سرمقاله خراسان/ رشد نقدینگی به کنار، هدایت اعتبار را دریابید

خراسان/ « رشد نقدينگي به کنار، هدايت اعتبار را دريابيد » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم جواد غياثي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: با توضيحات رئيس کل بانک مرکزي و سوال خبرنگار خراسان از رئيس جمهور، در نشست خبري ديروز موضوع رشد نقدينگي، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس از مدت ها حواشي تحميلي يا خودساخته، دوباره موضوعات مهم و اساسي اقتصاد کشور موردتوجه قرار گيرد. چرا که قطعا اولين گام در حل معضلات، قرار گرفتن آن ها در کانون توجهات است اما درباره نقدينگي و رشد آن و مواضع رئيس جمهور و مهم تر از همه، سياست گذاري براي کنترل و هدايت نقدينگي، نکات مهمي قابل طرح است که در ادامه مي آيد. 1- نقدينگي در يک سال منتهي به آذرماه امسال 28.2 درصد رشد کرده است. طي دو دهه اخير، در چندين مقطع (سال هاي 85، 91، 82 و 94) رشد سالانه نقدينگي 30 درصد يا بيشتر بوده است. آن چه رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده، عبور سرعت رشد نقدينگي از ميانگين است. در بلندمدت (50 سال اخير) سرعت سالانه رشد نقدينگي حدود 25 درصد بوده است که در مقطع کنوني، سرعت رشد از اين ميانگين بيشتر است. 2-رئيس جمهور در نشست خبري ديروز در پاسخ به سوال خراسان در خصوص سرعت رشد نقدينگي و اقدامات دولت در اين خصوص، به منشأ غالب رشد مازاد نقدينگي، يعني رشد دارايي هاي بانک مرکزي اشاره کرده و توضيح داده که به اين دليل اين «نقدينگي بدي نيست»! اين در حالي است که فارغ از منشأ، افزايش نقدينگي بيشتر از ميزان رشد اقتصادي، در نهايت محرک تورم خواهد بود. البته، واضح است که در مقطع فعلي، کنترل رشد نقدينگي نه ميسر است و نه قابل توصيه. 3-به طور کلي، چرخه تورم بالا(نرخ رشد قيمت ها)-نرخ رشد نقدينگي بالا در کشور ما به نوعي نهادينه شده است و در دوره هاي مختلف، تنها منشأ آن تغيير کرده است و طبق شواهد، تغيير منشأ، تاثيري بر آثار آن نداشته است. طي دوره‌اي ايجاد خطوط اعتباري براي تامين مالي طرح هاي دولتي (طرح هاي بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم) منشأ اصلي رشد نقدينگي بوده است و در دوره اي اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزي (از سال 92 تا 96) و گاهي رشد دارايي ها و تسعير درآمدهاي ارزي به ريال. 4-طبق شواهد، بانک مرکزي طي دو سال اخير در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به سمت نظارت بر آن ها موفق عمل کرده ، اگرچه راه درازي باقي است. بنابراين مي توان گفت که رشد اخير نقدينگي، به طور کلي، يکي بر اثر همان چرخه معيوب نهادينه شده در کشور است و ديگري همان بحث تسعير دارايي ها (که ظاهرا به خاطر تسعير با نرخ بالا رشد کرده است). خلاصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت بانک ها در حال کنترل است و اميد مي رود که مطالبات متعدد (از جمله دستور صريح رهبر انقلاب در سال گذشته) براي کنترل نقدينگي و رفع معضلات نظام بانکي و از همه مهم تر کنترل قدرت خلق نقدينگي بانک ها، به نتيجه منجر شود و اين معضل تخفيف يابد. 5-چهار نکته بالا يک ترجيع بند ثابت دارد و آن اين که رشد نقدينگي در کشور و چرخه تورم-نقدينگي يک موضوع نهادينه در اقتصاد کشور است که به راحتي و به سرعت قابل رفع نيست.مخصوصا در شرايط فعلي اقتصاد کشور که سرکوب مالي و نقدينگي مي تواند به تعميق رکود اقتصادي منجر شود. ضمنا به نظر مي‌رسد بانک مرکزي گام هايي در مسير سالم سازي نظام بانکي و کنترل مسير رشد نقدينگي برداشته و در اين جهت در حال حرکت است. در اين ميان، آن چه مهم و يک خلأ بسيار بزرگ به شمار مي رود، مکمل مالي سياست هاي پولي است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، نه طرح و پروژه اي براي هدايت اعتبارات ارائه کرده است و نه برنامه اي توسعه اي براي جهت دهي به آن ها. توضيح اين که در دولت قبل، رشد محتوم نقدينگي از مسير طرح هايي مشخص رخ داد. مسيرهايي مثل مسکن مهر که حتي اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسيده باشد، موفق قلمداد مي شود. در واقع اين که نقدينگي موردنياز اقتصاد از يک مسير مشخص و داراي اهداف مشخص تزريق شود، بهتر از اين است که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت گيري و اهداف مشخص ايجاد و تزريق شود. فارغ از اين که پروژه هايي اين چنين تعريف نشده و نمي شود، برنامه يا رويکرد توسعه اي در حوزه اقتصادي وجود ندارد. طرحي که مي تواند از مسير هدايت اعتبار به آثار واقعي اقتصادي و رشد منجر شود. طرح هاي زيرساختي، توسعه ساخت داخل در کالاهاي منتخب و احداث پتروپالايشگاه ها مي تواند بخشي از يک برنامه توسعه اي باشد و اعتبارات موجود به سمت آن هدايت شود. البته واضح است که در شرايط پرريسک اقتصادي فعلي، هدايت خودکار منابع به سمت طرح هاي توليدي و بلندمدت سيار ضعيف خواهد بود. نقش دولت و برنامه توسعه، تخفيف اين ريسک است. موضوعي که مثلا درباره طرح پتروپالايشگاه ها (طبق مصوبه مجلس) با ارائه تنفس در خوراک نفت تا حد زيادي ايجاد مي‌شود. در شرايط تحريمي فعلي، فرصت هاي اين چنيني براي ايفاي نقش موثر مداخله اي دولت بسيار است. خلاصه اين که اولا رشد نقدينگي در اقتصاد کشور نهادينه شده است و انتظار کنترل سريع آن بيهوده است. ثانيا بانک مرکزي هم در راستاي سالم سازي منشأ رشد نقدينگي و کنترل آن در حال اقدام است. ثالثا آن چه خلأ و اشکال اساسي محسوب مي شود، بي برنامگي و کندي دولت در تدوين مکمل مالي سياست هاي پولي و «هدايت اعتبار» است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد