داستان عجیب هک و اصلاح «اصلاح‌طلبان»

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرجان زهراني| آنچه پس از هر «به تعبير و صداي رسانه‌اي و شايد مردمي‌تر اعتراض» و «به تعبير و توصيف حاکميتي اغتشاش» رخ مي‌دهد، تنها جان باختن، بازداشت و احتمالا تخريب نيست. آنچه به وقوع مي‌پيوندد فراتر از چند روز يا حداکثر چند هفته تظاهرات، راهپيمايي يا حتي اعتصاب است؛ تبعات يک تصميم‌گيري که منجر به اعتراض مي‌شود تا مدت‌ها در فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رسانه‌اي و... باقي مي‌ماند. خصوصا اگر توسعه‌يافتگي سياسي در آن منطقه جغرافيايي آنچنان که بايد و شايد رخ نداده ‌باشد؛ چرا که عمدتا پايان اعتراض‌ها، آغاز انسداد يا در خوشبينانه‌ترين حالت استفاده از برخي ابزارهاي امنيتي براي کنترل شرايط و کنشگران است. چه آنکه دست‌کم در 4 دهه گذشته همواره اعتراض‌ها چه مدني و سياسي، چه اقتصادي و معيشتي تا مدت‌ها بر فضاي موجود تاثير گذاشته است. از اعتراض‌هاي معيشتي به طرح تعديل اقتصادي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گرفته تا اعتراض‌هاي سياسي دوران اصلاحات و پس از آن انتخابات 88 يا حتي دي‌ماه 96. بنابراين بر اساس يک الگوي ثابت اين موضوع درمورد اعتراض‌هاي هفته پاياني آباني که از سر گذشت نيز صادق است. تنگناهاي ايجاد شده شايد گاهي از سر سختگيري در راستاي تلاش براي حفظ يک اولويت مهم، يعني «امنيت» است و البته گاهي نيز با اقدامات و نفوذ نيروهاي مخالف يک حکومت ادغام مي‌شود و تشخيص، تحليل و تمييز حوادث رخ داده پس از يک «اعتراض» را دشوار مي‌کند. در همين راستا قريب به 20 روز گذشته کنشگران سياسي اصلاح‌طلب، رسانه‌ها و رسانه‌اي‌هاي نزديک به اين جريان سياسي همچون تجربه‌هاي پيشين با فضاي متفاوتي مواجه بوده‌اند. از يک‌سو وجود فيلترهايي در مسير اطلاع‌رساني، از سويي حمله اپوزيسيون و اتهام‌زني‌ها دامنگير آنها بوده است با اين حال تمام ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و به نظر مي‌رسد که طرحي نو در بازپسين روزهاي پاياني آذر درانداخته ‌شده؛ «ماجراي هک و اصلاح» اصلاح‌طلبان که تاکنون مي‌توان 4 اتفاق را با اين مضمون روايت کرد که از فضاي واقعي تا فضاي مجازي را در بر گرفته است. روايت اول؛ تعرض به صلح‌آميز‌ترين نوع اعتراض 2 روز ديگر، يک‌ماه از اولين روزهاي اعتراض‌هاي هفته آخر آبان مي‌گذرد. در اين مدت آنچه مقامات و مسوولان دولتي، قضايي، نظامي و حاکميتي بر آن تاکيد داشتند به رسميت شناختن «حق اعتراض» بوده است. در قريب به 20 روز گذشته کنشگر يا مسوولي نبوده که از حق اعتراض مردم و به رسميت شناختن آن دفاع نکرده‌ باشد با اين حال آنچه در اين ميان مغفول مانده، برخورد با اعتراض يا به بياني ديگر «تضمين قانوني به رسميت شناختن اعتراض» از سوي همه نهادها به ويژه نهادهاي امنيتي و قضايي است.‌ چند روز پس از اعتراض‌هاي مردم به اصلاح نرخ بنزين بود که 77 اصلاح‌طلب در حمايت از اعتراض‌هاي «مردم» بيانيه‌اي نوشتند که به بيانيه 77 امضا شهره شد. اين بيانيه با وجود اينکه مضموني خارج از چارچوب‌هاي قانوني و سياسي موجود نداشت اما رسانه‌هاي مخالف اصلاحات تاب نياوردند و با اقدامي هماهنگ کنشگران سياسي و بعضا رسانه‌اي که اين متن را امضا کردند، تحت فشار قرار دادند. ماجرا تا جايي پيش رفت که يک خبرگزاري اصولگرا اقدام به جعل بيانيه و جعل امضاي ذيل آن کرد. همان زمان «اعتماد» در گفت‌وگو با برخي امضاکنندگان اين بيانيه باخبر شد که اغلب آنها به‌ويژه جوان‌ترها براي باز پس گرفتن امضاي‌شان تحت فشار هستند. پس از آن يک به يک امضاکنندگان ازجمله مصطفي تاجزاده، محسن آرمين، آذر منصوري و... به دليل امضاي يک بيانيه به عنوان صلح‌آميزترين روش ممکن براي اعتراض به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شدند. اين فشارها آنقدر افزايش يافت که تاجزاده 2 روز پيش با وجود اينکه يک نفر از 77 نفر امضا‌کننده بود، مسووليت کليت آن را برعهده گرفت. اين فشارها در حالي است که محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در نشست «حدود آزادي در کرسي‌هاي آزادانديشي»، يکي از روش‌هاي اعتراض را «نوشتن نامه کتبي به ‌صورت فردي يا گروهي» يا «استفاده از رسانه‌هاي و فضاي مجازي» عنوان کرده‌ بود که طبيعتا شامل نگارش بيانيه نيز مي‌شود. روايت دوم؛ خط «قديمي» تلفن همراه روشن شد پس از اعتراض‌هاي هفته آخر آبان‌ماه، رسانه‌هاي جناح راست و چپ، سراغ تحليلگران سياسي و اجتماعي رفتند تا در فضاي حساس رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بر اساس مقدورات زمينه‌هاي بروز اعتراض‌ها را بررسي کنند. در همين راستا يک رسانه اصلاح‌طلب به سراغ يکي از تحليلگران اين جريان سياسي رفت و طي يک تماس تلفني از او خواست تا به سوالاتي در اين زمينه پاسخ دهد. پس از برقراري تماس اين کنشگر سياسي اصلاح‌طلب از خبرنگار مي‌خواهد سوالات را ارسال کند تا به صورت مکتوب پاسخ داده ‌شود. چند روز پس از اين مکالمه تلفني در تلگرام، متن حاوي پاسخ به سوالات ارسال شده و پس از مدتي هم روي خروجي آن رسانه قرار مي‌گيرد. اما پس از چندي آن فعال سياسي اصلاح‌طلب در تماس با آن رسانه مدعي مي‌شود که پاسخي به سوالات نداده و اساسا گفت‌وگويي با اين رسانه نداشته است. پس از پيگيري‌هاي صورت گرفته مشخص مي‌شود که تماس اوليه با خط قديمي آن فعال سياسي اصلاح‌طلب برقرار شده و کسي که به اين تماس پاسخ داده، اشاره‌اي به اين موضوع نکرده است اما چون همچنان اين شماره در دفترچه تلفن‌هاي خبرنگاران موجود بوده‌، خبرنگار طي تماس با همان شماره قديمي درخواست مصاحبه داده که منجر به چنين اتفاقي شده است. اما مساله تنها برقراري تماس با خط قديمي نيست‌؛ خط تلفن همراه اين فعال سياسي از سال 88 و پس از بازداشت از او گرفته شده و هرگز باز پس داده نشده است. همچنين متن ارسال و منتشر شده که روز 17 آذرماه امسال منتشر شد نيز با ادبيات و کليدواژه‌هاي مشخصي به نام اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تنظيم شده‌ که اين ظن را برطرف مي‌کند که صرفا يک «شوخي رسانه‌اي» رخ داده‌ اما اين پرسش را هم ايجاد مي‌کند که چطور اين خط قديمي مصادره شده بار ديگر روشن شده، بوق خورده، پاسخ داده و به نام آن فعال سياسي مصاحبه‌اي تنظيم کرده و به رسانه مذکور ارسال کرده است؟ پرسشي که دست‌کم تا اين لحظه بي‌پاسخ مانده است. روايت سوم؛ «يا هک مي‌شويم يا احضار» چند روزي بود که در فضاي مجازي صحبت از «سورپرايز وزير جوان» در ميان بود. محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات از روزهايي که «اينترنت ملي» به ژانري در توييتر تبديل شده‌ بود، خبر داد که پنجشنبه (21 آذر) خبر خوشي دارد و در اينستاگرام خواست دنبال‌کنندگانش اين خبر خوش را حدس بزنند. فارغ از آنکه اين خبر خوش و بازتاب آن در فضاي مجازي و واقعي چه بود، بعدازظهر پنجشنبه در صفحه توييتر آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت اين پيام در ساعت 17 و 43 دقيقه منتشر شد: «امثال من يادشان نمي‌رود همين فردي که هر شب خواب رياست‌جمهوري را مي‌بيند، سال 88 مدام در بازجويي‌هاي مختلف ما را سورپرايز مي‌کرد. بي‌شک هيچ اصلاح‌طلبي به پوپوليسم راي نخواهد داد.» اين پيام عجيب از سوي آذر منصوري کنايه‌اي به سابقه امنيتي وزير جوان و البته سورپرايزي بود که از مدتي قبل وعده داده ‌بود. با اين حال 2 ساعت پس از انتشار، پيام ديگري در توييتر منصوري منتشر شد که خبر از هک شدن اين صفحه مي‌داد. در صفحه توييتر آذر منصوري نوشته شده‌ بود: «اکانت بنده هک شده ‌بود. از دوستاني که کمک کرده‌اند که اکانت برگردد متشکرم. اصلاحات زنده است و با اين دست اقدامات منحرف نخواهد شد. بي‌شک کساني که سال 88 مقابل اراده مردم ايستادند در اصلاحات جايي ندارند.» توييت دوم البته قابل پذيرش‌تر از توييت اول بود اما اين باورپذيري چيزي به طول نينجاميد؛ چرا که پس از مدتي هر دوي اين توييت‌ها از صفحه پاک شد و برخي فعالان سياسي و رسانه‌اي نزديک به او خبر دادند که اکانت او هک شده و اساسا دسترسي به آن ميسر نيست. پس از آن منصوري با صفحه جديد بار ديگر به توييتر پيوست و با انتشار عکسي از خود در حالي که اکانت جديدش را روي کاغذ نوشته و در دست گرفته‌ بود در اولين توييت نوشت: «يا هک مي‌شويم يا احضار. متاسفانه حساب توييتري قبليم امروز 21 آذر 98 هک و دسترسيم به آن ناممکن شد. آخرين توييتم مربوط به مهدي محموديان (43 دقيقه بامداد امروز) بود. ناگزير اين حساب را فعال کردم؛ از همراهان عزير مي‌خواهم لطفا مرا در اين حساب دنبال کنند.» آذر منصوري از اعضاي اتحاد ملت و از امضاکنندگان بيانيه 77 امضا در آخرين توييت خود از مهدي محموديان، ديگر عضو حزب اتحاد و امضاکننده بيانيه 77 امضا نوشته ‌بود که به تازگي بازداشت شده و فرصت حضور در کنگره پنجم حزب را نداشته است. روايت چهارم؛ در دسترس نيست اما آخرين روايت مربوط به خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني است که در مدت اخير تماس‌هاي تلفني داشته‌اند که شماره‌ وروردي آن در دسترس نيست. از آغاز اعتراض‌ها تاکنون ‌جز ابلاغ‌هاي غيررسمي درمورد شيوه اطلاع‌رساني در مورد اعتراض‌ها، آنچه به نظر مي‌رسد زير نظر گرفته شده اکانت‌هاي فضاي مجازي رسانه‌اي‌ها است. برخي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در مدت اخير گزارش داده‌اند که ‌جز مديران رسانه‌هاي‌شان با تماس‌هايي مواجه بودند که از آنها خواسته‌‌اند در متن نوشته شده‌اي که در فضاي مجازي به اشتراک گذاشته‌اند، تجديدنظر کنند. علاوه بر آن تلگرام برخي از آنها نيز با حمله هکري مواجه شده است. با اين حال هيچ نهاد داخلي يا گروه خارجي نسبت به اتفاقات رخ داده که 4 مورد از آن روايت شد، فعلا واکنشي نشان نداده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد