اثر کرونا بر اقتصاد ایران

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمدهاشم بت‌شکن- محمدصادق عبداللهي‌پور/ شوک اقتصادي شيوع ويروس کرونا در روزهاي پايان سال قبل، منجر به‌کاهش فروش بسياري از مشاغل و کسب‌وکارهاي مرتبط شد. در اين ميان دولت با وعده بسته‌ حمايتي سعي کرد اثرات منفي اقتصادي اين مساله را براي خانوارها موقتا تعديل کند. بر اين اساس براي يک خانواده مثلا ۴ نفره، ۵۰۰ هزارتومان کمک مالي درنظر گرفته شد. از طرفي برخي مشوق‌ها نيز براي بازپرداخت اقساط وام‌ها و ماليات ارزش‌افزوده در نظر گرفته شد. تا لحظه تهيه اين گزارش، تعداد مبتلايان به‌ويروس کرونا در کشور بيش از ۶۲ هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان‌باختگان نيز به حدود ۳۸۰۰ نفر بالغ شده است. براساس گزارش‌هاي موجود و به‌رغم تاکيد مقامات و متخصصان امر، تخمين‌زده مي‌شود که در همان روزهاي ابتداي سال يک ميليون نفر از استان تهران که از کانون‌هاي شيوع ويروس به‌حساب مي‌آيد، براي سفرهاي نوروزي خارج شده‌اند. وضعيت در ساير استان‌ها نيز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسوولان حاکي از کاهش شيب تعداد مبتلايان در بيشتر استان‌ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شيوع ويروس وجود دارد و استمرار شرايط فعلي و طرح فاصله‌گذاري اجتماعي منجر به استمرار شرايط رکود و سکون کاري مشاغل، اصناف، شرکت‌ها و کارخانه‌ها خواهد شد. با توجه به شرايط موجود، آيا اقتصاد ايران قادر به حفظ ثبات نسبي خود خواهد بود؟ اثرات ويروس کرونا بر تجارت خارجي ايران براساس گزارش‌هاي بين‌المللي، شيوع ويروس کرونا، صادرات ايران به کشورهاي همسايه را محدود کرده است. براين اساس، درحالي‌که گفته مي‌شود بيش از نيمي از درآمد کشور از محل کانال‌هاي تجارت منطقه‌اي تحقق مي‌يابد، همسايگان ايران، يکي از پس از ديگري مرزهاي خود را با کشور بسته‌اند. بنابراين، صادرات ايران به‌شدت کاهش مي‌يابد. از آنجا‌که اولين شريک تجاري ايران چين است، بعد از اولين گزارش شيوع ويروس کرونا در ووهان چين در ماه دسامبر، ايران نسبت به محدودکردن سفرها به چين و بالعکس بي ميلي نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غيرنفتي کشور (بيش از ۸ ميليارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۸ به چين بوده است (نمودار ۱). در شرايطي که صادرات نفت ايران به کمترين ميزان خود در ۴ دهه گذشته رسيده بود، حفظ تجارت با چين دور از انتظار به‌نظر نمي‌رسيد. اقدامي که اگر موقتا متوقف مي‌شد شايد سطح بحران فعلي از حيث تبعات اقتصادي و انساني آن به مراتب کمتر بود و چه‌بسا نياز به استقراض ۵ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول براي کنترل شيوع اين ويروس در کشور احساس نمي‌شد. همچنين براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي، اختلال در صادرات از مرزهاي زميني، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قيمت و تقاضاي جهاني نفت و کاهش محصولات صادراتي کشور در کنار اختلال در تجارت با چين، از مهم‌ترين پيامدهاي شيوع اين ويروس در حوزه تجارت خارجي کشور هستند. از طرفي صندوق بين‌المللي پول تخمين زده است که تجارت خارجي ايران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ ميليارد دلاري به حدود ۷۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. همچنين در سال‌جديد، دو رويداد مهم که مي‌تواند شکل‌گيري مجلس با ترکيب جديد و انتخابات رياست‌جمهوري ايالات‌متحده باشد بر تجارت خارجي ايران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه‌هاي کانديداهاي پيروز مجلس، بحث تجارت خارجي و بهبود شرايط آن يک حلقه مفقوده تلقي مي‌شود. در اين شرايط در صورتي که در آبان‌ماه، رياست جمهوري ترامپ براي ۴ سال ديگر تمديد شود هيچ چشم‌انداز روشني براي بهبود تجارت خارجي ايران نمي‌توان متصور بود. در صورتي که کانديداي دموکرات‌ها نيز راهي کاخ سفيد شود با توجه به تمرکز ايشان بر سياست داخلي به‌نظر نمي‌رسد در کوتاه‌مدت تغيير قابل ملاحظه‌اي در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجي ايران شکل بگيرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پاياني دولت تدبير و اميد نيز هست و در صورتي که مذاکرات في‌ما‌بين نيز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولاني و فرسايشي خواهيم بود. چه بسا اگر نتايج انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ مشابه نتايج انتخابات اخير مجلس باشد، احتمال از سرگيري مذاکرات نيز فارغ از سرکارآمدن دموکرات‌ها يا جمهوري‌خواهان حداقل در کوتاه‌مدت بسيار ضعيف خواهد بود. با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجي، طرف عرضه ارز کاهش مي‌يابد اما به‌دليل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضاي ارز نيز کاهش خواهد يافت و به‌نظر مي‌رسد نوسان چشمگيري در نرخ دلار حداقل تا اواسط ارديبهشت‌ماه ايجاد نشود. اثرات ويروس کرونا بر اقتصاد داخلي ايران با توجه به‌کاهش صادرات نفت ايران از ۸/ ۲ ميليون بشکه در روز (۲ سال پيش) به شرايط فعلي با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتي قبل از شيوع ويروس کرونا نيز مقامات کشور به‌خوبي مي‌دانستند که قادر به‌کاهش صدمات اقتصادي وارده به خانوارها و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نيستند. صندوق بين‌المللي پول تخمين زده است که بعد از خروج ايالات‌متحـده از توافق هستـه‌اي، ارزش ريـال بيش از ۵۰ درصـد کاهـش يافته است. تورم با شتاب فزاينده به ۴۰ درصد رسيد و شرکت‌هاي بزرگ خارجي کشور را ترک کردند و براساس همين تخمين، اقتصاد ايران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۳). بنابراين اقتصاد داخلي ايران پيش از شيوع ويروس کرونا نيز شرايط پرتلاطمي را تجربه مي‌کرده است. از طرف ديگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاري فروش هر بشکه نفت تهيه شده است. در اين بين، شاهد کاهش قيمت نفت سنگين ايران به زير ۱۵ دلار در همين ابتداي سال هستيم. براساس پيش‌بيني‌هاي واقع‌بينانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بين ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقي که باعث مي‌شود ميانگين قيمت نفت در اين سال بين ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلي به‌نظر مي‌رسد کسري بودجه از اين محل مي‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلي ايران شود. کسري که بخش عمده‌اي ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، بايد توسط انتشار اوراق مالي توسط دولت پوشش داده شود. اين درحالي است که براساس توصيه نهادهاي بين‌المللي، در شرايط بحران دولت‌ها بايد براي حمايت از اقتصاد اقدام به بازخريد اوراق خزانه کنند. اقدامي که در کشورهاي توسعه يافته شامل ايالات‌متحده انجام گرفت. درواقع تحليلگران معتقدند، انزواي اقتصاد ايران و فاصله از بازارهاي سرمايه بين‌المللي، ايران را به سمت تامين مالي داخلي سوق خواهد داد که مي‌تواند منجر به افزايش نرخ‌ وام‌دهي و فشار بيشتر بر بودجه به‌دليل تورم غيرقابل کنترل شود. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بر اثر شيوع ويروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضاي بازار کار تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت. تعطيلي و کاهش سطح فعاليت‌هاي اقتصادي منجر به تعديل نيرو و کاهش تقاضاي کار خواهد شد و عرضه کار نيز کاهش خواهد يافت، زيرا برخي افراد که مستقيما با بيماري درگير شده‌اند و برخي ديگر که غيرمستقيم با اقدامات خودمراقبتي و کاهش تعاملات، ساعات کاري خود را کاهش خواهند داد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهيم بود. فعاليت کسب و کارهايي که مستقيما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش خواهد يافت. کاهش فعاليت اين کسب‌وکارها مي‌تواند منجر به بحران بيکاري شده و رفاه خانوارهاي زيادي را تحت‌تاثير قرار دهد. در اين ميان بيشترين ضربه اقتصادي را کساني متحمل خواهند شد که داراي شغل دائم نيستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختماني. هرچه فعاليت کسب‌وکارها کاهش يابد، درآمدهاي مالياتي دولت نيز کاهش مي‌يابد. بنابراين با توجه به‌کاهش ظرفيت‌هاي ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش قيمت نفت و اقدامات مورد نياز براي حمايت از کسب‌وکارها و افراد آسيب‌ديده و همچنين افزايش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسري بودجه دولت تشديد خواهد شد. با توجه به اين موضوع و افزايش نقدينگي، تورم نيز روند صعودي به خود خواهد گرفت. در حوزه بازار مسکن، معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قيمتي و پايداري در بازار مسکن داد. همچنين براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با توجه به فرارسيدن فصل نقل‌وانتقالات، به‌نظر نمي‌رسد شيوع ويروس کرونا تاثير چشمگيري بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ بگذارد. بنابراين انتظار مي‌رود شاهد تثبيت قيمت مسکن باشيم. از طرف ديگر، بازار سرمايه نيز به‌دليل آنچه در ادامه گزارش وجود شرايط «اقتصاد پرتلاطم» تفسير شده است، به‌رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبيت نرخ دلار در ارقام فعلي، روند نسبتا صعودي خواهد داشت. گرچه شيوع اين ويروس با افزايش مصرف برق و آب، چالش‌هايي را براي دولت به‌وجود آورده و به‌ويژه امکان مواجه شدن با بحران تامين آب خانگي در فصول گرم سال را ايجاد کرده است، اما از حيث کاهش مصرف بنزين براي دولت درآمدزا بوده، زيرا ميزان يارانه پرداختي دولت بابت بنزين کاهش يافته و دولت مي‌تواند از محل مابه‌التفاوت صادارت بنزين صرفه‌جويي شده در طي سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به‌طور کلي اگر شيوع اين ويروس در سه ماهه ابتداي سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان مي‌توان انتظار داشت که توليد به شرايط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتداي سال در کنار يک تورم حدود ۲۵ درصدي، رشد اقتصادي مثبت نزديک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر اين شيوع طولاني‌تر شود، تحليل‌هاي فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به‌نظر مي‌رسد کشور وارد رکود اقتصادي خواهد شد و در ۶ ماهه ابتداي سال رکود تورمي را شاهد باشيم. کما اينکه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني تورم ۳۱ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰ داشته است. برآورد اقتصاددانان آن است که در شرايط بدبينانه، احتمال سقوط توليد داخلي ايران به دوسوم ميزان فعلي (کاهش ۳۳ درصدي) و کسري بودجه حدود ۱۰ ميليارد دلاري در سال‌جاري وجود خواهد داشت. آيا اقتصاد ايران زير فشار بحران ويروس کرونا زمين‌گير مي‌شود؟ شکي وجود ندارد که بحران ويروس کرونا اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به‌کاهش توليد ناخالص داخلي خواهد شد. دولت ايران اعلام کرده است که ابزارهاي حمايتي را براي پشتيباني از اقشار آسيب‌پذير جامعه مانند کسب‌وکارهايي که از رکود اقتصاد فعلي متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. اين درحالي است که دولت خود با مشکلاتي از قبيل کسري بودجه، تحريم‌هاي خارجي و کاهش قيمت جهاني نفت روبه‌رو است که اثرات اين تسهيلات را در‌هاله‌اي از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، اولين چالش در طراحي و اجراي مشوق‌هاي صحيح براي کسب‌وکارهاي ايراني اين حقيقت است که دولت خود بزرگ‌ترين بازيگر اقتصادي در کشور است؛ درحالي که انتظار مي‌رود سياست‌گذار و ناظر بخش‌هاي اقتصادي باشد. اين به آن معناست که مشوق‌هاي مستقيم مانند کمک‌هاي مالي عمدتا به شرکت‌هاي دولتي يا نيمه دولتي اختصاص خواهد يافت که هدف اصلي اين ابزارهاي حمايتي را برآورده نمي‌سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزي ايران، همه بانک‌هاي تجاري موظف هستند وام‌هاي کم‌بهره را براي ۱۰ طبقه‌بندي شغلي که بيشترين آسيب را از شيوع ويروس کرونا ديده‌اند، تمديد کنند. اين مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌هايي که آجيل، شيريني و محصولات مشابه را به فروش مي‌رسانند، آژانس‌هاي سفر و گردشگري، هتل‌ها و شرکت‌هاي اقامتي، شرکت‌هاي حمل‌ونقل، خطوط هوايي، شرکت‌هاي نساجي، توليدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشي و سرگرمي و برگزارکنندگان مراسم مختلف. در عين حال رئيس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نبايد بر بخش‌هاي خاصي از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق‌هاي اقتصادي بايد به تمام کسب‌وکارها اعطا شود؛ چراکه به‌نظر مي‌رسد تبعات مخرب اقتصادي اين بحران، در سه ماه آينده نمايان شود. اگرچه تسهيلاتي مانند تعويق پرداخت اقساط وام و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و مشوق بيمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما به‌نظر مي‌رسد تمرکز دولت بيشتر بر اقشار کم‌درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب‌وکارها. براي مثال بيانـيه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدي به اقشـار کم‌درآمـد براساس شنـاسايي معـاون اول رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ ميليون ريالي و بازپرداخت ۳۰ ماهه به‌کارگران و دست‌فروشاني که شغل خود را در اثر اين بحران از دست داده‌اند (تخمين زده مي‌شود ۴ ميليون نفر اين تسهيلات را دريافت خواهند کرد) و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار براي کسب يا ايجاد شغل‌هاي ثابت تمرکز دارد. بنابراين واضح است که برنامه‌هاي مذکور بيشتر بر جلوگيري از شيوع ويروس متمرکز است تا تثبيت اقتصاد کشور. به عبارت ديگر، رفتار دولت در قبال ويروس کرونا (کوويد-۱۹) بيشتر نشان‌دهنده تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومي آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادي آن. مهم نيست دولت کدام بعد اين بحران را در اولويت قرار مي‌دهد، در هرحال مساله اصلي تامين مالي دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشريح شد، هرچه فعاليت کسب‌وکارها کاهش يابد، درآمدهاي مالياتي دولت نيز کاهش مي‌يابد که منجر به افزايش کسري بودجه دولت مي‌شود. همچنين اثرات تورمي فشار بيشتري بر وضعيت مالي دولت و به‌طور کلي بر اقتصاد وارد خواهد کرد. آيا اقدامات ايران براي کنترل تبعات اقتصادي ويروس کرونا کافي است؟ اقدامات دولت و بانک مرکزي براي کنترل تبعات اقتصادي ويروس کرونا را مي‌توان در اعطاي ۷۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده با نرخ ترجيحي ۱۲ درصد، ۵۰ هزار ميليارد ريال کمک به صندوق بيمه بيکاري، بسته حمايتي نقدي به اقشار کم درآمد، تعويق سه ماهه پرداخت تسهيلات، برداشت احتمالي از صندوق توسعه ملي براي تامين دارو و تجهيزات پزشکي، درخواست استقراض ۵ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول و در نهايت بسته حمايتي از موديان مالياتي شامل تمديد سررسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جديد براي پرداخت بدهي خلاصه کرد. اقداماتي که تاحدودي در ساير کشورها نيز براي اجراي آنها تصميماتي اتخاذ شده است. اما موضوع حائز اهميت آن است که کسب‌وکارها و مشاغل در ايران برخلاف عمده کشورها تقريبا ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عيد نوروز مي‌شود، از دست داده‌اند. به عبارتي صدمات اقتصادي وارده بر خانوارها مي‌تواند در ماه‌هاي بعدي و حتي بعد از طرح فاصله‌گذاري اجتماعي نيز ادامه داشته باشد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد تعويق پرداخت اقساط وام و ماليات براي يک دوره سه ماهه نتواند کسب‌وکارها را به شرايط قبل بازگرداند. بنابراين همانطور که در بخش اقتصاد داخلي ايران بدان اشاره شد، پس از پايان بحران، نمي‌توان انتظار بهبود نسبي را در وضعيت اشتغال به‌کار و به‌طور کلي شرايط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخي از مشاغل خاص درگير با بحران داشت. از طرفي حجم بسته محرک اقتصادي ايران توسط دولت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا ميزان کفايت اين بسته براي خروج از بحران است و دوم محل تامين آن. در مورد موضوع اول، براي آنکه قابليت مقايسه ايجاد شود نسبت حجم بسته محرک به توليد ناخالص داخلي هرکشور سنجيده مي‌شود. با نگاهي به بسته محرک اقتصادي ساير کشورهاي درگير، مي‌توان پي برد که بسته ۲ تريليون دلاري ايالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است. همچنين بسته محرک اقتصادي ساير کشورهاي توسعه‌يافته مانند ژاپن و آلمان اندکي کمتر از ۱۹ درصد توليد ناخالص داخلي آن‌کشورها است، براي سنگاپور ۱۳ درصد و براي بريتانيا حدود ۴ درصد است. همچنين اين نسبت براساس ادعاي موسسه رتبه‌بندي فيچ، در کشورهاي حوزه خليج‌فارس، براي بحرين و عمان حدود ۳۰ درصد، براي امارات‌متحده‌عربي و قطر حدود ۱۰ درصد و براي رقيب منطقه‌اي ايران يعني عربستان سعودي ۴ درصد است. بر اساس اطلاعات موجود، به‌طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنيا، حجم بسته‌اي به اندازه ۵ درصد کل توليد ناخالص داخلي دنيا توسط دولت‌ها پيشنهاد شده است. اين درحالي‌است که بسته محرک اقتصادي پيشنهاد شده در ايران حدود ۲/ ۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايران و ۷ درصد بودجه سال‌جاري است (جدول ۱). علاوه بر اين، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ايران بسته حمايت مالي نداشته است، اين بسته محرک اقتصادي نه يک بسته مالي، که شبيه به يک بسته سياست پولي است. هرچند براساس تحليل موسسه فيچ، بسته محرک اقتصادي بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبي رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نيز باتوجه به شرايط بودجه سال‌جاري و موارد اشاره شده در اين يادداشت، محل تامين آن نامشخص به‌نظر مي‌رسد. بسته‌اي که حتي از درخواست استقراض ايران از IMF بيشتر است. ويروس کرونا مي‌تواند بيشتر از تحريم‌ها به اقتصاد ايران ضربه بزند؟ درچنين شرايطي ايران درخواست استقراض ۵ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول کرد که از بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بي‌سابقه است. برخي از کارشناسان معتقدند در طول چهار دهه گذشته تحريم‌هاي همه‌جانبه منجر به درخواست استقراض ايران از اين صندوق نشده بود اما ويروس کرونا ايران را به اين سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالي اين استقراض، از بعد سياسي نيز پذيرش اين درخواست چالش‌برانگيز به‌نظر مي‌رسيد. در واقع جدا از مقررات صندوق بين‌المللي پول که اميدها را براي پذيرش اين درخواست با توجه به شرايط شفافيت مالي ايران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري نيز داشته است بر پذيرش اين درخواست سايه انداخت، چراکه ميزان نفوذ واشنگتن در صندوق بين‌المللي پول انکارناپذير است و مي‌تواند به راحتي جلوي پذيرش اين‌گونه درخواست‌ها را بگيرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحي است که به‌نظر مي‌رسد پاسخ ايالات‌متحده براي کاهش تحريم‌هاي ايران جهت عبور از بحران شيوع ويروس کرونا بدون مذاکره مستقيم منفي باشد. ويروسي که به‌طور متوسط هر ۱۰ دقيقه يک نفر را به‌کام مرگ مي‌کشاند و هر ساعت ۸۵ نفر به آن مبتلا مي‌شوند. هرچند براساس اظهارات مسوولان، پالس‌هاي مثبتي از صندوق بين‌المللي پول براي اجابت تمام يا بخشي از درخواست ايران دريافت شده بود، در ليستي که در روز ۴ آوريل (۱۶ فروردين) منتشر شد نام ايران در بين کشورهايي که از کمک صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني استفاده خواهند کرد، به چشم نمي‌خورد. اين درحالي است که کشورهاي منطقه از جمله افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالديو، سريلانکا، تاجيکستان، مغولستان و يمن موفق به اخذ اين کمک‌هاي مالي شده‌اند. همچنين ويروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمي کشور، در اقدامي تقريبا بي‌سابقه درخواست و فشار رسانه‌اي خود را براي رفع يا تعليق تحريم‌هاي ايالات‌متحده از اين کشور يا جوامع بين‌المللي اعلام کنند. درعين حال ادعاي شفاهي مقامات ايالات‌متحده براي کمک دارويي و درماني به ايران و همچنين اقدام پزشکان بدون مرز براي کمک به‌کادر درماني کشور رد شده است. اقداماتي که باعث شده است تا سوء ظني عليه ايران تبليغ شود که ايران نه خواستار کمک‌هاي درماني و تجهيزات پزشکي، که خواستار پول نقد است، موضوعي که ازسوي وزيرخارجه ايالات‌متحده نيز در روز ۲۸ مارس (۹ فروردين) ادعا شد. هرچند رئيس‌جمهور ايالات‌متحده در ۲ آوريل (۱۴فروردين) پس از نامه ۳۳ سناتور و نماينده آمريکايي مبني بردرخواست تعليق موقت تحريم‌ها عليه ايران، اذعان کرد آمادگي مذاکره با ايران را براي کاهش تحريم‌ها در شرايط فعلي دارد و صرفا لازم است تا مقامات اين کشور اين درخواست را مستقيم يا غيرمستقيم به اطلاع کاخ سفيد برسانند. درخواست استقراض ۵ ميليارد دلاري ايران از صندوق بين‌المللي پول و درخواست علني تعليق تحريم‌ها درحالي مطرح شد که تخمين زده مي‌شود ايران از ماه مي ‌۲۰۱۸ (بازگشت تحريم‌ها) تا به حال حدود ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتي بالقوه را از دست داده است. جمع‌بندي در مجموع و در يک نگاه اميدوارکننده مي‌توان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا تاثير بزرگي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت و حتي ذهن رشد مثبت حداقلي نزديک به صفر براي اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در اين سال با رشد منفي توليد دست به گريبان خواهد بود، اما ايران نشان داده است که در برابر بحران‌هاي اين‌چنيني مقاومت بالايي دارد. يک دليل که براساس آن به‌نظر مي‌رسد ايران مي‌تواند بهتر از ساير کشورها از اين چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ايران است. به عبارت ديگر به‌دليل اينکه اقتصاد ايران سال‌هاست در شرايط تحريم قرار دارد، مردم و کسب‌وکارها توانايي انطباق سريع و خروج از شرايط وخيم را کسب کرده‌اند. به علاوه، حس وحدت در ميان ايرانيان قابل‌توجه است. پديده‌اي که به بازسازي صدمات عميق اين بحران کمک خواهد کرد. اما تنها سوالي که با توجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بي‌پاسخ مي‌ماند آن است که گرچه به احتمال قوي ايران قادر به عبور از بحران فعلي نيز خواهد بود اما بهاي اين بحران‌ها براي مردم و کشور چيست؟ آيا امکان عبور از اين بحران‌ها با بهاي کمتر وجود نداشته است؟ #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد