ابهام در وضعیت حقوق کارگران

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست درحاليکه قرار بود جلسات شوراي عالي کار در هفته جاري براي تعيين حداقل دستمزد سال ۹۹ برگزار شود، اما به دليل شيوع ويروس کرونا و محدوديت‌هايي که در اين باره اعمال شده، اين جلسات برگزارنشد، در همين رابطه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فروردين ما موضوع حداقل حقوق کارگران نهايي نشود. فرامرز توفيقي نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه درخواست ما براي افزايش حداقل حقوق در سال ۹۹، يک ميليون و ۴۸۰ هزار تومان، به فرارو گفت: با توجه افزايش نرخ تورم طي سال‌هاي اخير حداقل معيشت کارگران در خطر جدي قرار گرفته و براي جبران اين امر بايد حداقل حقوق کارگران با افزايش ۴۵ درصدي رو به رو شود، اين در حاليست که در سال‌هاي گذشته حقوق کارگران همپاي نرخ تورم رشد پيدا نکرد که اين امر در نهايت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌هاي کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود. نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به اينکه بايد در مورد افزايش حداقل حقوق وزارت کار در سال آينده تفاهم صورت گيرد، بيان داشت: قطعاً عدالت دستمزدي در سال‌هاي اخير براي کارگران به هيچ عنوان اجرا نشده، اما ما به دنبال آن هستيم که اين امر براي سال ۹۹ اجرايي شود، از طرفي با توجه به اين که کارگران در حال حاضر مشغول به کار هستند و عليرغم اينکه اکثر کارمندان دولت و بخش خصوصي به دليل شيوع کرونا کار خود را ترک کردند، جا دارد شوراي عالي کار هر چه زودتر و در ايام عيد تکليف افزايش حقوق کارگران را مشخص نمايد. افزايش قابل توجه حداقل حقوق کارگران بعيد است حسين راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه امسال سال سختي از نظر بودجه‌اي براي دولت به شمار مي‌رود، گفت: علت تاخير در تشکيل جلسات شوراي عالي کار نيز نشات گرفته از بلاتکليفي وضعيت اقتصادي کشور است، در اين رابطه دولت با کسري بودجه بسيار زيادي روبرو است و از سوي ديگر بسياري از کسب و کار‌ها و مشاغل به دليل شيوع ويروس کرونا تعطيل شده‌اند، در چنين شرايطي اين انتظار که دولت بخواهد براي افزايش دستمزد گامي بردارد، بي معني است. وي با تاکيد بر اينکه بعيد به نظر مي‌رسد افزايش ريالي حداقل حقوق در سالجاري معنادار باشد، اظهار داشت: به بيان ديگر انتظار افزايش قابل توجه حداقل حقوق کارگران از ناحيه دولت و شوراي عالي کار واقع‌بينانه نيست و آن‌ها چنين کاري را انجام نمي‌دهند، اين در حاليست که به دليل شيوع ويروس کرونا کارگران زيادي از کار اخراج شده‌اند و يا در آستانه تعديل شدن قرار دارند، از سوي ديگر اين حداقل حقوقي که وجود دارد کفاف زندگي کارگران شاغل را نمي‌دهد، بنابراين در سال جاري با يک چالش جدي در تامين حداقل معيشت کارگران روبرو خواهيم بود. راغفر با بيان اينکه در حال حاضر با دو بحران سروکار داريم، افزود: بحران اول مربوط به محاق رفتن کسب و کار‌ها ناشي از گسترش ويروس کرونا است، که در حال حاضر خسارات زيادي در پي داشته، اما بحران ديگر در دوران پسا کرونا است، زمانيکه کسب و کار‌ها به حالت عادي برگردند، آن‌ها براي جبران ضرر و زيان اين ايام کرونايي قيمت کالاها و خدمات خود را افزايش خواهند داد و اين امر موج تورمي شديدي را به وجود مي‌آورد. اين اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اينکه افزايشي که مد نظر دولت و کارفرمايان است به هيچ عنوان حداقل معيشت کارگران را تامين نخواهد کرد، بيان داشت: با توجه به اين موضوع شاهد هستيم که سفره کارگران هر سال کوچکتر شده، در اين زمينه طي دو سال گذشته حداقل حقوق ۴۰ درصد افزايش، اما نرخ تورم حداقل به ميزان ۶۰ درصدافزايش داشته است. به بيان ديگر ۲۰ درصد از سفره کارگران آب رفته، در چنين شراطي تنها افزايش نقدي حداثل حقوق کارگران دردي را دوا نخواهد کرد، بلکه دولت بايد کمک‌هاي حمايتي را در بحث‌هاي اساسي از جمله آموزش، بهداشت، حمل و نقل و... را در اختيار کارگران و ساير اقشار آسيب‌پذير قرار دهد، تا آن‌ها بتوانند حداقل‌هاي اوليه زندگي خود را تامين کنند، در غير اين صورت آن‌ها با مشکلات بسيار زيادي دست و پنجه نرم خواهند کرد. وزارت کار بايد جلسات را تشکيل دهد علي خدايي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفتگو با فرارو با اشاره به وعده وزارت کار مبني بر تشکيل جلسات شوراي عالي کار در هفته دوم فروردين، گفت:، اما عليرغم اين موضوع، جلسه‌اي در هفته جاري تشکيل نشد و بايد منتظر هقته آينده ماند تا دعوت‌نامه تشکيل جلسه به دست ما برسد، اين در حاليست که نمايندگان کارگري و کارفرمايي اين اختيار را ندارند تا جلسات را تشکيل دهند، بلکه معاونت روابط کار بايد اين امر را پيگيري کند. وي افزود: به اعتقاد ما فضا براي تشکيل جلسات محيا است و محدوديت‌ها در تردد‌ها نيز مانع از آن نيست تا حداقل دستمزد کارگران در سال جاري تعيين تکليف شود، در همين رابطه جلسه تعيين وضعيت افزايش حقوق بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه با رعايت موارد بهداشتي بدون هيج مشکلي برگزار شد، در حاليکه اعضاي اين جلسه از تعداد حاضران در شوراي عالي کار نيز بيشتر هستند، بنابراين اين که گفته شود به خاظر شيوع ويروس کرونا شوراي عالي کار تشکيل نمي‌شود، به هيچ عنوان قابل قبول نيست. خدايي با تاکيد بر اينکه دولت براي بازنشستگان افزايش حقوق ۱۵ تا ۷۷ درصدي را در نظر گرفته است، اظهار داشت: با توجه به چنين تصيمي، اين ادله که دولت به خاطر اثرات تورمي مخالف افزايش حقوق بيش از ۱۵ درصدي کارگران است، باطل شده و بايد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همپاي تورم رسمي اعلام شده، حقوق کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش پيدا کند و در اين رابطه ما چانه‌زني‌ها و مذاکرات را تا حصول به نتيجه منطقي و متناسب با معيشت کارگران ادامه خواهيم داد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار بيان کرد: در حال حاضر در مورد ميزان درصد افزايش حداقل دستمزد کارگران نمي‌توان به اظهار نظر پرداخت، اما نکته مهم اين است که بايد افزايش به ميزاني باشد که حداقل معيشت کارگران تامين شود، چرا که در سال‌هاي گذشته حداقل مزد به آن ميزاني که بايد افزايش داشته باشد، با رشد همراه نشده و امسال اين امر بايد جبران شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد