یارانه 7 ماه ایرانی ها دست این 70 نفر

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اگر دولت موفق شود کل يارانه نقدي بنزيني يک‌سال را که 31 هزار ميليارد تومان اعلام کرده به مردم بدهد، بدهي اين 70 شخص حقيقي و حقوقي به بانک سرمايه معادل هفت‌ماه يارانه پرداختي مذکور است. 21دي‌ماه سال جاري بود که بانک مرکزي اعلام کرد در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين‌بانکي و نهايتا کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم‌کردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني‌بر هدفگذاري تورم با استفاده از ابزارهاي کوتاه‌مدت غيرمستقيم سياست پولي، عمليات بازار باز را کليد زده است. اين سياست که به‌منظور نوسازي چارچوب سياستگذاري پولي با به‌کارگيري ابزارهاي غيرمستقيم پولي انجام مي‌شود، به‌همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطاي تسهيلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثيقه و سپرده‌پذيري از بانک‌ها) به بانک مرکزي اجازه مي‌دهد مديريت موثرتري بر نرخ سود بانکي و تخصيص بهينه نقدينگي در بازار بين‌بانکي ريالي داشته باشد تا از مسير آن، کانال‌هاي سازوکار اشاعه پولي -به‌ويژه کانال نرخ سود- تقويت شود. به اذعان کارشناسان اقتصادي و مالي، عمليات بازار باز به‌لحاظ مقياس يکي از بزرگ‌ترين عمليات‌ها و ابزارهاي موثر در سياستگذاري پولي کشور است که اگر با موفقيت بالايي اجرا شود، مي‌تواند منجر به کنترل انتظارات تورمي و ثبات قيمت‌ها شده و زمينه رشد اقتصادي را در کشور فراهم کند. با اين حال اين سياستگذاري پولي با چندين چالش هم روبه‌رو است که ازجمله آنها مي‌توان به وضعيت استقلال بانک مرکزي از دولت، التزام دولت به پيروي از قاعده مالي، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزي) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکي بر بانک مرکزي، تعيين‌تکليف بانک‌ها (بانک‌هايي که وضعيت ترازنامه‌اي نامناسب دارند)، چارچوب‌هاي مربوط به ورشکستگي بانکي، عمق کافي بازار بين‌بانکي، عمق کافي بازار اوراق بدهي دولت، دانش کافي در بدنه سياستگذاري و عملياتي بانک مرکزي اشاره کرد. بين چالش‌هاي اصلي اجراي عمليات بازار باز، کارشناسان اقتصادي معتقدند فعاليت بانک‌ها ازجمله مولفه‌هايي است که اگر بانک مرکزي به روال سابق در تعيين‌تکليف فعاليت آنها انفعال از خود نشان دهد، کارکرد عمليات بازار باز به‌عنوان يک ابزار سياست پولي کاملا از بين خواهد رفت و صرفا کارکرد نمايشي خواهد يافت. در گزارش پيش‌رو به فعاليت‌هاي يکي از بانک‌هاي کشور يعني بانک سرمايه اشاره شده است که اعداد و ارقام عجيب و غريبي در پرونده اين بانک ديده مي‌شود. ازجمله اينکه: 18 هزار ميليارد تومان از تسهيلات اين بانک معوقاتي است که طي چندين سال اخير در اختيار 70 شخص حقيقي و حقوقي مانده و تعيين‌تکليف نشده است، اين بانک 12 هزار ميليارد تومان مطالبات مشکوک‎‌الوصول دارد، اين بانک 19 هزار ميليارد تومان (معادل 19 درصد اضافه برداشت کل نظام بانکي ايران) اضافه برداشت از بانک مرکزي دارد، مانده مطالبات غيرجاري اين بانک معادل ۹۳ درصد کل تسهيلات اعطايي است، کفايت سرمايه اين بانک از منفي ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفي ۱۷۳ درصد در پايان شهريورماه 98 رسيده است، خالص دارايي‌هاي ثابت، سرقفلي و وثايق تمليکي به سرمايه و اندوخته‌هاي بانک سرمايه در پايان شهريورماه ۹۸به ۴۷۵ درصد و درجه اهرمي منفي به ۱۶۳ درصد رسيده و زيان انباشته اين بانک در 9 ماهه سال جاري به 25 هزار و 471 ميليارد تومان رسيده که 63 برابر سرمايه اوليه بانک است. 12‌هزار ميليارد تومان مطالبات مشکوک‎‌الوصول! براساس دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تسهيلات اعطايي بانک‌ها با توجه به عوامل زمان تاخير پرداخت شامل: ۱-تسهيلات جاري (حداکثر تا دوماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع پرداخت نگذشته باشد)، ۲-تسهيلات سررسيد گذشته (بين دو تا ۶ ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع پرداخت گذشته باشد)، ۳-تسهيلات معوق (بين ۶ تا ۱۸ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع پرداخت گذشته باشد) و ۴-تسهيلات مشکوک‌الوصول (بيش از ۱۸ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع پرداخت گذشته باشد) تقسيم مي‌شوند. طبق آمارهاي صورت مالي بانک سرمايه، مجموع مانده تسهيلات و تعهدات کلان بانک سرمايه در پايان نيمه اول سال جاري 17 هزار و 898 هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان دوهزار و 879 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات جاري، 17 هزار و 424 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات غيرجاري و 185 ميليارد تومان نيز مربوط به بخش تعهدات است. اما از 17 هزار و 424 ميليارد تومان مانده تسهيلات غيرجاري اين بانک در پايان شهريورماه 98، حدود 15 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات سررسيد گذشته، 151 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات معوق و 11 هزار و 808 ميليارد تومان نيز مربوط به تسهيلات مشکوک‌الوصول (تسهيلاتي که بيش از 18 ماه از سررسيد آنها گذشته) است. 19 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزي حال اين سوال مطرح است که بررسي مطالبات غيرجاري بانک سرمايه چه اهميتي دارد؟ پاسخ اين است که نسبت مطالبات غيرجاري بانکي به تسهيلات اعطايي در نظام بانکي، ميزان ريسک بانک‌ها در اعطاي تسهيلات را مي‌سنجد و يکي از معيارهاي سنجش سلامت بانک است؛ لذا هرچه اين رقم کاهش يابد، منجر به کارايي هرچه بهتر بانک‌ها در تامين منابع مالي توليد کشور خواهد شد. از اين‌رو، افزايش آن علامت هشداري براي نظام بانکي است و مي‌تواند بر رشد اقتصادي در بلندمدت تاثير سوء گذاشته و چرخه توليد را مختل کند. اين رقم براساس استانداردها و عرف بين‌المللي بين 2 تا 5 درصد تسهيلات اعطايي است و معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکي به‌عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود (مطالعات پژوهشکده پولي و بانکي، 1393: ص6). اما همان‌گونه که گفته شد، مانده تسهيلات غيرجاري بانک سرمايه در پايان شهريور 98 حدود 17 هزار و 424 ميليارد تومان است. همچنين براساس صورت مالي منتهي به 6 ماهه اول سال جاري، مانده مطالبات غيرجاري بانک سرمايه معادل ۹۳ درصد کل تسهيلات اعطايي اين بانک است که يک رکورد تاريخي و تکرارنشدني در نظام بانکي ايران و جهان است. طبق توضيحات حسابرس در صورت مالي، سرمايه نظارتي بانک تا مبلغ منفي 23 هزار و 991 ميليارد تومان کاهش يافته؛ نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت، سرقفلي و وثايق تمليکي به سرمايه و اندوخته‌هاي بانک سرمايه در پايان شهريورماه سال۹۸به ۴۷۵ درصد و درجه اهرمي منفي ۱۶۳ درصد رسيده و کفايت سرمايه اين بانک نيز از منفي ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفي ۱۷۳ درصد در پايان شهريورماه 98 کاهش يافته است. علاوه‌بر اين افزايش، زيان بانک در دوره جاري نيز ادامه داشته به‌طوري که زيان انباشته بانک سرمايه از 688 ميليارد تومان در اسفندماه 94 به پنج‌هزار و 803 ميليارد تومان در اسفندماه 95 به 11 هزار و 525 ميليارد تومان در اسفندماه 96، به 19 هزار و 655 ميليارد تومان در اسفندماه 97 و به 25 هزار و 471 ميليارد تومان در 9 ماهه سال جاري رسيده که 63 برابر سرمايه اوليه بانک است. اما در کنار همه اين شاخص‌هاي نامطلوب، رشد مطالبات معوق و پايين‌بودن گردش مطالبات و عدم بازگشت منابع، مازاد برداشت از منابع بانک مرکزي را نيز تشديد کرده است، به‌طوري که تا پايان آبان‌ماه سال جاري در حالي کل اضافه برداشت بانک‌هاي کشور از منابع بانک مرکزي حدود 100 هزار ميلياردتومان است که از اين ميزان، سهم بانک سرمايه بيش از 19 هزار و 135 ميليارد تومان است. به‌عبارت ديگر؛ از کل اضافه برداشت نظام بانکي از بانک مرکزي، 19 درصد آن مربوط به اضافه‌برداشت بانک سرمايه است. وجود اين نکات بسيار منفي موجب شده حسابرس صورت مالي بانک سرمايه در بخش توضيحات صورت مالي به اين جمله برسد که: «نکات مذکور نشانه وجود ابهامي با اهميت نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت است.» بدهي اين 70 نفر اندازه 7 ماه يارانه نقدي ايراني‌ها طبق اطلاعات بخش تسهيلات و تعهدات کلان بانک سرمايه، در پايان نيمه اول سال جاري از مجموع 17 هزار و 898 ميليارد تومان مانده تسهيلات و تعهدات کلان بانک، 17 هزار و 424 ميليارد تومان آن (معادل 97 درصد کل تسهيلات کلان) تسهيلات غيرجاري است. همان‌طور که در جدول آمده است، رقم مذکور در دست 70 شخص حقيقي و حقوقي است که سال‌ها منابع اين بانک را با انواع ترفندها، فساد و ارتشا قبضه کرده و حالا از بازگرداندن اين منابع طفره مي‌روند. رقم مذکور از اين منظر حائز اهميت است که اگر دولت موفق شود کل يارانه نقدي بنزيني يک‌سال را که 31 هزار ميليارد تومان اعلام کرده به مردم بدهد، بدهي اين 70 شخص حقيقي و حقوقي به بانک سرمايه معادل هفت‌ماه يارانه پرداختي مذکور است؛ همان يارانه‌اي که با سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين، يکي از تلخ‌ترين حوادث سياسي- امنيتي را در آبان‌ماه سال جاري به کشور تحميل کرد. در ادامه به‌طور مختصر به ارائه جزئياتي از بدهي‌هاي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي به بانک سرمايه پرداخته شده است. 2.2 هزار ميليارد تومان در دستان يک نفر براساس اطلاعات بخش تسهيلات و تعهدات کلان صورت مالي بانک سرمايه، در پايان نيمه اول سال جاري محمدرضا جهانباني با هشت فقره وام و دوهزار و 283 ميليارد تومان بدهي، ابربدهکار و نفر اول ليست بدهکاران اين بانک است. اگرچه 13 درصد از کل بدهي‌هاي معوق بانک سرمايه متعلق به جهانباني است، اما وي برخلاف افرادي چون هدايتي، مدلل، دانيال‌زاده، سيدمحمد صدرهاشمي‌نژاد (مالک استراتوس)، هادي رضوي، محمد امامي و... مشهور نيست. جهانباني از طريق شرکت‌هاي شکوه نور احسان، سروش تجارت برين، جهان تجارت تيوا، شکوه نوآوران آفتاب، افضل حکمت و تجارت نصر البرز اين مقادير را از بانک سرمايه دريافت کرده است. نکته جالب توجه اينکه وي براي دريافت اين تسهيلات درمجموع 1400 ميليارد تومان وثيقه ارائه داده که 1334 ميليارد تومان آن سفته، 47 ميليون تومان آن چک شخصي و 64 ميليارد تومان آن نيز سند ملکي است، يعني معادل 95 درصد کل ارزش وثايق دريافتي بانک سرمايه از جهانباني، سفته است. بدهي «عابربانک» فوتبالي‌ها بيش از 1700 ميليارد سال‌ها پيش که پيگيري فساد براي افکارعمومي به مطالبه جدي تبديل نشده نبود، مرد مهرباني هربار با حاتم‌بخشي‌هاي خود ميلياردها تومان هزينه مي‌کرد تا با تامين مالي جذب بازيکنان گران‌قيمت مورد علاقه هواداران تيم‌هاي فوتبال پايتخت، خود را محبوب قلب ميليون‌ها هوادار کند. او به‌قدري براي خوشحالي هواداران تيم‌هاي پرطرفدار پايتخت هزينه کرد که بين اهالي ورزش لقب «عابربانک» را به خود گرفت. اين مرد مهربان شخصي به‌جز حسين هدايتي نبود. هدايتي که مي‌خواست با اين دست و دل‌بازي‌ها هزينه برخورد قوه قضائيه با فساد و بدهکاري خود را بالا ببرد، ناگهان با افشاي ليست بدهکاران بانکي و مطالبه عمومي، پس از محاکمه قضايي به زندان رفت. طبق اطلاعات صورت مالي بانک سرمايه، حسين هدايتي در پايان شهريورماه سال جاري با هزار و 723 ميليارد تومان بدهي به اين بانک، در رتبه دوم بزرگ‌ترين بدهکاران بانک مذکور است. ذوب‌ و نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، جاويدگشت آرکا، عمران‌تجارت امير، جاويدگشت هيرمند، کوه‌آوران جيحون و سيويل‌سازه پارميدا اسامي شرکت‌هاي واقعي يا صوري است که حسين هدايتي از طريق آنها اين ميزان تسهيلات بانکي را دريافت کرده است. همانند جهانباني، يکي از نکات جالب‌توجه در تسهيلات دريافتي هدايتي، عدم تطابق وثايق ارائه‌شده از سوي او با حجم تسهيلات دريافتي است؛ به‌طوري که هدايتي براي دريافت تسهيلات کلان خود 1432 ميليارد تومان وثيقه ارائه داده که 990 ميليارد تومان آن چک (معادل 69 درصد کل ارزش وثايق)، 407 ميليارد تومان سند ملکي (معادل 28 درصد کل ارزش وثايق) و 35 ميليارد تومان الباقي نيز سفته است. بدهي 1500 ميلياردي سامان مدلل و همکاران سومين بدهکار بزرگ بانک سرمايه، سامان مدلل است که طي سال‌هاي 92 تا 94 پنج فقره وام بانکي از اين بانک دريافت کرده و در پايان نيمه اول سال جاري درمجموع هزار و 109 ميليارد تومان به بانک سرمايه بدهکار است. پيشروفراز سپاهان، فولادسازان دماوند و فولادسازان اميرآباد شرکت‌هايي هستند که مدلل از طريق آنها از بانک سرمايه تسهيلات دريافت کرده است. همانند ديگر بدهکاران بانکي، در وثايق بانکي مدلل نيز هيچ خبري از مطابقت ميزان وثايق با وام بانکي نيست، به‌طوري که وي براي دريافت اين تسهيلات، درمجموع نزديک به 740 ميليارد تومان وثيقه به بانک ارائه داده که شامل 629 ميليارد تومان چک و 110 ميليارد تومان سفته است، چک و سفته‌هايي که حالا با گذشت چندين سال از سررسيد اين تسهيلات، در حکم کاغذپاره هستند. اما بدهي‌هاي مدلل فقط به رقم مذکور ختم نمي‌شود، چراکه براساس اطلاعات صورت مالي، گروه مدلل به‌همراه اعضاي مشترک صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 411 ميليارد تومان به بانک سرمايه بدهکارند. اما مدلل و همکارانش براي دريافت اين مبالغ کلان، 461 ميليارد تومان وثيقه ارائه داده‌اند که شامل 110 ميليارد تومان سفته و 351 ميليارد تومان چک بانکي است. براين اساس، با احتساب دو بخش مذکور، مجموع بدهي سامان مدلل به‌همراه بدهي مشترک با اعضاي مشترک صندوق ذخيره فرهنگيان، هزار و 520 ميليارد تومان است. بدهي ريخته‌گران به 993 ميليارد تومان رسيد بهروز ريخته‌گران چهارمين بدهکار بزرگ بانک سرمايه است. پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگين تجارت اسپادانا سه شرکتي هستند که ريخته‌گران از طريق آنها چندين فقره وام بانکي از بانک سرمايه دريافت کرده است، وام‌هايي که حالا پس از چندين سال به 993 ميليارد تومان رسيده. طبق اطلاعات صورت مالي، ريخته‌گران براي دريافت اين وام‌هاي کلان درمجموع دو چک شخصي به ارزش 240 ميليارد تومان به‌عنوان وثيقه به بانک ارائه کرده است. درمورد ريخته‌گران روايت‌هاي جالب‌توجهي وجود دارد ازجمله اينکه گفته مي‌شود برادران ريخته‌گران در سال 86 در ازاي تامين ۸۰ هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، بلوک ۳۸ درصدي سهام بانک سرمايه را از شهرداري تهران خريدند اما بعدها مشخص شد اصلا ميلگردي در کار نبوده و ريخته‌گران فقط يک حواله جعلي انبار آهن را تحويل شهرداري تهران داده است. همچنين بهروز ريخته‌گران در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمايه، ۵۰ درصد از سهام پتروشيمي اصفهان را خريد و با شگردهاي خود مالک پتروشيمي بيستون ‌شد تا بدهي اين پتروشيمي به بانک‌هاي دولتي را پرداخت کند، اما سال 97 مشخص ‌شد ريخته‌گران ۷۰۰ ميليارد تومان به طلبکاران پتروشيمي بيستون بدهکار است. بنابر اظهارات نماينده دادستان در دادگاه، ريخته‌گران ۲۸۰ ميليارد از بدهي خود را به بانک تجارت از طريق منابع بانک سرمايه پرداخت کرده است. 778 ميليارد بدهي حسين شاملو به بانک سرمايه پنجمين بدهکار بزرگ بانک سرمايه، شخصي به‌نام حسين شاملو است. وي از طريق پنج شرکت جبال‌بازر ناژين، پايه‌ريزان دهر، کشتي طلايي سيدين، آداک افراطوس و کوشان‌تجارت کاسپين توانسته پنج فقره وام بانکي در سال‌هاي 92 و 95 دريافت کند و در پايان نيمه اول سال جاري درمجموع 823 ميليارد تومان به بانک سرمايه بدهکار است. وثايق ارائه‌شده از سوي شاملو نيز بسيار جالب‌توجه هستند، به‌طوري که وي براي دريافت اين ميزان وام بانکي، 615 ميليارد تومان وثيقه ارائه داده که شامل 182 ميليارد تومان سند اموال منقول، 57 ميليارد تومان سند ملکي، 268 ميليارد تومان چک بانکي و 107 ميليارد تومان سفته است. 779 ميليارد دست شرکت‌هاي بانک است براساس اطلاعات صورت مالي بانک سرمايه، بخش قابل‌توجهي از مشکلات اين بانک مربوط به ضرر و زيان‌هايي است که شرکت‌هاي زيرمجموعه براي اين بانک به ارمغان آورده‌اند. اما در کنار اين مسائل، بررسي بخش تسهيلات و تعهدات کلان اين بانک نشان مي‌دهد سه شرکت زيرمجموعه بانک سرمايه يعني «تجارت الکترونيک سرمايه، توسعه ساختمان سرمايه و توسعه تجارت پايدار قشم» در پايان نيمه اول سال جاري با بدهي 779 ميليارد توماني خود، ششمين بدهکار بانک مذکور هستند. همچنين وثايق بانکي اين سه شرکت دو چک بانکي به مبلغ 680 ميليارد و 300 ميليون تومان و دو قرارداد بين طرفين است. بدهي 543 ميلياردي مالک پنجره‌هاي دوجداره هفتمين بدهکار بزرگ بانک سرمايه محمدجواد اقداميان، مالک برندهاي مشهوري همچون «ويستا و ينابست» است. اقداميان با هشت شرکت وينابست، ويستابست، آتيه‌سازان سارا، پارت‌پولاد، ساران‌کالا، مهندسي همراهان فناوري اطلاعات، پليمرپلاست پارس و تهران‌توليد توانسته طي سال‌هاي 86 تا 91 هشت فقره وام از بانک سرمايه دريافت کند که براساس آخرين اطلاعات صورت مالي بانک سرمايه، وي در پايان نيمه اول سال جاري درمجموع حدود 543 ميليارد تومان به اين بانک بدهکار بوده است. وثايق اقداميان نيز درمجموع 195 ميليارد تومان شامل 98 ميليارد تومان چک بانکي، 87 ميليارد تومان سفته و 10 ميليارد تومان سند ملکي است. بدهي 531 ميلياردي‌ حاجي‌محمدجواد هشتمين بدهکار بزرگ بانک سرمايه، احمد حاجي‌محمدجواد است. وي با 12 شرکت سيماي زيباي کيش، سلامت‌انديش نور، فولادسازان تخت‌جمشيد، سيرمان البرز، بازرگاني الماس‌گستران تيراژه، توليدي ظروف يک‌بار مصرف تيراژه‌پلاست و... توانسته طي سال‌هاي 92 تا 94 مبالغ کلاني تسهيلات از بانک مذکور دريافت کند. براساس آخرين اطلاعات صورت مالي بانک سرمايه، مانده بدهي وي در پايان نيمه اول سال جاري حدود 531 ميليارد تومان است. حاجي‌محمدجواد براي دريافت اين تسهيلات کلان، هفت سند ملکي و 21 چک و سفته به اين بانک ارائه داده است. گروه «محسن» 338 ميليارد تومان بدهي دارد پس از احمد حاجي‌محمدجواد، نهمين بدهکار بزرگ بانک سرمايه مربوط به تسهيلات مشترک اعضاي ذخيره فرهنگيان و سامان مدلل است که در بخش بدهي‌هاي مدلل اين بخش شرح داده شد. اما در رديف دهم بزرگ‌ترين بدهکاران بانک سرمايه، خانواده صرافان‌‌چارسوقي قرار دارند که در بازار ايران با گروه محسن (در سال‌هاي گذشته برنج و کالاهاي اساسي گروه محسن همواره در رسانه ملي تبليغ مي‌شدند) شناخته مي‌شوند. اين گروه که جزء بزرگ‌ترين واردکنندگان برنج هندي و پاکستاني است، طبق آخرين اطلاعات درج‌شده در صورت مالي بانک سرمايه، در پايان نيمه اول سال جاري ميزان بدهي صرافان به بانک مذکور 338 ميليارد تومان است. سانيدو تجارت ايرانيان، فولاد بن‌برش، بازرگاني پرنيان ايمن تجارت گيتي و به‌آذين‌گستر چهل‌ستون شرکت‌هايي هستند که گروه محسن از طريق اين شرکت‌ها تسهيلات مذکور را از بانک سرمايه دريافت کرده است. چهار چک بانکي، چهار فقره سفته و 170 ميليون تومان سپرده بانکي نيز وثايقي هستند که خانواده صرافان‌چارسوقي يا گروه محسن براي دريافت تسهيلات به بانک سرمايه ارائه داده است. 60 نفر با 8.4 هزار ميليارد تومان بدهي به بانک سرمايه بررسي اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان بانک سرمايه نشان مي‌دهد حدود 53 درصد از مطالبات بانک سرمايه مربوط به 10 بدهکار اول اين بانک است که درمجموع 9 هزار و 436 ميليارد تومان به اين بانک بدهکارند. اما 60 شرکت و شخص حقيقي نيز سهم 47 درصدي از مطالبات بانک سرمايه دارند و کل بدهي آنها به بانک سرمايه در پايان شهريورماه سال جاري به هشت‌هزار و 462 ميليارد تومان رسيده است. ليست آخرين بدهي اين 60 نفر شخص حقيقي و حقوقي به‌ترتيب در جدول آمد ه‌است . موسسه اعتباري مولي‌الموحدين اينجا هم هست! يکي از بدهکاران بزرگ و سرشناس بانک سرمايه موسسه اعتباري مولي‌الموحدين بوده که ازجمله موسسات مالي جنجالي کشور است. طبق اطلاعات يادداشت توضيحي شماره «10» صورت‌هاي مالي بانک سرمايه، مطالبات راکد سنواتي بانک سرمايه از موسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين حدود 356 ميليارد و 300 ميليون تومان است که تاکنون عايدي خاصي براي بانک در پي نداشته است. براساس توضيحات حسابرس، مقرر شده بود موسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين بابت اين بدهي‌ها، ۲۶ درصد نرخ سود از محل اين بدهي‌ها به بانک سرمايه بپردازد که در سنوات گذشته هيچ‌گونه سودي از بابت آن شناسايي نشده است. همچنين در توضيحات صورت مالي آمده است: «به موجب صورت جلسات في‌مابين بانک و موسسه مولي‌الموحدين در سال 1394 نيز مقرر شده بود مانده مطالبات بانک از موسسه مذکور در ازاي دريافت سهام مگاپارس و تحصيل املاک نخجوان و مينا به قيمت‌هاي روز کارشناسي تا سقف مطالبات بانک تسويه شود و کليه پيگيري‌هاي حقوقي بانک سرمايه نيز متوقف گردد، اما مفاد صورت‌جلسات حداقل در بانک عملياتي نشده و موضوع از طريق حقوقي در دست اقدام است.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد