کيهان/ « مجلس سالم و خدمتگزار » عنوان يادداشت ميهمان در روزنامه کيهان به قلم عباسعلي کدخدايي() است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
بررسي صلاحيت نمايندگان محترم مجلس در رسانهها حساسيتهايي ايجاد کرد. برخي از رسانهها از شوراي نگهبان تمجيد کردند و برخي ديگر آن را سياسيکاري و جناحيبازي خواندند. در اين خصوص چند نکته قابل توجه است:
نخست. مجلس شوراي اسلامي خانه ملت و رکن اساسي قانونگذاري و پيوند مردم با مسئولان و دستگاههاي مختلف است. جايگاه مجلس به هيچ وجه نبايد تضعيف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمايندگان سالم و خدمتگزار نبايد يکي شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخير از جنبههاي مختلفي قابل تقدير و تشکر است و مورد حمايت مردم و اعضاي شوراي نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمريکا که اخيراً به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز فوراً آن را تأييد کرد و مورد تمجيد رهبر معظم انقلاب واقع شد.
دوم. يک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدين، سالم و خدمتگزار است. مجلسي که مشکلات مردم را پيگيري نمايد، رفع تبعيض و نابرابري را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاري کند، در برابر مسائل بينالمللي حساس و بيدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاهها فعال باشد و لحظهاي را براي شنيدن دغدغههاي مردم و پيگيري آن از دست ندهد. چنين مجلسي در رأس امور است. آنچه قانون در شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس بيان کرده، براي تشکيل چنين مجلسي کافي نيست و حداقلهاست. بخش اصلي در انتخاب شايستهترين افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمايندگان از سوي مردم نيز بايد نظارت کارآمد و دقيقي بر رفتار آنان صورت گيرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
سوم. در اين دوره بررسي صلاحيت نمايندگان محترم با حساسيت ويژهتري انجام شد. پروندههاي آنان جداگانه در هيئت مرکزي نظارت بررسي شد و گزارشها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غيرمستند يا غيرمعتبر در پروندهها کنار گذاشته شد و در مواردي پيش از اعلام نتايج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضميمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتايج نيز بسياري از آنان به شوراي نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضاي شورا در جريان دلايل رد صلاحيت خويش قرار گرفتند. برخي آن دلايل را قبول کردند و رفتند و برخي ديگر توضيحات و پاسخهايي داشتند. توضيحاتشان شنيده شد و اگر مستنداتي در اين خصوص داشتند به محتواي پروندهها اضافه شد. برخي ديگر نيز منکر گزارشهاي دريافتي از مراجع قانوني شدند. از مراجع قانوني خواسته شد، جزئيات لازم را براي مطرح کردن با نمايندگان مذکور ارسال نمايند و تصميم نهايي را اعضاي شوراي نگهبان اعلام نمايند. لذا شوراي نگهبان در مقام يک داور بيطرف به شکايات رسيدگي ميکند و اگر توسط هيئتهاي نظارت استاني جايي خطا و اشتباهي صورت گرفته باشد يا مستندات جديدي دريافت شود، اعمال ميگردد.
چهارم. عدم تأييد صلاحيت نمايندگان لزوماً به معناي فساد آنان نيست. برخي از آنها در طول دوره نمايندگي خطاهايي داشتهاند که صلاحيت نمايندگي را براي دوره بعد از دست دادهاند. شايد اين خطاها مساوي با ارتکاب جرم و يا منجر به محکوميت قضايي افراد نشود ولي براي اثبات عدم شايستگي نمايندگي از جانب مردم در خانه ملت کفايت کند. مثلاً فردي که روساي آموزش و پرورش و ارشاد و مدير چند مدرسه در يک شهر را با اعمال نفوذ از ميان ليدرهاي انتخاباتي خويش منصوب کرده، شايد در هيچ دادگاهي محکوم نگردد اما چنين فردي شايسته نمايندگي است؟ برخي ديگر از افراد نيز دچار مسائل اقتصادي و مالاندوزي حرام شدهاند که اينها نيز رد صلاحيت شدهاند.
مثلاً فردي که 270 ميليارد تومان در يک پروژه ساختماني در يک شهر سرمايهگذاري کرده و امتياز تأسيس يک کارخانه آب معدني را از طريق اعمال نفوذ براي برادر کوچکش که زير سي سال سن دارد گرفته، چنين فردي بايد تأييد شود؟ فردي که در پوشش موسسه عامالمنفعه با ارز دولتي گوشت وارد کرده و با قيمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتي خود را از اين طريق بهدست آورده، بايد تأييد شود؟ فردي که براي قاچاق سيگار رشوههاي کلان پرداخت کرده و جزئيات اين اقدام در پرونده سوابق او موجود است، بايد تأييد شود؟ اينها بخشي از واقعيتهايي است که شوراي نگهبان در رسيدگي به پروندهها و سوابق داوطلبان با آن روبهرو شده است. طبيعتاً قانون و مردم اجازه تأييد صلاحيت چنين افرادي را نميدهند. البته برخي ديگر نيز در محاکم قضايي اتهاماتي دارند که هنوز رسيدگي نشده يا در حال رسيدگي است و به زودي عدالت درخصوص آنان اجرا ميگردد.
پنجم. مشارکت در انتخابات امري ضروري و بديهي است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضاي شوراي نگهبان است. دايره انتخاب مردم نيز هرچه متنوعتر باشد مفيد است اما آيا وجود افراد «فاقد شرايط قانوني» در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس، کمکي به پرشورتر شدن تنور انتخابات ميکند؟ افرادي که شرايط قانوني نمايندگي را نداشته باشند آيا قادر به وضع قوانين عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرايي خواهند بود؟
بازار