وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
نمايندگان مجلس که آخرينبار 6 اسفند سال گذشته به صورت رسمي تشکيل جلسه داده بودند، ديروز بعد از تقريبا 50 روز تعطيلي، اولين جلسه سال 99 خود را برگزار کردند.
ششم اسفندماه بود که اميرحسين قاضيزاده، عضو هياترئيسه مجلس در گفتوگويي بر ادامه جلسات مستمر مجلس تا اصلاح و تصويب نهايي بودجه سال 99 خبر داد؛ خبري که بهخاطر يک اتفاق پيشبيني نشده هيچوقت به وقوع نپيوست. شيوع ويروس کرونا روز به روز بيشتر ميشد و در اين حال تست کروناي چند تن از نمايندگان مجلس مثبت اعلام شده بود. با توجه به شرايط پيشآمده، وزير بهداشت و ستاد ملي مقابله با کرونا به مجلسيها توصيه کردند از برگزاري علني جلسات مجلس خودداري کنند.
اسدالله عباسي، سخنگوي هيأترئيسه مجلس روز 13 اسفند در گفتوگويي با اشاره به توصيه ستاد مقابله با کرونا مبني بر تعطيلي جلسات علني مجلس تاکيد کرد: «نمايندگان براي انجام وظايف خود به دنبال استفاده از هر امکان قانوني هستند. طي روزهاي اخير هيأترئيسه مجلس با برگزاري جلساتي به انجام وظايف خود پرداخت و راهحلهاي مختلف براي بهرهگيري از نظرات ساير همکاران نماينده در جلسات علني را مورد بررسي قرار داد که يکي از اين راهها برگزاري جلسات مجلس به صورت ديجيتالي دوسويه است».
اگرچه اين روش نيز در 3 نوبت به صورت آزمايشي در ايام تعطيلات نوروز اجرا شد اما به دليل برخي مشکلات همچون قطع اينترنت و شرکت نکردن برخي نمايندگان در جلسات ديجيتال دوسويه اين نوع جلسات راه به جايي نبرد و نشان داد مجلس زيرساختهاي لازم براي اجرايي کردن اين تصميم را نداشته است. هيأترئيسه مجلس در يکي از جلسات خود و با توجه به درخواست تعدادي از نمايندگان تصميم گرفت جلسهاي علني را 10 فروردين با حضور وزراي بهداشت و کشور براي بررسي آخرين اقدامات انجام شده براي مقابله با ويروس کرونا و سيلابهايي که برخي شهرهاي کشور را درگير خود کرده بود، برگزار کند اما وزير بهداشت که رياست ستاد مقابله با ويروس کرونا را نيز برعهده دارد، طي نامهاي به علي لاريجاني درخواست کرد جلسات علني پارلمان به مدت 2 هفته ديگر به تعويق بيفتد. هياترئيسه درخواست وزير بهداشت را قبول کرد و طي اطلاعيهاي رسمي از سوي پارلمان، تعليق 2 هفتهاي تشکيل جلسات مجلس اعلام شد. در نهايت بعد از فراز و نشيبهاي بسيار، طلسم تعطيلي مجلس در 19 فروردينماه شکست و نمايندگان بعد از تقريبا 50 روز تعطيلي پا در صحن سبز پارلمان گذاشتند.
اين روند شکل گرفته در برگزاري جلسات علني مجلس مورد انتقاد بسياري از فعالان سياسي قرار گرفت. بر اساس نظريات اين منتقدان، مجلس در بحرانيترين شرايط کشور عملا از صحنه بررسي کارشناسي و نظارت بر مسائل اجرايي مديريت بحران کرونا کناره گرفته است؛ خلأيي که خود به خود روند مقابله با اين بيماري را با مشکلات عديدهاي مواجه کرد. در همين راستا حميدرضا حاجيبابايي در جمع خبرنگاران ضمن اعتراض به تعطيلي مجلس، تاکيد کرد: ما معتقديم اين کار اصلا با مصالح کشور، عقلانيت و انقلابيگري سازگاري ندارد.
وي با بيان اينکه امروز که گروههاي مردمي و جهادي در بخشهاي مختلف براي مقابله با کرونا و مديريت اين بحران وارد ميدان شدهاند تعطيلي مجلس معنا ندارد، افزود: در خانه نشستن نمايندگان مردم توجيهي ندارد آن هم در شرايطي که کشور نيازمند مديريت جهادي است.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مگر مجلس عصاره فضايل ملت نيست؟ اگر در شرايط کنوني که کشور نياز به مديريت جهادي دارد، مجلس تعطيل باشد، چگونه ميخواهد جايگاه ظهور و بروز اراده مردمي باشد.
وي با تاکيد بر اينکه امروز چشم اميد مردم به نقشآفريني نمايندگان دوخته شده است، ابراز کرد: مجلس شوراي اسلامي بايد چشم بيدار ملت باشد اما امروز که بيماري کرونا زندگي مردم را در ابعاد مختلف تحت تاثير قرار داده و نگرانيهاي زيادي را ايجاد کرده است، نقش مجلس شوراي اسلامي چيست؟
جالب توجه است که در نخستين جلسه علني سال 99 طرح سهفوريتي قرنطينه کامل يک ماه کشور با مخالفت نمايندگان به تصويب نرسيد. طرحي که به گفته طراحان يک ماه قبل طراحي شده بود اما به علت تعطيلي مجلس اعلام وصول نشد و در نهايت در صف انتظار باقي ماند. از نظر برخي کارشناسان، اگر اين طرح در زمان مناسب خود به تصويب ميرسيد ميتوانست مانع سفرهاي نوروزي مردم و در نتيجه کاهش روند شيوع کرونا در کشور شود.
اگرچه دليل اصلي تعطيلي مجلس جلوگيري از احتمال مبتلا شدن نمايندگان به بيماري کرونا به دليل نبود شرايط مناسب در ساختمان صحن علني مجلس براي رعايت فاصله مناسب و موارد بهداشتي اعلام شده بود اما برخي اين دليل را قانعکننده ندانسته و معتقدند اگر عزم جدي در نمايندگان وجود داشت اين مشکل قابل رفع بود. اينگونه به نظر ميرسد که براساس نظر برخي کارشناسان، تعطيلي مجلس از يک طرف کشور را عرصه يکهتازي دولت در تصميمگيري و اجرا در مقابله با کرونا مطابق ميل و صلاحديد خود کرد و از طرف ديگر با خلأ نظارت کارشناسي نمايندگان بر تصميمات دولت، روند مهار اين بيماري با کيفيت مطلوب پيگيري نشده و هزينه بيشتري را براي کشور رقم زده است.
بازار