غایبان واقعی انتخابات

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آنچه مشخص است و از گذشته مجلس جاري و مجالس گذشته برمي‌آيد اين است که آنچه نمايندگان براي آن راهي بهارستان شده‌اند، با آنچه مردم در جامعه مطالبه مي‌کنند، فاصله‌هاي اساسي دارد.  روزشمار انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شده، نامزدها درحال تدارکات تبليغاتي هستند و بازار شعارها و وعده‌ها هم حسابي داغ است. هرکدام از نامزدها و جريانات سياسي با تکيه بر شعارهاي خاص درصدد جلب‌توجه مردم هستند تا در اين فضا هواداران‌شان را به پاي صندوق‌هاي راي بياورند و با تکيه بر همين آرا راهي بهارستان شوند.بخشي از اصولگرايان درگير مساله وحدت هستند اصلاح‌طلبان هم با مظلوم‌نمايي سعي مي‌کنند دست خالي خود براي حضور در انتخابات را مخفي کنند و ساير گروه‌ها و افراد هم به حد وسع و توان خود تلاش مي‌کنند تا شايد اين مجلس با مجالس قبل تفاوت‌هايي داشته باشد و برخلاف چند سال اخير، حرف مردم، درد مردم و مطالبه مردم در مجلسي که در راس امور قرار دارد، بيان و پيگيري و حل و فصل شود.حالا اما در کنار اين معادلات سياسي و جناحي، به‌واقع مطالبات مردم در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... چيست؟ پرسشي که شايد مولفه‌هايي از پاسخ به آن را در برخي شعارها ديده باشيم، اما آنچه مشخص است و از گذشته مجلس جاري و مجالس گذشته برمي‌آيد اين است که آنچه نمايندگان براي آن راهي بهارستان شده‌اند، با آنچه مردم در جامعه مطالبه مي‌کنند، فاصله‌هاي اساسي دارد. با توجه به همين ماجرا و پيگيري مطالبات عمومي، هم از نگاه مردم و هم کارشناسان و متخصصان به گفت‌وگو با برخي صاحب‌نظران اين حوزه پرداختيم و در کنار مسائلي که در همين جريده بارها و به طرق مختلف به آنها پرداختيم، اين نظرات را هم مي‌خوانيم تا شايد نامزدهاي انتخاباتي و مشتاقان صندلي‌هاي سبز بهارستان، به جاي ارائه شعارهاي اغلب دست‌نيافتني، با واقعيت مطالبات آشنا شوند و به شرط ورود به مجلس شوراي اسلامي، گره از کار مردم باز کنند. با توجه به تقسيم‌بندي‌هاي مرسوم حوزه اجتماعي، مطالباتي را در ارتباط با مسائل مربوط به نظام آموزشي کشور، محيط‌زيست، حقوق و قضا، سلامت و بهداشت، کارگري، جوانان، آسيب‌هاي اجتماعي، شهر و مسکن و فناوري و ارتباطات مطرح کرديم که در ادامه آن را مي‌خوانيد. شهر و مسکن / خروج زمين و مسکن از حالت کالايي و دوري از منطق بازار مطالبات اصلي: الزام اجراي سياست‌هايي که زمين و مسکن را از حالت کالايي خارج مي‌کند، الزام اجراي سياست‌هاي مالياتي در حوزه زمين و مسکن، تعيين‌تکليف و اجراي طرح کاداستر، بازنگري جدي در طرح‌هاي تفصيلي شهرها و نگارش دوباره آنها، ايجاد و توسعه مسکن اجتماعي، تعيين‌تکليف شوراياري‌ها و حيطه وظايف آنها، افزايش فضاي دموکراتيک شهري و مداخله شهروندان، دوري از سازه‌محوري در مديريت شهري، ايجاد درآمد پايدار براي شهرها به جاي شهرفروشي و... مسائل مربوط به شهر و مسکن يکي از اصلي‌ترين درگيري‌ها و دغدغه‌هاي عمومي مردم است. ترافيک، ساختمان‌سازي، حقوق شهروندي، آلودگي هوا، توسعه و سرمايه‌محوري و... همه بخشي از مسائلي است که مردم در هر دوره مديريتي در شهرها با آن درگير بوده‌اند و حد اعلاي اين درگيري در پايتخت هويداست. آنجا که زمين و شهر به کالايي جهت فروش و مبادله تبديل مي‌شود، آنجايي که سرمايه‌داران قيمت زمين و مسکن را با منطق بازار تعيين مي‌کنند و روزبه‌روز به طبقات سازه‌ها و ميزان سرمايه خود مي‌افزايند و در مقابل روياي خانه‌دار شدن و حق شهروندي را در طبقات کم‌برخوردار‌تر مي‌کشند. افزايش بي‌منطق عوارض شهري، عدم دسترسي به حمل‌ونقل عمومي مناسب، گران اداره‌شدن شهر و حساب بازکردن روي جيب مردم براي پوشش کسري هزينه‌ها هم بخش ديگري از درگيري‌هاي مردم خصوصا در کلانشهر‌ها را تشکيل مي‌دهد.با همين مقدمه با اميرخراساني، جامعه‌شناس شهري به گفت‌وگو پرداختيم و او در ارتباط با مطالبات از نمايندگان آينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در حوزه شهر و مسکن به «فرهيختگان» گفت: «ما يک‌سري سياست‌هايي داريم که وجه کالايي زمين و شهر را ملغي مي‌کند و از بازاري اداره‌شدن شهر جلوگيري مي‌کند. اما از آنجايي که اين ملغي شدن يکباره اتفاق نمي‌افتد، نياز است تا ما ابتدا با قانونگذاري سياست‌هايي را پيش بگيريم که تخفيفاتي را در اين پروسه ايجاد کند. براي مثال دولت حتما در قيمت‌گذاري زمين و مسکن نظارت داشته باشد. مجلس بايد اين تکليف را براي دولت تعيين کند. نبايد گفته شود که بازار قيمت را تعيين کند. بعد از اين بايد سياست‌هاي مالياتي در حوزه مسکن اجرايي شود، ازجمله ماليات بر خانه‌هاي خالي. الزام اجراي طرح کاداستر زمين و مسکن يکي‌ديگر از مطالباتي است که نمايندگان مجلس مي‌توانند پيگيري کنند. با اين طرح مشخص مي‌شود چه کسي چه تعداد خانه و زمين دارد، درحال حاضر اين امکان وجود ندارد و به همين خاطر امکان دريافت ماليات هم بلاموضوع مي‌شود، اجراي طرح کاداستر در قيمت‌گذاري مسکن هم اثرگذار خواهد بود. يکي از مصاديق جدي اثرگذاري شهرداري‌ها در حوزه قيمت زمين و مسکن در شهرها پروژه‌هاي محرک توسعه هستند. يعني مثلا در يک محله‌اي قيمت زمين پنج‌ميليون تومان است، شهرداري يک مال و مرکز خريد بزرگ و مجلل در آن محله و نزديکي آن ايجاد مي‌کند و قيمت زمين يکباره به متري 10ميليون تومان مي‌رسد. اين پروژه‌هاي محرک توسعه با اين شمايل فقط به نفع بسازو‌بفروش‌ها و شهرداري‌هاست. اينجا هم قانونگذار با الزام دولت بر نظارت و کنترل قيمت و مسکن بايد جلوي اين سرمايه‌محوري را بگيرد. بازنگري جدي در طرح‌هاي تفصيلي شهرها مساله مهم ديگري است که بايد آن را مطالبه کرد. بالاخره ما انسانيم و مي‌خواهيم براي ادامه حيات در يک منزلگاهي سکونت داشته باشيم. اين سکونتگاه بايد چند عامل حياتي را در هر اکوسيستمي داشته باشد؛ هوا، آب خوب، خاک و... . اما شما در طرح‌هاي تفصيلي موجود مي‌بينيد که اينها در نظر گرفته نشده و فقط به درآمد شهرداري‌ها توجه شده است. اين يعني طرح‌هاي تفصيلي در گام اول ضداکوسيستم شهري است. در گام دوم خودش وجه کالايي سرزمين شهري را تقويت مي‌کند. در گام سوم شکل اجرايش طوري است که شما را به قانون‌فروشي (کميسيون‌هاي ماده 100 و... ) مجبور مي‌کند. مضاف بر اينها ما در طرح‌هاي تفصيلي توجهي به مسائل زيست‌محيطي نداشته‌ايم و يکي از خروجي‌ها اين بي‌توجهي مهاجرت‌هاي بي‌سابقه است که از جنوب کشور به سمت شمال کشور جريان دارد (مهاجرت از خوزستان، سيستان و بلوچستان و... به‌خاطر مسائل زيست‌محيطي مثل کم‌آبي و گرد و غبار و... ). طرح تفصيلي بايد با توجه به اين مسائل به‌طور کامل از ابتدا نوشته شود. يکي‌ديگر از کارهايي که بايد انجام شود و مجلس در اجرا و الزام آن نقش ايفا مي‌کند، مساله ايجاد مسکن اجتماعي است. مسکن اجتماعي درست و حسابي شهري، قيمت مسکن را کنترل مي‌کند، عليه سوداگري است، ساختش اشتغال ايجاد مي‌کند، حجم قابل‌توجه جمعيت کم‌برخوردار صاحب خانه مي‌شود و... . داستان ديگري که وجود دارد مساله حق به شهر است. حق به شهر يعني من و شما بتوانيم در شهر مداخله کنيم، اما شما مي‌بينيد مديريت شهري دست من و شمايي که سرمايه نداريم را مي‌بندد و دست سرمايه‌دار را باز مي‌گذارد چون به دنبال درآمدزايي و پرکردن جيب خودش است. درنتيجه هرچقدر از حقوق شهروندي بگوييد، مادامي که اين نگاه سرمايه‌محور وجود دارد راه به جايي نمي‌برد. هيچ‌وقت درباره اينکه دست مردم را در مسائل شهري باز بگذاريم حرف نمي‌زنيم و نزديم. نبايد يک عده طراح در دفتري بنشينند و براي يک منطقه شهري بدون دخالت مردم شهر برنامه‌ريزي کنند و پول ميلياردي بگيرند. بودجه‌ريزي شهري هم بايد مشارکتي باشد، اين شوراياري‌ها جز دلالي زمين بايد کارهاي ديگري هم کنند و مشارکت مردم را افزايش دهند. نکته مهم ديگر سازه‌محوري در مديريت شهري است. مجلس با قانونگذاري مي‌تواند جلوي اين ابرسازه‌ها را بگيرد و به رفاه اجتماعي، آرامش شهري و... توجه کند. ما بايد به سمت شهري برويم که مولفه اصلي‌اش کيفيت زندگي، رفاه و خدمات‌رساني باشد نه ايجاد پروژه‌هايي که محلي براي گردش سرمايه و سود سرمايه‌داران هستند. بايد سرانه درمان، آموزش، فضاي سبز و... محلات بالا باشد نه تعداد ساختمان‌ها و... . دخل و خرج شهر هم بايد روي عوارض پايدار شهري طبقه‌بندي شده و متناسب با سرمايه و دارايي شهروندان استوار باشد. نه اين‌طور باشد که مثلا در دوره آقاي قاليباف 86 درصد درآمد شهري روي فروش تراکم و تغيير کاربري استوار باشد. اينها با قانونگذاري‌هاي نمايندگان در مجلس قابل‌وصول خواهد بود.» نظام آموزشي/ اصرار بر اجراي اصل 30 قانون اساسي و فراهم آوردن امکان آموزش رايگان و همگاني مطالبات اصلي: اجراي کامل اصل 30 قاون اساسي و آموزش رايگان و همه‌گير براي مردم، جلوگيري از رشد و توسعه مدارس غيردولتي و پولي، جلوگيري از ايجاد رانت براي مسئولان آموزشي در ايجاد مدارس پولي و خاص، اجراي کامل و صحيح طرح رتبه‌بندي معلمان، ايجاد فضاي هم‌انديشي و نياز‌سنجي از سوي نمايندگان مجلس در حوزه آموزشي، بازگذاشتن باب تفکر انتقادي در محافل دانشگاهي، جلوگيري از محروميت از تحصيل دانش‌آموزان در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار و... همين الان يک کاغذ جلوي من بگذارند و بخواهند که از اولويت‌هاي اجتماعي و مطالبه از نمايندگان آينده مجلس شوراي اسلامي بنويسم، درصدر اولويت‌ها به مساله نظام آموزشي کشور اشاره مي‌کنم. ايجاد عدالت آموزشي در توسعه و بهبود کيفيت مدارس دولتي و جلوگيري از گسترش مدارس پولي و به‌اصطلاح غيرانتفاعي، رشد معيشت و اقتصاد معلمان و پوشش کمبود معلم‌هاي متخصص و دوري از به کارگيري خريد‌خدمتي‌ها، کوتاه کردن دست سياستمداران و سايستگذاران حوزه آموزش از مدرسه‌داري پولي و... همه بخشي از مطالباتي است که انتظار مي‌رود مجلس آينده با الزامات قانوني آنها را پيگيري کند و سروساماني به اوضاع آشفته نظام آموزشي کشور بدهد. با اين مقدمه کوتاه فريده حميدي، روانشناس و عضو هيات‌علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در گفت‌وگو با «فرهيختگان» در ارتباط با مطالبات اصلي از نمايندگان آينده مجلس شوراي اسلامي در زمينه نظام آموزشي کشور خاطرنشان کرد: «به نظر من بايد يک نياز‌سنجي از کارشناسان، کارمندان و فعالان نظام آموزشي از سوي نهادهايي همچون مجلس شوراي اسلامي در فواصل زماني مشخص صورت گيرد. پژوهش‌ها بايد به‌طور مستمر صورت گيرد و براساس اهداف و شاخص‌هاي برنامه توسعه برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام شود. ما ضعف‌هاي جدي در اين حوزه داريم و هربار که به آخر برنامه‌هاي توسعه مي‌رسيم متوجه مي‌شويم چقدر از برنامه‌ها عقب هستيم. نکته ديگر اينکه ما تا فضاي موجود در دانشگاه‌ها و محافل علمي را باز نکنيم و فرهيختگان و اساتيد دانشگاه‌ها بدون اينکه احساس نگراني داشته باشند اعلام‌نظر نکنند نمي‌توانيم به سمت و سوي درستي حرکت کنيم. ما همواره صحبت از هم‌انديشي مي‌کنيم ولي هيچ‌وقت اين فضاها زنده نيست و به همين دليل بيشترين دغدغه اساتيد دانشگاه‌ها که بايد نظريه‌پرداز باشند، معيشت‌شان است! معلمان که در اين بين جاي خود را دارند و وضعيت به مراتب آشفته‌تري دارند. مجلس مي‌تواند با ايجاد تمهيدات و قوانيني از چنين مسائلي جلوگيري کند يا آنها را به حداقل برساند. ما اول بايد اين فضا را درست ايجاد کنيم و متوجه باشيم اغلب دوستاني که نقد مي‌کنند نيت‌خيري دارند. بايد باب تفکر انتقادي را در جامعه باز بگذاريم. گاهي اوقات تندروي‌هايي که وجود دارد تفکر انتقادي را از بين مي‌برد. اگر راه تفکر انتقادي را ببنديم نمي‌توانيم منتظر نظريه‌هاي کارآمد و کارآفرين باشيم. درمورد سياست‌هاي آموزشي هم بايد بگويم براي مثال درمورد برخي مسائل، راه بروز و شکوفايي را بسته‌ايم. غالب مسئولان ما فارغ‌التحصيل فني و مهندسي هستند ولي جايگاه‌هاي علوم انساني را اشغال کرده‌اند. نمونه بارز آن حوزه رسيدگي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي است که بيشتر کساني که در بخش‌هاي رسيدگي به اين مسائل هستند به جاي اينکه متخصصان علوم انساني و جامعه‌شناسان باشند، پزشکان و مهندسان هستند. به همين دليل مي‌بينيم آسيب‌ها روزبه‌روز رو به افزايش هستند. در نظام آموزشي مي‌بينيم معلمان فضاي بروز فعاليت صنفي ندارند. شما فکر کنيد کسي که در سطوح پايين نيازها مانده است چطور مي‌تواند به خودشکوفايي‌اش فکر کند. ما به جاي توجه به اولويت‌هاي آموزش و پرورش و هزينه براي شکوفايي آموزش و پرورش کشور همواره نيروهاي آموزشي را سربار دانسته‌ايم. در ارتباط با سياستگذاري‌ها و رجوع به قوانين و اقدامات تقنيني در حوزه آموزش و پرورش و مساله مهم عدالت آموزشي هم بايد بگويم قطعا ما بايد اولويت‌مان را طبق قانون اساسي آموزش همگاني رايگان قرار دهيم. بايد به انجام و الزام اصل 30 اهتمام داشته باشيم. اما بحث اين است که وقتي ما اسم از مدارس خاص مي‌آوريم اين مدارس را افراد خاص با بهره‌مندي از رانت ايجاد و هدايت مي‌کنند و هدف‌شان هم درآمد سرمايه است. هدف‌شان اين نيست که بتوانند استعدادهايي را شکوفا کنند. عملا ما داريم با ايجاد رانت عدالت آموزشي را از بين مي‌بريم. بسياري از روستاهاي ما با ترک‌تحصيل دانش‌آموزاني روبه‌رو هستند که به دلايل ساده‌اي همچون در دسترس نبودن مدارس و نداشتن تجهيزات و... قيد آموزش و تحصيل را مي‌زنند. ما اگر هدف‌مان عدالت آموزشي باشد نبايد بگذاريم هيچ دانش‌آموزي در سن آموزش همگاني محروم از تحصيل باشد. حتي مي‌شد افرادي که به دنبال ايجاد مدارسي به نام خودشان بودند و مدارس غيرانتفاعي به راه انداختند، اگر نيت‌شان خير بود و به دنبال مثلا احياي علوم انساني کشور بودند يا هرچيز ديگري با بورس‌هاي خيلي خوب استعداد‌ها را شناسايي کنند و مثل همه جاي دنيا به آنها سمت‌و‌سو ببخشند ولي اين اتفاق نيفتاد و آموزش و پرورش ما خصوصا در بخش دولتي روزبه‌روز افت بيشتري پيدا کرد و حالا در نقطه‌اي هستيم که اثر کمي از آموزش رايگان و آموزش رايگان مطلوب مي‌بينيم.» حقوق و قضا/ اصلاح قوانين در نهاد قانونگذاري مطالبات اصلي: اصلاح کلان نظام قانونگذاري کشور، تقويت عملکرد نظارتي مجلس بر رفتار نمايندگان، افزايش شفافيت مجلس، پاسخگويي مجلس در برابر مردم يا در دسترس بودن مجلس براي مردم، تقويت ارتباط با نهادهاي مدني به‌ويژه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و... حوزه حقوق و قضا حتما در نهاد قانونگذاري از اهميت بالايي برخوردار است. شفافيت، نظارت بر رفتار نمايندگان، تغييرات در برخي قوانين و موضوعاتي از اين دست در حيطه مسائل مربوط به حقوق و قضاست که در مجلس آينده بيش از گذشته از آن خواهيم شنيد. در ارتباط با مطالبات مرتبط با اين حوزه از نمايندگان آتي مجلس شوراي اسلامي با علي بهادري‌جهرمي، رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه گفت‌وگو کرديم و او در اين باره به «فرهيختگان» گفت: «اولين و اساسي‌ترين موضوع اصلاح کلان خود نظام قانونگذاري کشور است. متاسفانه نظام قانونگذاري ما با آسيب‌هاي بسيار جدي مواجه است که باعث مي‌شود قانونگذاري در لحظه و غيرکارشناسي و غيرتخصصي يا تک‌بعدي و تک‌نگري بدون توجه به جوانب موضوع يا قانونگذاري‌هاي سياسي صورت بپذيرد. درحالي که اين تصميمات و مصوبات به متون قانوني تبديل مي‌شود که روي آحاد مردم تاثير مي‌گذارد. بايد نظام قانونگذاري را يک بار اصلاح کنيم. در راس آن اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و روندهاي پيشنهاد قوانين را مي‌خواهيم بايد ابزارهاي قانوني پيدا کنيم تا هرچه مي‌توانيم نظام قانونگذاري کارشناسي‌تر، تخصصي‌تر و دقيق‌تر باشد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نبايد ابزار صرفا مشورتي براي نمايندگان باشد بلکه بايد يک کارشناسي باشد که اصل عمل بر مدار نظر آنها باشد، مگر اينکه خلاف اين اثبات شود. دقيقا برعکس وضعيتي که امروز وجود دارد. موضوع دوم که مجلس نيازمند آن است، تقويت عملکرد نظارتي مجلس بر رفتار نمايندگان است. قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را داريم ولي متاسفانه با مخالفت‌هاي جدي که در مجلس در ادوار گذشته با تصويب و ابعاد آن شد به زعم من به شير بي‌يال و دم تبديل شده که عملا کارايي خاصي ندارد و متاسفانه سال‌هاي سال هيچ‌گونه ابزار نظارتي براي عملکرد بر رفتار نمايندگان نداشتيم و بعد از پيگيري‌هاي مستمر رهبري که 4-3 دوره از نمايندگان مطالبه کردند، يک متني نوشته شد که خيلي ناقص است، يعني عملا عملکرد قابل‌قبولي را در اين زمينه از نمايندگان شاهد نبوديم که نيازمند اصلاح و تقويت و بهبود است. تا وقتي نظارت بر خود مقامات حاکميت و به‌خصوص نماينده‌ها نداشته باشيم نمي‌توان انتظار داشت عملکرد روشني بر ساير ارکان حاکميت داشته باشند. موضوع سوم افزايش شفافيت مجلس است. متاسفانه فرآيندهاي پارلماني ما از استانداردهاي مطلوبي درخصوص شفافيت برخوردار نيست. فرآيندهاي تقنيني و فرآيندهاي اعمال صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس و به‌ويژه آنچه در کميسيون‌هاي مجلس مي‌گذرد اصلا شفافيت کافي را ندارد. حتي جامعه نخبگان خيلي مواقع مطلع نيستند در مجلس و کميسيون‌هاي مجلس چه مي‌گذرد. درحالي که بايد مردم و جامعه نخبگان و جامعه مخاطبي که قانون براي آنها تصويب مي‌شود، اشراف کافي درباره عملکرد مجلس داشته باشند. مجلس نماينده مردم است. قوام و حيات آن هم به اين است با مردم ارتباط روشن‌تر و شفاف‌تر داشته باشد. موضوع چهارم بحث پاسخگويي مجلس در برابر مردم يا در دسترس بودن مجلس براي مردم است. بايد مردم به‌ويژه همان جامعه نخبگان بتوانند دسترسي روشني به مجلس داشته باشند. الگوهاي بسيار روشني در جامعه جهاني داريم که پارلمان را چگونه در دسترس مردم قرار مي‌دهند. براي ارتباط‌گيري مردم و شهروندان هيچ سازوکاري نداريم که جمعي از شهروندان به‌ويژه نخبگان داشنگاهي بتوانند پيشنهادهاي تقنيني به مجلس بدهند، پيشنهادهاي اصلاحي در طرح‌ها و لوايح جاري مجلس بدهند، پيشنهادهاي عملکردي به مجلس بدهند. بايد سازوکارهاي اينها در مجلس طراحي شود. مجلس ما نيازمند نزديکي هرچه بيشتر به بدنه اجتماعي مردم، جامعه نخبگان و نهادهاي واسط و مدني و پاسخگويي بهتر نسبت به عملکرد خود در برابر مردم است. نکته بعدي حضور نهادهاي مدني و تقويت ارتباط با آنها به‌ويژه سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. نهادهاي مدني و مردمي را اساسا در کشور خيلي فعال نکرديم. تمام بار مسئوليت را بر دوش حاکميت گذاشتيم. نتيجه اين مي‌شود که حاکميت زيرحجم بار مسئوليت روي زمين مي‌افتد و نمي‌تواند بار سنگين و عظيم مسئوليت را در تمامي ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حوزه‌هاي مختلف به دوش بکشد. بايد اين حوزه را گسترده کنيم و اين انتظار در درجه اول از مردمي‌ترين نهاد حاکميت يعني مجلس مـــــي‌رود. انتظار داشتيم واقعا جاي پاي جـــدي نهادهاي مدنـــي به‌ويژه نهادهاي مردم‌نهاد را در کميسيون‌هاي مختلف مجلس ببينيم. شخصا انتظار دارم اگر شهروندي به کميسيون مراجعه مي‌کند ببيند يک کرسي به نهادهاي مردم‌نهاد در حوزه فعاليت کميسيون اختصاص داده شده است. متاسفانه اساسا چنين رويکردهايي را شاهد نيستيم و در مجلس نمي‌بينيم. موضوع ششم بحث لزوم تنقيح قوانين و مقررات کشور است. حدود 10سال پيش از اين قانون تنقيح قوانين را تصويب کرديم. معاونت قوانين در مجلس تشکيل شد و اقدامات متعددي درباره قوانين در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري انجام شد. هزينه‌هاي بسيار زيادي انجام شده ولي خروجي محسوس و ملموسي از اين مشاهده نمي‌شود. همچنان شاهد تلنبار گسترده متون و قوانين هستيم. آماري که دارم اين است که بيش از 10هزار عنوان ما را و بيش از 110هزار مقرره دولتي دارد. در علم حقوق عنواني داريم که اصل علم به قانون است، يعني مسائلي که شهروندان قانون و مقررات را مي‌دانند و چه حقوقي و تکاليفي دارند. به زعم من با اين وضعيت قانونگذاري و تنقيحي قوانين که در کشور داريم، حقيقتا نمي‌توانيم ادعا کنيم اصل در کشور ما علم به قانون است يعني شهروندان مي‌دانند چه قانوني وجود دارد. حتي به گمان من واضعان قانون يعني نمايندگان محترم مجلس و خود حقوقدانان هم نمي‌توانيم بگوييم علم به همه قوانين دارند، چه برسد به شهروندان عادي! چراکه نظام تنقيحي مشخصي براي قوانين خود نداريم. شلختگي در حوزه قانون را دچار هستيم. يکي از مطالبات بر‌حق حقوقي مردم ايجاد نظم در نظام نگارش قوانين و وضع قوانين و تنقيح و اطلاع‌رساني قوانين است. ما آموزش حقوق و قانون به مردم نمي‌دهيم. مردم اگر بخواهند متوجه شوند چه نظامي بر کسب‌وکار اقتصادي آنها حاکم است واقعا بايد سختي بکشند، هزينه بدهند تا متوجه شوند و درنهايت ممکن است به بيراهه بروند. اين را مجلس بايد تدبير کند.» آسيب‌هاي اجتماعي/ ايجاد تحرک در کميسيون اجتماعي و ايجاد يک تشکل و نظام اجتماعي جهت مطالبات اين حوزه مطالبات اصلي: ايجاد سرفصل سلامت اجتماعي در سياستگذاري‌ها و نظارت‌ها، دوري از نگاه سياسي و حزبي به آسيب‌هاي اجتماعي، کاهش عناوين مجرمانه، قضا‌زدايي در حوزه کودکان، ايجاد نظام چند‌لايه تامين اجتماعي، قانونگذاري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فضاي مجازي. رشد روزافزون آسيب‌هاي اجتماعي، اعتياد، کودکان کار، بزه‌هاي مختلف و... همه بخشي از مسائل و موضوعاتي است که در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي متوجه کشور است و نيازمند قانونگذاري‌ها و اقدامات اثربخش در حوزه‌هاي مختلف جهت جلوگيري از آسيب‌ها و هزينه‌هاي آتي است. مجلس با راهکارهاي تقنيني و نظارت بر اجراي راهکارها مي‌تواند در اين حوزه ورود کرده و کميسيون اجتماعي که متاسفانه مدت‌هاست به يک کميسيون تشريفاتي در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است با يک تغيير رويه پايه‌گذار اقدامات موثر و ماندگاري باشد. سيدحسن موسوي، رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران در ارتباط با چشم‌اندازهاي مجلس آينده در موضوعات آسيب‌هاي اجتماعي به «فرهيختگان» گفت: «مجلس بايد دو کار را در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي انجام دهد. يکي اينکه يک سرفصلي در حوزه سياستگذاري و نظارت در حوزه سلامت اجتماعي ايجاد کند چراکه نه در نظام بودجه‌ريزي چنين سرفصلي داريم و نه در حوزه سياستگذاري‌ها. طبيعتا اين خلأ احساس مي‌شود. نکته دوم موضوع آسيب‌هاي اجتماعي را با رويکرد سياسي و جناحي نگاه نکند. در هر دو مساله، هم در سياستگذاري و هم در نظارت نبايد نگاه‌هاي جناحي و سياسي دخيل باشند. کاهش عناوين مجرمانه يکي از مسائلي است که نمايندگان مجلس بايد در پيشبرد آن فعال باشند، به گفته عباسي، معاون حقوق بشر وزرات دادگستري 4200 عنوان مجرمانه در کشور داريم. دوستان قوه قضائيه هم مي‌گويند در سامانه‌هاي ما هم حدود 3500 عنوان مجرمانه ثبت شده است. در قانون برنامه توسعه ششم کاهش عناوين مجرمانه ديده شده و مجلس جديد بايد اهتمام ويژه‌اي به آن داشته باشد. اين مجلس فعلي فقط حرف زدند و شعار دادند و کاري نکردند. نکته بعدي در حوزه قانونگذاري توجه به موضوع کودکان است، قضازدايي در حوزه کودکان مساله‌اي است که مجلس بعدي بايد روي آن متمرکز شود. بحث سکونت‌هاي غيررسمي يا مناطق حاشيه‌نشين هم مساله‌اي است که ما انتظار داريم مجلس با رويکرد اجتماعي در ارتباط با تصميمات کارگشايي را اتخاذ کند. مساله ديگري که بايد حتما به آن اشاره کنم اين است که ما طبيعتا نمي‌توانيم از موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در کشورمان حرف بزنيم و از نظام رفاه و تامين اجتماعي نگوييم. به دليل فقري که در جامعه وجود دارد و اقتصاد ناکارآمدي که داريم، نبايد از عوارض فقر غافل شويم. آسيب اجتماعي، جرم و فقر با هم تنيده‌شده هستند. انتظار اين است که مجلس در حوزه نظام رفاه و تامين اجتماعي فراگير و به قولي نظام چندلايه تامين اجتماعي اثرگذار باشد. اين مساله تقريبا در همه برنامه‌هاي توسعه آمده و هيچ مجلسي اهتمامي براي پيگيري آن تا امروز نداشته است. به اعتقاد من راه برون‌رفت ما از اين وضعيت اجتماعي نگران‌کننده داشتن نظام تامين اجتماعي چندلايه است که بتواند افراد را در شرايط مختلف به تناسب نيازهايي که دارند، حمايت کند. بخش ديگري هم که با آن به‌شدت درگير هستيم و تقريبا دست ما در آن خالي است، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فضاي مجازي است. ما اتفاقا در سياستگذاري و قانونگذاري در اين بخش خلأ‌هاي جدي داريم و اين موضوع بايد از سوي مجلس بعدي پيگيري شود. موضوع استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي هم مساله ديگري است که بايد مورد‌توجه ويژه قرار گيرد. ما در حوزه پزشکي چند سازمان و نظام داريم، در حوزه مهندسي و منابع طبيعي و... نظامات مختلفي داريم ولي در حوزه اجتماعي هيچ سازمان و نظامي که بتواند يک مطالبه‌گري و حمايت صنفي بکند، نداريم. طرح ايجاد چنين نظامي چندباري به مجلس رفت اما راه به جايي نبرد، درصورتي که مي‌توانست بسيار کارگشا باشد. اين سازمان و نظام مي‌تواند به مجلس هم کمک کند و آنها را در تصميم‌گيري‌ها ياري کند. همان‌طور که نظام پزشکي، نظام مهندسي و... چنين مسئوليتي را به دوش دارند و اثراتش هويداست.» سلامت و بهداشت/ با قانونگذاري‌ها و ريل‌گذاري‌هاي صحيح در مسير عدالت در حوزه سلامت گام برداريم مطالبات اصلي: کاهش هزينه‌هاي درماني از جيب مردم، حضور جدي دولت و بيمه‌ها براي کاهش هزينه‌هاي درمان، فهم اولويت درماني، تسريع و تسهيل در قانونگذاري‌ها در جهت توليد داخلي دارو و تجهيزات پزشکي و... همين اخبار چند ماه اخير، خصوصا سال 98 را که مرور مي‌کنيم بعضي کليدواژه‌ها و خبرها بيش از ساير مسائل به گوش خورده و به چشم آمده‌اند و حاشيه‌سازي کرده‌اند. مسائلي که بخش قابل‌توجه آنها معطوف به حوزه سلامت و درمان کشور و پزشکان بوده است. دريافت ماليات از پزشکان و نصب کارتخوان در مطب‌ها، رفع انحصار پزشکي و نقد سازمان نظام پزشکي، نقد سهميه‌هاي دانشگاهي و... همه بخشي از حواشي و مسائلي بوده است که در چند ماه اخير حول نظام سلامت کشور ما وجود داشته‌ و حاشيه‌هايي را ايجاد کرده‌اند. با وجود اين بخش قابل‌توجهي از مطالبات در اين حوزه معطوف و مربوط به مجلس شوراي اسلامي و قانونگذاري‌هاي اين نهاد قانونگذار بود. به همين واسطه و در راستاي مطالبات آتي از مجلس آينده شوراي اسلامي با ايرج حريرچي، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت‌وگو کرديم و او در اين رابطه به «فرهيختگان» گفت: «اولويت اول به نظر من اين است که نامزدهاي مجلس بايد جايگاه سلامت را در اولويت‌گذاري‌هايشان مشخص کنند. ببينيد در اکثر کشورهاي اروپايي يک‌سوم علل اثرگذار در پيروزي و شکست احزاب در انتخابات‌ها مربوط به برنامه‌هاي آنها در حوزه سلامت است. هنوز در کشور ما اين مساله جا نيفتاده است. بايد مشخص شود سلامت چه در قانونگذاري‌ها، چه در برنامه‌ريزي‌ها و چه در بودجه‌ريزي‌ها چه جايگاهي در نگاه و افکار اين افراد و نمايندگان مجلس دارد. به هرحال در حال حاضر 8.5 درصد درآمد ناخالص ملي‌مان صرف حوزه سلامت مي‌شود و اين نشان از اهميت بالاي اين حوزه دارد. دومين مساله اين است که وقتي وارد حوزه سلامت مي‌شوند چه مسائلي را در اين حوزه بر ديگر مسائل داراي اهميت بالاتري مي‌دانند. مهم‌ترين بحثي که در حال حاضر با آن درگير هستيم، علي‌رغم پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي که در زمينه‌هاي مختلفي حاصل شده است، کاهش پرداختي از جيب مردم و کاهش هزينه‌هاي کمرشکن سلامت است. براي اينکه اين مساله حاصل شود بايد رابطه مالي بين ارائه‌کنندگان خدمت و مردم حذف شود و نقش دولت و بيمه‌ها در تامين مالي، نه در ارائه خدمت، بيشتر شود. نامزدها و نمايندگان بايد در اين زمينه مصمم باشند. موضوع مهم ديگر هم عدالت در حوزه سلامت است. نمايندگان بايد در جهت افزايش عدالت در اين حوزه تلاش کنند. بايد ديدگاه‌شان در ارتباط با اقشار محروم و کم‌برخوردار خصوصا در مناطق دورافتاده و حاشيه شهرها و جاهايي که زيرساخت‌ها کم است را شفاف بيان کرده و در گسترش عدالت در حوزه سلامت خصوصا در مواجهه با محرومان تلاش و قانونگذاري کنند. مساله ديگر هم اولويت خودکفايي و استقلال از لحاظ دارو و تجهيزات پزشکي است و بايد تسهيلاتي در اين حوزه ايجاد شود که اين هم نياز به حمايت و پشتيباني قانون وجود دارد.» کارگري/ معيشت کارگران و مشاغل غيررسمي دو معضل اصلي حوزه کارگري مطالبات اصلي: تعيين حقوق براساس سقف معيشت، ساماندهي و مواجهه ايجابي مشاغل غيررسمي، تعيين دستمزد منطقه‌اي، توجه به تورم شديد ناشي از تصميمات ناگهاني و... مطالبات کارگري، وضعيت بد معيشتي، معوقات حقوق، نبود سنديکا يا نهاد مطالبه‌گر صنفي، خصوصي‌سازي، بيمه و... هم کليدواژه‌هاي مسائل مربوط به کارگران زحمتکش کشور هستند. مسائلي که هرکدام به حد و وسع خود بر زندگي و روح و روان کارگران اثر گذاشته‌اند و جز تغييرات قانوني و قانونگذاري صحيح راهي براي ترميم آنها وجود ندارد. ادوار مختلف مجلس گذشت و روزبه‌روز وضعيت کارگران بدتر از گذشته شد، اما با اين وجود شعارهايي که براي اين دوره مجلس شوراي اسلامي به گوش مي‌خورد تفاوت‌هايي را در نگاه نامزدها نسبت به مسائل کارگري نشان مي‌دهد. به هرحال با اين مقدمه با داود خدابنده، پژوهشگر حوزه مسائل مربوط به کارگري مرکز پژوهش‌هاي مجلس به گفت‌وگو پرداختيم و او در تشريح شبکه مصائب کارگران کشور به «فرهيختگان» گفت: «در اين مساله دو حيطه بسيار مهم و اثرگذار هستند؛ يکي بحث معيشت کارگران است که ارتباط مستقيم با دستمزد آنها دارد و ديگري بحث مشاغل غيررسمي است. ناظر به قسمت اول، دستمزد کارگر بايد مطابق با سبد معيشت باشد. سبد معيشت هم در قسمت‌هاي مختلف کشور ما متفاوت است. متاسفانه الان نزديک 30 سال است به اشتباه قانون کار ما براي کل کشور يکسان تعيين مي‌شود. اين يکسان تعيين شدن عاملي براي تامين نشدن معيشت کارگران شده است. عمدتا عددي را که در پايان سال به آن مي‌رسند و براي کل کشور تعيين مي‌کنند با سبد معيشت کارگراني که در مراکز شهري هستند و حدود 90-80 درصد کارگران کشور را تشکيل مي‌دهد، تامين نمي‌کند. مثلا سال گذشته در تهران پايين‌ترين عدد خط فقر که دوميليون و 700 تومان بود. يعني کسي کمتر از اين مقدار مي‌گرفت فقير محسوب مي‌شد. اما همان سال دستمزد يک‌ميليون و 500 تعيين شد. درحالي که دستمزد تهران بايد سه تومان يا چهار تومان باشد تا معيشت کارگري که در تهران است، تامين شود. مخصوصا در شرايط الان کشور که بحران ارزي داشتيم بنزين هم گران شد و دچار تورم شديدي شديم. در اين دستمزد کارگر ثابت است و وقتي اسفند سال 97 تعيين مي‌شود تا اسفند 98 همان دستمزد است و حالا تورم 50 درصد يا 100 درصد شود هيچ فرقي نمي‌کند. دو ايراد وجود دارد، در بحران‌هاي اينچنيني همانند تورم شديد بايد دستمزد کارگر بازبيني شود و دومي اين است که اين دستمزد بايد واقعي شود. دستمزد کارگران مطابق سبد معيشت آنها نيست و اين اتفاق نمي‌افتد، مگر اينکه دستمزد منطقه‌اي تعيين شود. يعني در هر منطقه دستمزد هر کارگر مطابق با سبد معيشت آن باشد. اگر بخواهيم کل کشور را سه‌ميليون تومان بگذاريم بسياري از صنايع ما که الان هم توان رقابت ندارند و توان توليد ندارند به ورشکستگي مي‌رسند و چند کارگري که کاري هم دارند، بيکار مي‌شوند و وضعيت‌شان بدتر مي‌شود ولي وقتي منطقه‌اي تعيين شود استان‌هايي که هزينه‌هاي زندگي در آنها پايين‌تر است، دستمزد پايين‌تري مي‌گيرند و آنهايي که همانند تهران شهرهاي بزرگ هستند و هزينه‌هاي زندگي بيشتر است، دستمزد بيشتري مي‌گيرند. خيلي‌ها مي‌گويند اگر اين اتفاق بيفتد موجب مي‌شود همه دوست داشته باشند در تهران و شهرهاي بزرگ مشغول کار شوند. اتفاقا اين اتفاق رخ نمي‌دهد بلکه مهاجرت معکوس شکل مي‌گيرد به اين دليل که جاي کار را کارفرما مشخص مي‌کند، نه کارگر! اگر کار نباشد کارگر بيايد کاري نمي‌تواند انجام دهد و بايد جايي برود که کار وجود دارد. کارفرماها جمع مي‌شوند و واحدهاي خود را در مناطقي مي‌برند که دستمزد کارگر کمتر مي‌شود. هم آنها سود مي‌برند و هم معيشت کارگر تعيين مي‌شود. اتفاقا همين الان که کل کشور يکسان تعيين مي‌شود کارفرماها امکانات و زيرساخت‌هاي رفاهي شهرهاي بزرگ را رها نمي‌کنند و در روستاها بروند چون دستمزد يکسان است. اگر يک واحد توليدي که هزار کارگر دارد يک‌ميليون حقوق کارگران را افزايش دهد يک‌ميليارد هزينه‌هايش زياد مي‌شود درنتيجه همه تلاش خود را مي‌کنند تا هزينه را بکاهند. در کشورهاي مختلف که تجربه منطقه‌اي داشتند مي‌بينيم مناطق محروم آنها رونق گرفتند و مشاغل در اين مناطق رونق يافته است. در اين شرايط اقتصادي نبايد اين ميزان شغل هم از دست بدهيم. ولي واحد توليدي که در تهران و سيستان است را يکسان نگاه مي‌کنيم. واحد توليدي که 10 کارگر دارد با واحد توليدي که 10هزار کارگر دارد، يکسان نگاه مي‌کنيم و براي آن قانون يکسان وضع مي‌کنيم، درحالي که هيچ جاي دنيا اينچنين تعامل نمي‌کنند. يکي از مسائل ديگر که به تبع درمورد آن اين اتفاق افتاده بحث مشاغل غيررسمي است و علت همين مساله است. الان اداره کار مي‌گويد يا بايد حداقل دستمزد مصوب را پرداخت کنيد و اگر پرداخت نکنيد از نظر ما تخلف کرديد و بايد واحد توليدي تعطيل شود. آنهايي که هستند مجبور مي‌شوند غيررسمي کنند چون اگر بخواهند دستمزد مصوب را بدهند در توان آن نيست يا بايد واحد توليدي را تعطيل کند يا غيررسمي کند. همه به اين سمت مي‌روند که واحدهاي توليدي غيررسمي شود. در ظاهر آنها مي‌گويند از کارگران حمايت مي‌کنيم و براي حمايت از کارگران اين قانون را گذاشتيم، درحالي که کارگري که مي‌توانست با يک‌ميليون و 200 هزار تومان بيمه شود و از خدمات تامين اجتماعي بهره‌مند شود، از همان محروم مي‌شود و مي‌گوييم اگر نتوانستيد يک‌ميليون‌و600 هزار تومان را بدهيد از نظر ما متخلف هستيد و بايد واحد توليدي خود را جمع کنيد. نتيجه اين شده که در استان‌هاي محروم همانند سيستان 90 درصد مشاغل غيررسمي شده است. شغل غيررسمي از چند جهت براي اقتصاد کشور ما بد است؛ يک اينکه قسمت پنهان اقتصاد است و دولت نمي‌تواند نظارت بر توليدات آنها داشته باشد. ممکن است محصولات بدي به بازار ارائه دهند. حتي اگر محصولات خوبي داشته باشند و کارگاه خوبي باشد چون دولت باز نمي‌تواند و نمي‌شناسد، اين نمي‌تواند شکل گيرد و گسترش يابد. از سوي ديگر هم کارگر بيمه نمي‌شود يعني دود اصلي به چشم کارگر مي‌رود. کارگر 40-30 سال کار مي‌کند بدون بيمه و مزاياي تامين اجتماعي. فرزند او بيمار شود نمي‌داند بايد چه کار کند. زن او باردار شود نمي‌داند چه کار کند. بعد از 40 سال هم از کارافتاده شود هيچ منبع درآمدي ندارد. نه توان کار دارد و نه منبع درآمد. دوباره بايد به هزينه دولت تحميل شود تا در نهادهاي حمايتي همانند کميته امداد و بهزيستي برود تا از او حمايت کنند. درحالي که مي‌گوييم منطقه‌اي شدن دستمزد را بپذيريد، تا کارگر بتواند خدمات تامين اجتماعي دريافت کند. به نظرم اين دو معضل عمده جامعه کارگري است.» جوانان/ ايجاد تشکيلات مستقل قدرتمند براي پيگيري و به سرانجام رساندن مطالبات جوانان مطالبات اصلي: به سرانجام رساندن لايحه تفکيک سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش و جوانان، حل معضل تعدد دستگاه‌هاي متولي در حوزه جوانان و عدم‌پاسخگويي ، ايجاد سازوکار نظارتي براي نهادهاي متولي در حوزه جوانان و... نوشتن از مطالبات جوانان حتما آنقدر زياد و زمانبر خواهد بود که هرچه بگوييم چيزي از قلم بيفتد، از مصائب اشتغال و وضعيت معيشت و اقتصاد تا ازدواج و فراغت و آسيب‌هاي اجتماعي مربوط به آنها اما مهم‌تر از همه اين مطالبات بررسي نهادي است که بايد سياستگذاري و پيگيري مطالبات آنها را انجام دهد. به گفته مسئولان حدود 32 نهاد متولي پيگير مطالبات جوانان هستند و بودجه مشخصي هم براي اين مساله دارند. اما خروجي چيزي نيست که بتوان به راحتي گفت ماحصل اقدامات و فعاليت‌هاي 32 نهاد متولي است! با مهدي تندگويان، معاون امور اجتماعي وزارت ورزش و جوانان گفت‌وگو کرديم و او در ارتباط با اصلي‌ترين مطالبات جوانان از مجلس آينده شوراي اسلامي به «فرهيختگان» گفت: «موضوع اصلي که در مجلس قبلي علي‌رغم اينکه ابتداي دولت آقاي روحاني قولش داده شده بود و لايحه‌اش هم همان هفته اول ارسال شد ولي به سرانجام نرسيد، بحث تفکيک سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش و جوانان است. اين خواسته مشخص جوانان است و واقعا هم جزء ملزومات اين حوزه است. در ساختار فعلي و اتفاقي که افتاده، نه کارايي لازم را داريم و نه توانايي براي جمع‌بندي موضوعات و نه نظارت مناسبي بر دستگاه‌هايي که در حوزه جوانان کار مي‌کنند. اين مساله را چندباري گفتيم و در لايحه مذکور هم عنوان شده بود اما تا امروز اقدام روبه جلويي صورت نگرفته است. کشورهايي که موضوع ورزش و جوانان‌شان به صورت يک وزارتخانه انجام مي‌شود، بخش جوانانش فقط شامل اوقات فراغت مي‌شود و سياستگذاري و برعهده گرفتن برنامه‌هاي عملياتي را شامل نمي‌شود. اگر واقعا اين مجلس مي‌خواهد براي حوزه جوانان کاري کند بايد ابتدا فکري به حال جايگاه واقعي اين حوزه کند و به يک جمع‌بندي برسند چون ترکيبش با ورزش درست نيست. بحث ديگر اينکه تقريبا 32 دستگاه در حوزه جوانان در ستاد ساماندهي جوانان عضو هستند. مشکلي که آنجا داريم بحث اعتبارات و بودجه‌هاست. علي‌رغم اينکه ما در حوزه جوانان 32 دستگاه مسئول داريم و با عناوين مختلف اعتبارات دريافت مي‌کنند، هيچ نظارت و اشرافي به اين بودجه‌ها نداريم. ازدواج، بهداشت، کار، اقتصاد، روانشناسي، آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگ‌سازي و... همه مسائلي است که نهادهاي مختلفي براي پيشبرد اهداف جوانان در آنها بودجه مي‌گيرند اما شاهد خروجي درخوري نيستيم. ما هم در جايگاه فعلي امکان هيچ دخل و تصرف و حق دخالت در اعتبارات اين دستگاه‌ها را نداريم. به‌عنوان سياستگذار هم اعتباري نداريم که بخواهيم به اين دستگاه بابت شرح عملياتي که اعلام مي‌کنيم براي اجرا بدهيم. ما هرسال گزارش‌هايي را در ارتباط با عملکرد نامطلوب دستگاه‌هاي مختلف در حوزه جوانان مي‌دهيم اما علي‌رغم اين گزارش‌ها باز همان اعتبارات هرسال تخصيص پيدا مي‌کند و ضريب افزايش هم مي‌خورد. يعني عملا هيچ نوع جايگاهي براي ما در بحث اعتبارات سازمان‌هايي که در حوزه جوانان کار مي‌کنند، وجود ندارد. اين ساختار، ساختار معيوبي است، ما هم به برنامه و بودجه، هم به آقايان مجلس اعلام کرديم اگر قرار باشد نهادي در يک حوزه مشخص که ما سياستگذارش هستيم و رصد مي‌کنيم، عمليات اجرايي‌اش در سال 30 يا 50 درصد از تکاليفش باشد و پايان سال همان اعتبار را با ضريب افزايش دريافت کند، عملا در حال هدردادن منابع کشور هستيم و آن جايگاهي هم که براي سياستگذاري درست کرديم، هيچ اختيار عملکردي ندارد. اين ساختار بايد تغيير کند، هم از لحاظ جايگاه و هم از جهت نظارت بر اعتبارات و... . فکر مي‌کنم تا وقتي در اين ساختار هستيم و مدل اعتبارات همين است در حوزه جوانان هيچ کار خاص ديگري نمي‌توان کرد. هرسال ضريب بيکاري افزايش پيدا مي‌کند، ازدواج کاهش پيدا مي‌کند و هيچ‌کسي هم پاسخگو نيست و ما هم نمي‌توانيم دخالتي کنيم تا کسي پاسخگو باشد. بعد خود حوزه‌اي هم که اين کار به آن واگذار شده درحقيقت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان است که اعتبار خاصي نمي‌گيرد و اين اعتبار موجود هم بيشتر شبيه يک نوع کار تبليغاتي است. يعني ما سال گذشته با همه تواني که در کشور داشتيم، اعتباري که به ما تخصيص پيدا کرد، مجموعا 50ميليارد تومان نبود، يعني ما به هر استان چيزي حدود 5/1 ميليارد تومان مي‌توانيم پول بدهيم براي تمام برنامه‌ها و سياست‌ها و... حوزه جوانان. مشخص است با اين اعتبار اصلا قابليت انجام کار خاصي نيست، هر استان 1.5 ميليارد تومان يعني سهم هر جوان دوهزار تومان در سال، واقعا با دوهزار تومان در سال چه کاري مي‌توان براي جوانان کرد؟ اگر آقايان مجلس مي‌خواهند فکري کنند حتما اول اين جايگاه و اعتبارات و تقسيم‌بندي بودجه‌هاي جوانان را به جايي برسانند و فکري براي آن بکنند بعد سراغ برنامه‌هاي آتي اين حوزه بروند. مثلا با مصوبه‌اي سازمان ملي جوانان يک نهاد فرادست بشود و با خود رئيس‌جمهور کار کند.» محيط‌زيست/ خروج فراکسيون محيط‌زيست مجلس از حالت انفعالي مطالبات اصلي: ايجاد استقلال بين نهادهاي متولي حوزه محيط‌زيست، تبديل سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري به يک نهاد پاسخگو، پاسخگو کردن متوليان حوزه حفاظت محيط‌زيست به مردم به جاي رئيس‌جمهور و... ، ساماندهي به وضعيت تشکل‌هاي مردم‌نهاد و... آلودگي هوا، سيل، زلزله، مرگ پرندگان، آتش‌سوزي جنگل‌ها، جولان آفرودي‌ها در مناطق بکر طبيعت و آسيب به آن، طرح‌هاي انتقال آب، خشکسالي و... همه بخشي از مسائلي است که ذيل کلان مساله محيط‌زيست کشورمان تعريف مي‌شوند و مدت‌هاست و خصوصا در سال 98 بيش از گذشته از آنها شنيده‌ايم و با آنها مواجه شديم. سيلاب‌هاي ابتداي سال 98، سيلاب بلوچستان، بارش‌هاي بي‌سابقه شمال کشور، مرگ چند‌هزار پرنده مهاجر و... همه بخشي از مسائل مهمي است که متاسفانه تحت‌مديريت ضعيف سازمان حفاظت محيط‌زيست و بي‌توجهي دولت‌ها درحال وقوع هستند. اين نعمات الهي ذيل همين مديريت ناکارآمد در حال تبديل شدن به مصيبت هستند و به قول فعالان اين حوزه اين بي‌محلي‌ها و بي‌تفاوتي‌ها گريبان ما را بيش از پيش خواهد گرفت. با اين وجود يکي از نهادهايي که با قانونگذاري‌ها و توجه صحيح به مساله حفاظت محيط‌زيست مي‌تواند اين کرختي مديريتي را از سر منابع بکر و طبيعي کشور ما بردارد، مجلس شوراي اسلامي است. محمد درويش، فعال و پژوهشگر محيط‌زيست در تشريح مطالبات از مجلس آينده در حوزه محيط‌زيست در يک تحليل کوتاه خاطرنشان کرد: «به نظر من مهم‌ترين اولويتي که مجلس بايد به آن بپردازد وضعيت نابسامان متوليان منابع طبيعي و محيط‌زيست کشور است که همچنان هم در يک بلاتکليفي عجيبي غوطه‌ور هستند. اين مطالبه جدي همه صاحب‌نظران حوزه منابع طبيعي است. خود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور از يک وزارتخانه اجرايي جدا و خود به يک وزارتخانه مستقل تبديل شود تا بتواند واقعا به‌عنوان متولي نزديک به 90ميليون هکتار از وسعت کشور وظايف خودش را به درستي انجام دهد. از طرف ديگر سازمان حفاظت محيط‌زيست به جاي اينکه به مردم پاسخگو باشد ترجيح مي‌دهد به رئيس‌جمهور پاسخ دهد و تبديل شده است به حياط‌خلوت دولت‌ها تا وقتي اين سازمان از اختيار لازم برخوردار نباشد و تبديل به يک وزارتخانه پرقدرت و پاسخگو نشود به نظر نمي‌رسد آلودگي هوا، نابودي جنگل‌ها و مرگ حيوانات و همه مولفه‌هايي که مسئوليتش با اين سازمان است، حل شود. اگر مجلس جديد بتواند در اين حوزه گام‌هاي موثر بردارد، اتفاق خيلي مهمي است. موضوع ديگر ساماندهي فعاليت تشکل‌هاي مردم‌نهاد، از ابتداي دولت آقاي روحاني قرار بوده است لايحه جديدي براي ساماندهي به وضعيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد به مجلس ارائه شود. مجلس هم چندبار تهديد کرد اگر شما طرحي ارائه نکنيد خودمان طرحي را در اين رابطه ارائه مي‌کنيم، ولي عملا نه دولت طرحي ارائه کرد و نه مجلس و الان چند سالي است هيچ قانوني در مورد ساماندهي به وضعيت تشکل‌هاي مردم‌نهاد وجود ندارد. نگاه‌هاي امنيتي را در اين حوزه برداريم و مشارکت مردم را افزايش دهيم تا مردم احساس اثرگذاري داشته باشند و به اين ترتيب بتوانيم مشکلات محيط‌زيست و منابع طبيعي را به کمک مردم حل کنيم. موارد ديگري هم وجود دارد که به نظر مي‌رسد مجلس مي‌تواند به اين حوزه‌ها ورود جدي‌تري کند به شرط اينکه خود نمايندگان مجلس برخوردار از آن چيزي باشند که ما به آن مي‌گوييم سهم محيط‌زيستي، يعني فراکسيون محيط‌زيست مجلس از اين حالت کليشه‌اي که دچار آن است، خارج شود و بايد خودش موثر در تصميم‌گيري‌ها باشد. فراکسيون محيط‌زيست بزرگ‌ترين فراکسيون مجلس و عملا منفعل‌ترين فراکسيون مجلس است.» فناوري و ارتباطات/ ايجاد کميسيون مستقل براي حوزه فناوري و ارتباطات و تسريع پروسه قانونگذاري مطالبات اصلي: ايجاد کميسيون مستقل براي حوزه فناوري و ارتباطات، تسريع روند قانونگذاري و کوتاه کردن مسير بروکراسي اداري در مواد تقنيني، به‌روز کردن مواد قانوني متناسب با سرعت تغييرات دنياي فناوري و... فيلترينگ، تغييرات کند و قانونگذاري‌هاي عجيب، عدم درک صحيح مسئولان از اتفاقات سريع و تغييرات لحظه‌اي دنياي فناوري، مواجهه سنتي با موضوعات مربوط به دنياي فناوري، فيلترينگ، شبکه ملي اطلاعات، پيامرسان بومي، اينترنت داخلي و... همه مسائل و دغدغه‌ها و کليدواژه‌هايي است که مردم و فعالان و شاغلان حوزه فناوري با آن سروکار دارند و مدت‌هاست هر بازخورد و خبري که از اين فضا مخابره شده بيش از آنکه مايه افتخار و مباهات باشد، مايه تعجب و تاسف بوده است. حتما يکي از اصلي‌ترين مطالبات از مجلس و قانونگذاران آينده ايجاد تغييرات اساسي در اين حوزه خواهد بود. کيوان نقره‌کار، فعال و کارشناس حوزه فناوري در ارتباط با مطالبات اين حوزه از نمايندگان دوره آتي مجلس شوراي اسلامي به «فرهيختگان» گفت: «اولين نکته اين است که به نظر من با توجه به اهميت حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي ابعاد از اقتصادي تا اجتماعي و فرهنگي و امنيتي و سياسي کميسيون مستقل حوزه فناوري اطلاعات تشکيل شود. يعني رسيدگي به امور و قانونگذاري اين حوزه ذيل کميسيون‌هاي ديگر نباشد. خيلي مهم است که خود مجلس يک رويکرد جديد براي اين داشته باشد. نکته دوم اين است که بحث قانونگذاري در اين زمينه تسريع شود. يعني کميسيون که تشکيل مي‌شود، چون خود حوزه آي‌تي حوزه بسيار سريع و متغيري است، بنابراين اگر ما بخواهيم در بروکراسي‌هاي خاص خودش چه در دولت و مجلس و قوه قضائيه قرار بگيريم به مشکل مي‌خوريم، بنابراين سرعت را بايد در قانونگذاري اين حوزه بالا ببريم. نکته ديگر اينکه کساني که در اين حوزه در حال فعاليت هستند بايد افرادي باشند که مدام آموزش ببينند و به‌روز باشند. يعني اينکه باز هم با توجه به خصلت فناوري که مدام درحال تغيير است و اتفاقات جديد براي آن مي‌افتد و اصطلاحات و واژه‌هاي جديد ايجاد مي‌شود، نياز است افرادي که در اين حوزه فعال هستند چه در حوزه قانونگذاري و چه مجريان و... بايد آدم‌هاي به‌روزي باشند. بايد کارگاه‌ها و کلاس‌هايي براي اين افراد برگزار شود. بعد از اين افرادي که در اين کميسيون قرار مي‌گيرند بايد با اين حوزه از قبل آشنا باشند که اگر ان‌شاءالله در اين بخش‌ها مي‌خواهند فعاليت کنند با فناوري آشنا باشند و سابقه فعاليت داشته باشند. به نظر من اگر ما اين موارد را در مجلس رعايت کنيم شک نکنيد بقيه موارد به خوبي سپري مي‌شود. استفاده از مشاوران حوزه فناوري اطلاعات در اين زمينه مي‌تواند ياري‌رسان باشد، مثلا مشاوراني که در حوزه کسب‌وکار و امنيت و... فعاليت کرده‌اند. صرفا هم لازم نيست مشاوران دائم داشته باشند، مي‌توانند از افرادي که در اين زمينه‌ها خبره هستند در نشست‌هاي مختلف بهره‌مند شوند. حضور اين افراد در رويدادهاي فناورانه و... هم مي‌تواند بسيار کارساز و کارگشا باشد.» *ابوالقاسم رحماني ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد