عملیات بازار باز، بانک مرکزی مقتدر می‌خواهد

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عمليات بازار باز از مدرن‌ترين ابزار‌هاي سياستگذاري پولي است که برخلاف بسياري از کشور‌هاي دنيا، نظام بانکي ايران بيش از سه دهه از آن محروم بوده است. مرتضي عبدالحسيني/ هفته گذشته همزمان با پنجاه‌ونهمين مجمع عمومي بانک مرکزي، سامانه معاملاتي «عمليات بازار باز» در ادامه سياستگذاري‌هاي پولي جديد بانک مرکزي با حضور رئيس‌جمهور رونمايي شد. از 28 دي‌ماه نيز اين سازوکار جديد رسما آغاز به‌کار کرد. براساس اهداف تعيين‌شده، بانک مرکزي با اجراي عمليات بازار باز در چارچوب وظايف پولي خود سعي بر کنترل جريان پولي در اقتصاد با هدف کمک به پايداري بخش واقعي و اسمي اقتصاد دارد و براي افزايش کارايي فعاليت‌هاي توليدي تلاش مي‌کند. در همين راستا، عمليات بازار باز از مدرن‌ترين ابزار‌هاي سياستگذاري پولي است که برخلاف بسياري از کشور‌هاي دنيا، نظام بانکي ايران بيش از سه دهه از آن محروم بوده است. اما به‌رغم عقب‌ماندگي سه‌دهه‌اي، حال که اين طرح توسط بانک مرکزي کليد زده شده است، بايد توجه داشت نحوه و کيفيت اجراي اين طرح نبايد از سوي نهاد‌هاي ناظر و مجري و همچنين رسانه‌ها مورد غفلت قرار گيرد، چراکه با اجراي اين طرح، سياستگذاري‌هاي پولي کشور وارد فاز جديدي خواهد شد. به‌طور کلي عمليات بازار باز بنا به تعريف مرسوم خود، خريد و فروش اوراق قرضه يا بدهي دولت به‌ويژه اوراق بدهي کوتاه‌مدت از قبيل اسناد خزانه بانک‌ها و موسسات است که با هدف کنترل سود بازار بين‌بانکي، کاهش يا افزايش نقدينگي و درنهايت به‌منظور دستيابي به يگانه‌هدف سياست‌هاي پولي، يعني مهار تورم اجرا مي‌شود. عمليات بازار باز با همه مزايايي که دارد، اجراي موثر آن نيازمند سازوکارها و بايد و نبايدهايي بسيار حساس است به‌طوري که در دسترس‌نبودن شرايط لازم، ممکن است کارايي و کارآمدي طرح را براي سياستگذار پولي با چالش‌هاي جدي مواجه کند. از الزامات اين طرح مي‌توان به فعاليت سالم و شفاف بانک‌ها، استقلال بانک مرکزي از دولت و وجود بازار بين‌بانکي عميق اشاره کرد. بر همين اساس، با توجه به شرايط کنوني و نياز دولت به تامين منابع مالي و نيز شرايط ويژه نظام بانکي کشور، اگر الزامات گفته‌شده رعايت نشود، اجراي ناقص عمليات بازار باز باعث سرايزشدن بخش مهمي از مشکلات دولت و شبکه بانکي به ترازنامه بانک مرکزي خواهد شد. 3 بازيگر اصلي عمليات بازار باز بازيگران اصلي عمليات بازار باز، بانک مرکزي، دولت و بانک‌ها هستند. در اين بازار هرکدام از بازيگران با اجراي کامل نقش خود مي‌توانند به تحقق هرچه بهتر اهداف طرح کمک کنند. بانک مرکزي به‌عنوان بازيگر نقش اول عمليات بازار باز، در راستاي تحقق هدف اصلي طرح يعني کنترل تورم و نقدينگي در سطح مطلوب اقتصادي، دو گروه ابزار‌هاي مستقيم و غيرمستقيم را در اختيار دارد. ابزارهاي مستقيم بانک مرکزي بر تعيين نرخ بهره بانک‌ها و همچنين تعيين کف و سقف اعتبارات تاکيد دارد. در اين زمينه تجربه دهه 1970 ميلادي کشور‌هاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد استفاده از ابزار‌هاي اين گروه (ابزارهاي مستقيم) منجر به غيررقابتي‌شدن فعاليت‌هاي بانکي و رشد نقدينگي و به‌طور کلي مخدوش‌شدن کارنامه مالي اقتصاد مي‌شود. پس از تجربه‌هاي ناموفق، تحقق اهداف پولي از طريق ابزار‌هاي غيرمستقيم که عمدتا شامل اجراي عمليات بازار باز مي‌شد، از طريق بانک مرکزي کشور‌ها پيگيري شد. در اقتصاد ايران نيز هرچند با تاخير سه دهه‌اي، چند روزي است که بانک مرکزي عمليات بازار باز را کليد زده است. بر همين اساس، بانک مرکزي عمليات خود را با خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولتي و وثيقه‌گيري به‌ازاي اضافه‌برداشت يا اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها به‌منظور گسترش يا انقباض پول در سيستم بانکي همراه آغاز کرده است. دومين بازيگر عمليات بازار باز، بانک‌ها هستند که نزد بانک مرکزي داراي وجوهي هستند که به ذخاير معروف است. اين وجوه به‌منظور تامين ذخاير قانوني و توانايي پرداخت‌هاي بين‌بانکي براي بانک‌ها حائز اهميت هستند. از طرف ديگر، در اين بازار بانک‌ها با هدف مديريت ميزان نقدينگي خود، درصورت داشتن کسري يا مازاد اقدام به تعديل آن مي‌کنند. در گذشته روال بر اين بود که بانک‌ها با مراجعه به بازار بين‌بانکي و براساس سود آن اقدام به تقاضا يا عرضه ذخاير مي‌کردند و با دريافت تسهيلات از بانک مرکزي به آن نهاد بدهکار مي‌شدند. از همين‌رو نظام بانکي ايران همواره با وضعيت نامطلوب اضافه‌برداشت سيستم بانکي از بانک مرکزي (بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي) مواجه بوده است. اما در راستاي عمليات بازار باز، بانک‌ها از طريق وثيقه‌گذاري نزد بانک مرکزي و منتشر شدن آن به‌صورت اوراق بدهي، اقدام به کنترل و مديريت نقدينگي خود (کمبود يا مازاد) مي‌کنند. بر همين اساس ضروري است بانک‌ها و موسسات اعتباري نسبت به اختصاص بخشي از دارايي‌هاي خود به اوراق بهادار اسلامي که توسط خزانه‌داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر مي‌شود، اقدام کنند. با توضيحاتي که گفته شد، مي‌توان به نقش بسيار مهم بازيگر سوم يعني دولت هم پي برد. از آنجاکه عمليات بازار باز حول اوراق منتشره از سوي وزارت اقتصاد شکل مي‌گيرد و تضمين بازپرداخت و اصل سود آن در اختيار اين وزارتخانه است، پس کيفيت حضور دولت و نماينده آن يکي از شرط‌هاي اساسي براي موفقيت طرح عمليات بازار باز مي‌شود. چتر نظارتي بانک مرکزي بر سر تورم و نقدينگي در شرايط عادي بانک‌ها ذخاير کافي براي انجام معاملات را دارند، اما به‌دليل انتقالات وجوه سپرده‌گذاران بين بانک‌ها، برخي بانک‌ها دچار کمبود ذخاير و برخي ديگر داراي مازاد خواهند شد. در اين شرايط بانک‌هايي که دچار کمبود شده‌اند، در بازار بين‌بانکي حضور پيدا کرده و براساس نرخ بهره مشخص، وجوه مورد نياز خود را تامين مي‌کنند. به همين منوال، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به يکي از راه‌هاي تامين کسري منابع بانک‌ها جهت مديريت نقدينگي تبديل مي‌شود که تبعاتي را به‌همراه دارد. برآيند اضافه‌برداشت بانک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌تواند منشأ خلق بي‌ضابطه پول، افزايش نرخ سود بانکي، افزايش نقدينگي و درنهايت گسيخته‌شدن افسار تورم شود. اما با اجرايي‌شدن عمليات بازار باز، بانک مرکزي تلاش مي‌کند برخلاف فرآيند ذکرشده، عرضه و تقاضاي ذخاير بانکي را در سطح کل سيستم بانکي به‌گونه‌اي کنترل کند که اهداف عملياتي طرح در دنياي واقعي اقتصاد محقق شود. اين امر با تعيين دامنه مجاز نرخ سود بين‌بانکي که به آن کريدور نرخ سود نيز گفته مي‌شود، امکان‌پذير است. درواقع بانک مرکزي براي دسترسي به توليد و تورم مطلوب، هدف مياني و واسطه‌اي را در قالب نرخ سود بين‌بانکي تعريف مي‌کند و سپس در سقف نرخ، آن‌هم در قبال وثايق نقدشونده، حاضر به وام‌دهي به بانک‌هاي داراي کمبود منابع مالي مي‌شود و در کف آن هم، فقط در قبال فروش اوراق دولتي است که اقدام به پذيرش مازاد بانک‌ها و سپرده‌گيري از آنها مي‌کند. بنابراين بانک مرکزي براي نزديک‌کردن کريدور نرخ سود به نرخ هدفگذاري شده خود، اقدام به جمع‌آوري يا تزريق نقدينگي در شبکه بانکي مي‌کند و به‌طور مستقيم بر وضعيت منابع بانک‌ها تاثير مي‌گذارد. از طرف ديگر نرخي که در بازار بين‌بانکي تعيين مي‌شود، مي‌تواند به معياري براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات موردنظر بانک‌ها تبديل شود و آن را به‌عنوان نرخ مرجعي براي تمام نرخ‌هاي بهره ديگر قرار دهد. بر همين اساس با هدفگذاري نرخ سود بين‌بانکي از سوي بانک مرکزي، اين نهاد مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم و بلندمدت بر آنها تاثير بگذارد. خداحافظي با يک راهکار اشتباه در طول سال‌هاي گذشته، درآمد‌هاي نفتي که بخش عمده‌اي از مخارج دولت‌ها را در ايران تامين مي‌کنند بر اثر تنش‌هاي سياسي و اقتصادي با نوسانات زيادي همراه بوده‌اند. از طرف ديگر کمبود درآمد‌هاي مالياتي و وضعيت نامطلوب تورم هم به عوامل فزاينده‌اي در کسري بودجه‌اي روزافزون در کشور ما تبديل شده است. در اين مقطع سوالي که اهميت پيدا مي‌کند، راهکار تامين کسري بودجه و کاهش بدهي‌هاي دولت است که درصورت برطرف نشدن، همانند شرايط کنوني موجب بي‌ثباتي بازار مالي و سرايت آن به بانک مرکزي، بانک‌ها و درنهايت پيمانکاران و بازار خواهد شد. راهکار مرسوم و البته پراشتباه در ايران، استقراض از بانک مرکزي يا شبکه بانکي است که در نتيجه اين اقدام، پايه پولي بالا خواهد رفت و افزايش نقدينگي و تورم را به‌همراه خواهد داشت. البته استقراض از شبکه بانکي نيز به‌دليل وضعيت نامطلوب منابع بانک‌ها نتيجه‌اي جز موارد مذکور نخواهد داشت. راهکار بعدي که اين روزها با شروع عمليات بازار باز مطرح مي‌شود، تامين کسري بودجه از طريق انتشار اوراق توسط دولت است. فرآيند اين کار به اين صورت است که با فروش اوراق دولتي، بانک مرکزي خود وارد بازار شده و خريدار بخشي از اين اوراق مي‌شود و از طرفي در نقش خريدار و فروشنده براي بانک‌ها ظاهر مي‌شود. به اين ترتيب با ورود و نظارت بانک مرکزي به بازار و هدفگذاري نرخ بهره، با کنترل و سرايت آن به بازار‌هاي مالي ديگر نه‌تنها رکود کاهش پيدا مي‌کند بلکه به‌طور غيرمستقيم مي‌توان فشار روي بودجه و کسري آن را کنترل کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد