سرمقاله دنیای اقتصاد/ هدفمندی اعتراض‌ها

رايج‌ترين استدلال، تعميم تناسب بين قيمت نيروي کار و قيمت بنزين در ديگر کشور‌ها به داخل کشور است که از آن نتيجه‌گيري مي‌شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پايين است پس بايد قيمت بنزين هم پايين باشد! آنچه در اين استدلال به آن توجه نمي‌شود اين است که نرخ دستمزد در بازار نيروي انساني تعيين مي‌شود و قيمت بنزين در بازار بنزين! و دليلي نيست که نسبتي ثابت بين نتيجه اين دو بازار برقرار باشد؛ همان‌طور که نسبت دستمزد به قيمت بنزين در هيچ دو کشوري نيز يکسان نيست. اما در واقع، آنچه اين استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خريد پايين مردم است و تنها اشتباه آن در اين است که قيمت بنزين را مبناي قدرت خريد قرار داده است. هيچ شکي نيست که قدرت خريد نيروي کار در ايران کم است و براي اثبات آن نيز نياز نيست که به قيمت بنزين رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قيمت بنزين آن را جبران کند. نرخ دستمزد از يکسو متاثر از بهره‌وري نيروي انساني است و از سوي ديگر از ساختار بازار نيروي کار اثر مي‌پذيرد.

توليد سرانه هر کارگر در سال 2019

جدول بالا که از سايت سازمان بين‌المللي نيروي کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از توليد سرانه هر کارگر در سال ۲۰۱۹ و در کشورهايي است که غالبا خود را با آنها مقايسه مي‌کنيم. به‌طور مشخص يک کارگر در ايران در سال به‌طور متوسط ۶۸ هزار دلار ثروت خلق مي‌کند؛ در‌حالي‌که اين عدد در آمريکا ۱۱۷ هزار دلار است و چه کسي است که نداند سهم بالايي از ۶۸ هزار دلار نوشته شده به پاي کارگر ايراني از محل توليد نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسيار ناچيز است. از اين رو نبايد انتظار داشته باشيم که سهم يک کارگر ايراني با يک کارگر در هر يک از کشورهاي فوق برابر باشد. وقتي که ثروتي خلق نشود، ثروتي نيز نيست که توزيع شود! از سوي ديگر ساختار بازار کار در کشور ما نيز با اين کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسي پوشيده نيست. در کشورما، دولت است که دستمزدها را مستقيم و غيرمستقيم تعيين مي‌کند، به افراد بر حسب هزار و يک معيار نامرتبط دستمزد مي‌پردازد؛ الا بهره‌وري و توانايي. معيارهاي متفاوتي براي جذب نيروي انساني دارد که در راس آنها به‌طور مشخص بهره‌وري نيست و از اين رو است که مي‌بينيم در تمام سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها با تراکم نيروي کار روبه‌رو هستيم. طبيعي است که چنين ساختاري خود عاملي براي کاهش بهره‌وري و همچنين دستمزد است. اگر اعتراضي هست که بايد هم باشد، بايد سياست‌گذار را از اين زاويه بنوازد که چـرا از اختيار انحصاري خود در وضع قانون براي دخالت و محدود کردن محيط کسب‌و‌کار استفاده مي‌کند؟ چرا بايد نرخ بيکاري بالا باشد؟ چرا بايد درصد بالايي از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانه‌هاي کشور بايد زير ظرفيت کار کنند و نتوانند دستمزد بيشتري به کارگر خود بپردازند؟ چرا او بايد دستمزدها را تعيين کند؟ چرا افرادي با توانايي و بهره‌وري متفاوت بايد دستمزد يکسان بگيرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادي پايين است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش توليد کشور نبايد در چرخه عرضه بين‌المللي کالاها و خدمات جايگاهي داشته باشد؟ و هزاران درخواست ديگر از اين نوع که بايد مطالبه شوند. اهميت اين تغيير در جهت‌گيري مطالبات در اين است که شايد دولت با بنزين ارزان، نسبت دستمزد به قيمت بنزين را بالا ببرد، اما تا اين مطالبات حل و فصل نشوند، قدرت خريد کارگر ايراني نسبت به همتايان خود در ديگر کشورها همچنان پايين است. همين نوع استدلال نيز درخصوص بازار خودرو مطرح مي‌شود. به اين صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمي‌دهد و خودروهاي توليد داخل نيز از يک طرف مصرف سوخت بالايي دارند و از سوي ديگرگران هستند، پس دولت بايد بنزين را ارزان در اختيار مصرف‌کننده قرار دهد تا به اين وسيله کاستي‌هاي بازار خودرو را جبران کند. در اين استدلال نيز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قيمت بنزين به دليل انحصار قانوني مورد حمايت دولت، بازاري ناکارآ است و ‌بايد اصلاح شود. حق داريم و بايد به ساختار اين بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمايت‌هاي بي‌دريغش از صنعتي ناکارآ اعتراض کنيم؛ اما نبايد اين حق را با بنزين ارزان مبادله کنيم! بنزين ارزان به پرايد و پژو کيفيت نمي‌بخشد، تنها با آلودگي بيشتر و تردد بيشتر از کيفيت زندگي ما مي‌کاهد و منابع سرزمينمان را دود مي‌کند و به آسمان مي‌فرستد. بايد توجه داشته باشيم که اتفاقا اين نوع استدلال و باور مطلوب سياست‌گذاري ناکارآ است؛ چرا که به راحتي مي‌تواند با پرداخت يارانه و بنزين ارزان که منابع آن نيز از جيب خود مردم تامين مي‌شود، از پاسخگويي نسبت به عملکرد ضعيف خود در حوزه‌هاي اصلي اقتصاد طفره برود و متاسفانه، اين رويه‌اي است که سال‌هاست بر زندگي ما ساکنان اين سرزمين تحميل شده است. مخالفت با يارانه و انرژي ارزان، مخالفت با رفاه بيشتر مردم نيست، بلکه مخالفت با تبادل اين رفاه کوتاه‌مدت با رفاه بلندمدتي است که در قالب تحميل ناکارآيي بيشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج مي‌شود. اعتراض به سياست‌هاي سياست‌گذار بايد مستدل و هدفمند باشد و به سياست‌گذار اجازه مبادله و آربيتراژ در وظايف خود را ندهد.

---

بازار

---