آیا بیانیه‌ها بحران لیبی را حل می‌کنند؟

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شهاب شهسواري/ کشورهاي اروپايي در پي نشست روز يک‌شنبه برلين اعلام آمادگي کرده‌اند که براي کنترل اوضاع در ليبي و حفاظت از صلح به اين کشور نيروي نظامي اعزام کنند. لورنزو گوئريني، وزير دفاع ايتاليا و آنگرت کرمپ کارنبائر، وزير دفاع آلمان تاييد کرده‌اند که در صورت تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد حاضر به اعزام نظاميان خود براي حفاظت از صلح در ليبي هستند. بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا هم تاکيد کرده است «اگر صلحي وجود داشته‌ باشد، آماده اعزام نيروهاي حافظ صلح به ليبي هستيم.» نشست برلين، پنجمين نشستي است که در طول دو سال گذشته براي پيدا کردن راهکار سياسي در ليبي برگزار مي‌شود، پاريس، رم، مسکو و ابوظبي ميزبان کنفرانس‌هاي مشابهي بوده‌اند که هيچ يک به جلوگيري از ادامه تنش‌ها در ليبي منجر نشد. با اين حال نشست برلين با حضور روساي جمهور و نخست‌وزيران روسيه، ترکيه، فرانسه، مصر، ايتاليا و بريتانيا به ميزباني مشترک صدر اعظم آلمان و دبيرکل سازمان ملل متحد و حضور وزراي خارجه کشورهايي چون امارات متحده عربي و امريکا، رييس کميسيون، رييس شورا و هماهنگ‌کننده ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا و روساي جمهور الجزاير و جمهوري دموکراتيک کنگو و نماينده چين، بلندپايه‌ترين نشست ميان بازيگران اصلي بحران ليبي بود که تاکنون برگزار شده ‌بود. بيانيه پاياني اين نشست در 55 ماده عمدتا بر حفظ آتش‌بس، ممنوعيت صادرات سلاح به ليبي، تشکيل کميته بين‌المللي تحت نظارت سازمان ملل متحد بر اجراي آتش‌بس، عدم دخالت طرف‌هاي خارجي، تقسيم منابع نفت خام ميان طرف‌هاي درگير و آغاز روند گفت‌وگوهاي سياسي براي برگزاري انتخابات و تشکيل دولت تاکيد دارد. بر اساس برخي گزارش‌ها، خليفه حفتر، نظامي پيشين ليبيايي- امريکايي که رهبري گروه شبه‌ نظامي قدرتمند ارتش ملي ليبي تحت حمايت امارات متحده عربي، مصر، عربستان سعودي و فرانسه را در اختيار دارد از امضاي بيانيه پاياني خودداري کرده است. همچنين به نوشته رسانه‌ها رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور ترکيه با همراهي تعدادي از اعضاي هياتش محل کنفرانس را پيش از برگزاري ضيافت شام ترک کرده است. هر چند به نوشته خبرگزاري تاس روسيه، ترک جلسه پيش از پايان برنامه‌ها به معناي مخالفت ترکيه به نتايج اين اجلاس نبود. امانوئل ماکرون، رييس‌جمهور فرانسه که کشورش يکي از اصلي‌ترين حاميان خليفه حفتر، فرمانده شبه ‌نظاميان مخالف دولت به رسميت شناخته ‌شده بين‌المللي است در اين نشست بدون نام بردن از ترکيه و روسيه با اظهارات تندي خواهان عقب‌نشيني و خروج همه نيروهاي خارجي از خاک ليبي شد. تيم ايتون، پژوهشگر موسسه چتم‌هاوس چندان نسبت به نتايج عملي اين نشست خوشبين نيست. او به الجزيره مي‌گويد:«گزارش‌هاي اوليه از نتيجه نشست، نشان‌دهنده امضاي يک بيانيه پاياني است که بيش از هر چيز يک توافق شفاهي است و فقط در صورتي قابل اجراست که اراده همه طرف‌ها کاملا بر اجراي آن باشد، اما اگر اتهام‌ها در مورد نقض آتش‌بس همزمان با برگزاري اين نشست درست باشد خيلي زود همه نتايج اين نشست هم زير سوال مي‌رود. خيلي زود روشن مي‌شود که آيا اراده‌اي براي اجراي نتايج نشست برلين وجود دارد يا نه.» اين پژوهشگر مسائل شمال آفريقا و خاورميانه معتقد است:«نشست برلين مي‌توانست يک گام مهم رو به جلو باشد اما تجربيات پيشين از فقدان اراده بين‌المللي براي اجراي کامل تحريم تسليحاتي ليبي نشان مي‌دهد که نتايج اين نشست را نمي‌توان جدي گرفت.» بر اساس گزارش‌هاي خبري، شرکت ملي نفت ليبي که تحت نظارت دولت وفاق ملي در طرابلس فعاليت مي‌کند، روز يکشنبه همزمان با برگزاري نشست برلين اعلام کرد که شبه نظاميان تحت فرمان خليفه حفتر خط لوله نفت شهر بندري زاويه را بسته‌اند و صادرات نفت خام توليدي ميدان‌هاي نفتي الشراره و الفيل ليبي را متوقف کرده‌اند. يک روز قبل از آن هم شبه ‌نظاميان با حمله به تعدادي از ميادين نفتي در شرق ليبي، توليد نفت در اين ميادين را متوقف کرده ‌بودند. روز يکشنبه همچنين گزارش‌هايي از حملات هوايي و توپخانه‌اي از سوي شبه‌ نظاميان تحت فرمان خليفه حفتر به طرابلس، پايتخت منتشر شد، حملاتي که مي‌تواند نخستين نقض فاحش آتش‌بسي باشد که يک هفته قبل از آن و در پي ديدارهاي پشت سر هم ولاديمير پوتين با آنگلا مرکل و رجب طيب اردوغان اعلام شده ‌بود. ليبي از سال 2011 و از زمان دخالت ناتو براي برکناري نظام حاکم در اين کشور در بحران داخلي قرار دارد و گروه‌هاي مسلح متعدد در اين کشور در حال نبرد با يکديگر هستند. از همان زمان نيز شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم تسليحاتي بين‌المللي عليه اين کشور را تصويب کرده است. بر اساس قطعنامه 1970 صادرات هر گونه سلاح به ليبي از سوي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد ممنوع است. در دو سال گذشته نيز شوراي امنيت با تصويب قطعنامه‌هاي 2292 و 2357 و در سال جاري قطعنامه 2420 به تمديد تحريم تسليحاتي و اجراي دقيق آن از جمله نظارت کامل بين‌المللي بر آب‌هاي ساحلي ليبي و توقيف کشتي‌هاي سلاح در آب‌هاي بين‌المللي نزديک به ليبي راي داده است با اين حال بازيگران قدرتمند حاضر در بحران داخلي ليبي از جمله فرانسه، مصر، امارات متحده عربي و روسيه بدون کوچک‌ترين توجهي به اين قطعنامه‌ها به شکل دايم در حال صادرات انواع سلاح‌ها براي استفاده شبه ‌نظاميان تحت فرماندهي خليفه حفتر در جنگ داخلي ليبي هستند. اخيرا با اعلام ترکيه براي اعزام نظاميانش به ليبي يک بازيگر تازه نيز به شرکت‌کنندگان در اين بحران اضافه شده است. گروهي از کشورهاي اروپايي ادعا کرده‌اند که دولت ترکيه به تازگي تعدادي از شبه ‌نظاميان مخالف دولت سوريه را براي حفاظت از دولت وفاق ملي طرابلس به اين کشور منتقل کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد