آخرين خبر/ انتشار متن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اين نوشتار را با ذکر خاطره‌اي از دوران اصلاحات آغاز و سپس به اصل موضوع ورود مي‌کنم. روزنامه «صبح‌ امروز» در طول دوره انتشار خود با انبوهي از شکايت‌ها و طيفي متنوع از شکات مواجه بود؛ از جمله مواردي اتهامي پرتکرار به اينجانب «نشر اکاذيب» بود. قاضي مرتضوي در يکي از جلسات دادگاه‌ مطابق روال اتهام مزبور را به من تفهيم کرد. در پاسخ به وي گفتم، «اگر فعل من مصداق «نشر اصاديق» باشد، تکليف چيست؟» با تعجب پرسيد، «اصاديق» ديگر چيست؟ اکاذيب جمع کذب است اما «اصاديق» کلمه‌اي بي‌معناست.» پاسخ دادم، «اشتباه مي‌کني؛ اکاذيب جمع اکذوبه است و بر همين مبنا من مي‌گويم، «اصاديق» جمع اصدوقه است. بيله ديگ، بيله چغندر!» قاضي جوان، قانع شد. غرض از ذکر اين خاطره پرداختن به اتهامي است که به‌ويژه پس از شدت گرفتن فعاليت‌ها در فضاي مجازي رواج بيشتر يافته است. چنانکه مي‌دانيم عنوان اتهامي «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» در بسياري موارد، البته با نتايجي متفاوت، به افراد وارد شده است. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي در اين‌باره مي‌خوانيم: «هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌ توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به‌غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» به‌گمان من بر اين ماده قانوني عيوبي مترتب است. ذيلاً تلاش مي‌کنم، جزء به جزء عنوان اتهامي «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» را نقادي کنم. يکم) نشر. کلمه نشر به‌لحاظ لغوي ناظر بر امر انتشار است اما مقنن حدود و ثغور انتشار را مسکوت باقي گذاشته است. يک توئيت، يک لايک، يک صداي ضبط شده يا يک برگ کاغذ و روزنامه‌اي کثيرالانتشار؛ همگي نمونه‌هايي از امر انتشار هستند. از سوي ديگر، اين قانون درباره مستمعين نيز از صراحت کافي برخوردار نيست. به‌بيان روشن، شهروند تابع قانون مطلع نيست در کدام چارچوب و در چه سطحي قادر به ابراز عقيده است. به‌عنوان مثال تفاوت ميان يک رسانه خبري افشاگر و يک عريضه خصوصي افشاگرانه، که اولي فراگير و ديگري منحصر به صندوق انتقادات يا کارتابل مدير يک ارگان است، چيست؟ در بُعد ديگر، مطابق ماده ‌چهارم قانون مطبوعات «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و کنترل‌ نشريات مبادرت کند». پس چنانچه مطبوعه‌اي مرتکب خلاف شد، بايد مطابق قانون با وي رفتار کرد يعني نمي‌توان پيشاپيش مطبوعه‌اي را ملزم به نشر يا عدم نشر مطلبي کرد يا به‌بيان ديگر، دست به مهندسي محتواي آن زد. دوم) اکاذيب. آيا نشر هر نوعي از دروغ خلاف قانون است؟ في‌المثل اگر يک تاريخ‌پژوه به‌طور شفاهي يا کتبي اعلام کند، چنگيزخان در سالي غير از آنچه واقع است، از دنيا رفته، نشر اکاذيب کرده است؟ آيا بدين سان کتاب‌هاي پراشتباه بازار نشر، اعم از تأليف و ترجمه همگي مصداق نشر اکاذيب هستند؟! اگر با اتکاء به مدارک ثابت شود کذب امروز، صدق فرداست و متهم، مجرمي شناخته شده و در زندان باشد، چه بايد کرد؟ چنانکه شاهد بوده‌ايم، در مواقعي افراد به دليل نشر «اصاديق» محکوم شده‌اند. از اين‌ها مهم‌تر تکليف فرد کذاب، دروغ‌گو و پوشاننده حقيقت چه مي‌شود؟ آيا فعل دروغ جزو مقولات اخلاقي است يا قانوني؟ سوم) به قصد. قصد يعني نيت؛ و اين مقوله امري است ذهني. از طرفي، قصد عنصر معنوي جرم محسوب مي‌شود و لازم است نزد قاضي احراز گردد. پس وي بايد به روانکاوي دست بزند تا قصد متهم را فهم کند. آيا همه قضات قادر هستند به‌طور قطع نيت اشاعه‌دهنده يک کذب را فهم کنند؟ از اينجاست که مبحث «علم قاضي» و اصطلاح پرابهام قطع قطاع مطرح مي‌شود که نوعاً قضات ما به آن دچارند. چهارم) تشويش اذهان عمومي. افکار/اذهان عمومي (public opinion) مقوله‌اي است چندوجهي و پيچيده. فرض کنيم، با انتشار متن، صوت يا تصويري افکار عمومي مشوش شد. در صورت مشوش شدن بايد پرسيد اين تشويش نتيجه و يا اقدامي را در پي داشته است يا خير؟ مثلاً فرض کنيم کسي به دروغ بگويد يک سينما يا مجتمع تجاري آتش گرفته است و سپس، سيلي از انسان‌هاي گريزان راه بيفتد و عده‌اي زير دست‌‌و‌پا له شوند. در اين نمونه مي‌توان گفت، تشويش اذهان عمومي باعث افعالي شده و عده‌اي زيان ديده‌اند فلذا جرم محرز است. اما شماري از اتهامات رايج از اين نوع نيستند. پس بايد اين پرسش را به‌‌عنوان يک فيلتر، پيش از کلمه تشويش قرار داد. آيا در پي تشويش، فعل يا ترک فعل منتج به اضرار به غير صورت گرفته است؟ مثلاً مرحوم ستار بهشتي يک وبلاگ شخصي را اداره مي‌کرد؛ گهگاهي چند کلمه در آن مي‌نوشت و خوانندگان محدودي هم داشت. فرض کنيم اکاذيبي منتشر و افکار خوانندگان آن وبلاگ مشوش شده است. آيا از اين تعداد محدود فعلي منجر به اضرار به غير صادر شده است که نتيجتاً منجر به مرگ صاحب وبلاگ شود؟ حقيقتاً اگر وبلاگ ستار بهشتي را با رسانه ملي يا برخي خبرگزاري‌ها مقايسه کنيم که بعضاً نشر اکاذيب مي‌کنند، دوقطبي کاذب ايجاد به‌وجود مي‌آورند، در جامعه شکاف مي‌اندازند و ده‌ها فعل مخرب انجام مي‌دهند، کداميک مستحق محاکمه و کيفر هستند؟ بحث درباره اين ماده قانوني و حواشي آن را بيش از اين ادامه نمي‌دهم. واقعيت آن است چنانچه قوانين کشور تأويل‌پذير و هر کلمه آن به‌اصطلاح کش‌دار باشد، در جملگي افعال شهروندان اعم از اظهارنظر فردي، کنش‌هاي اجتماعي و حتي فعاليت اقتصادي اختلالاتي عميق پديد مي‌آيد و ريسک فعاليت افزايش پيدا مي‌کند. اين مقوله به‌خصوص در زمينه سياست که خطرخيزترينِ زمين‌هاست، بيش از ديگر حوزه‌ها رخ مي‌نمايد. مثلاً در زمينه انتخابات بايد پرسيد، بنا به چه ضرورتي افراد بايد خود را در معرض آزموني غبارآلود قرار دهند و صحنه سياست را براساس قوانين ناپايدار و بعضاً من‌عندي به قمار تبديل کنند؟ قماري که در گام اول پيش‌بيني‌نا‌پذيري و در گام‌هاي بعد، ساير علائم توسعه‌نايافتگي و انحطاط را به‌دنبال مي‌آورد. سعيد حجاريان

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد