شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اميرحسن کشاورززاده/ گمانهزنيها درباره آينده برجام در ماههاي گذشته و بعد از آغاز گامهاي ايران در کاهش تعهدات خود در برجام به يکي از مهمترين موضوعات دستگاه ديپلماسي کشور بدل شده است. اهميت اين سند بينالمللي بر کسي پوشيده نيست. اين حساسيت ازآنرو است که سناريوهاي احتمالي پيشرو، هرکدام ميتوانند تأثير درخورتوجهي در شرايط و وضعيت کشور ايجاد کنند.
اين نوشته در پي آن است تا با بررسي روند طيشده در برجام سناريوهاي احتمالي آينده را بررسي کند.
در پيوست دوم متن برجام کشورهاي اروپايي به طور واضح متعهد شدهاند تا آثار تحريمهاي مالي و اقتصادي را براي ايران از ميان بردارند. ازبينبردن آثار تحريمها موضوعي فراتر از تعليقات و سازوکارهاي تشريفاتي است. عبارت برطرفکردن آثار تحريمها، کشورهاي اروپايي را موظف به ايجاد سازوکارهاي عملي ميکند و تا زماني که آنها اين شرايط را به وجود نياوردهاند، بهروشني نقضکننده تعهدات خود در برجام هستند. در ماههاي گذشته موضوع INSTEX از طرف اروپاييها مطرح شد؛ البته همانطور که پيشبيني ميشد، تأثير درخورتوجهي در تجارت با ايران نداشت. از ديگر اقدامات حوزه مالي اروپا بسته پيشنهادي امانوئل مکرون در حاشيه کنفرانس سران جي- هفت بود. بستهاي که در آن فرانسه مدعي شده بود در مقابل به پاي ميز مذاکره آمدن ايران نوعي بسته جبراني ازجمله يک خط اعتباري 15 ميليارددلاري براي ايران تخصيص دهد. ذکر اين نکته حائز اهميت است که تأمين مالي اين خط اعتباري در اصل به واسطه استقراض فرانسويها از طرف چيني برنامهريزي شده بود که در عمل نيز به جايي نرسيد. به نظر ميرسد که اروپاييها به دنبال ايجاد يک ساختار مالي واسطه از طريق پکن براي ايران هستند. به سخني ديگر، يکي از سناريوهاي پيشرو احتمالا ايجاد يک شبکه مالي با واسطهگري چين بين اروپا و ايران باشد که ساختاري شبيه به INSTEX اما با سه بازيگر دارد.
از ديگر مباحث مربوط به برجام موضوع مکانيسم ماشه (Snap back) است. توانايي يا ناتواني بهکارگيري اين مکانيسم از جانب اروپاييها تأثير مهمي بر آينده برجام خواهد داشت. به عبارت ديگر بازگشت تحريمهاي سازمان ملل مساوي با متلاشيشدن کل پيکره برجام خواهد بود. بهعلاوه در صورت مطرحبودن اين مکانيسم با دستاويزي حقوقي و مستدل، کشورهاي اروپايي ميتوانند از آن بهعنوان اهرم فشار در مقابل گامهاي هستهاي ايران استفاده کنند. مکانيسم ماشه روندي است که در آن تحريمهاي سازمان ملل بدون به رأي گذاشتهشدن مجدد در شوراي امنيت، از سر گرفته ميشود. بيان اين نکته ضروري است که اين مکانيسم در ابتدا براي جلوگيري از اقدام ايران در نقض تعهدات هستهاي خود طراحي شد، به عبارتي ديگر اين سازوکار براي زماني در نظر گرفته شد که ايران اولين عضوي باشد که توافقنامه را نقض ميکند که دراينباره اولين عضو نقضکننده بهروشني آمريکا است. بهعلاوه با توجه به متن برجام طرف ديگر زماني ميتواند از مکانيسم ماشه استفاده کند که بر اين باور باشد که رفتار طرف ديگر نمونهاي واضح و مبرهن از انطباقنداشتن عمده با توافقنامه باشد. طبق اصول اوليه هر توافقنامه حقوقي، اين باور به تمکيننکردن از متن توافقنامه بايد همراه با حسننيت از طرف ديگر باشد؛ درحاليکه هيچيک از اعضاي باقيمانده در برجام نميتواند مدعي باشد که با حسننيت باور به تمکيننکردن ايران از برجام دارد؛ چراکه تمام اقدامات ايران تا به امروز قانوني بوده و به طور واضح به جامعه جهاني اعلام شده است. هرگونه اقدام اروپا براي بهکارگيري اين سازوکار در آينده در اصل تمسخر قوانين بينالملل و شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود؛ چراکه اين اولينبار در تاريخ خواهد بود که شوراي امنيت کشوري را براي استفاده از ابزارهاي قانونياش به منظور ايجاد فشار براي حفظ و احياي قطعنامه سازمان ملل (2231) مجازات ميکند؛ اما در آخر طرفهاي اروپايي براي متهمکردن ايران بايد شواهدي مبني بر نقض توافقنامه از سوي ايران با اهداف ماجراجويانه ارائه دهند؛ درحاليکه اين موضوع روشن است که اقدامات ايران فقط در راستاي احيا و حفظ برجام است. به نظر ميرسد که در آينده با توجه به اينکه استفاده از سازوکار ماشه براي اعضاي باقيمانده عملي نيست، طرف اروپايي با ايجاد ساختارهاي مالي با واسطهگيري چين يا استقراض از چين به دنبال مسامحه با ايران بر سر گامهاي هستهاي باشد.
بازار