کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه حسابهاي اجارهاي (نيابتي) محلي براي فرار مالياتي شده است، گفت: فرار مالياتي ناشي از پديده حسابهاي اجارهاي نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است.
وضعيت کشور به لحاظ درآمدهاي دولت، پيشبيني بسياري از کارشناسان مبني بر کسري بودجه شديد در سال ۹۹ را تقويت کرده است. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که به دليل کاهش فروش نفت ايران، بخش عمدهاي از درآمد دولت از بين رفته و بنابراين يکي از راهکارهايي جبران کسري، پايههاي جديد مالياتي است.
عرفان قمي در گفتوگو با خبرگزاري مهر در اينباره اظهار داشت: طبق برآوردهاي انجام شده مبتني بر شاخص ماليات به GDP، حجم فرارهاي مالياتي در کشور چيزي در حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است. فرار مالياتي ناشي از پديده حسابهاي اجارهاي نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است.
همچنين، علي قرباني، عضو کميسيون برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: شفافيت حسابها ميتواند به رفع معضل حسابهاي اجارهاي کمک کند. شفافيت مالي بايد در کشور رواج پيدا کند و درجايي که امکان اين موضوع وجود نداشت، دستگاههاي نظارتي بايد به مسئله ورود پيدا کنند.
همانطور که گفتههاي قرباني نشان ميدهد براي مقابله با پديده حسابهاي اجارهاي و به دنبال آن افزايش درآمدهاي مالياتي کشور، ساماندهي حسابهاي بانکي الزامي است.
در همين حال، يوسفيان ملأ، ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حسابهاي بانکي را اينگونه تشريح کرد: متأسفانه نحوه قانونگذاري در اين بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزي هرچه سريعتر بايد با پديده استفاده از حسابهاي اجارهاي و نيابتي برخورد کند.
اين اظهارات در حالي انجام ميشود که در قانون بودجه ۹۸ تمهيداتي براي ساماندهي حسابهاي بانکي انديشيده شده است، اما انفعال بانک مرکزي مانع انجام آن ميشود. بهطورکلي ساماندهي حسابهاي بانکي در آينده نه تنها ميتواندبا معضل فرار مالياتي مقابله کند، بلکه موجب شناسايي دهکهاي درآمدي کشور نيز ميشود.
در واقع ساماندهي تراکنشهاي بانکي نهتنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر ميکند، بلکه کاهش هزينههاي دولت در پرداخت يارانهها را در پي دارد؛ اين تفاسير نشان ميدهد حل معضل حسابهاي نيابتي يکي از راهحلهاي اساسي رفع کسري بودجه اقتصاد ايران است.
بانک مرکزي اواخر سال ۹۵ تشخيص هويت صاحبان حسابهاي بانکي را مورد توجه قرار داد و بر اين اساس، تحليل، توليد و توسعه سامانه نهاب (نظام هويتسنجي اطلاعات مشتريان بانکي) در دستور کار گرفت. اين سامانه با اتصال به دادههاي سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهاي تجاري امکان اعتبارسنجي مشتريان را فراهم ميکند.
بانک مرکزي وظيفه بروز رساني اين سامانه بهصورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غيربانکي ابلاغ کرد و در نهايت، پايان فرصت بانکها براي اين بروز رساني ارديبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزي مکلف بود تا در اين موعد (ارديبشهت ۹۷) بخشنامه مسدود کردن حسابهاي فاقد اطلاعات هويتي کامل را صادر کند.
بازار