نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

مبارزه با پولشویی نهاد جدیدی نمی‌خواهد

منبع
ايران
بروزرسانی
مبارزه با پولشویی نهاد جدیدی نمی‌خواهد
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پولي که هويت نامشروع پيدا مي‌کند و حالتي مجرمانه به خود مي‌گيرد که به قول عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، غلام رضا مصباحي مقدم، اگر وارد سيستم بانکي و نظام توليد يک کشور بشود، جاي پاي‌اش گم مي‌شود و ردي از آن به جا نمي‌ماند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است که خلأ قانوني در اين بخش وجود ندارد و نهادي که هم‌اکنون در وزارت اقتصاد تشکيل شده و مسئوليت رسيدگي به اين موضوع دارد، ما را از تشکيل نهاد جديد بي‌نياز مي‌کند. او براي سنجش ميزان کارايي قانون مبارزه با پولشويي که بيش از 10 سال از تصويب آن مي‌گذرد، پاسخي ندارد. پولشويي اصطلاحي است که اين روزها در اقتصاد فراوان مي‌شنويم. چه تعريفي دارد؟ پولشويي موضوع بسيار مهمي است. به معناي تبديل پول کثيف ناشي از قاچاق، تروريسم و هر گونه فعاليت مفسده انگيز دسته جمعي و تشکيلاتي. يعني پولي که از جرايم سازمان يافته مانند قاچاق و تروريسم به وجود مي‌آيد و اگر اين پول به طرق مختلف وارد سيستم بانکي و نظام توليد يک کشور بشود به آن پولشويي مي‌گويند و رد آن در نهايت گم مي‌شود. سياست‌هاي مبارزه با پولشويي تا چه اندازه در نظام اقتصادي ما رواج دارد؟ بايد سيستم پولي و مالي کشور را در مقابل پولشويي حساس کرد. اين موضوع شامل بانک‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه مي‌شود که بايد هر گونه پولي که به سيستم‌شان وارد مي‌شود را درست شناسايي کنند. البته منظور پول‌هاي جزئي نيست بلکه پول‌هاي کلاني است که به حساب افراد واريز مي‌شود. به عنوان مثال کسي که حقوق ماهانه آن 10 ميليون تومان است اگر يکدفعه‌ چند ميليارد تومان به حساب آن فرد واريز شود بايد جست و جو کرد تا منشأ پول مشخص شود. ما براي مبارزه با پولشويي قانون داريم که در سال 1386 در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي مصوب شد و بعدها در سال 1396 اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت. اين موضوع يعني ايرادهايي به آن وارد بوده که اصلاح شده است. در حقيقت، يکي از مطالبات اف‌اي‌تي‌اف (FATF) همين قانون بود که آيين نامه آن را دولت در سال‌جاري به تصويب رساند. اما نکته مهم اين است که چقدر اجراي اين قانون کارآمدي داشته است که من از آن اطلاع ندارم. نهادي ضدپولشويي در وزارت اقتصاد وجود دارد که آن نهاد يک واحد مالي براي رصد اين گونه مسائل است و صلاحيت لازم را براي پيگيري و گزارش دهي دارد و همه دستگاه‌ها هم با آنها همکاري دارند. بعد از تصويب اين قانون ما باز هم خلأ قانوني داريم؟ خير، اصلاً خلأ قانوني نداريم. با وجود نهاد متولي که شما از آن صحبت کرديد، آيا نياز است که نهاد ويژه‌اي تشکيل شود تا ما بتوانيم مبارزه با پولشويي را جدي‌تر دنبال کنيم؟ در انتصاب مسئول اين نهاد چند دستگاه دخالت دارند.يک دستگاه وزارت اقتصاد است چرا که محل فعاليت اين نهاد هم در همين وزارتخانه است. دستگاه دوم، وزارت اطلاعات است چون اين وزارت يکي از نهادهايي است که پولشويي را رصد مي‌کند و دستگاه سوم، دستگاه قضايي است چون هر گونه گزارشي در اين زمينه بايد از نظر قضائي مورد رسيدگي قرار بگيرد. در نهايت مسئول اين نهاد را توافق سه جانبه تأييد مي‌کند. ما براي اين کار به هيچ نهاد ديگري که ضميمه اين قانون و اين نهاد قرار بگيرد، نياز نداريم. خود اين نهاد جايگاه بين‌المللي دارد. پس با چه سياست و راهکاري مي‌توان اهداف مبارزه با پولشويي را به منصه ظهور گذاشت؟ ابزار مورد نياز اعمال خود قانون است. همه مراکز مالياتي تکليف قانوني دارند که ورود و خروج هر گونه پولي از اين مقوله را رصد و شناسايي کنند. در واقع هر کارمند بانک که با چنين اتفاقي مواجه مي‌شود، تکليف گزارش دهي دارد و اگر کوتاهي کند بايد مورد تنبيه سنگين قرار بگيرد. آثار مبارزه با پولشويي در صنعت بانکداري و نظام پولي و بانکي ما چيست؟ سلامت نقل و انتقال نقدينگي، سلامت معاملات و پيشگيري از فساد سازمان يافته، ايجاد امنيت اقتصادي و مالي براي کشور است. براي اجراي اين سياست با چه مانعي مواجه هستيم؟ هيچ گونه مانعي براي مبادلات داخلي مان از طرف اين نهاد وجود ندارد. هيچ بنگاه اقتصادي هم ايرادي به عملکرد اين نهاد ندارد. پس چرا در عمل تبلور ويژه‌اي از اين موضوع در اقتصاد نمي‌بينيم؟ بايد قبول کنيم که 10 سال از تصويب قانون مبارزه با پولشويي گذشته بود که بازنگري شد و خود اين بازنگري نوعي شاهد مبني بر اين است که نوعي اهتمام براي اجرا و عمل است و در گذشته کفايت و کارآمدي وجود نداشته است که اميدوارم اين مشکل برطرف شده باشد. چون از زمان تصويب آن و تصويب آيين نامه اجرايي آن زمان زيادي نگذشته است نمي‌توان قضاوت کرد. بايد زمان بيشتري بگذرد و آن وقت است که مي‌توان قضاوت کرد. چه نسبت و رابطه‌اي ميان قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم وجود دارد؟ ما در کنار قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم داريم. ايران کشوري زخم خورده از تروريسم است چراکه بارها هدف تروريسم بين‌الملل بوده و با آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تروريست‌هاي داخلي مورد حمايت بيگانگان نقش‌آفريني کردند. يعني همان مجموعه منافقين که دست به ترورهايي در داخل کشور زدند و 17 هزار نفر از افراد عادي و غير عادي را ترور کردند. از اين جهت ما مورد حمله تروريسم داخلي و بين المللي هستيم.
چنين اتفاق‌هايي ما را حساس کرده است و بطور قاطع بناي مبارزه با آن را داريم. ما اصل مسأله را شايسته مي‌دانيم اما با توجه به شرايط تحريمي و تأکيد فوق‌العاده کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري بر اين دو قانون آنها از اين طريق قصد نفوذ و تأثيرگذاري به اقتصاد ما را دارند. پس نبايد اين دو موضوع را يکسان در نظر گرفت. برخي نويسندگان مطبوعات اين دو را با هم خلط مي‌کنند. اين حکايت از خلط يک امر داخلي و خارجي است. در واقع اشتباهي براي آنها رخ داده است و اميدواريم از اين اشتباه فاصله بگيرند.
#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره