سرمقاله ایران/ شورای نگهبان و حق‌الناس

ايران/ « شوراي نگهبان و حق‌الناس » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم غلامرضا ظريفيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مهم‌ترين عامل کارآمدي مجالس در ايران، حضور نمايندگاني است که فرآيند سنجش شايستگي آنان براي پذيرش وکالت ملت، مسير کانديداتوري تا صندوق رأي را بدون حب و بغض‎هاي سياسي طي ‌کند. آناني که در پايان اين مسير رداي نمايندگي مردم را بر تن مي‎کنند، نه تنها از تخصص لازم در عرصه‎هاي قانونگذاري و نظارت برخوردار هستند بلکه در عين حال جسارت و توانايي بيان نظرات و انتقال خواست مردم را هم دارند. وجهه همت اين نمايندگان براي رسيدن به پارلمان، نه دستيابي به شهرت و منافع مالي حاصل از رانت، بلکه برآورده ساختن نيازهاي مردمي است که نمايندگان‎شان را زبان گويا و چشم بيناي خود مي‎دانند. اين تنها معادلات ذهني حضور يک نماينده شايسته در پارلمان است و آنچه در ادوار گذشته اتفاق افتاده، فاصله معناداري با اين تصوير دارد. چراکه هربار افرادي حائز شرايط فوق اعلام کانديداتوري کردند و به دلايل واهي و جناحي از دور رقابت‎ها حذف شدند. اين شکل از تصميم‎گيري‌ها سبب شد تا در انتخابات يازدهمين دوره مجلس هم شاهد باشيم که تعداد زيادي از افراد ذيصلاح، به اين دليل که فکر مي‎کنند احراز صلاحيت‎ها، از مکانيزم مناسبي برخوردار نيست يا اين احساس را دارند که حتي اگر با انتخاب مردم به مجلس بروند هم تأثير لازم را در نقشي که بايد ايفا کنند نخواهند داشت، از حضور در انتخابات پرهيز کردند. اما انگار اين ميزان از پرهيز هم کافي نبود. با اعلام نتايج بررسي صلاحيت‎هاي کانديداهاي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، از سوي هيأت نظارت استاني، مشخص شد که طيف زيادي از اصلاح‎طلبان باز هم گرفتار نظارت استصوابي شدند. هرچند سخنگوي شوراي نگهبان از آمار 17 نفر براي هر صندلي پارلمان مي‎گويد اما به گفته رئيس جمهوري، مهم اين است که اين افراد از کدام جناح سياسي هستند. با نگاهي به انتخابات سال‎هاي گذشته، جريان اصلاحات همواره بيشترين آمار ردصلاحيت‎ها را به خود اختصاص داده است. مجلس شوراي اسلامي يکي از مراکز حکمراني خوب است. اگر اين فرصت فراهم آيد که از حداکثر نيروهاي توانمند و متخصص کشور استفاده شود و از توانايي جريان‎هاي سياسي فعال کشور به شکلي عادلانه استفاده شود، حکمراني خوب هم حاصل خواهد شد. اما مسئولان امر دقت کافي به اين موضوع ندارند. در شرايطي که نياز به همبستگي اجتماعي وجود دارد و لازم است که به دليل وجود مشکلات عديده‎اي که در داخل با آن روبه‎رو هستيم و از خارج از کشور نيز به ما تحميل مي‎شود، تصميمات درستي اتخاذ کنيم، با کنار زدن بسياري از چهره‎هاي سياسي آن هم از يک جريان خاص اوضاع را بدتر از قبل کرده‌ايم.وقتي مي‎دانيم که بسياري از دشمنان خارجي منتظر وقوع بحران در ايران هستند، حداقل در فضاي سياسي داخل کشور اين انتظار مي‎رفت که تأييد صلاحيت کانديداها با نگاه ملي و حداکثري صورت بگيرد. در اعلام نظر شوراي نگهبان کمترين توجهي به مسأله حق‎الناس وجود ندارد. آنها با رد صلاحيت نيروهاي توانمندي که خود را آماده نمايندگي ملت مي‎کردند، حق بزرگي را از مردم سلب کرده‎اند. متأسفانه در حالي که نياز به حفظ همبستگي اجتماعي بيش از پيش احساس مي‎شود درک درستي از حق‎الناس در ماجراي تأييد صلاحيت‎ها وجود نداشته و بخش مهمي از نيروها کنار زده شدند. نکته قابل توجه، واکنش عباسعلي کدخدايي به موضع رئيس جمهوري در جلسه ديروز هيأت وزيران بود. او با اين جمله که «جنجال براي تأييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد، اما پيشگامي رئيس جمهوري در اين پروژه ضدملي تأسف‌بار است. البته نمي‎دانستيم عدم تأييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است»، چهره ديگري از شوراي نگهبان نشان داد. حکومت و مديريت جامعه يک امر بشري است نه فوق بشري. اگر حکومت‎ها در ساحت و اندازه‎هاي بشري ظاهر نشوند و تلقي معصوميت به آنان دست داده باشد، دچار خطاي بزرگي شده‎اند. لازم است که شوراي نگهبان، حداقل به هشدارهاي حضرت امام(ره) در ارتباط با توجه اين شورا به مصالح کشور دقت لازم را داشته باشد. هرچند اين نهاد از جايگاه وسيعي در کشور برخوردار است اما بهتر است مراقبت کند تا اقداماتش همچون رد صلاحيت‎هاي گسترده توان و قدرت کشور را دچار خدشه نسازد. بخشي از مشکلات موجود به مراحلي که براي تأييد صلاحيت‎ها انديشيده شده باز مي‎گردد. اقدامي که کشور را از افراد توانمند شجاع و پاکدست محروم کرده است، مردم را هم براي انتخاب افراد اصلح دچار مشکل ساخته است. حاصل تصميم‎گيري‌هاي اين شورا، کاهش حضور نمايندگان واقعي ملت در پارلمان است. چنين شرايطي بر مشارکت مردم و انگيزه آنان براي حضور در پاي صندوق‎هاي رأي هم تأثيرگذار خواهد بود. نظام جمهوري اسلامي براساس سند بالادستي، يک نظام مردم‌سالار است و يکي از ارکان مهم اين نظام هم مردم و نقش آنان در تعيين سرنوشت خود است. هر عملکردي در اين مسير که موجب شود انگيزه و شوق مردم براي شرکت در انتخابات از بين برود، آسيب‎هاي جبران‎ناپذيري به وجود خواهد آورد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد