کرونای بنفش؛ تحلیل "وطن امروز" از کاهش مشارکت در انتخابات

يونس مولايي/1- يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان آخرين برگ سياسي تقويم سال پرفراز و نشيب 98 به سرانجام خود رسيد و با همه ويژگي‌هاي منحصر به فردي که داشت باعث برداشته شدن گامي ديگر به سوي تغييرات کلان کشور شد. در اين ميان موضوع غيرقابل انکاري که بايد به‌ عنوان يکي از صورت مساله‌هاي سياسي اساسي کشورمان مورد بحث و بررسي قرار گيرد، مقوله «مشارکت» به‌عنوان بايسته اوليه هرگونه تغيير و تحول دموکراتيک است؛ بايسته‌اي که هر چند عمدتا در سايه نتايج روي کاغذ انتخابات کمتر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اما نقش اوليه آن به‌ عنوان متغير اصلي سياسي کشور نمي‌تواند مورد انکار قرار گيرد. تبديل شدن سوژه کاهش مشارکت در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي در نسبت با ادوار پيشين به مقوله‌اي تک‌علتي شايد از مهم‌ترين ابتلائاتي باشد که در روزهاي آينده باعث به انحراف رفتن آسيب‌شناسي آن شود. در اين زمينه بايد تلاش‌ها معطوف به آن شود که در عين داشتن نگاه انتقادي نسبت به اين کاهش مشارکت، خود نيز چشم بر شرايط موجود کشور در ماه‌هاي اخير و تاثيرات غيرقابل انکار آن بر انگيزه و اراده عمومي نبنديم. به عبارت ديگر هر چند مي‌توان در قياس با ميانگين جهاني، ميزان مشارکت فعلي در انتخابات مجلس را در کشوري که نظام آن رياستي است مطلوب دانست اما نمي‌توان چشم بر اين نکته مهم بست که اين کاهش مشارکت در قياس با ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي و استانداردهاي نظام جمهوري اسلامي خود به مثابه يک تذکر مهم به حساب مي‌آيد. با اين حال تک‌علتي کردن کاهش مشارکت سياسي به گونه‌اي که همه اتفاقات را معلول يک حادثه يا رويه بدانيم نيز مي‌تواند باعث سطحي‌نگري در تبيين اصل حادثه شود. براي مثال نمي‌توان منکر آن بود که اعلام رسمي شيوع ويروس کرونا در ايران در آستانه انتخابات و موج‌سواري برخي جريانات داخلي و خارجي براي هراس‌آفريني عمومي به اين شکل که حضور در پاي صندوق راي مي‌تواند سلامت آنها را به مخاطره بيندازد، به‌عنوان يک متغير موثر قابليت ارزيابي دارد اما تقليل کاهش مشارکت به اين امر نشان از سطحي کردن پديده مورد بحث و چشم‌پوشي بر ساير علل تاثيرگذار دارد.

2- مشارکت سياسي و اجتماعي به ‌عنوان حقي فردي براي تاثيرگذاري بر محيط پيراموني (چه با هدف تامين منافع فردي و چه با هدف مصلحت جمعي) ظهور و بروزي عيني است که مي‌توان آن را برخاسته از ذهنيت «اميد به تغيير» دانست، بنابراين زماني که يک فرد، جمعيت يا جامعه در هر سطحي اقدام به مشارکتي سياسي يا اجتماعي مي‌کند، پيش از همه چيز اميد به تغيير رويه جاري و وضع موجود را دارد. تجربه 4 دهه برگزاري انواع انتخابات در دوره حکمراني جمهوري اسلامي نيز بارها مويد همين مسأله بوده است که اميد به تغيير باعث به ميدان آمدن مردم در برهه‌هاي متعدد و به نفع جناح‌هاي مختلف بوده است. تجربه سال‌هاي 76، 84 و 92 به‌عنوان 3 دوره تغيير اساسي در ترکيب جناح حاکم سياسي بخوبي اين مسأله را به اذهان متبادر مي‌کند که اميد و انگيزه جمعي مي‌تواند پيش‌بيني گروه نخبگاني سياسي را نيز نقض کند. با اين اوصاف يکي از مهم‌ترين علل کاهش مشارکت سياسي در انتخابات اخير را مي‌توان «اعتمادزدايي عمومي» نسبت به نهادهاي دولت و مجلس شوراي اسلامي و «کاهش اميد به تغيير» بر اساس مشاهده ناکارآمدي‌هاي اجرايي و نظارتي دانست. بالا گرفتن سطح ناکارآمدي و سخت شدن امور روزمره در سايه اين دو امر به جاي آنکه تبديل به اراده‌اي معطوف به تغيير شود، خود را در قالب يک انفعال و بي‌توجهي سياسي در امر مشارکت انتخابات متبلور کرد. ايده اوليه تفکيک قوا از اساس براي تبديل کردن بافت اصلي قدرت به نهادهايي مستقل از يکديگر براي مهار و نظارت متقابل شکل گرفته است. در اين فضا زماني که نظام سياسي يک کشور بر پايه قدرت برتر قوه مجريه شکل مي‌گيرد، بار نظارتي و مهار ناکارآمدي‌ها عمدتا بر دوش قوه مقننه سنگيني خواهد کرد، در چنين فضايي آنچه ذهنيت عمومي جامعه را به ‌عنوان موتور محرکه اصلي مشارکت سياسي با نيت تغيير و اصلاح شکل مي‌دهد، معلول مناسبات ميان 2 قوه (نه به طور مطلق) است. ذهنيت عمومي جامعه اما در اين ميان بر خلاف آنچه خود انتظار داشت، شاهد يک هتک ملموس بود. نوع مواجهه رئيس‌جمهور با مسأله اضطرارآفريني همچون گراني بنزين و ساده‌انگاري تبعات اجتماعي شوک‌درماني اقتصادي که نمود بيروني خود را در حوادث آبان 98 نمايان کرد يا تجربه پيشين آن در بي‌اعتنايي به مطالبات متقاضيان مسکن مهر و صندوق‌هاي مالي اعتباري که جرقه اوليه حوادث دي 96 بود، همگي نشان از يک بي‌اعتنايي در سطح دولت و نظاره‌گري در سطح نمايندگان مجلس داشت. کاهش اعتبار نهاد اجرايي و قانونگذاري کشور در چنين فضايي انعکاس خود را بر ذهنيت عمومي جامعه در چارچوب اميد به تغيير نمايان کرد. استهزاي مطالبات عمومي جامعه همانند واکنشي که رئيس‌جمهور در زمينه گراني بنزين از خود نشان داد و مدعي شد خود نيز صبح جمعه اطلاع پيدا کرده است و متقابل آن انفعال کامل مجلس در برابر سياست‌هاي اجرايي دولت و همراهي با آن باعث شد اعتبارزدايي از نهادهاي رسمي و ساختار قانوني کشور بازتاب خود را در کاهش اميد به تغيير سياسي متبلور کند، به گونه‌اي که نخستين اقدام از سوي جريان جديدي که به مجلس راه پيدا مي‌کند، بايد احياي جايگاه رسمي اين قوه و اعتباربخشي به ساختار سياسي کشور باشد.

3- بعد از يقين پيدا کردن اصلاح‌طلبان در عدم امکان پيروزي و شناخته شدن به ‌عنوان مسببان و عاملان وضع فعلي جامعه که خود را در تحريم غيررسمي انتخابات نشان داد، پروژه آتي اين جريان در روزهاي آتي مصادره کردن بدنه‌اي است که دوم اسفند پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشد. تکرار کليشه ردصلاحيت و تفسير کاهش مشارکت سياسي به اعتراض اجتماعي نسبت به غيبت اصلاح‌طلبان گزاره‌اي است که براي چندمين بار از سوي اين گروه براي فرار از پاسخگويي خود نسبت به وضع موجود طرح مي‌شود. در اين زمينه هر چند مصاديقي همچون مجلس نهم (مشارکت 64 درصدي در نخستين انتخابات بعد از سال 88 که با تحريم کامل اصلاح‌طلبان همراه شده بود) و شوراي دوم (مشارکت 13 درصدي در انتخاباتي که حتي اعضاي نهضت آزادي نيز تاييد صلاحيت شده بودند) به ‌عنوان شاهد مثال‌هايي از متزلزل بودن اين ادعاست اما نبايد چشم بر اين واقعيت بست که از آغاز دهه 90 با بالا گرفتن مشکلات اقتصادي و بي‌اعتنايي دولت به طبقات پايين و اقشار حاشيه‌اي، موجي از ريزش آرا از سوي اين طبقات آغاز شد و در انتخابات اخير بيش از پيش خود را نمايان کرد. مشارکت 48درصدي مردم تهران در انتخابات سال90 به‌رغم تحريم اصلاح‌طلبان و افزايش اين مشارکت به 50درصد در انتخابات سال94 که اصلاح‌طلبان تمام بدنه خود را به پاي صندوق آرا آوردند، مبين شيوع نااميدي در طبقات پايين و اقشار حاشيه‌اي است. نبود صدايي در دولت و مجلس براي اين بخش از جامعه با گذر زمان اميد آنها را براي مشارکت سياسي در انتخابات کاهش داد و قطعا تقويت حوزه مشارکت سياسي بدون بازتعريف جايگاه آنان تنها باعث اصالت يافتن طبقه متوسط مرکزنشين مي‌شود.

4- روي کار آمدن نيروهاي انقلابي در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي آنها را در موقعيتي دوگانه و حساس قرار داده است. از سويي رقباي سياسي‌شان تمام تلاش خود را معطوف به تضعيف جايگاه نمايندگي آنان و مشروعيت‌زدايي از انتخاب‌شان مي‌کنند تا با فرار از عامل بودن خود در سلب اعتبار عمومي مجلس شوراي اسلامي، آنان را مسببان اين مقوله تعريف کنند و از سوي ديگر فضاي اجتماعي و سياسي کشور که تاثيرپذيري خود از شرايط را با کاهش مشارکت سياسي‌اش عينيت بخشيده است، بشدت متقاضي هرگونه تغيير جدي و بازگرداندن اميد به خود است. فرصت يگانه فعلي در مجلس يازدهم جاي چنداني براي ايستادن در ميانه اين دو موقعيت متضاد ندارد، منتخبان جديد مجلس شوراي اسلامي وارث يک اعتبارسوزي بزرگ از نهاد قانون‌گذاري کشور هستند و در چنين فضايي آنها يک فرصت حيثيتي براي بازگرداندن اميد به امکان تغيير براي مردمي دارند که دچار ترديد نسبت به کارآمدي قواي مجريه و مقننه شده‌اند. *** در زمينه کاهش انگيزه مشارکت، نيروهاي انقلابي بايد بيشترين نگاه انتقادي را نسبت به عملکرد سياسي خود داشته باشند، به گونه‌اي که هرچند ضعف غيرقابل انکار دولت دوازدهم و مجلس دهم در شکل‌دهي به يک ناکارآمدي انباشت شده، ذهنيت عمومي را در مقوله مشارکت سياسي با ترديدهاي زيادي مواجه کرد اما نوع حضور نيروهاي انقلابي در ميدان رقابت سياسي اخير نيز مي‌توانست متضمن اقناع بيشتري براي همراه کردن بدنه جامعه و تبيين لزوم نقش‌آفريني آنها در جريان رقابت‌ها باشد. عدم انسجام در جريان مشارکت سياسي، ابهام در تعريف جايگاه کنشگري خود و نمايان بودن سطح بالايي از اختلافات که در نهايت منجر به يک وحدت سياسي در وقت‌هاي اضافه مسابقه شد را مي‌توان به عنوان مانعي در برابر نقش‌‌‌آفريني صحيح اين جبهه در جريان رقابت‌هاي سياسي و احياي فضاي مشارکت عمومي و خلق ذهنيت تغيير سياسي دانست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---