«نه» به توزیع کوپن

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برخي از نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه به‌دنبال پيش کشيدن موضوعي هستند که به‌گمان برخي از تحليلگران، اکنون اين موضوع مسأله روز اقتصاد کشور نيست. آيا کشور به کالابرگ کاغذي يا الکترونيکي نياز دارد؟ چرا برخي از نمايندگان مجلس تمايل دارند که دولت سال آينده برخي از کالاها را به‌صورت کالابرگ توزيع کند يا اينکه کمک معيشتي به‌صورت کالابرگ الکترونيکي شود؟ چرا دولت در تنظيم بودجه انبساطي خود به کالابرگ اشاره نکرده است؟ جواب همه سؤال‌ها را مي‌توان اين‌گونه خلاصه کرد که دولت مشکلي در ذخيره، قيمت و خريد کالاهايي که با ارز 4200 توماني است، ندارد. برخي از کارشناسان مي‌گويند، وقتي دولت مشکلي در تأمين کالا بخصوص کالاهاي اساسي ندارد چرا بايد زير بار کالابرگ برود و باعث فساد و رانت در برخي از حوزه‌هاي اقتصادي شود؟ زماني‌که کالا برگ به‌صورت کاغذي يا الکترونيکي توزيع شود دو پيام دارد؛ يک آنکه کشور به جهت کالاهايي که قرار است به شيوه کوپني توزيع شود، مشکل دارد و دو اينکه تفاوت قيمتي در بازار و افرادي که از کالابرگ برخوردار هستند، ايجاد مي‌شود. از سويي کالابرگ دو پديده را با خود به همراه دارد، يک اينکه رانت و فساد در بازار شکل مي‌گيرد و بازار سياه در کالاهايي که مشمول کالابرگ مي‌شود را شاهد خواهيم بود و دو اينکه عطش خريد در بين مردم ايجاد مي‌شود و اين امر آثار منفي در بازار دارد. در دوره‌هايي که صحبت از کالابرگ شده است، شاهد پديده احتکار خانگي بوديم. از سال 97، شکل‌گيري کالابرگ به‌صورت جدي در بخش‌هاي مختلف مطرح شد و خيلي‌ها در مورد سازوکار اجرايي آن صحبت کردند. ولي جمع‌بندي دولت از توزيع کالابرگ اين بود که شبکه‌هاي فساد شکل مي‌گيرد و در نهايت کالا به دست مصرف‌کننده واقعي و جامعه هدف نمي‌رسد.چرا که جامعه هدف براي آنکه به نقدينگي دست پيدا کند، ترجيح مي‌دهد کالابرگ خود را به فروش برساند و از آن پول به نحو ديگر ارتزاق کند. در حال حاضر منتقدان دولت مي‌گويند يارانه‌اي که دولت براي کالاهاي اساسي پرداخت مي‌کند به جامعه هدف اصلي نمي‌رسد چرا که جامعه هدف توانايي خريد گوشت، مرغ، برنج و... را ندارند. از اين‌رو بهتر است که دولت به جاي پرداخت ارز 4200 توماني که باعث فساد و رانت مي‌شود به جامعه هدف خود کالا يا کالابرگ بدهد. اما تحليل‌هاي کارشناسي دولت نشان مي‌دهد که 90 درصد مردم از يارانه‌اي غيرمستقيمي که دولت براي کالاهاي اساسي مي‌دهد بهره‌منده مي‌شود. حال برخي اين سؤال را مي‌پرسند اگر دولت به‌صورت غيرمستقيم يارانه پرداخت مي‌کند چرا قيمت برخي از کالاها 50 درصد گران شده است؟ در جواب اين نوع از نقدها بايد گفت که سال 96 قيمت ارز حدود 3 هزار تومان بود، اما اکنون براي واردات اقلام اساسي به 4200 تومان رسيده است، از سويي تأثيرهزينه حمل و نقل در قيمت کالاها کمتر از يک درصد بود اما اکنون به خاطر تحريم و رشد قيمت‌ها به 15 درصد رسيده است. هزينه جابه‌جايي کالا که 80 تومان بود به 250 تومان رسيده است. با اين توضيحات منطقي است که قيمت‌ها بين 40 تا 50 درصد گران شود. حال اگر دولت ارز 4200 توماني پرداخت نمي‌کرد اکنون قيمت‌ها به کجا رسيده بود؟ بايد قبول کرد که رشد قيمت کالاهاي اساسي در حداقل بوده و دولت در مسير سخت و ناهمواري که داشته در کنترل، عرضه و توزيع کالا تا حدودي موفق بوده است. هر چند که در اين مسير اشتباهاتي هم رخ داده است. بنابراين تحليل‌هاي کارشناسان حوزه توزيع اين است که دولت به هدف توزيع يارانه غيرمستقيم به جامعه هدف دست پيدا کرده است و حداقل 90 درصد مردم از ارز 4200 توماني بهره برده‌اند. 90 درصد جامعه از يارانه غيرمستقيم بهره‌مند مي‌شوند محمدرضا کلامي، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تنظيم بازار وزارت صمت درباره احتمال اجرايي شدن کالابرگ الکترونيکي و اينکه برخي از نمايندگان مجلس به‌دنبال طرح آن در بودجه 99 هستند، به «ايران»، گفت: براي اينکه به جمع‌بندي در مورد کالابرگ برسيم بايد حدود و ثغور، امکانات، تبعات و جامعه هدفي را که قرار است از آن بهره منده شوند بررسي کنيم. او ادامه داد: از آنجا که بيش از 90 درصد جامعه کشور از يارانه غيرمستقيمي که دولت پرداخت مي‌کند، بهره‌مند مي‌شوند، در بودجه 99 هم ارز 4200 توماني براي برخي از کالاهاي اساسي ديده شده است. کلامي مي‌گويد: اگر تصور مي‌کرديم که يارانه‌هاي غيرمستقيم و ارز 4200 توماني به جامعه هدف کشور اصابت نمي‌کند به طور قطع براي سال جديد نسبت به تکرار آن اقدام نمي‌کرديم و براي آن راهکار ديگري اتخاذ مي‌شد. مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تنظيم بازار وزارت صمت عنوان کرد که دولت براي واردات نهاده‌هاي دامي ارز 4200 توماني اختصاص داده است، از اين‌رو مي‌بينيم که قيمت مرغ با آنکه دولت بيش از 13 هزار تومان تعيين کرده است اکنون در بازار بين 11 هزار و 900 تا 12 هزارو 600 تومان عرضه مي‌شود. اين نشان مي‌دهد که يارانه غيرمستقيم دولت به جامعه هدف اصابت کرده است. سخنگوي ستاد تنظيم بازار ادامه داد: در ساير کالاهايي که ارز 4200 توماني اختصاص پيدا مي‌کند هم شاهد ثبات قيمت هستيم و اينکه هيچ‌کدام از مجموعه‌هاي توليدي فراتر از قيمت‌هاي تعيين شده، کالاي خود را قيمت‌گذاري نمي‌کنند. از جمله نمونه‌هايي که مي‌توان به آن اشاره کرد، روغن، برنج و... است. سخنگوي ستاد تنظيم بازار افزود: مثلاً قيمت برنج هندي به جهت آنکه با ارز 4200 توماني وارد مي‌شود، در سراسر کشور کمتر از 8 هزار تومان است، قيمت روغن و کره هم که با ارز دولتي وارد مي‌شود با قيمت مصوب و بدون نوسان در سطح کشور عرضه مي‌شود. مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تنظيم بازار وزارت صمت عنوان کرد: وزارت صمت تمام انتقادات و پيشنهادات اين حوزه را مي‌شنود و اگر نمايندگان مجلس به توزيع کالابرگ الکترونيکي به جاي يارانه معيشتي اصرار دارند مي‌توان بررسي‌هاي دقيق‌تري را انجام داد. ما از تمام راهکارها براي آنکه مردم با قيمت‌هاي مناسب کالا خريداري کنند، استقبال مي‌کنيم. چرايي کوپن پيش از اين مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به توزيع ۳۶ هزار ميليارد تومان نقدينگي ناشي از توزيع يارانه بنزيني، گفته بود:‌ بهتر است دولت سال آينده کالابرگ الکترونيکي را فعال کند و مجلس نيز در تلاش است اين مهم را در لايحه بودجه بگنجاند. وي با تأکيد بر حفظ ارز 4200 هزار توماني براي تأمين کالاهاي اساسي مانند دارو، افزوده بود: بخشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از عدم نظارت مناسب و دقيق بر بازار است زيرا ارز 4200 توماني براي تأمين کالاهاي اساسي تخصيص داده شده اما متأسفانه اين ارز به دست مصرف‌کنندگان واقعي نمي‌رسد و در مرحله توزيع از مسير اصلي منحرف شده و جيب دلالان را پر مي‌‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد