چرا نفت دولتی شد

اقتصاد آنلاين/ متن پيش رو در اقتصاد آنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ملي شدن صنعت نفت ايران از همان ابتدا با نيت سياسي شکل گرفت و اين سياست‌زدگي از ٧٠ سال پيش تاکنون اجازه نداده به نفت نگاهِ صرف اقتصادي داشته باشيم. مريم عليزاده/ همواره يکي از اشکالات اساسي که اقتصاددانان به بودجه کشور مي‌گيرند، سهم بالاي درآمدهاي نفت در تامين منابع بودجه است. اين درحالي است که اختلاط بيش از حد مسايل سياسي در صنعت نفت سبب شده تا اقتصاد اين صنعت همواره با چالش روبرو باشد و اين چالش‌ها به بودجه نيز سرايت کند. در اين ميان برخي تحليل‌گران نفتي معتقدند شکل‌گيري نگاه صرف اقتصاد به نفت که جدا از هرگونه سياست‌زدگي باشد مي‌تواند هم درمان اقتصاد بيمار صنعت نفت باشد و هم بودجه نفت‌زده کشور را از کسري نجات دهد. نفت سياست‌زده بويي از اقتصاد نبرده است ‌‎در اين رابطه نرسي قربان کارشناس ارشد مسايل نفتي معتقد است: ملي شدن صنعت نفت در سال ١٣٢٩ از ابتدا يک عمل اقتصادي آميخته با سياست بود چرا که بنياد و اساس اين حرکت در جهت مخالفت با انگليس شکل گرفت و پس از آن نيز تمام اختيارات به شرکت ملي نفت واگذار شد. همانطور که پس از کودتا ٢٨ مرداد و تشکيل کنسرسيوم در سال ١٣٣٣ اختيارات شرکت ملي نفت محدود شد که اين حرکت نيز همانند ملي شدن صنعت نفت بيشتر يک امر سياسي بود تا اقتصادي. از آن به بعد هم نفت در ايران هميشه با سياست مختلط بوده و هيچ وقت يک نگاه اقتصادي کامل و صرف به آن نشده است به گفته نرسي قربان يکي از مصايب سياست‌زدگي نفت در ايران وجود موانع بسيار براي انعقاد قراردادها و همچنين اعمال نظر در کاهش يا افزايش قيمت در نفت و گاز است. بطور مثال اگر در ايران عنوان شود که قيمت گاز جهاني کاهش يافته و بايد اين کاهش در قيمت هاي فروش گاز ايران نيز لحاظ شود، کلي اما و اگر به وجود مي آيد که بروکراسي دولتي بايد براي آن تصميم بگيرد. و يا اينکه در حال حاضر چالش‌هاي بسياري در مورد سوختن گاز هاي قبل در کشور وجود دارد و بايد هرچه سريع‌تر براي آن‌ها چاره انديشي شود اما وقتي بحث جمع آوري اين گازها مطرح مي‌شود، مي گويند که اين موضوع بايد در کميته مناقصات طرح و بررسي شود چراکه اَنفال محسوب مي‌شود اما دقت نمي شود که اين انفال فعلا مي‌سوزد و دود مي‌شود. گفتني است پس از کودتاي ۲۸ مرداد بين دولت ايران و کنسرسيومي از شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي براي بهره‌برداري از منابع نفتي ايران بسته شد که به قرارداد کنسرسيوم معروف است و با اين قرارداد روابط با دولت انگليس که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفته شد. بر اساس قرارداد جديد اگرچه ملي شدن نفت و صنايع نفت ايران مورد پذيرش طرف‌هاي خارجي قرار گرفت ولي دولت ايران تضمين مي‌کرد که تا ۲۵ سال نفت توليدي را به شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم (آمريکايي، انگليسي، هلندي و فرانسوي) بفروشد. بدين ترتيب فروش نفت ايران پس از نزديک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. در اين قرارداد برخلاف قانون ملي شدن نفت ايران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌هاي خارجي سپرد و ايران به دريافت حق‌الامتياز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلي پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. بر اساس اين قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس ۴۰٪، شرکت‌هاي آمريکايي نيز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهيم بودند. چرا نفت دولتي شد؟ در ادامه اين کارشناس ارشد مسايل نفتي با اشاره به چالش ملي شدن صنعت نفت که تاکنون نيز گريبان اين صنعت را گرفته گفت: از همان زمان که که نفت در ايران ملي ناميده شد في‌الواقع دولتي شد. اين درحاليست که اگر آن روزها سهام شرکت ملي نفت ايران را به مردم کشور مي فروختند و ملت ايران سهامدار شرکت ملي نفت مي شد، آن زمان بود که ملي شدن بطور کامل در صنعت نفت معنا پيدا مي کرد. اما مطلبي که واقعيت پيدا کرد اين بود که دولت از طرف ملت سهامدار نفت شد و نقش دولت هر روز در صنعت نفت پُررنگ‌تر شد و آميخته شدن نفت با سياست بيشتر و بيشتر شد. به همين جهت است که ديگر دولت تصميم گيرنده اول و آخر مسايل توليد و پالايش و پخش لحاظ شد. البته در ١٠ سال اخير شاهد آن هستيم که بخشي از صنايع پايين دستي نفت به بخش خصوصي واگذار شده اما همچنان سياست‌ هاي اصلي را دولت اتخاذ مي‌کند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد