سرمقاله وطن امروز/ ترور سپهبد سلیمانی و نقض قوانین بین‌المللی

وطن امروز/ « ترور سپهبد سليماني و نقض قوانين بين‌المللي » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم حميدرضا ابراهيمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: قتل و نابودي مخالفان از ديرباز به عنوان ابزاري جهت کسب قدرت و حفظ آن به کار رفته است. ترورها معمولا از طرف اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مستقل و گاه توسط دولت‌ها انجام مي‌شود. در قرن گذشته به‌رغم کثرت ترورهاي دولتي، به‌خاطر فرار از تبعات آن، کشورها به ندرت مسؤوليت اعمال تروريستي خود را مي‌پذيرفتند. براي مثال سازمان سيا به کرات براي ترور «فيدل کاسترو»، رهبر فقيد کوبا اقدام کرد بدون آنکه مسؤوليت آن را برعهده بگيرد يا سازمان موساد در عمليات‌هاي فراواني سران مبارز فلسطيني را به شهادت رساند بدون آنکه انجام اين ترورها را اعلام کند. اما دوران جديد که مي‌توان آغاز آن را از اواخر دهه 80 ميلادي دانست؛ دوراني است که در آن دولت‌ها به صراحت مسؤوليت ترورها را قبول مي‌کنند. آمريکا صراحتا تلاش براي بمباران منزل قذافي، رهبر پيشين ليبي را پذيرفت و اسرائيل در موارد متعددي با توجيه حمله پيش‌دستانه رهبران فلسطيني مانند شهيدان دکتر «عبدالعزيز رنتيسي» و «شيخ‌احمد ياسين» را به شهادت رساند و در آخرين نمونه آمريکا دست به ترور سردار سليماني در فرودگاه بغداد زد و در تمام اين موارد عوامل ترور به‌روشني مسؤوليت خود را در انجام آن به عهده گرفتند. ترور نوعي اعدام فراقضايي است که به شکل نامشروع و خودسرانه توسط يک دولت انجام مي‌شود و از نظر ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي خلاف اصول حقوق بشري است. اين ماده به صراحت بر حق حيات و منع خودسرانه از نعمت زندگي تاکيد مي‌کند و ترور به عنوان مصداق بارزي از نقض اين حق بشري به حساب مي‌آيد. بسياري از دولت‌هاي مجري عمليات ترور براي توجيه اعمال خود به عبارت «ترور هدفمند» اشاره مي‌کنند. ترور هدفمند عبارت است از هدف قرار دادن نيروهاي تروريست حتي خارج از موقعيت جنگي. تروريست‌ها نيروهايي هستند که خارج از سلسله‌مراتب سياسي عمل مي‌کنند و اينجا جزو نقاطي است که در تعريف تروريسم چالش ايجاد مي‌کند، چرا که بسياري از موارد ترور هدفمند عليه شخصيت‌هاي سياسي رسمي انجام شده است. در ترور هدفمند ادعايي اشخاص تحت هدف قرار گرفته بايد متهم رسمي به تروريسم باشند و طبيعتا اعضاي نهضت‌هاي آزادي‌بخش و پرسنل رسمي نيروهاي مسلح يک کشور نمي‌توانند جزئي از اهداف مشروع ترور واقع بشوند؛ مگر آنکه در شرايط مخاصمه و جنگ باشند. نظريه ترور هدفمند حتي با فرض قتل تروريست‌هاي رسمي نيز مخالفان زيادي دارد. گزارشگر ويژه «اعدام‌هاي فراقضايي» معتقد است حتي در شرايط مخاصمات مسلحانه هم الزامات شايسته قانون بايد رعايت شود و اوضاع تابع مقررات حقوق بشر است و امکان کشتن يک فرد خارج از معرکه و بدون محاکمه وجود ندارد. برخي نيز نظريه دفاع مشروع را براي توجيه ترورهاي هدفمند مطرح مي‌کنند. پس از حملات 11 سپتامبر اعمال حق دفاع مشروع در برابر گروه‌هاي تروريستي غيردولتي مورد بحث و در قطعنامه‌هاي 1373و 1386 مورد تاکيد قرار گرفت. در اين زمينه بايد دانست در دفاع مشروع وجود حالت تخاصم و ضرورت دفاع الزامي است و به صرف اختلافات سياسي و اتهامات بي‌پايه نمي‌توان براي ترور طرف مقابل به زور متوسل شد. ضرورت گاهي معناي حمله قريب‌الوقوع را نيز متبادر مي‌کند که اين امر نيز نيازمند دلايلي است که اثبات‌کننده برنامه‌ريزي براي حمله حتمي باشد. در زمينه توجيه ترور بر اساس نظريه حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه بايد در نظر داشت حق هدف قرار دادن طرف مقابل از لحظه آغاز تخاصم آغاز مي‌شود و دولت ترور‌کننده نمي‌تواند صرفاً تنش‌هاي سياسي و ديپلماتيک با طرف مقابل را به مثابه اقدام خصمانه و آغاز جنگ در نظر بگيرد.1 در جريان ترور سردار سليماني چند نکته وجود دارد که قابل توجه است. ايران و آمريکا در زمان ترور سردار سليماني هرگز در حالت مخاصمه نبوده‌اند. تعريف مخاصمه مسلحانه در ماده 2 کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو از اين قرار است: اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بين 2 يا چند دولت از دولت‌هاي معظمه متعاهد روي دهد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. ديوان کيفري بين‌المللي جنايات جنگي يوگسلاوي نيز منازعه مسلحانه را توسل به نيروي نظامي بين دولت‌ها توصيف مي‌کند.2 حال اين سوال مطرح است: ايران و آمريکا در کدام جبهه داراي درگيري مسلحانه هستند که آمريکا مقام نظامي ايران را در خارج از خاک ايران و در هنگام يک دعوت و بازديد رسمي هدف مشروع مي‌پندارد و او را مورد هدف قرار مي‌دهد؟ مورد ديگري که در جريان اين ترور قابل توجه است توسل جستن آمريکا به «اقدامات تروريستي سپاه» است. در اين زمينه بايد اشاره کرد اقدام آمريکا در تروريستي دانستن سپاه کاملا غيرعقلاني و خلاف مقررات بين‌المللي است. سپاه جزئي از حاکميت رسمي ايران به حساب مي‌آيد و بر اساس ماده 2 معاهده سازمان ملل درباره مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال آنها اين امکان براي آمريکا وجود ندارد که به پيگرد کيفري دولت ايران از طريق محاکم داخلي بپردازد. از سوي ديگر بر اساس ماده 5 همين کنوانسيون، محاکم داخلي آمريکا نمي‌توانند اقدامات قضايي عليه سپاه پاسداران که رکني از حکومت جمهوري اسلامي ايران است، لحاظ کنند و اين نهاد و اعضاي آن را مورد پيگرد قضايي و قانوني قرار دهند. لذا فرض تروريستي دانستن سپاه در توجيه اقدامات خصمانه عليه آن خالي از وجه است و در حالي که هيچ نهاد بين‌المللي من‌جمله شوراي امنيت سپاه را داراي وصف تروريستي نمي‌داند آمريکا نمي‌تواند به طور يکجانبه آن را تروريستي اعلام کرده و به نبرد با آن بپردازد. ضمن اينکه سپاه يک رکن نظامي اصلي ايران است و قوانين کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو بر نيروهاي نظامي و روابط سازماني آن حکمفرماست و امکان تروريستي تلقي کردن آن وجود ندارد. ترور سردار شهيد سليماني بدون ترديد نقض صريح تمام مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه و سازوکارهاي مشروع دفاعي در دنياست و آمريکا با هيچ عنوان و استدلال قانوني قادر به توجيه عمل خلاف مقررات خود نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد