مکافات سکوت

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ايده مهار و کنترل قدرت از طريق نظارت متقابل بخشي از سيستم بر روي بخش ديگري از سيستم را که ذيل مفهوم «تفکيک قوا» مطرح مي‌شود، مي‌توان از مهم‌ترين راهکارها براي اصلاح بافت قدرت بدون خدشه وارد شدن به سيستم حکومتي يک کشور دانست. در اين چارچوب نظام‌هاي مردم‌سالار و دموکراتيک بنا به فرم ساختاري و اصول قانون اساسي خود همواره به دنبال تقويت مکانيسم نظارتي ميان قوا و ساختارهايي رفته‌اند که مجموعه کامل حاکميت را شکل مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران (بويژه بعد از اصلاح قانون اساسي در سال 68 که کفه قدرت را به سمت قوه مجريه و شکل دادن به يک نظام رياستي و نه پارلماني سنگين کرد) نيز هيچ‌گاه از اين قاعده مستثنا نبوده است و قوه مقننه فارغ از وظيفه اصلي خود يعني قانونگذاري، تبديل به نهادي براي نظارت بر الگوي رفتاري قوه مجريه شد تا در صورت مشاهده عملکردي نامطلوب از سوي دولت، با توسل به اختيارات قانوني خود همچون سوال و استيضاح وزرا، رد لايحه بودجه، سوال از رئيس‌جمهور و حتي صدور راي عدم کفايت رئيس‌جمهور و مواردي از اين دست، باعث تعادل‌بخشي ساخت قدرت و جلوگيري از وارد شدن آسيب‌هاي مديريتي به کشور شود. * ضعف نظارتي و بحران وکيل‌الدوله‌ها فضاي روي کار آمدن مجلس دهم در جريان انتخابات اسفند 94 به اين مجلس شکلي متمايز بخشيد، از سويي پس از آغاز دوگانه چپ و راست سياسي که با تشکيل مجمع روحانيون مبارز در مقابل جامعه روحانيت مبارز همراه شده بود، مجلس دهم از جهاتي نخستين مجلس فاقد اکثريت محسوب مي‌شد و همين مسأله بارقه‌هايي از اميد ارتقاي کيفيت نظارتي اين مجلس در مواجهه با دولت را به وجود آورد و از سوي ديگر وجود نسبت مريد و مرادي ميان طيف قابل توجهي از نمايندگان با دولتمردان، بيم آن را به وجود آورد که در بزنگاه‌هاي نظارتي دولتمردان بتوانند همواره اکثريتي حامي خود در مجلس به دست بياورند. مجلس دهم با همه سروصداها و جنجال‌هاي فراواني که داشت اما از آغاز به کار خود در توافقي نانوشته تصميم به آن گرفت تا بيشترين همراهي ممکن را با دولت داشته باشد و از وظيفه نظارتي خود به نفع آرامش دولت براي پيش بردن بدون دردسر سياست‌هايش بگذرد. در همين زمينه فراکسيون اميد که متشکل از کانديداهاي اصلاح‌طلب و حامي دولت بود حتي بخشي از تبليغات انتخاباتي خود را معطوف به تخريب نمايندگان سابق مجلس که به‌عنوان مخالفان روحاني شناخته مي‌شدند کرد و روي کار آمدن خود را زمينه‌ساز باز کردن دست دولت تدبير و اميد براي پيگيري سياست‌هايش در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد معرفي کرد. تبديل شدن وظيفه نظارتي نماينده مجلس به نيرويي براي پيشبرد اهداف موردنظر دولت، در مقاطع مختلفي خود را نمايان ساخت اما به شکل عددي شايد بتوان مهم‌ترين گواه اين امر را راي اعتماد عجيب مجلس دهم به وزراي پيشنهادي کابينه دولت دوازدهم دانست، به‌گونه‌اي که ميانگين 220 راي اعتماد به وزراي پيشنهادي روحاني براي دولت دومش که عمدتا از شناخته‌شده‌ترين و پيرترين وزراي کشور بودند، سندي از تاييد حداکثري و عدم مطالبه‌گري صحيح نسبت به سابقه مديريتي آن وزرا محسوب مي‌شد. در همين زمينه بايد گفت حتي مجلس اصلاح‌طلب ششم که با اکثريتي قاطع از نظر سياسي همسو با دولت هشتم بود نيز چنين ميانگين راي بالايي به وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور وقت نداشته است و هر وزير به صورت ميانگين در مجلس ششم 170 راي اعتماد کسب کرده بود. مجلس دهم در حالي بالاترين ميانگين راي را به وزراي دولت دوازدهم داد که از مجموع کابينه پيشنهادي تنها حبيب‌الله بي‌طرف، وزير پيشنهادي نيرو آن هم با وحدت قوميتي نمايندگان مناطق زاگرس‌نشين با 132 راي به نصاب لازم براي کسب کرسي وزارت نرسيد و راي اعتماد وزرايي همچون عباس آخوندي، علي ربيعي و بيژن زنگنه که عملکرد آنها در دولت يازدهم نيز با واکنش‌هايي همراه شده بود به ترتيب 29، 28 و 67 راي نيز افزايش يافت. نطق مشهور پروانه سلحشوري در حمايت از وزارت مسعود سلطاني‌فر که در بخشي از آن گفته بود: «يکي از دوستان بنده به من گفت به خاطر خدمات آقاي سلطاني‌فر در استانداري گيلان نذر کرده‌ام به هر زيارتي که مي‌روم دو رکعت نماز براي ايشان بخوانم، آيا اين براي شما [نمايندگان] کافي نيست؟» هر چند پس از مدتي تبديل به تکيه‌کلامي مزاح در عرصه عمومي شد اما مشتي از نمونه خروار در دفاع نمايندگاني از دولت بود که هرگونه پيگيري وظايف نظارتي خود را به‌مثابه هتک پيام انتخابات توصيف مي‌کردند. حسن قاضي‌زاده‌هاشمي و عباس آخوندي به ‌عنوان 2 وزيري که يکي انبوهي از سرمايه‌هاي ملي را صرف طرحي شکست‌خورده در عرصه بهداشت و درمان کرد و ديگري با مجال دادن به سوداگران بازار مسکن و متوقف کردن پروژه مسکن مهر روياي صاحب خانه شدن را حتي براي طبقه متوسط ايراني هم تبديل به امري دور و دست‌نيافتني کرد، آنقدر با تسامح و اعتمادهاي زنجيره‌اي مجلس دهم مواجه شدند که سرانجام به جاي استيضاح در صحن مجلس، هر 2 رو به استعفايي طلبکارانه آوردند و خود را در جايگاه شاکي وضع موجود قرار دادند. هر چند مصاديق متعدد ديگري را مي‌توان به‌عنوان شاهد مثال در تسامح مجلس دهم در مواجهه با دولت روحاني و قرباني کردن وظيفه نظارتي اين قوه برشمرد اما نگاهي کلي به حاشيه امن دولتمردان در پيگيري سياست‌هاي بحران‌آفرين اقتصادي در سايه انفعال قوه مقننه، گوياي غلبه يافتن کارويژه «وکيل‌الدوله» بودن در بخش بزرگي از نمايندگان مجلس دهم است. * پاسخ سکوت‌تان را بدهيد وجود ظرفيت قانوني براي قوه مقننه با هدف پاسخگو کردن قوه مجريه و مديريت مسير جريان حاکم، مجلس را نيز در سطحي کلان‌تر به جايگاه پاسخگويي نسبت به وضعيت مديريتي موجود کشور مي‌کشاند. به عبارت ديگر، زماني که مجلس به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي از ظرفيت خود براي پيگيري عملکرد دولت استفاده نمي‌کند، در واقع خود نيز به ‌عنوان بخشي از صورت‌مسأله اين ضعف مديريتي کشور شناخته مي‌شود. تلاش اين روزهاي برخي کانديداهاي اصلاح‌طلب مجلس دهم براي بازتعريف خود به ‌عنوان نماينده‌اي منتقد در نسبت با عملکرد اجرايي دولت دوازدهم که رويکرد انتخاباتي آنان براي کسب مجدد آراي عمومي در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بقا در بهارستان است نبايد آنها را از جايگاه پاسخگويي پيرامون عدم پيگيري وظيفه نظارتي‌شان بر عملکرد دولت دور کند. نمايندگاني که وجود منافع مشترک سياسي با دولت آنها را تبديل به مانعي بر سر راه کارويژه نظارتي و کنترل‌کننده قوه مقننه کرد، خود بخشي از عاملان و نه ناظران وضعيت نامطلوبي هستند که اين روزها جامعه با آن روزگار مي‌گذراند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد