تغییر چهره ایران پس از کرونا

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در پي شيوع ويروس کرونا در جهان صحبت از دنياي پيشا و پساکروناست. انگار که کرونا جز حمله به جسم و روح بشر قصد دارد تا گزاره‌هاي بسياري را به آزمون بگذارد و مسلمات و بديهيات را به سخره گرفته، امور جاري و روزمرگي‌ها را به چالش کشيده و طرحي نو در اندازد. موج اين تغيير در ايران با مختصات ويژه و متنوعش نيز جاي بحث و گفتگو دارد. موضوعي که بهانه‌اي شد براي گفتگو با مزدک دانشور پزشک، محقق و متخصص انسان‌شناس پزشکي با محورهايي چون ضرورت تغيير در رابطه دولت-ملت، رويکرد اقتصادي دولت، مفهوم امنيت ملي و سيستم درماني و بهداشتي در ايران که در پي مي‌آيد. ارزيابي شما از رابطه دولت- ملت در ايران چيست؟ آيا اين رابطه با شيوع کرونا دچار تغيير نخواهد شد و در پساکرونا شاهد يک وضعيت جديد در اين باره خواهيم بود؟ پس از قحطي حاصل از جنگ جهاني اول، همه‌گيري آنفولانزاي اسپانيايي، نابساماني اوضاع داخلي، فساد دولتمردان قاجار و ناکارآمدي کامل دولت حتي در برقراري امنيت شهر‌ها و نياز به داشتن دولتي قوي و کارآمد در ميان روشنفکران معدود ايراني همچون يک آرزوي دوردست پرورانده مي‌شد تا آن‌که توپ‌هاي بريگاد قزاق در تهران غريدند و کابينه سياه سيدضياء که مي‌خواست ديکتاتور بي‌عنوان و لقب ايران باشد، به قدرت رسيد. در اين بين چهره‌اي از ميان کودتاچيان خوش درخشيد و آرزو‌هاي روشنفکران آن دوره را –البته به شکل مثله شده‌اش- محقق کرد. روشنفکران به نمايندگي از مردم ايران، خواستار حکومتي يکپارچه، قدرتمند، توسعه‌گرا و البته پاسخگو بودند. شايد در ميان همه روشنفکران فقط چند چهره (چون سليمان ميرزا اسکندري و دکتر محمد مصدق) بودند که بر پاسخگويي همراه با کارآمدي تأکيد داشتند و از تاريخ مي‌توان دريافت که پاسخگويي آن چيزي بود که پهلوي اول هرگز در بندش نبود! حال تقريبا ۱۰۰ سال از آن کودتا گذشته و آرزو‌هاي يک ملت و روشنفکرانش هنوز همان است که بود! ما در آستانه قرن جديد خورشيدي قرار گرفته‌ايم، اما دولت يکپارچه، توسعه‌گرا، کارآمد و پاسخگو نداريم. رئيس‌جمهور خود در نقش اپوزيسيون به کاغذبازي در گمرک انتقاد وارد مي‌کند. نمايندگان در روز‌هاي سختي که بايد مردم را نمايندگي کنند به خانه رفته‌اند. پزشکان و پرستاران در وضعيتي شکننده درگير مبارزه با همه‌گيري کرونا و انتخاب‌هاي سخت هستند و رئيس‌جمهور مي‌گويد ما تخت اضافه هم داريم! پزشکان بدون مرز در اصفهان ميان زمين و آسمان معلق مي‌مانند و معلوم نيست چه کسي آن‌ها را دعوت کرده و حالا چه کسي آن‌ها را پس فرستاده است! در يک شهر محافل و تجمع‌ها برگزار مي‌شود و در شهر ديگر به رغم سخن رئيس جمهور از ورود مسافران نوروزي جلوگيري مي‌شود. لغت مناسب وضعيت در کلام عامه "بلبشو" و در زبان آکادميک "بي‌دولتي" است! به نظر مي‌رسد که نياز به يک دولت يکپارچه، توسعه‌گرا و پاسخگو بدل به خواسته يک ملت شده است و اين نياز به زودي قابله خود را براي زاييده شدن مي‌يابد. فقط اين هراس باقي مي‌ماند که آيا پس از ۱۰۰ سال ما بايد همچنان پاسخگويي دولت را در سايه کارآمدي آن بگذاريم يا راهي ديگر گشوده خواهد شد؟ دولت تاکنون سعي کرده تا متحمل هزينه قرنطينه نشود و بيشتر در قالب توصيه بخواهد مردم رعايت کنند. از نظر شما چرا دولت چنين عمل کرده است؟ آيا تغيير اين رويکرد ضرروي نيست و شما نشانه‌هايي براي تغيير مشاهده مي‌کنيد؟ تا به امروز دولت قرنطينه را به خرج ملت انجام داده است. به اين معني که هيچ کمکي را به مردم ارائه نداده و فقط قسط‌هاي بانکي را به تعويق انداخته و اندکي پول به يارانه‌هاي اقشار آسيب‌پذير اضافه کرده است. به اين مي‌گويند قرنطينه به خرج مردم! البته دولت همه تقصير‌ها را به گردن تحريم‌ها مي‌اندازد و بي‌پولي و ناکارآمدي خودش را اين‌گونه توجيه مي‌کند. اما بايد دانست که فلسفه اقتصادي دولت- يعني فلسفه نئوليبرال- براي دولت نقشي بيش از اين قائل نيست. بهترين دولت از نگاه نئوليبرال‌ها دولتي است که دخالتي در اقتصاد و زندگي مردم نمي‌کند و فقط امنيت را تأمين و از مرز‌ها دفاع مي‌کند. به قول يکي از همين فلاسفه نئوليبرال دولت بايد فقط نقش نگهبان شب را بازي کند و لاغير! نئوليبرال‌ها در هيچ حالتي از مداخله دولت در بازار حمايت نمي‌کنند. از نظر آن‌ها بايد بازار را آزاد گذاشت تا به بهترين و سريع‌ترين وجهي نياز‌هاي جامعه را تأمين کند. حال اين نئوليبرال‌ها به بن‌بست خورده‌اند. زيرا مگر کمبود ماسک و مواد ضدعفوني کننده را مي‌توان به بازار واگذاشت تا حل شوند؟ در اين فلسفه بايد پزشکان و پرستاران بسياري بميرند تا بازار شروع کند به پاسخ دادن و توليد را افزايش دهد. بايد بيماران زيادي کشته شوند تا بازار شروع کند به بيمارستان ساختن و يا اضافه کردن تخت‌هاي ICU و دستگاه‌هاي اکسيژن و... در اين فلسفه دولت حق ندارد مردم را قرنطينه کند. مردم خود عقل دارند و در خانه مي‌مانند و اگر هم بيرون آمدند جان‌شان پاي خودشان است! ديگر به دولت ربطي ندارد که شما يک کارگر روزمزد هستيد، شما يک کارگر ساختماني هستيد، شما يک دستفروش بي‌سرمايه هستيد که بايد قوت لايموت خود را روزانه دربياوريد و براي رسيدن به سرکار بايد از حمل و نقل عمومي استفاده کنيد و در نتيجه احتمال آلوده شدن شما بالاست... به دولت هيچکدام از اين‌ها ربطي ندارد. دولت فقط شعار مي‌دهد: مراقب خودتان باشيد! با خود مراقبتي از بيماري جلوگيري کنيد! در خانه بمانيد! اما نمي‌گويد درآمد از دست رفته را چه کسي به در خانه مي‌آورد؟ زمان تباه شده را چه کسي جبران مي‌کند؟ اگر به خاطر قرنطينه خانگي از کار اخراج شديد چه کسي پاسخگوست و چه کسي از مدعاي شما دفاع مي‌کند؟... اين ريل‌گذاري اقتصاد بايد تغيير کند. دولت بايد به نقش توسعه‌گرا و حمايت‌کننده شهروندان برگردد. نئوليبراليسم و تعديل پس از ۳۰ سال جز فلاکت و فساد چيزي به ارمغان نياورده است. دولت به خصوص در بخش بازتوليد زندگي (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تغذيه و مسکن) بايد عميقا مداخله و سعي کند وضعيت را به نفع زحمتکشان و فرودستان و حاشيه‌نشينان متعادل کند. يکي از نشانه‌هاي تغيير نگرش را مي‌توان در نظر سخنگوي وزارت بهداشت ديد. او در مخالفت با بيشتر کردن عوارض بزرگراهي، گران کردن بنزين بين شهري و ... گفته بود که به خاطر "ناعادلانه" بودن با آن‌ها مخالف است. در حقيقت اين‌که دولت يک محدوديت بگذارد و بعد براي گذشتن از اين محدوديت عوارض و جريمه پولي بگذارد، فلسفه دولت نئوليبرال است. درست مثل طرح ترافيک که شهرداري يک محدوده را مشخص مي‌کند و براي گذشتن از اين محدوده بايد پول داد. پس پولدار‌ها مي‌توانند رد شوند و فقير‌ها بايد پشت اين محدوده بمانند! به نظر شما مي‌توان اين‌گونه گفت که شيوع کروناويروس پاردايم امنيت ملي را هم به چالش کشيده است و در اين باره نيز نيازمند تغيير هستيم؟ بله، به نظر مي‌رسد در سايه اين بيماري جهان‌گير، تئوري‌هاي امنيت ملي بايد تغيير کند. به راستي کدام نيروي نظامي منطقه‌اي و يا فرامنطقه‌اي مي‌توانست اين کاري را بکند که يک ويروس کوچک با اقتصاد و جامعه ما انجام داد؟ فقط يک جنگ داخلي تمام عيار از وضعيت حاضر بدتر است و باعث سقوط اقتصاد و اين ميزان فاصله‌گيري اجتماعي مي‌شود. پس به نظر مي‌رسد بايد در زمينه هزينه‌کرد دفاعي تجديد نظر اساسي صورت بگيرد و مبارزه با ويروس‌هاي تنفسي (و انواع بيماري‌هاي همه‌گير ديگر) نيز به دکترين امنيت ملي افزوده شود. صنايع ما بايد بتوانند يک چرخش بزرگ به سمت تأمين نياز‌هاي داخلي در زمينه بهداشت و درمان انجام دهند و بخشي از ظرفيت‌هاي آن‌ها به گونه‌اي بازطراحي شود که به سرعت بتوانند توليدات مورد نياز بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتي و همچنين مردم را تأمين کنند. البته انتظار نيست که کارخانه‌هاي ساخت ماشين که هنوز پرايد (با اين همه نقص اوليه!) درست مي‌کنند بتوانند دستگاه‌هاي کمک تنفسي درست کنند! اما مي‌توان در ساخت کپسول اکسيژن، تخت‌هاي بيمارستاني متحرک و ساير سازه‌هاي متحرک مورد نياز بيمارستان‌ها از آن‌ها کمک گرفت. در زمينه توليد لوازم محافظتي، مواد بهداشتي و ضد عفوني نيز بايد تجديد نظر کامل صورت بگيرد به خصوص که تکنولوژي خيلي بالايي هم ندارند. در کنار همه اين‌ها ايران بايد بکوشد که در سازمان‌هاي بين‌المللي بهداشت و درمان حضور مؤثرتري داشته باشد و اگر لازم باشد به بخش‌هاي تحقيقات و آينده‌پژوهي اين نهاد‌ها کمک مالي کند و بتواند محققان ايراني را به اين نهاد‌ها معرفي کند. انتقال تکنولوژي به داخل ايران نيز از اهميت بالايي برخوردار است. در کل به نظر مي‌رسد همان قدري که تسليحات براي دفاع از مرز‌ها ضروري است تجهيزات و مواد مورد نياز نظام بهداشت و درمان و ياري‌هاي بين المللي در اين زمينه هم مهم است و بايد بخشي از بودجه امنيت ملي در اين راستا هزينه شود. گذشته از ضرروت اين تغيير‌هاي کلان، شيوع اين بيماري آزمون سختي براي نظام بهداشت و درمان بود. در اين باره نيز به نظر مي‌رسد وزارت بهداشت و درمان نيازمند تغييري جدي است؟ اجازه مي‌خواهم در اينجا به عنوان يک عضو از گروه‌هاي پزشکي از همه همکارانم در بيمارستان‌ها تشکر کنم و درود‌هاي صميمانه خودم را نثارشان کنم. البته معتقدم که اين تجليل‌ها و محبت‌هاي از راه دور به اندازه "نيم‌کردار" ارزش ندارد و روشنفکران و کنشگران جامعه مدني بايد خواهان تغييرات واقعي در نهاد بيمارستان و نظام بهداشت و درمان شوند. اولين و مهمترين قدم عادلانه کردن محيط بيمارستان است. وقتي در بيمارستان‌هاي دانشگاهي پزشکان جواني که با عنوان دستيار تخصصي تقريبا تمامي بار درمان را به دوش مي‌کشند، ولي از دريافت حداقل حقوق نيز محرومند؛ وقتي پرستاران نه به عنوان يک عضو گروه درمان بلکه به عنوان زيردست عمل مي‌کنند؛ وقتي بيمارياران و بهکاران را شرکت‌هاي تأمين نيرو به بيمارستان اجاره مي‌دهند؛ نمي‌توان بهترين عملکرد و فداکاري را از آن‌ها انتظار داشت. وزارت بهداشت و درمان ديگر چه بايد بکند؟ وزارت بهداشت به عنوان متولي اين حوزه بايد به سرعت لوايحي را تنظيم کند و با قاطعيت رابطه استخدامي و حقوقي پرسنل درماني را تغيير بدهد. در ابتدا بايد پاي شرکت‌هاي پيمانکاري را از بيمارستان بريد. قرارداد با اين شرکت‌ها چيزي جز ريختن پول به جيب دلال‌ها نيست. چرا نبايد بيمارستان خود به صورت مستقيم با پرستار و بهکار و بيماريار قرارداد ببندد؟ چرا بايد يک شرکت واسط در اين ميان باشد؟ براي آن‌که اخراج راحت‌تر و سريع‌تر باشد؟ براي اين‌که نيروي کار به خاطر احساس ناامني و ترس، از سازماندهي و حق‌خواهي باز بماند؟ پس بايد انتظار داشت که اين نيرو‌ها هم در روز‌هاي سخت، سنگر را ترک کنند و به پاي بيماران و رنج‌ديدگان نمانند. قدم بعدي به رسميت شناختن حقوق دستياران تخصصي است. به واقع اين پزشکان جوان (که جمعيتي حدود ۱۵ هزارنفر را شامل مي‌شوند) هيچ حقي ندارند. انواع تحقير‌ها نصيب‌شان مي‌شود و حقوق‌شان زير خط فقر است. بخشي از دريافتي از بيمه‌ها بايد بر اساس سن، عملکرد (performance) و رضايت اساتيد به آن‌ها پرداخت شود تا آنان نيز انگيزه مضاعفي براي کار پيدا کنند.