قانون وضع محدودیت بر اختیارات ترامپ علیه ایران به چه معناست؟

انتخاب/ متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ستار عزيزي استاد دانشگاه و دانشيار حقوق بين الملل در يادداشتي از نظر حقوقي قانون وضع محدوديت اقدام و توسل به زور عليه ايران که ديروز -پنجشنبه- در سناي آمريکا به تصويب رسيد را مورد تحليل و بررسي قرار داده است. اين کارشناس حقوق بين‌الملل در يادداشت خود مي‌نويسد: مطابق بند 8 از اصل اول قانون اساسي آمريکا، حق اعلان جنگ ( Declaration of War ) بر عهده کنگره است. لازم به ذکر است که در نظام حقوق بين الملل کلاسيک، هر نوع جنگي با اعلان جنگ آغاز مي‌شد. ميثاق بريان کلوگ در سال 1928 (توافق وزراي خارجه آمريکا و فرانسه که بعدا به موافقت‌نامه‌اي جهاني تبديل شد)، اولين سند بين‌المللي بود که «جنگ» را به عنوان ابزار سياست خارجي دولت‌ها منع نمود. اما برخي دولت‌ها مانند ژاپن و ايتاليا بدون اعلان جنگ به ترتيب عليه چين و حبشه وارد جنگ شدند. اين دولت‌هاي متجاوز مدعي شدند که ميثاق بريان کلوگ را نقض نکرده‌اند زيرا اعلان جنگي صورت نگرفته است. همين عمل « تقلب نسبت به قانون» توسط روساي جمهور آمريکا بويژه در دوران جنگ سرد در برابر کنگره صورت گرفت. در دوران جنگ کره و ويتنام، نيروهاي مسلح آمريکا بدون اعلان جنگ و با دستور رييس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا وارد مخاصمه شده بودند. رييس جمهور مدعي بود که حفظ منافع حياتي آمريکا، او را واداشته تا از نيروهاي مسلح استفاده کند ( use of military force ). در واقع، رييس جمهور آمريکا بدون آنکه به کشوري اعلام جنگ کند، و با اين بهانه که تنها از زور براي تحقق هدفي خاص در جهت تامين امنيت ملي آمريکا استفاده کرده است، عملا وارد جنگ مي‌شد و کنگره را دور ميزد. اين امر کنگره را بر آن داشت تا اختيارات رييس جمهور را در هر نوع توسل به زور محدود کند. مي‌دانيد که تمامي مصوبات در کنگره آمريکا (مجلس نمايندگان يا سنا) در ايالات متحده آمريکا به دو شکل Bill و يا Resolution انجام مي‌شود. تصميم کنگره به شکل Bill به قانون لازم الاجرا تبديل مي‌شود. قطعنامه اگر به شکل joint Resolution ارائه شود نيز به قانون تبديل مي‌شود مشروط بر آنکه به تاييد هر دو مجلس نمايندگان و سنا برسد. در 7 نوامبر سال 1973 و در دوران رياست جمهوري نيکسون، هردو مجلس نمايندگان و سنا طي قطعنامه‌اي مشترک و با راي دو سوم نمايندگان (که مانع وتو رييس جمهور شود) بر آن شدند تا اختيارات رييس جمهور در آغاز جنگ را محدود نمايند و قانون اختيارات جنگي (war power resolution) تصويب شد. به موجب اين قانون، رييس جمهور راسا حق آغاز درگيري را ندارد مگر طبق قانوني خاص به او مجوز داده شده باشد. مطابق اين قانون، رييس جمهور موظف است پس از يک حمله اضطراري حداکثر ظرف 48 ساعت، جزييات و دلايل حمله را به کنگره اطلاع دهد. تاکنون بيش از 130 مورد گزارش از سوي رييس جمهور به کنگره داده شده است. پس رييس جمهور تنها اگر کنگره طي قانوني خاص، مجوز توسل به زور را بدهد، رييس جمهور مي‌تواند وارد جنگ شود مثلا در سال 1991 ، کنگره قانون مجوز استفاده از نيروي نظامي (AUMF) را جهت بيرون کردن عراق از کويت صادر کرد و اعلام شد که اين قانون در راستاي قانون اختيارات جنگي 1973 تصويب شده است. پس از واقعه 11 سپتامبر نير شاهد وضع دو قانون خاص هستيم. در 14 سپتامبر 2001 کنگره به رييس جمهور اجازه داد عليه القاعده و يا هر نيروي تروريستي که وابسته به عمليات 11 سپتامبر بوده است، از زور استفاده کند. دولت‌هاي اوباما و ترامپ از همين قانون جهت اعمال زور عليه داعش در عراق و سوريه استفاده کردند زيرا آنها را وابسته به القاعده تلقي مي کردند. لازم به ذکر است که در جولاي 2019 سخنگوي پنتاگون اعلام کرده بود که ما براين باور نيستيم که بتوان از قانون سال 2001 عليه ايران استفاده کرد. قانون مجوز استفاده از نيروي نظامي (AUMF) ديگري در سال 2002 صادر شد و به رييس جمهور اجازه داد تا در برابر تهديدات مداوم عراق از زور استفاده کند. آمريکا از سال 2003 تا 2011 که اوباما بخش زيادي از نيروهايش را از عراق خارج کرد در پاسخ نظامي به حملات گروههاي عراقي مخالف که بعضا وابسته به ايران بودند از همين قانون استفاده مي‌کرد. مشاور حقوقي وزارت دفاع آمريکا در سال 2017 اعلام کرد که قانون سال 2002 داراي دو کارکرد است: هم به ايجاد عراقي باثبات و دموکراتيک کمک نمايد و هم به تهديدات تروريستي در آن کشور، پاسخ نظامي داده شود. لازم به ذکر است که دولت ترامپ جهت توجيه حقوقي عمليات ترور شهيد قاسم سليماني به همين قانون سال 2002 استناد کرد. در گزارش دولت ترامپ به کنگره آمريکا آمده بود که چون قاسم سليماني از گذشته در اقداماتي دست داشته که با به خطر انداختن جان آمريکايي‌ها در عراق به ثبات و صلح در عراق نيز لطمه وارد کرده است لذا ترور بر اساس قانون سال 2002 وجاهت دارد. البته گروهي ديگر معتقد هستند که قوانين سال‌هاي 2001 و 2002 در يک بستر زماني و در ارتباط با گروههاي خاص بوده و از آن نمي توان عليه ايران استفاده کرد. طرح قانوني دموکرات‌ها در کنگره اصولا براي پايان بخشيدن به هر نوع توسل به زور عليه ايران (نه فقط جنگ) به استناد قوانين خاص 2001 و 2002 است، زيرا اين‌گونه اقدامات ترامپ ممکن است ناآگاهانه آمريکا را وارد جنگي وحشتناک با ايران کند که کنگره با آن مخالف است. در واقع، کنگره به صراحت اعلام مي‌کند «هر نوع توسل به زور» عليه ايران را نمي‌توان با قوانين خاص توجيه کرد و ترامپ ملزم است اجازه کنگره را قبل از توسل به زور اخذ کند. اين طرح قانوني به تصويب سناي ايالات متحده نيز رسيده، براي رييس جمهور الزام‌آور خواهد بود مگر آنکه ترامپ بر اساس گفته خودش، آن را وتو کند. البته شخص ترامپ نيز خواهان جنگ با ايران نيست اما او مدعي است که تصويب اين قانون، پيامي بدي به دولت ايران منعکس مي‌کند و دست رييس جمهور در برخورد با ايران را مي‌بندد. ترامپ بر آن است تا بتواند از قانون خاص 2002 به عنوان تهديدي عليه ايران استفاده کند. در هرحال، مصوبات کنگره در صورت وتوي رييس جمهور به کنگره باز مي‌گردد و اين بار نيازمند تصويب دو سوم نمايندگان مي باشد. با توجه به آنکه در سنا، طرح با راي مثبت 55 نماينده در برابر راي مخالف 45 نفر به تصويب رسيده بود، امکان افزايش تعداد موافقان قانون به 67 نفر ( حدنصاب دو سوم براي شکستن وتوي رييس جمهور ) بعيد به نظر مي‌رسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد