آتلانتیک: آیا ایده دانمارک می‌تواند اقتصاد دنیا را از رکود کرونایی نجات دهد؟

انتخاب/ متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست درک تامپسون نويسنده فعال در نشريه آتلانتيک به بررسي شرايط اقتصادي دانمارک در سايه شيوع کرونا پرداخته است. وي براي اين بررسي از نظرات يک کارشناس اقتصادي کمک گرفته است و با وي مصاحبه کرده است. او در بخش مقدمه مصاحبه خود مي‌نويسد: در حالي که کاخ سفيد و قانونگذاران ايالات متحده در حال بررسي شرايط بسته تثبيت اقتصادي اضطراري هستند، دانمارک براي مبارزه با چالش بي سابقه ويروس کرونا بسيار بسيار فراتر رفته است. اين هفته، دولت دانمارک به شرکت‌هاي خصوصي آسيب ديده از اثرات اين بيماري گفته است که براي جلوگيري از اخراج‌هاي گسترده، ۷۵ درصد از حقوق کارمندان را پرداخت مي‌کند. اين طرح مي‌تواند دولت را ملزم به صرف ۱۳ درصد از هزينه‌هايي کند که به عنوان بودجه اقتصاد ملي در نظر گرفته مي‌شود و در سه ماه تقريباً معادل ۲.۵ تريليون دلار است. اين در حالي است که محرک‌هاي اقتصادي در ايالات متحده فقط براي ۱۳ هفته برنامه ريزي شده است همانطور که گفتم: اين تمهيدات بسيار، بسيار بزرگ است و اين پاسخ ممکن است از ديده عده‌اي زياده روي و واکنش بيش از حد باشد. شايد اين ارقام براي دانمارک زياد باشد، اما ما در يک لحظه شکننده در تاريخ آمريکا هستيم. ايالات متحده با شديدترين رکود اقتصادي در قرن رو به رو است و آماري که در اين لحظه غيرقابل باور به نظر مي‌رسد، چند ساعت بعد خوش بينانه به نظر مي‌آيد؛ بنابراين در هفته‌ها و حتي روز‌هاي بعدي واکنش تهاجمي دانمارک مي‌تواند نقشه‌اي براي چگونگي جلوگيري از رکود بزرگ جهاني باشد. تامپسون در ادامه مي‌نويسد: من براي گفتگو با فلمينگ لارسن، استاد مرکز تحقيقات بازار کار در دانشگاه آلبورگ دانمارک، بيش از دو روز ايميل ارسال کردم و يک تماس اسکايپ يک ساعته نيز با وي داشتم. مصاحبه زير حاصل آن مکالمات است که براي وضوح بيشتر ويرايش و با يکديگر ترکيب شده است: آيا مي‌توانيد ابتدا احساس خود را درباره آن چه در دانمارک اتفاق مي‌افتد، بگوييد؟ خيابان‌ها چه شمايلي دارند؟ در دانمارک تقريباً همه دانشگاه ها، مدارس، موسسات دولتي، رستوران ها، موزه ها، سينما‌ها و مراکز شلوغ تعطيل شده اند و تجمع بيش از ۱۰ نفر نيز مجاز نيست. دولت دانمارک براي کمک به کارگران طي چند ماه آينده طرحي بسيار تهاجمي اعلام کرده است. دولت دقيقا چه کاري انجام مي‌دهد؟ دولت دانمارک موافقت کرد تا هزينه حقوق کارمندان شرکت‌هاي خصوصي را تا زماني که درگير کرونا هستند پرداخت کند. اين موضوع شامل حال شرکت‌هايي مي‌شود که از پس هزينه‌هاي کارمندان خود بر نمي‌آيند. اگر يک شرکت اعلام کند که بايد ۳۰ درصد يا ۵۰ نفر از کارگران خود را اخراج کند دولت موافقت کرده است که ۷۵ درصد از حقوق کارگران را تا ۲۸۲۸ دلار در ماه بر عهده بگيرد. (با اين کار مي‌توان درآمدي براي کليه کارمندان با دريافتي ۵۲۴۰۰ دلار در سال حفظ کرد) فلسفه اينجاست که دولت از شرکت‌ها مي‌خواهد که رابطه خود را با کارگران خود حفظ کنند. اگر شرکت‌ها مجبور باشند کارمندان را اخراج کنند، بازيابي سخت‌تر مي‌شود چرا که بايد وقت خود را براي استخدام کارگراني که اخراج شده اند بگذراند. اين طرح به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت بعد از آن مرحله آن‌ها اميدوارند که همه چيز به حالت عادي برگردد؛ بنابراين دولت پيشنهاد داده تا شرکت‌ها اطلاعاتي را در اختيار دولت بگذارند که نشان مي‌دهد اشتغال کارگران آن‌ها با خطر رکود تهديد مي‌شود، اما اين سوال مطرح است که آيا در چنين شرايطي به راحتي امکان پذير نيست که دولت توسط شرکت‌ها فريب بخورد و آن‌ها پول‌هاي اضافي از دولت بگيرند؟ شايد، اما کارگراني که خسارت دريافت مي‌کنند مجاز به کار در دوره زماني مشخصي نيستند و کارگراني که در اين شرکت‌ها فعالند نيز ۷۵ درصد غرامت دريافت نمي‌کنند. برخي از اقتصاددانان آمريکايي مي‌گويند ايالات متحده بايد برنامه کاهش ساعت کاري آلمان، Kurzarbeit را کپي کند، که در آن ساعت کاري کارگران کاهش مي‌يابد و سپس دولت بخشي از حقوق کارگران را مي‌گيرد. آيا برنامه دانمارک نيز چنين است؟ دقيقاً نه. در برنامه آلمان، دولت و کارفرما هزينه پرداخت کار را به اشتراک مي‌گذارند. در اينجا دولت به شرکت‌ها پرداخت مي‌کند. درواقع براي کارمنداني که به خانه مي‌روند و کار نمي‌کنند دستمزدي داده مي‌شود تا کاري نکنند. دولت مي‌گويد: افراد زيادي ناگهان در معرض خطر اخراج قرار مي‌گيرند. اما اگر اکنون پيشگيري نداشته باشيم، سازگاري بعدي با شرايط بسيار دشوار خواهد بود. از اين طريق، شرکت نيروي کار خود را از بحران دور نگه مي‌دارد و مردم حقوق خود را حفظ مي‌کنند. درواقع دولت حقوق مردم را جبران مي‌کند حتي اگر مجبور شوند به خانه بروند. من فکر مي‌کنم صحبت هاي شما را درک کرده ام و قصد دارم نتيجه را خلاصه کنم، آيا اين خلاصه اشتباه است: دانمارک سه ماه اقتصاد را در فريزر قرار داده است. شما مي‌گوييد: ما مي‌دانيم که همه اين افراد تا چند ماه آينده قادر به کار نيستند. بر اين اساس اجتناب ناپذير است به جاي اخراج و به دنبال آن دور‌هاي جديد استخدام، که باعث به تاخير انداختن بهبود اقتصادي خواهد شد، کل اقتصاد را به يک فريزر عميق پرتاب کنيم و هنگامي که ويروس از بين مي‌رود، ما مي‌توانيم يخ اقتصادي را ذوب کنيم و تقريباً همه، همچنان با شرکتي که کار مي‌کرده اند براي ژانويه بعدي همکار خواهند بود. دقيقاً همين است. اقتصاد را منجمد مي‌کنيم. زيرا در غير اين صورت دولت از آسيب‌هاي طولاني مدت که اين کار به کل سيستم تحميل خواهد کرد، آسيب مي‌بينند. اميد اين است که اين کار در سه يا چهار ماه به پايان برسد و پس از آن دوباره مي‌توانيم فعاليت جامعه را آغاز کنيم. دولت دانمارک چه پيشنهادي دارد؟ چند مورد وجود دارد. براي جلوگيري از تعطيلي بخش مالي، دولت ۷۰ درصد وام‌هاي جديد بانکي به شرکت‌ها را تضمين مي‌کند. اين حتي در صورت ورشکستگي بيشتر، وام بيشتري را ايجاد مي‌کند. همچنين، افراد با مزاياي بيکاري حمايت مي‌شوند. به طور معمول، افراد براي دريافت مزاياي بيکاري بايد به مراکز شغلي مراجعه کرده و تعداد مشخصي از درخواست‌هاي شغلي را تهيه کنند. قوانين زيادي وجود دارد. اما اين قوانين فعلاً به حالت تعليق در آمده است. هيچ الزامي وجود ندارد بخش ديگر مکث اين است که، در حالي که شما فقط مي‌توانيد در دانمارک به مدت دو سال در مزاياي بيکاري باشيد، افرادي که از اين آستانه عبور مي‌کنند، باز هم مزايايي دريافت مي‌کنند و باز هم، همه چيز را منجمد مي‌کنيم. همچنين، دولت موافقت کرد که بسته به ميزان از دست دادن درآمد، شرکت‌ها را براي هزينه‌هاي ثابت خود مانند اجاره و تعهدات قرارداد تامين کند. براي مثال اگر معمولاً در يک دوره ۱ ميليون دلار بفروشند، اما اکنون فقط ۱۰۰ هزار دلار مي‌توانند بفروشند، ۹۰ درصد درآمد خود را از دست مي‌دهند. اين امر نشان مي‌دهد آن‌ها واجد شرايط دريافت کمک‌هاي بزرگ دولتي براي تأمين هزينه‌هاي ثابت خواهد بود. همچنين پرداخت بهار ماليات براي شرکت‌ها تا پاييز به تعويق افتاده است و کليه کارمندان دولتي در هنگام دورکاري يا لغو فعاليت‌ها در خانه حقوق خود را حفظ مي‌کنند. اين ايده به نظر بسيار جسورانه و فوق العاده پر هزينه است. دولت چقدر انتظار دارد براي اين روند هزينه را بپردازد؟ هزينه احتمالي برابر با ۲۸۷ بيليون کرون است. اين معادل تقريباً ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي کشور است. در ايالات متحده، اين رقم حدود ۲.۵ تريليون دلار خواهد بود. اين پاسخ چگونه با زماني مقايسه مي‌شود که دانمارک برخي اقدامات را در جريان بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸ انجام داد؟ در آن زمان، هيچ چيز در اين مقياس وجود نداشت. هزينه زيادي وجود نداشت. دولت نگران بدهي عمومي بود. يک بحث طولاني و طولاني درمورد اينکه آيا دانمارک بايد اصلاً پول زيادي خرج کند يا نه وجود داشت و دانمارک يکي از بالاترين نرخ‌هاي افزايش بيکاري در آخرين بحران را داشت. اما امروز، اقتصاد دانمارک بسيار قوي است. ما مازاد عظيمي داريم. نرخ بهره منفي داريم. پس انداز عمومي زيادي داريم؛ بنابراين اکنون راه‌هاي زيادي براي انجام اين کار وجود دارد. همچنين محيط سياسي تغيير کرده است. ما سعي کرده ايم در چند سال گذشته سرمايه گذاري بالاتري را در هزينه‌هاي رفاهي انجام دهيم. به نظر مي‌رسد ۱۰ سال پيش، بحث در مورد محرک‌ها بود. اما امروز همه قبول دارند که شما فقط بايد اقتصاد را نجات دهيد. بله. آن‌ها فقط مي‌خواهند اقتصاد را نجات دهند. فلسفه اين است، اگر اکنون اين کار را نکنيم، بعداً صرفه جويي در اقتصاد پر هزينه‌تر خواهد بود. ما ديده ايم که ويروس در ايتاليا و اسپانيا، چه کاري مي‌تواند انجام دهد؛ بنابراين فکر مي‌کنم مردم بسيار نگران هستند. ما با يک بحران بزرگ و پر چالش روبه رو هستيم. بايد اعتراف کنم که شنيدن اينکه کشور ما (ايالات متحده) طي چند روز براي انجام کاري بزرگ در اين سطح موافق باشد، بسيار سخت است. دولت شما مي‌تواند بيش از ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي شما را قبل از ماه ژوئيه هزينه کند. در همين حال، در ايالات متحده آمريکا، ما هنوز در مورد اندازه چک‌هاي امضا شده توسط دولت که ممکن است شهروندان براي چند ماه دريافت نکنند، بحث مي‌کنيم. هم از نظر سرعت و هم در اندازه پاسخ دولت‌هاي ما تفاوت‌هايي عميقي دارند بايد بگويم که روند تصميم گيري در دانمارک بسيار خارق العاده بود. ما ۱۰ بخش مجزا (از راست گرايان تا چپ گرايان) در پارلمان داريم و همه موافق هستند. در اين باره تقريباً ۱۰۰ درصد اجماع وجود دارد؛ و واقعاً شگفت انگيز است مردم متقاعد شده اند که اکنون اين کار عاقلانه است. بسياري از اين سياست‌ها به عنوان توافق نامه‌هاي سه جانبه بين اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي کارفرمايان و دولت انجام مي‌شود. به اين دليل که در دانمارک، بيشتر تنظيم بازار کار توسط اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي کارفرمايان شکل مي‌گيرد. آن‌ها بازار کار را عمدتا از طريق توافق‌هاي جمعي خود تنظيم مي‌کنند. براي اين که اجراي اين موارد امکان پذير باشد، شما بايد از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي کارفرمايان بخواهيد تا بخشي از اين توافق نامه‌ها باشند. اين بسيار دشوار است، اما آن‌ها به سرعت موفق شدند. طي چند روز، اين توافق نامه امضا شده بود. فکر مي‌کنيد ايده خوبي است؟ نمي‌دانم. هيچ کس با اطمينان نمي‌داند. اين قلمرو ناشناخته است. اما فکر مي‌کنم اين يک تلاش خوب است اگر زندگي خصوصي مردم را خراب کنيد و شرکت‌ها ورشکسته شوند، مجدداً سال‌ها طول مي‌کشد تا به شرايط قبل برگرديم؛ بنابراين فکر مي‌کنم اين يک تصميم عاقلانه است #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد