زیرخط‌فقری‌ها خط خوردند

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فيلترگذاري سخت‌گيرانه براي توزيع يارانه به گزارش «شرق»، تقريبا ۱۰ سال پيش بود که دولت طرح پرداخت کمک نقدي به مردم را آغاز کرد و حالا پس از گذشت يک دهه از توزيع يارانه به برخي از اقشار کم و متوسط درآمد، اين‌بار دولت طرح جديدي تحت عنوان بسته حمايت معيشتي را ارائه کرده که همانند روز‌هاي ابتدايي اجراي طرح يارانه با حواشي و علامت‌سؤال‌هاي متعددي روبه‌روست. در روز‌هاي پاياني آبان ۹۸ و هم‌زمان با اصلاح نرخ بنزين، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه از پرداخت مابه‌التفاوت افزايش نرخ بنزين به ۶۰ ميليون نفر؛ يعني ۱۸ ميليون خانوار خبر داد و ربيعي، سخنگوي دولت هم بيان کرد که اين خانوار‌ها شناسايي شده‌اند و تمام مبالغ مابه‌التفاوت، به حساب آنها که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند واريز خواهد شد. با آغاز طرح ثبت‌نام و توزيع بسته معيشتي به شهروندان، احمد ميدري، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از مواردي مانند داشتن خودرو با قيمت بالاتر از ۲۵۰ ميليون تومان، واحد مسکوني به ارزش بالاي يک ميليارد و 200 ميليون تومان در تهران و ۹۰۰ ميليون تومان در شهرستان‌ها، حکم حقوقي بالاتر از پنج ميليون تومان و... به‌عنوان ملاک‌هاي فاقد برخورداري از بسته حمايت معيشتي نام برد و در ادامه، از شهروندان خواسته شد با شماره‌گيري کد# ۶۳۶۹* درخواست خود را ثبت کنند تا از طريق يک پيامک متوجه شوند که مشمول دريافت اين بسته شده‌اند يا خير؟! با بازشدن سامانه و آغاز ثبت‌نام اين طرح، افراد محروم‌شده از دريافت بسته در صورت عدم اجازه انجام اين کار را منصفانه و درست نمي‌دانستند. يک سرايدار مجتمع مسکوني به ما مي‌گويد: «ساکنان مجتمع، همه هزينه‌هاي قبض‌ها و شارژ ساختمون رو به کارت بانکي من واريز مي‌کنن و تراکنش حساب من بالاست. به همين خاطر، وقتي براي بسته معيشتي ثبت‌نام کردم، گفتن که بهم تعلق نمي‌گيره». فيلتر وزارت کار براي غربالگري دريافت‌کنندگان بسته معيشتي سفت‌وسخت است. در مرحله اول بسياري از کساني که قرار بود مشمول شوند، با فيلترگذاري وزارت کار از دايره شمول حذف شدند. در ادامه هم کساني که با همين معيارهاي سخت‌گيرانه و حداکثري مشمول دريافت مي‌شدند، هنوز هيچ بسته معيشتي‌اي دريافت نکرده‌اند. معاون رفاه وزارت کار آمار کساني را که تاکنون بسته دريافت کرده‌اند حدود نيمي از مشمولان در تهران اعلام مي‌کند. در شهرستان‌هاي استان تهران هم تاکنون فقط به 35 درصد مشمولان بسته معيشتي تعلق گرفته است. خديجه ربيعي، يکي از نمايندگان مجلس، دراين‌باره مي‌گويد: «مشخص نيست که بسته‌هاي معيشتي در اين شرايط اقتصادي به چه اقشاري داده مي‌شود. امروز به‌ويژه اقشار ضعيف و کم‌درآمد از نحوه توزيع اين بسته‌هاي معيشتي ناراضي هستند. با وجود تشکيل ستاد مشمولان بسته‌هاي حمايتي، آمار ناراضيان بالا بوده و مراجعات زيادي به نمايندگان دراين‌باره انجام مي‌شود». ردپاي اين نارضايتي را در ميان صحبت کساني که به‌ صورت ميداني با آنها صحبت کرديم، مي‌توان به‌ وضوح ديد. يک زن سرپرست خانوار که بازنشسته است، مي‌گويد: «بنزين را گران کردند و گفتند در مقابل يارانه نقدي مي‌دهند. از همان ابتدا هم دلمان را به اين يارانه خوش نکرديم. دفعه قبل که يارانه 45 هزار توماني را دادند مگر سفره‌مان را پر کرد؟ همه‌چيز گران و گران‌تر شد و يارانه هم همان 45 هزار تومان باقي ماند. الان که حتي يارانه وعده‌داده‌شده را هم بهمان پرداخت نکرده‌اند. با اين مستمري‌اي که من مي‌گيرم، مگر مي‌توانم هزينه‌ها را بدهم. با ماشين، مسافرکشي مي‌کردم، الان همان کار را هم نمي‌توانم انجام بدهم. پولي که از مسافرکشي درمي‌آيد، نمي‌تواند هزينه‌هاي بنزين ماشين را تأمين کند. نمي‌صرفد». يکي ديگر از کساني که مشمول دريافت بسته معيشتي نشده، دراين‌باره مي‌گويد: «پيامک برايم آمد که بسته معيشتي به شما تعلق نمي‌گيرد. به سايت که سر زدم، خلاصه‌اي از تحقيقاتشان برايم درج شده بود. نوشته بودند، شما بيمه نيستيد، فرزند شما هم بيمه نيست، صاحب خانه هم نيستيد. در تاريخ يادشده سفري به ترکيه داشتيد. بنابراين مشمول دريافت بسته معيشتي نمي‌شويد. خب با همين توضيحاتي که خودشان داده‌اند، با يک بار سفر به ترکيه چطور تشخيص دادند که اکنون خانواده ما مي‌تواند در برابر گراني و تورم، تاب بياورد و نيازي به بسته معيشتي ندارد؟». يکي ديگر از کساني هم که از دايره شمول دريافت بسته معيشتي خارج شده، مي‌گويد: «يک خانه 40 متري در نواب به نامم است و يک پرايد دارم. حقوق دريافتي من هم برابر با حداقل حقوق مصوب است. اما در سايت براي من نوشته‌اند، شما از 81 درصد مردم وضع مالي‌تان بهتر است و مشمول دريافت بسته معيشتي نمي‌شويد». معيارهاي حذف افراد از بسته‌هاي معيشتي روي کاغذ روشن است اما زماني که با افراد صحبت مي‌کنيم و جزئيات را مي‌شنويم، متوجه مي‌شويم اين معيارها بدون ديدي همه‌جانبه بنا گذاشته شده‌اند. بنا بر دستور ابلاغ شده، خانواده‌هاي يک‌نفره با درآمد کمتر از چهار ميليون تومان، دونفره با درآمد کمتر از پنج ميليون تومان، سه‌نفره کمتر از شش ميليون تومان، چهارنفره کمتر از هفت ميليون تومان و پنج نفر به بالا با درآمد کمتر از هشت ميليون تومان مشمول طرح مي‌شوند. در تخصيص کمک، شاخص‌هايي مانند شغل فرد، سابقه سفر خارجي، در اختيار داشتن واحد مسکوني و خودرو نيز مد نظر قرار مي‌گيرد. خطاهاي بزرگ در شناسايي يکي ديگر از کساني هم که از او درباره دريافت بسته معيشتي پرسيده‌ايم، مي‌گويد: «من نمي‌دانم چطور و با چه دقتي شرايط مشمولان بسته معيشتي بررسي مي‌شود اما همين مورد من نشان مي‌دهد دقت بسيار پاييني در اين روند دارند. من يک سفر زيارتي به کربلا داشته‌ام و در سايت به‌عنوان يکي از دلايل عدم شموليت من، نوشته‌اند سفر به هند. يعني حتي استعلام گذرنامه را هم درست انجام نمي‌دهند؟». صحبت با حذف‌شدگان از بسته‌هاي معيشتي چه آنها که با شروط وزارت کار از دايره مشمولان حذف شدند و چه کساني که بايد بسته معيشتي را مي‌گرفته‌اند و تاکنون نگرفته‌اند، نشان مي‌دهد سازوکار تخصيص منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين طوري پيش مي‌رود که به‌صورت قطره‌چکاني به دست عده کمي مي‌رسد. هرچند معاون رفاه وزارت کار تعداد افرادي را که تاکنون هنوز بسته معيشتي دريافت نکرده‌اند 24 ميليون نفر اعلام کرده است اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد تعداد افراد يارانه‌نگرفته بيشتر از اينهاست. حتي اگر همين رقم اعلامي وزارت کار را هم بپذيريم، حدود 30 تا 40 درصد افرادي که مشمول هستند، بسته دريافت نکردند. اين را اگر کنار وضعيت معيشتي کساني بگذاريم که از دايره شمول دريافت بسته معيشتي حذف شده‌اند، مي‌توان گفت عدالتي که دولت در جريان «اصلاح قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها» از آن سخن مي‌گفت، تحقق آن فرض دوري از وضعيت موجود است. شايد پيش‌بيني همين شرايط و برايندها هم بود که فعالان کارگري از ابتدا معتقد بودند بسته‌هاي معيشتي به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند گره‌گشاي تورم بي‌مهاري باشد که بعد از شوک ارزي شروع و با گراني بنزين تشديد شد. فعالان کارگري صراحتا چندين و چندبار اعلام کرده‌اند هرگونه پوشش حمايتي از سفره مزدبگيران در برابر گراني‌ها بايد از کانال افزايش دستمزد باشد؛ امري که تاکنون بررسي آن حتي به‌عنوان يک گزينه و سياست در دستور کار دولت قرار نگرفته است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد