تسنيم/ متن پيش رو در تسنيم منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از فوريه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ليست اقدامات مقابله‌اي خود قرار داده است. کشورهايي در اين ليست قرار مي‌گيرند که از ديدگاه FATF خطر بالاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم در نظام بانکي آنها وجود دارد و بايد عليه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، اين در حالي بود که همکاري ايران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در اين سال، قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به‌تصويب رسيده بود. تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در ايران هم يکي ديگر از درخواست‌هاي اين گروه از ايران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصويب شد. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکي کشورمان در نتيجه اجرايي شدن برجام در اواخر دي ماه 94، برخي مسئولين دولتي علت عدم همکاري بانک‌هاي خارجي با ايران را قرار داشتن نام کشورمان در ليست اقدام مقابله‌اي FATF اعلام کردند. بر مبناي همين تحليل و با هدف برطرف شدن موانع همکاري بانکهاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، ايران از اواخر سال 94 روابط خود با اين نهاد بين‌المللي را گسترش داد و «برنامه اقدام» پيشنهادي FATF را با تعهد سطح بالاي سياسي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي وقت پذيرفت. اين تعهد از سوي طيب‌نيا، به‌صورت غيرقانوني و بدون اجازه و اطلاع مجلس شوراي اسلامي داده شد، در نتيجه، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوايل تيرماه 95) با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد ايران به‌مدت 12 ماه از ليست اقدام مقابلهاي تعليق شده است. به‌دليل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستاي افزايش اثرگذاري تحريمها، بحث و جدلهاي فراواني پيرامون اجراي کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصويب کنوانسيونهاي پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به‌دليل ضرب‌الاجل FATF به ايران براي تصويب اين دو کنوانسيون، در روزهاي اخير حاميان تلاش گسترده رسانه‌اي را براي پيشبرد لوايح استعماري FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند، در ادامه به مهمترين اتفاقات و نکات پيرامون تعامل ايران و FATF در روزهاي اخير پرداخته خواهد شد. بيانيه FATF، متن فني يا سياسي؟ گروه ويژه اقدام مالي FATF پس از اتمام نشست اخير خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بيانيه‌اي صادر کرد که بخشي از اين بيانيه مربوط به ايران است، ساختاري مانند بيانيه‌هاي قبلي دارد، اين ساختار از يک مقدمه تشکيل شده که شامل سابقه تعاملات ايران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ايران اشاره داشته است و موارد باقي‌مانده از برنامه اقدام را ذيل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهايت به تصميم‌هايي که FATF در مورد ايران گرفته اشاره مي‌کند. مهمترين تهديدهاي اجرايي‌شده عليه ايران در بند چهارم اين بيانيه آمده است. بيانيه به اجراي بند H از اقدامات 9گانه مقابله‌اي اشاره کرده است. FATF در بيانيه قبلي خود از اعضا و باقي کشورها درخواست کرده بود که با اجراي بند H از اقدامات مقابله‌اي، نظارتهاي موردي از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالي ايراني مستقر در خارج از کشور را افزايش دهند. FATF در ادامه بند چهارم بيانيه خود، اجراي بندهاي B و I از اقدامات مقابله‌اي را اعلام مي‌کند. اين نهاد در بيانيه قبلي خود ايران را تهديد کرده بود که در صورت عدم تصويب و اجراي کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT مطابق با استانداردهاي FATF، از کشورها خواهد خواست که دو بند مذکور را عليه ايران فعال کنند و در بند چهارم بيانيه جديد، اين دو بند فعال شده است. در بند B از اقدامات 9گانه مقابله‌اي، FATF از کشورها مي‌خواهد که به‌صورت موردي و سيستماتيک، مکانيزمهايي براي گزارش‌دهي از تراکنشهاي مالي ايجاد کنند و در بند I از کشورها مي‌خواهد حسابرسي‌ها و بازرسي‌هاي خارجي درباره گروه‌هاي مرتبط با شعبات و شاخه‌هاي خارجي مستقر در ايران را افزايش بدهند. درباره فعال شدن بند B ،H، و I از اقدامات مقابله‌اي بايد گفت اگر شرايط ايران عادي و غيرتحريمي بود، قاعدتاً اعمال نظارتها، ايجاد مکانيزمهاي گزارش‌دهي و افزايش بازرسي‌ها سبب کندي و سختي در تعاملات بانکي خارجي کشور مي‌شد. اما ايران در شرايطي است که شديدترين تحريمهاي بانکي ثانويه عليه آن اعمال مي‌شود، و به‌دليل اِعمال نظارتها، حسابرسي‌ها و بازرسي‌هاي شديد ناشي از تحريم‌ها، عملاً اجراي سه بند مذکور براي ايران بي‌معنا، و در حال حاضر نيز به‌صورت شديدتري در حال اِعمال است و در نتيجه اثر عيني بر تعاملات بانکي کشور نخواهد داشت. دليل شديدتر بودن نظارت و بازرسي تحريمي از نظارت و بازرسي مربوط به FATF، جرائم سنگيني است که بانکها به‌دليل نقض تحريم‌ها به نظام مالي آمريکا پرداخت کرده‌اند. عدم‌تعليق ايران از فتف FATA و فعال‌بودن بند EDD در سه سال گذشته و در طول دوران اجراي برنامه اقدام، ايران هيچ‌گاه از ليست اقدامات مقابله‌اي تعليق نشده است و همواره مهم‌ترين بند اقدامات مقابله‌اي (بند 1 اقدامات مقابله‌اي) EDD مبني بر شناسايي هويت مشتري به‌صورت تشديدشده عليه ايران فعال بوده است. CFT و پالرمو جوهره اصلي برنامه اقدام FATF در بند پنجم بيانيه، ايران را تهديد مي‌کند که اگر تا قبل از فوريه 2020، کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهاي FATF تصويب نکند، تعليق اقدامات مقابله‌اي را به‌طور کامل برداشته و از اعضا و باقي کشورها درخواست مي‌کند که اقدامات مقابله‌اي را مطابق با توصيه 19 اعمال کنند، به‌عبارت ديگر تعليق ايران از ليست اقدامات مقابله‌اي برداشته مي‌شود و FATF ديگر تعليق را ادامه نخواهد داد. تمرکز و توجه بيش از اندازه به دو کنوانسيون پالرمو و تأمين مالي تروريسم، بيانگر اين است که FATF يک نهاد صرفاً فني براي مبارزه با پولشويي نيست؛ همان‌طور که در بيانيه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ايران تا 4 ماه ديگر اين دو کنوانسيون را تصويب و اجرا نکند وضعيت ايران از حالت تعليق خارج و به وضعيت قبل از خرداد 95 بازمي‌گردد، اين نشان مي‌دهد که دو کنوانسيون، جوهر برنامه اقدامي است که FATF براي ايران در نظر گرفته بود، در واقع از 41 اقدامي که به ايران توصيه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانوني دارد؛ اين در حالي است که اين دو اقدام در بحث مربوط به پولشويي، مسائل اساسي نيستند زيرا توجه اين دو کنوانسيون بر همکاري بين‌المللي است. FATF و بدترشدن وضع معيشت مردم اولاً، با پيوستن به کنوانسيون پالرمو، دور زدن تحريم‌هاي تجاري و واردات کالاهاي موردنياز مردم سخت‌تر خواهد شد که اين امر به‌معناي افزايش مشکلات معيشتي مردم است. ثانياً، بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسيون پالرمو، کشورهاي عضو بايد با اتخاذ تدابير قانوني، هرگونه مخفي نمودن يا کتمان ماهيت، مبدأ، محل، ترتيبات، جابه‌جايي، مالکيت يا حقوق واقعي متعلق به اموالي را که عوايد حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 اين کنوانسيون، بايد افرادي که اين جرائم را مرتکب مي‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذي‌نفع نهايي و به‌دليل جرائم سنگين آمريکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحريم‌ها، عملاً فروش نفت از طريق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبيعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهاي حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهاي مورد نياز به کشور خواهيم شد که تأثير مستقيمي در افزايش مشکلات معيشتي مردم دارد. ثالثاً، بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسيون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار مي‌شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نيز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قيمت ارز، شاهد گراني شديد کالاهاي وارداتي خواهيم بود که تأثير مستقيم بر معيشت مردم خواهد گذاشت.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد