دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در نيمه شب ۳۱ ژانويه ۲۰۲۰، بريتانيا رسما به ۴۷ سال عضويت در اتحاديه اروپا پايان مي‌دهد. اگرچه اين جدايي پس از نيم قرن واقعا رويدادي تاريخي خواهد بود و با درنظر گرفتن شور و حرارتي که براي رسيدن اين روز در بريتانيا وجود داشت انتظار مي‌رفت جشني در اين کشور برگزار شود، اما دولت تصميم گرفته است در سکوتي معنادار و بي‌آنکه شادماني خاصي صورت بگيرد، با چند حرکت نمادين مثل ضرب سکه يادگاري و چاپ تمبر، بدون تحريک گروه‌هاي مخالف به استقبال اين عطف تاريخي برود.

پس از ۳۱ ژانويه ۲۰۲۰، بريتانيا وارد دوره يازده ماهه گذار خواهد شد که البته مي‌تواند با توافق دو طرف (بريتانيا و اتحاديه اروپا) تا يک ژوئيه ۲۰۲۱ يا حتي ۲۰۲۲ ادامه يابد. بوريس جانسون بارها اين احتمال را که دوره گذار طولاني‌تر شود رد کرده است. به‌هرحال، در اين دوره آينده روابط اتحاديه اروپا و بريتانيا مشخص مي‌شود و بريتانيا هنوز عضوي از اتحاديه محسوب خواهد شد. با اين تفاوت که ديگر هيچ حقي براي مشارکت در قانون‌گذاري اتحاديه نخواهد داشت و همچنين نمايندگان آن تمامي نهادهاي اتحاديه را ترک خواهند گفت. اين کشور هنوز در بازار واحد و اتحاديه گمرکي مي‌ماند و طبق معمول بايد سهمش را به بودجه اتحاديه پرداخت کند. شهروندان بريتانيايي مي‌توانند آزادانه در اتحاديه اروپا رفت‌و‌آمد، تحصيل و کار کنند و افراد داراي مليت‌هاي اعضاي اتحاديه اروپا نيز در بريتانيا اين حق را خواهند داشت. به‌اين‌ترتيب، هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. تا پايان دوره گذار، بريتانيا حق ندارد با کشوري ثالث پيمان تجاري ببندد و شرکاي احتمالي فقط مي‌توانند در حد گفت‌وگوهايي ابتدايي با بريتانيا وارد مذاکره شوند. جانسون خواهان توافقي همه‌جانبه درمورد تجارت، امنيت، داده، صيد ماهي، هوانوردي، آموزش و ديگر حوزه‌ها با اتحاديه است، ولي از نظر عملي، در فرصت پيش رو فقط تحقق توافقات تجاري «حداقلي» ميسر است که احتمالا بخش کالاها را شامل مي‌شود نه بخش خدمات که ۸۰در صد از اقتصاد بريتانيا را به خود اختصاص داده است. مذاکره درباره سناريوي هريک از موارد مورد توجه جانسون سال‌ها به‌طول مي‌انجامد. براي روشن شدن بحث بايد گفت از زمان مذاکره تا توافق اتحاديه اروپا و کانادا (پيمان ستا) هفت سال و از زمان مذاکرات کشورهاي مرکوسور (آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه) تا توافق با اتحاديه اروپا بيست سال به‌طول انجاميده است. نمايندگان دو طرف براي مذاکره در دوره گذار، ازسمت اتحاديه اروپا، ميشل بارنيه(Michel Barnier) و از سمت بريتانيا ديويد فراست (David Frost) خواهند بود. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، يک رفراندوم، دو انتخابات ملي، سه نخست‌وزير و حدود چهار سال به‌طول انجاميد و اگرچه رسما اعلام شده است، اما هنوز نوع توافقي که اين کشور بايد با اتحاديه داشته باشد روشن نيست. خروج در اين وضعيت به دو دليل ضروري بود، نخست، باتوجه‌به ضرب‌الاجل تعيين شده که بايد تکليف را تعيين مي‌کرد. دراين‌بين، دوره گذار در رسيدن به توافقات حداقلي با اتحاديه اروپا کمک خواهد کرد. دليل دوم علاوه‌بر ضرب‌الاجل، برداشتن بار رواني موجود از دوش نمايندگان اتحاديه و مقامات بريتانيايي بوده است. هيچ تغييري در بريتانياي عضو اتحاديه و فردايي که در آن بريتانيا ديگر عضو آن نخواهد بود پديد نيامده است، اما زماني‌که بارديگر مذاکره‌کنندگان بر سر ميز حاضر شوند، فشار کمتري وجود خواهد داشت. برگزيت يکي از پربازديدترين اخبار در سال گذشته در تمامي انواع رسانه‌هاي جمعي بوده است. اين خود توضيح مي‌دهد چه اندازه همين تغيير اسمي براي پيشبرد روند آتي مفيد خواهد بود. بريتانيايي‌ها تمايل دارند عنوان کنند اگرچه آثار برگزيت بر بريتانيا مسلم است، اما بر اتحاديه اروپا نيز آثار سوء اقتصادي و سياسي خواهد داشت. از ديد آنها، اين سوگواري شامل ناراحتي براي از دست دادن دومين اقتصاد بزرگ اتحاديه، يکي از دارندگان بودجه خالص بزرگ در اين مجموعه، نيروي نظامي کليدي و يکي از دو قدرت هسته‌اي و عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌شود. ازسوي‌ديگر، به‌نظر بريتانيايي‌ها برگزيت اتحاديه را با آزمون وفاداري ديگر اعضا به‌چالش کشيده است. ملي‌گرايان و حاميان جدايي از اتحاديه در ديگر کشورهاي عضو خواهان الگوسازي برگزيت هستند. ضمن‌آنکه روند خروج بريتانيا، توجه را از مشکلات جدي‌تري مانند بحران آب‌و‌هوايي و روابط با قدرت‌هاي بزرگ منحرف کرده است. درنتيجه، در طولاني‌مدت، طي فرآيندهاي حل بحران بسيار دشوار و ناموفق خواهد بود و اروپايي ضعيف‌تر را درتقابل با موازنه قدرت چين و آمريکاي غيرقابل پيش‌بيني رقم خواهد زد. درصورت نبود توافق، يا همان تحقق خروج سخت، روابط تجاري بريتانيا و اتحاديه اروپا براساس قوانين سازمان تجارت جهاني تعريف و تعيين خواهد شد.به‌طور معمول، زماني که هيچ پيمان تجارت آزادي وجود نداشته باشد، کشورها طبق قوانين سازمان تجارت جهاني اقتصاد خود را هدايت مي‌کنند. درنتيجه هر کشور براي خود تعرفه يا حتي ماليات تعيين خواهد کرد. در اين وضعيت بريتانيا با مشکلاتي جدي مواجه خواهد شد. عبور ماشين از کشورهاي غيرعضو اتحاديه اروپا به اتحاديه شامل مالياتي درحدود ۱۰درصد از قيمت ماشين مي‌شود. البته تعرفه‌هاي محصولات کشاورزي بسيار بالاتر از تعرفه‌هاي کالاهايي مانند ماشين هستند. محصولات لبني هم بيش از ۳۵ درصد تعرفه دارند. اگر بريتانيا انتخاب کند هيچ تعرفه‌اي بر کالاهاي اتحاديه نگذارد تا درمقابل اتحاديه هم برايش تعرفه تعيين نکند، بايد براي کليه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني هم هيچ تعرفه‌اي درنظر نگيرد. در اين ميان توانايي‌هاي نظامي و اطلاعاتي بريتانيا مي‌تواند وزنه‌اي قابل توجه در امنيت و اعتبار سياست خارجي اتحاديه اروپا باشد. بنابراين براي اتحاديه حفظ اين هم‌پيمان و نزديکي با آن بسيار مهم است. طبق سند امنيت ملي بريتانيا در ۲۰۱۸، برگزيت مانعي براي همکاري‌هاي امنيتي با اتحاديه نخواهد بود. جلسات منظم بريتانيايي‌ها با شوراي امور خارجي اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد و همکاري نهادي نزديکي بدون محدوديت در تصميم‌گيري، با مجموعه سياست دفاعي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپا (سي‌اس‌دي‌پي) وجود خواهد داشت. بريتانيا مي‌تواند در ابتکارات دفاعي، ازجمله صندوق دفاع اروپايي و طرح همکاري ساختاري پايدار (پسکو) مشارکت داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد بخش عملگراي امنيتي و نظامي تکليف روشن‌تري از بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در پسا برگزيت خواهند داشت.بنابراين خروج نمادين بريتانيا از اتحاديه که با بازگشت نمايندگان اين کشور از نهادهاي سراسر اتحاديه اروپا به خانه همراه است، بخشي از فشار چند سال اخير را کمتر و اميد بازگشت مردم‌سالاري به اين کشور را زنده کرده است.برخي پيش‌بيني مي‌‌کردند پس از نيم قرن، بار ديگر بريتانيا با سياست‌هاي توسعه‌طلبانه و خودبزرگ‌بيني وارد کنسرت جامعه ملل شود، اما درحال‌حاضر حزب محافظه‌کار محتاطانه درحال جابه‌جايي مرزهاي رفتاري اين کشور است و اين احتياط به‌خصوص باتوجه‌به حساسيت‌هايي که برگزيت در بخش اقتصاد برانگيخته است و آتشي که مي‌تواند در منازعات استقلال‌طلبي در جغرافياي پادشاهي بريتانيا برافروزد، بسيار موجه ارزيابي مي‌شود. نبايد از نظر دور داشت، آينده کنش سياست خارجي بريتانيا بسيار بستگي به جهت‌گيري‌هاي مقامات اين کشور دارد که آيا بخواهند قدم در راه واگرايي عملي با ديگر اعضاي اتحاديه بگذارند، يا به همين رويکرد همگراي کج‌دار و مريز ادامه دهند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد