نسخه نواصولگرایی برای نجات ایران

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست او 12 سال مديريت شهر تهران را به عنوان شهردار برعهده داشت و ضربات جبران‌ناپذيري را بر اين کلانشهر وارد کرد به گونه‌اي که همچنان تهران درگير تبعات آن است. تخلفاتي که طي مديريت محمدباقر قاليباف رخ داد همچنان در دست بررسي است. تخلفاتي از جمله شهرفروشي که تاکنون پاسخي از سوي مديريت آن دوره بر شهر تهران به آن داده نشده است و حتي گمان مي‌رفت قاليباف به خاطر آن صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان احراز نشود. اما حالا با ائتلافي که در اين جريان صورت گرفته و توافقي که به نظر مي‌رسد اصولگرايان با پايداري‌ها داشته‌اند، او خود را براي رياست مجلس دوازدهم آماده مي‌کند؛ جايگاهي که به زعم باهنر پله پرش او براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 محسوب مي‌شود. او که از حالا خود را رئيس مجلس آينده مي‌داند از هم‌اکنون به معرفي برنامه‌هاي خود و به نوعي تبليغات انتخاباتي دست زده است؛ برنامه‌اي از نوع پرش از روي مشکلات به مدت 5 سال. او مي‌گويد قول مي‌دهم در يک برنامه پنج ساله مشکلات اقتصادي و معيشتي را به ثبات برسانم. اصولگرايان که در اين دوره بدون حضور رقيب‌شان ميدان انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات مجلس را در اختيار گرفته‌اند و از حالا خود را پيروز انتخابات مي‌دانند، حالا شروع کرده‌اند به پيچيدن نسخه براي درمان کشور بابت مشکلات عديده اقتصادي و اجتماعي. اصولگرايان درواقع حالا با خيال راحت به تقسيم وظايف مي‌پردازند. آنها قوه مقننه را مي‌خواهند به قاليباف و يارانش بسپارند و درواقع مجلس آينده با ادامه اين روند مجلسي کاملا اصولگرا با همراهي پايداري‌ها خواهد بود. براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز تا به حال گزينه‌هاي زيادي را از جمله سعيد جليلي، محمدجواد آذري جهرمي و همچنين پيروز فتاح و البته تا حدودي علي لاريجاني را مطرح کرده‌اند که به نظر مي‌رسد با عبور اصولگرايان و از جمله تندروهاي اين طيف از لاريجاني‌ها، رئيس مجلس کنوني گزينه محتمل نباشد. البته محمدرضا باهنر، معتقد است که محمدباقر قاليباف‌ در انتخابات 1400 رياست جمهوري بخواهد مجدداً نامزد شود‌ چرا که قاليباف هميشه سقف پروازش را رياست‌جمهوري تعريف کرده است. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه رياست مجلس با رياست‌جمهوري تضادي ندارد، گفته است: اگر کسي بخواهد نامزد شود بايد از 6 ماه قبل استعفا بدهد، براي رياست جمهوري چنين منعي نداريم. اين يک شمشير دولبه است. اگر ايشان به مجلس برود و رئيس شود، سکوي پرتابي خواهد بود تا در 1400 نامزد شود و راي بياورد؛ ولي اگر در تهران راي نياورد يا راي بياورد و در مجلس رئيس نشود، شرايط براي ايشان خوب نيست. بايد صبر کرد و نتيجه انتخابات و آرايش مجلس يازدهم را ديد اما به نظر من ايشان مي‌تواند به عنوان يک گزينه قوي براي رياست مجلس مطرح شود. با نگاهي به سخنان ديروز محمدباقر قاليباف، شهردار پيشين تهران، متوجه مي‌شويم که همچنان سوداي پاستور را در سر دارد و مدعي اصلاح کشور در يک برنامه کوتاه‌مدت است. قاليباف همان شعارهاي انتخاباتي در سال 96 را مي‌دهد بنابراين سخنان باهنر در رابطه با انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و احتمال کانديداتوري قاليباف چندان دور از ذهن نيست. محمد باقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنجشنبه شب هفته گذشته در سلسله نشست‌هاي نيروهاي انقلابي با موضوع مردم مقاومت و کارآمدي يادبود سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني گفته است: مشکلات اقتصادي قابل حل است،‌ اکنون مشکل ما اين است که افراد دخل و خرج‌شان با هم نمي‌خواند. قاليباف با بيان اينکه نشده من جايي در مسئوليتي باشم و قولي به مردم داده باشم که انجام نشود، گفت: من مي‌فهمم زندگي‌تان سخت است. مي‌فهمم يکي از مشکلاتي که در دل داريد و نمي‌توانيد فرياد بزنيد اين است که به ما مسئولان بگوييد شما ما را درک نمي‌کنيد، در چه شرايطي هستيم. من به خانه‌هاي بسياري در تهران رفته‌ام. در خانه‌اي رفتم که ۶ پسر معلول داشت و بهزيستي به هر نفر از اينها ۵۰ هزار تومان مي‌داد، پس مي‌فهمم. اما قول مي‌دهم در يک برنامه پنج ساله بتوان اين اقتصاد را به ثبات رساند. يعني دخل و خرج مردم با هم بخواند. حال سوال اينجا است که محمدباقر قاليباف که حدود 12 سال مديريت شهر تهران را برعهده داشت، آيا به تمام وعده‌هاي خود عمل کرد؟ آيا در آنجا توانست بر مشکلات فائق آيد که حالا مدعي بهبود در سطحي کلان‌تر است؟ قاليباف که داعيه شفافيت مالي و اقدامات اصلاحي اداري و اجرايي را در شهرداري داشت، در موضوع عملکرد مالي سال‌هاي ٨٢ تا ٨۴ و دوره شهرداري احمدي‌نژاد که تا همين امروز پرابهام باقي مانده، هيچ‌گاه به صورت شفاف ورود نکرد و درباره آن چيزي نگفت. اما حالا در جايگاه مدعي اصلاح امور از کم کردن فاصله مردم و مسئولان مي‌گويد. اين وعده‌هاي انتخاباتي اعتماد عمومي را دچار آسيب جدي کرده است و فاصله بدنه اجتماعي با مسئولان را هر روز بيشتر مي‌کند. گويا فراموش کرده‌اند همين وعده‌هاي عمل نشده باعث سرخوردگي سرمايه اجتماعي و از بين رفتن اعتماد عمومي شده است. وقتي بدنه اجتماعي مي‌بيند که اين افراد کارنامه قابل قبولي پيش از اين نداشته‌اند، چگونه و بر اساس کدام معيار مي‌خواهند دست به اصلاحات اساسي آن هم در مدت زماني کوتاه بزنند؟ امري که در اين دوره از انتخابات به کلي از سوي جريان‌ها و نخبگان سياسي و فکري فراموش شده است احياي اعتماد عمومي و شفاف‌سازي درباره مسائل مختلف و کلان کشوري است. جامعه‌شناسان بارها در‌اين‌باره هشدار داده‌اند که اگر مي‌خواهيم دوباره مشارکت سياسي را بالا ببريم بايد همه در عملکرد خود شفاف‌سازي کنند. اما متاسفانه اين امر تا به حال نه تنها صورت نگرفته است بلکه حتي برخي قدم در راهي گذاشته‌اند که سرخوردگي را دوچندان مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد