست‌های سیاست‌گذار باید مستدل و هدفمند باشد و به سیاست‌گذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.