مشارکت حداقلی، هدف اصولگرایان برای قبضه قدرت

آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست گرچه انتظارها بر اين بود که با توجه به شرايط فعلي که کشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و انسجام ملي است ساير نهادها نيز به خوبي به ادراک اين معنا و مفهوم مبادرت ورزند و فضا را براي انتخاباتي پر شور و رقابتي آماده کنند، اما عملکرد اخير شوراي نگهبان در رد صلاحيت گسترده طيف اصلاح‌طلب و يک سوم نمايندگان مجلس اين شائبه را تقويت مي‌کند که شايد برخي درصددند مجلسي يکدست را روي کار بياورند. با اين حال اصلاح‌طلبان از طرق مختلف به رايزني‌هايي مشغولند تا شايد بتوانند بخشي از رد صلاحيت شدگان را بازگردانند. آنطور که برخي مدعي هستند گويا معاون اول رئيس‌جمهور براي اين امر پيشقدم شده تا مذاکرات با شوراي نگهبان را در پيش بگيرد. اين در حالي است که دبير شوراي نگهبان مي‌گويد: «نتايج اعلام شده درباره صلاحيت داوطلبان نهايي نيست و همچنان امکان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه وجود دارد.» لزوم تجديد نظر در رويکردها انتخابات محلي براي تلاقي و تضارب آرا و نظرات مختلفي است که مردم بر پايه آن مي‌توانند به برنامه‌هاي جريانات سياسي مختلف در حوزه‌هاي متفاوت اعتماد کرده و راي دهند. سابقه چهل ساله برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نيز نشان داده که هر زمان جرياني با برنامه و شعارهاي جامعه پسند و قابل اجرا وارد ميدان شده مردم دعوت آن جريان را لبيک گفته و در حمايت از آن جريان حضورگسترده‌اي در پاي صندوق‌هاي راي داشته‌اند. با اين حال کم نبوده اقداماتي که طي آن برخي جريانات سياسي از حضور و فعاليت در انتخابات نااميد شده و عطاي آن را به لقايش ببخشند. انتخابات مجلس يازدهم نيز شرايط مشابهي را تجربه مي‌کند. ماه‌ها پيش از اين انتظار مي‌رفت که در اين انتخابات بتوانيم از تمام سرمايه‌ها و نيروها در جهت تشکيل مجلسي کارآمد و توانا که به واقع در راس امور باشد استفاده کنيم. انتظارها نيز بر اين بود که با توجه به حساسيت شرايط کشور و لزوم حفظ وحدت و همبستگي ملت-حکومت برخي نهادهاي ناظر شرايط را براي حضور حداکثري همه جريانات سياسي فراهم آورند تا در مهم‌ترين فرايند سياسي سال جاري يعني انتخابات 2 اسفند شاهد مشارکت حداکثري مردم در سرنوشت خويش باشيم، اما عملکرد هيأت‌هاي نظارت شوراي‌نگهبان در رد صلاحيت گسترده جريان سياسي اصلاح‌طلب، يک سوم نمايندگان حال حاضر مجلس و حتي برخي چهره‌هاي مستقل همچون کامبيز مهدي‌زاده داماد رئيس‌جمهور نشان داد که احتمالا بايد شاهد انتخاباتي حداقلي باشيم. مهدي‌زاده نسبت به عدم تاييد صلاحيت خود با اين جمله واکنش نشان داد: «نمي‌دانستم که مدال آوردن و بالابردن پرچم ايران در کانادا و آمريکا و نسبت با رئيس‌جمهور دليلي براي رد صلاحيت بنده خواهد شد!» رئيس‌جمهور نيز در جلسه هيات دولت به رد صلاحيت‌ها واکنش نشان داد. تجربه ادوار انتخاباتي که با برخي تنگ نظري‌ها همراه شده نشان داده که مجلس برآمده از آن نه تنها نتوانسته در عرصه امور مهم کشور تاثير‌گذاري مهمي داشته باشد، بلکه جايگاه خود را نيز تقليل داده است. لذا اين انتظار مي‌رود که نهادهاي ناظر در زمان باقي مانده نسبت به بازگشت صلاحيت کانديداهاي رد شده اهتمام ورزند تا جامعه نيز با نشاط بيشتري به فصل انتخابات قدم گذارد. بيانيه شوراي عالي سياستگذاري شوراي عالي در اعتراض به رد صلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان بيانيه‌اي صادر کرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان ايران اسلامي براساس راهبرد مصوب خود که پيش‌تر نيز اعلام شده است درصورت نبودن کانديداهاي شاخص اصلاح‌طلب در حوزه‌هاي انتخابيه، ليستي به مردم معرفي نخواهد کرد. اين شورا ضمن اعتراض جدي به رويه در پيش گرفته شده... ... و تلاش براي تشکيل مجلسي يکدست به ملت شريف ايران اعلام مي‌دارد: متاسفانه بيش از 90 درصد کانديداهاي شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحيت شده‌اند. شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان هشدار مي‌دهد رويه در پيش گرفته شده، جز افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شکاف بين حاکميت و مردم و افزايش فساد و ناکارآمدي نهادهاي حاکميتي، نتيجه‌اي نخواهد داشت. اين رويه، پس از تهديدهاي خارجي بزرگترين تهديد عليه منافع ملي کشور است و از شوراي محترم نگهبان انتظار تجديدنظر جدي در اين زمينه را دارد تا مردم با حضور جدي در پاي صندوق‌هاي راي بتوانند به نامزدهاي مورد نظر و علاقه خود راي بدهند. اعتراض مطهري يک نماينده تهران با اشاره به رد صلاحيت خود از سوي هيات نظارت بر انتخابات مجلس يازدهم اظهارکرد: من نسبت به رد صلاحيتم براي مجلس يازدهم اعتراض کردم و همان‌طور که گفته‌ام، التماس و پيگيري نخواهم کرد. ايسنا نوشت؛ در متن اعتراض مطهري آمده است: علت رد صلاحيت اين جانب عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است. اين امر به اين معني است که اينجانب اقدام عملي عليه نظام انجام داده‌ام، مثلا اقدام مسلحانه‌ داشته‌ام يا دست به تخريب و آتش زدن اموال عمومي داشته‌ام، روشن است که چنين چيزي نبوده است. ممکن است مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي، اظهارنظر برخلاف نظر رسمي نظام باشد. اين هم اشکالي ندارد، همان‌طور که مقام رهبري تصريح کرده‌اند که «ممکن است کسي نظري برخلاف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد که نظرش را بگويد.» البته مقام عمل و مقام نظر نبايد با هم مخلوط شوند. ممکن است بنده در موضوعي نظري غير از نظر رهبري داشته باشم ولي در مقام عمل، به خاطر مصلحت نظام و کشور تابع نظر ايشان باشم. به هرحال باب اظهارنظر و آزادي‌بيان در کشور نبايد بسته شود.» رايزني براي بازگشت صلاحيت‌ها يک کنشگر سياسي اصلاح‌طلب درباره رد صلاحيت‌ها و سخنان اسحاق جهانگيري در خصوص اينکه اصلاح‌طلبان بناي مذاکره دارند، اظهارداشت: اقدام آقاي جهانگيري به صورت موازي با شوراي عالي سياستگذاري و بعضي از شخصيت‌هاي تاثيرگذار جريان اصلاح‌طلبي در حال انجام است. ايلنا نوشت؛ علي صوفي با بيان اينکه در گذشته با شوراي نگهبان مذاکره انجام شده است، گفت: اصلاح‌طلبان و شوراي عالي سياستگذاري ضمن اعتراض شديدي که به اين نوع برخورد از طرف هيات‌هاي اجرايي و نظارت داشته‌اند، اما سعي کردند که مسير قانوني براي اعتراضات را باز بگذارند و به کانديداها توصيه کردند که در فرصت و زمان قانوني اعتراض خودشان را اعلام کنند. وزير دولت اصلاحات افزود: بعد از رد صلاحيت افراد در هيات‌هاي اجرايي باز تاکيد شد که افراد از فرصت‌هاي قانوني و اعتراض به رد صلاحيت‌ها استفاده کنند؛ هر چند که در مرحله احراز صلاحيت شوراي نگهبان رد صلاحيت‌ها با شدت بيشتر انجام شده است و اين حجم از رد صلاحيت‌ها دور از انتظار بود اما شوراي عالي با وجود اينکه يأس و نا‌اميدي بيشتر شده بود باز تاکيد بر اعلام اعتراض داشت. قضاوت را به مردم مي‌سپارم يک نماينده تهران در مجلس در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان، با بيان اينکه «نسبت به رد صلاحيت اعتراض نخواهد کرد و قضاوت را به مردم مي‌سپارم»، گفت که رد صلاحيت‌ها حجت را بر دلسوزان معتقد به نظام و انقلاب تمام کرد. الياس حضرتي تصريح کرد: اين روند هيچ تناسبي با وضعيت اين روزها و گفتمان اتحاد و جذب حداکثري ندارد و جز يک کاسه کردن مجلس به نفع يک گروه و يک جريان به نتيجه ديگري ختم نمي‌شود. وي ابراز عقيده کرد: اقدام شما پيشاپيش تنور سرد انتخابات را از قبل هم سردتر کرد و باعث دلسردي بخش‌هاي زيادي از مردم براي حضور پرشور در انتخابات شد. لابد اين مخالفت‌ها و نقدها را کمابيش شنيده‌ايد و از آثار تصميمات‌تان مطلعيد. بررسي صلاحيت‌ها نهايي نيست در همين راستا و باوجود واکنش‌ها به رد صلاحيت‌ها، دبير شوراي نگهبان اظهارداشت: نتايج اعلام شده درباره صلاحيت داوطلبان نهايي نيست و همچنان امکان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه توسط اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد. آيت‌‌ا... احمد جنتي گفت: بالاخره مرحله اول بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره مجلس به پايان رسيد؛ در اين مرحله هيات‌هاي نظارت استاني و مرکزي زحمات زيادي کشيدند و در فرصتي اندک و با دقتي زياد کار اعلام نتايج بررسي‌ها را به پايان بردند. وي با تاکيد بر اينکه هيات‌هاي نظارت بر اساس مدارک و مستندات متقن از مراجع قانوني اقدام به بررسي صلاحيت داوطلبان کردند، افزود: شوراي نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام تلاش خود را مي‌کند که حق و حقوق احدي ضايع نشود از همين رو اگر داوطلبي فاقد شرايط اعلام شده و يا نسبت به عدم تاييد صلاحيت خود اعتراض دارد، مي‌تواند به هيات‌هاي نظارت استاني مراجعه کند و شکايات خود را به همکاران ما برساند. دبير شوراي نگبهان اظهارکرد: ما با گوشي شنوا شکايات و اعتراضات را رسيدگي مي‌کنيم و البته تحت فشار فرد يا جرياني در روند بررسي صلاحيت‌ها قرار نمي‌گيريم. رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات با دعوت داوطلبان به صبر و خويشتنداري تصريح کرد: نتايج اعلام شده درباره صلاحيت داوطلبان نهايي نيست و همچنان امکان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه توسط اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد. دبير شوراي نگهبان اضافه کرد: همان‌طور که قبلا نيز تاکيد کرده بوديم در بررسي صلاحيت‌ها به حزب و جناح کاري نداريم و شرايط قانوني را با کليه داوطلبان تطبيق مي‌دهيم. در ميان افراد تاييد يا رد صلاحيت شده افراد شاخصي از هر دو جناح سياسي هستند که خود نشانگر اين رويکرد بي‌طرفانه و مستقل شوراي نگهبان است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد