نیروی انسانی؛ سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن

khamenei.ir/ رهبر انقلاب اسلامي در سخنراني نوروزي به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹، براي چندمين بار بر ضرورت «قوي شدن» کشور اشاره در عرصه‌هاي مختلف تأکيد کردند و گفتند «قوي شدن کشور جزو هدفهاي ما است. اين هم از خطوطِ اصليِ نسخه‌ي بعثت است؛ اين هم از بعثت گرفته شده؛ اين هم از قرآن گرفته شده». پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR در يادداشتي به قلم آقاي دکتر محمد اسحاقي به بررسي چالشهاي جمعيتي ايران و نقش اين مؤلفه در قوي شدن کشور پرداخته است. * سخنراني نوروزي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي، در هر سال در بردارنده مهمترين موضوعات، مسايل و اولويتهاي کشور با توجه به وضعيت ملي، منطقه‌اي و جهاني است که مورد توجه و تحليل و بررسي صاحبنظران داخلي و خارجي قرار مي گيرد. سخنراني نوروز ۱۳۹۹ نيز بسان سالهاي گذشته از اين ويژگي برخوردار است و مهمترين نيازها و اولويتهاي کشور در سالهاي پيش رو را بر مي‌شمارد. نگاهي به اين بيانات نشان مي‌دهد مضمون اصلي آن ضرورت حياتي «قوي شدن در عرصه‌هاي مختلف» به عنوان وظيفه ديني و ملي براي همه قوا، اقشار، گروهها و آحاد انساني در مواجهه با انواع تهديدها و هجمه‌ها و تحريم‌ها است. «قوي شدن» همه عرصه‌هاي فردي و اجتماعي يک ملت و کشور را در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي، تحقيقاتي و نوآوري، اقتصادي، مالي و توليدي، سياسي، نظامي، دفاعي و امنيتي دربر مي گيرد به گونه‌اي که ضعيف بودن در هر زمينه و عرصه‌اي نقاط قوت در عرصه ديگر را کم تأثير و يا در برخي موارد بي تأثير مي کند. در سخنراني امسال نيز به ابعاد گوناگون قوت ملت و نظام در عرصه‌هاي نظامي، اقتصادي، علمي و فرهنگي، تبليغي و سياسي، فضاي مجازي، سلامت و درمان و جمعيت و نيروي انساني و بدنه جوان کشور اشاره کردند. * در اهميت و تاثير هر يک از عوامل پيشگفته در توليد قوت و قدرت ترديدي نيست؛ ولي در اين ميان عامل منحصر به فردي است که نقش اصلي و اساسي را در توليد قوت و قدرت در ابعاد و عرصه‌هاي مختلف و گوناگون دارد و در حقيقت قوام و حيات جوامع به آن وابسته است که همانا عامل «نيروي انساني و جمعيت» است. سرمايه‌ي اصلي و واقعي هر ملت و کشوري، نيروي انساني آن کشور است که بديل و جايگزيني ندارد. عامل جمعيت و نيروي انساني و پيکره يک ملت و کشور نيز همانند انسان دوران جواني و نشاط و پيري و سالمندي دارد که هر يک آثار و پيامدهايي دارد به گونه‌اي که جمعيت جوان عامل پيشرفت و قوام و قدرت همه‌جانبه‌ي يک ملت و سرزمين است و در مقابل سالمندي و پير شدن جمعيت پيامدهاي منفي جبران ناپذيري را براي ملت ها در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و دفاعي و امنيتي دارد به گونه‌اي که حيات و قوام ملت را دستخوش سرنوشتي نامعلوم مي کند. * بر همين اساس در اين نوشتار سعي مي شود آخرين وضعيت شاخص‌هاي جمعيتي ايران مورد بررسي قرار گيرد و به الزامات و بايسته‌هاي آن اشاره شود تا انشاالله در سال جاري - که به سال «جهش توليد» نامگذاري شده و نامگذاري آن نيز از باب قوي شدن است - با سرعت بخشيدن به اقدامات مورد نياز براي موضوع جمعيت و حفظ جواني آن به عنوان يک موضوع راهبردي و حياتي، ازچالش ها، مشکلات، بحران و خطرات پيش روي ملت ايران برداشته شود. امروزه بيشتر کشورهاي جهان به نوعي با مسائل ناشي از عدم تعادل جمعيتي مواجه‌اند و به همين خاطر سياستها و برنامه‌هاي جمعيتي خود را براي افزايش جمعيت و ارتقاي شاخص‌هاي آن اصلاح کرده اند. اين نوشتار نيز با توجه به تذکر چندين و چندباره رهبري معظم انقلاب اسلامي در خصوص حفظ بدنه جوان جمعيت کشور و هشدار نسبت به چالش ها و مشکلات پيش رو، سعي دارد با توجه به تجربه‌هاي جهاني اقدامات لازم در زمينه جلوگيري از بروز بحران‌هاي جمعيتي آتي مورد اشاره قرار دهد. به اختصار به چالش‌هاي کاهش نرخ باروري که پيش روي کشور ما قرار دارد و برخي از آنها نيز نمودار شده است اشاره ميکنيم: کاهش حجم و رشد جمعيت کاهش باروري و قدرت تجديد نسل فزايش ميانه سني و سالمندي جمعيت کاهش جمعيت در سن کار افزايش آسيب‌هاي حوزه خانواده خانواده همچون: افزايش سن ازدواج، و تمايل کمتر به تشکيل خانواده، افزايش ناسازگاري‌هاي زوجين، افزايش طلاق، کاهش نرخ شيوع ازدواج، افزايش نرخ تجرد قطعي، تمايل کمتر براي داشتن، کاهش نقش حمايتي خانواده از سالمندان چالش‌هاي سياسي، دفاعي و امنيتي و کاهش توان نظامي و قدرت بازدارندگي کشور چالش‌هاي اقتصادي از شاخص‌هاي مهم جمعيتي نرخ باروري نرخ باروري کل ((T.F.R و رشد جمعيت است. بر اساس برنامه‌ي اول توسعه مقرر شده بود نرخ باروري کل از۶، ۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴فرزند در سال ۱۳۹۰ و نرخ رشد جمعيت از ۳,۲ درصد در همان سال به۲، ۳درصد سال ۱۳۹۰ برسد. ولي نرخ باروري با کاهش سريع به حدود ۱,۸ فرزند به ازاي هر زن در سال ۱۳۹۰ و افزايش افزايش جزئي آن تا حدود ۲ فرزند به ازاي هر زن در سال منتهي به سرشماري ۱۳۹۵ رسيد. بررسي ها نشان مي دهد با توجه به کاهش توان دروني جمعيت، احتمال مي‌رود نرخ باروري در ميزان کمتر از حد جايگزيني تثبيت شود. همچنين نرخ رشد جمعيت نيز از۳، ۲درصد در سال ۱۳۶۵، به ۱,۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است. گفتني است با توجه به استمرار نرخ باروري کمتر از حد جايگزيني، به نظر مي رسد همچنان با استمرار روند کاهشي بيشتر نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آينده مواجه شويم. مجموع اين عوامل موجب شده است که ساختار سني کشور از جواني به ميانسالي منتقل شود و در آستانه سالخوردگي جمعيت قرار گيريم و اگر همين روند ادامه يابد، در دهه‌هاي آينده به کشوري سالمند تبديل خواهيم شد. اين همان موضوعي است که به کرات از جمله در سخنراني نوروزي امسال از سوي رهبر انقلاب بيان و بر حفظ ويژگي جواني بدنه و ساختار جمعيتي کشور تاکيد و نسبت به سالمندي کشور در دهه‌هاي آينده هشدار داده. شده است. بر اساس بررسي‌هاي سازمان بهداشت جهاني پيش بيني مي شود در سال ۱۴۲۹، درصد جمعيت بالاي ۶۰ سال ايران به ۳۳درصد افزايش يابد. شاخص ديگر «بعد خانوار» است که متوسط تعداد افراد در خانوار را نشان مي دهد. بعد خانوار، از ۵,۱ نفردر سال ۱۳۶۵ به ۳,۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. کاهش نيرو و جمعيت در سن کار -که بر وضعيت اقتصادي و توسعه و توليد کشور تاثير مستقيم مي گذارد- از پيامدهاي ديگر کاهش نرخ باروري است. بر اساس يافته‌هاي سرشماري سال ۱۳۹۵، ‌درصد افراد در گروه ۶۴-۱۵ از ۷۰,۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۹,۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. با توجه به تحولات و شاخصهاي جمعيتي کشور لازم بود که سياست ها و برنامه ها جمعيتي کشور بازبيني و اصلاح شود. خوشبختانه در سال ۱۳۹۰ مجموعه‌اي از راهبردها و اقدامات فرهنگي و آموزشي، بهداشتي و درماني، مشوق‌هاي مالياتي، اداري و اقتصادي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ نيز سياستهاي کلي جمعيت بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد. اين سياست ها که جامعيتي در ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و دفاعي دارد در واقع نه تنها در زمان حاضر پيشران کشور در همه زمينه ها از جمله اقتصاد است، بلکه براي آينده کشور نيز از اهميت زيادي برخوردار است و نقش پيشگيرانه‌اي از بسياري از آسيب ها و چالشهاي پيشگفته دارد. تحقق سياست ها کلي منوط به تهيه برنامه اجرايي و تعيين اهداف کيفي و کمي، تهيه و تصويب قوانين موردنياز است. در اين سالها اقدامات خوبي براي فرهنگسازي و اصلاح برخي از رويه‌هاي دستگاههاي اجرايي صورت گرفت ولي با توجه به اهميت و ضرورت، اقدامات بايسته و شايسته بيشتري بايد از سوي نهادها، قوا و دستگاههاي گوناگون صورت گيرد. از جمله اقدامات لازم و ضروري تصويب قانون مورد نياز براي اجراي سياستهاي کلي جمعيت است. مجلس محترم شوراي اسلامي عليرغم گذشت تقريبا دو دوره چهار ساله، هنوز اهتمام لازم و بايسته را براي تصويب قانون متناسب با نيازها و ضرورت‌ها و وضعيت حال و آينده کشور و اسيبها و چالشهاي پيش رو کشور نورزيده است. به مجلس دهم -که آخرين روزهاي خود را سپري مي کند- پيشنهاد مي‌شود فرصت را غنيمت شمرده و به وظيفه ملي خود در اين زمينه عمل نمايد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد