سرمقاله کیهان/ چرا تفریغ بودجه 97 مهم است؟

کيهان/ « پيدا و پنهان يک گزارش چرا تفريغ بودجه 97 مهم است؟ » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم محمد ايماني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: (يادداشت روز) گزارش «تفريغ بودجه سال 97» از ابعاد گوناگون مهم است و برخي واکنش‌هاي نادرست عليه آن، اهميت موضوع را دوچندان کرده است. اين گزارش، ظاهرا موضوعي مربوط به گذشته است اما در واقع براي هدفگذاري امروز و آينده کشور اهميت دارد. بنابراين بايد به طور جدي در ابعاد حقوقي و سياسي و اقتصادي (بودجه‌ريزي عملياتي) پيگيري شود. مي‌توان گفت حسابرسي درست، بستن منافذ و اصلاح روندهاي نادرست، شرط لازم براي سلامت و رونق اقتصاد است. مسئله اصلي اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش توليد براي مقابله با رکود تورمي است. طبعا بايد مضيقه‌هاي دولت را در شرايط تحريم و ابتلاي کرونا درک کرد؛ اما اين بدان معنا نيست که رفتار مديريتي بي‌ضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کميابي منابع، ضرورت «هوشمندي و هدفمندي در هزينه‌ها» و شفافيت و انضباط بيشتر را مضاعف مي‌کند. 1- برخي مديران چنان واکنشي به گزارش تفريغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت ديگري است يا ديوان محاسبات، مرتکب کاري غيرقانوني شده است! ديوان محاسبات برآمده از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي است و تکاليف آن طبق قانون اساسي و مقررات جاري، عبارت است از «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌‌المال، و حسابرسي و مراقبت از انحراف هزينه‌ها از قانون بودجه». ديوان محاسبات که هر سال گزارش تفريغ بودجه را به مجلس ارائه مي‌کند، «دادگاه مالي» است و مي‌تواند عليه مديران خاطي دادخواست تنظيم کند. حمله‌کنندگان به ديوان -که بعضا متهم تخلفات بودجه‌اي و مالي هم هستند- در واقع، با يک محکمه قانوني مخالفت مي‌کنند. به لحاظ سياسي هم، رئيس‌ ديوان محاسبات، غريبه يا از طيف رقيب دولت نيست. او در دولت روحاني، به مدت دو سال رئيس ‌مرکز آمار بود و سپس با کسب ۲۰۰ راي از مجموع ۲۲۶ راي نمايندگان مجلس فعلي که اکثريت آن همسو با دولت است، به رياست ديوان محاسبات منصوب شد. 2- گزارش تفريغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاري غلط ميليارد‌ها دلار ارز دولتي نيست، بلکه بر انحرافات زير تصريح دارد: - سقف کامل پرداختي مديران، ۲۳ ميليون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دريافتي ۲۴۱ نفر از مديران بيشتر از سقف تعيين شده و تا ۵۳ ميليون تومان بود. -۳۲ درصد احکام بودجه‌ به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌ است. به ويژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردي نداشته ‌است. - خصوصي‌سازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي (واگذاري تصدي‌‌گري‌ دولتي)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاري‌‌ها به هدف خورده و‌ واقعي بوده ‌است. (74 درصد انحراف) - انحرافات در واگذاري‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان بوده است. - اقساط معوق واگذاري ‌ها تا پايان سال ۱۳۹۷، بالغ بر يک هزار و ۶۷۸ ميليارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واريز نشده ‌است. 3- اين گزارش، حاکي از مجموعه‌اي از شلختگي‌هاي مالي و مديريتي است. سال 97 با تصميم شتابزده، 18 ميليارد دلار ارز دولتي به قيمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زير قيمت بازار- واگذار شد تا بدون هيچ سازوکاري صرف واردات و تنظيم قيمت‌ها ‌شود. اما متاسفانه بخش عمده‌اي از اين ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبي و سوداگري‌هاي کاذب شد؛ يا واردات با ارز دولتي انجام گرفت اما به قيمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتي 150 هزار ميليارد توماني از جيب مردم به رانت‌خواران داده شد و هم تورمي 42 تا 52 درصدي را روي دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرايطي که دولت، از خالي بودن خزانه مي‌ناليد و آدرس مذاکره دوباره با آمريکا و اروپا را مي‌داد. به شهادت گزارش، ما بيش از آنکه از تحريم دشمن خبيث ضربه بخوريم، از برخي سوءتدبيري‌ها و هزينه‌هاي فاقد هوشمندي يا ضدهدفمندي ضربه مي‌خوريم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزي يا نفوذ کاري نداريم). 4- روند طاقت‌فرساي چندماهه براي تدوين لايحه بودجه و سپس تصويب آن در مجلس، اساسا براي اجرا کردن است، نه سرپيچي از آن. با انحراف 68 درصدي از احکام و اجرا نکردن 18 درصد ديگر، چه چيزي از قانون بودجه باقي مي‌گذارد؟ همين طور است انحراف 74 درصدي از اهداف خصوصي‌سازي. همين بيماري مزمن در روند اجراي بودجه و غيرعملياتي و غيرشفاف بودن آن بود که موجب شد رهبر انقلاب پس از چندين نوبت تذکر، اواخر پاييز 97 رسما از دولت و مجلس بخواهند ساختار بودجه را اصلاح و شفاف و عملياتي کنند. متاسفانه دولت پس از پنج ماه تعلل و تاخير، عملا از اصلاح ساختار بودجه طفره رفت و حتي خواستار دو سالانه شدن قوانين بودجه شد. 5- يکي از شگفتي‌هاي دولت آقاي روحاني اين است که پس از انتخابات 92 و 96، روساي ستاد انتخاباتي ايشان به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند و حال آنکه وزارت صمت، سامانه و ستاد اصلي فرماندهي توليد و تجارت (واردات- صادرات) کشور است. متاسفانه اين وزارت در دو حوزه حمايت از توليد و صادرات و مقابله با واردات بي‌رويه، که مي‌توانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمي ‌شود، عملکرد موفقي نداشت. حتي بعضا بر عکس هم عمل شد. به‌راستي انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصي‌سازي که به بازداشت رئيس ‌سازمان ختم شد، به تحريم‌ها مربوط مي‌شد يا نگاه غنيمتي و شرکت سهامي به ستاد انتخاباتي؟ در اثر زد و بند و تباني رئيس ‌بازداشت‌شده سازمان -که رئيس ستاد انتخاباتي در آذربايجان شرقي بود- واگذاري‌هاي پرخسارتي از جمله در کشت و صنعت مغان، پالايشگاه نفت کرمانشاه، نيشکر هفت‌تپه، ماشين‌سازي تبريز، آلومينيوم المهدي، هپکو اراک و... صورت گرفت: هم دستبرد به بيت‌المال و هم لطمه به معيشت کارگران و توليد ملي. نيشکر هفت‌تپه چند سال قبل با قيمت ۲۱۹ ميليارد تومان -پنج درصد ارزش واقعي- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و به ندادن ماه‌ها حقوق کارگران و اعتراضات و مشکلات بعدي انجاميد. 6- آيا مجلس، پاي گزارش نهاد رسمي حسابرسي خود مي‌ايستد و قانونمندي و انضباط را از مديران ذي‌ربط مطالبه مي‌کند؟ طيف ائتلافي مدعي اعتدال و اصلاحات، در حالي که شعار «شفافيت» و يا «در راس امور بودن مجلس» مي‌دادند، در آزمون گزارش تفريغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضاي فراکسيون اميد (عارف، مطهري، محمود صادقي، سلحشوري، حضرتي، تابش، تاجگردون، بي‌مقدار، مازني، هاشم‌زايي، جلودارزاده، محجوب، حيدري و...) گزارش ديوان محاسبات را پيگيري نمي‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگي دولت در زمينه بودجه نباشيم؟ مدعيان بي‌صداقت اصلاحات و اعتدال، به هنگام عمليات رواني با مردم، ادعا مي‌کنند دولت اختيارات کافي ندارد و از لايحه افزايش اختيارات حمايت مي‌کنند که ناظر به محدود کردن اختيارات قانوني قوه قضائيه و مجلس و شوراي نگهبان و «مجمع» است؛ يعني همين نظارت‌هاي حداقلي هم متوقف شود. همين طيف از سوي ديگر، مدعي‌اند مجلس فاقد اختيار است و در راس امور نيست. اما واقعيت امر، قصور و تقصيرهاي متعدد برخي دولتمردان و طيفي از نمايندگان است که هزينه آن با رندي، پاي نظام نوشته مي‌شود. 7- مجلس، اختيارات فراواني دارد که گزارش تفريغ بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طيف نمايندگان سياسي‌کار، اينجا حاضر نيستند پاي مسئوليت حسابرسي بايستند و همين موجب اتلاف منابع و ايجاد مضيقه براي کشور مي‌شود. خروجي روند «بدخرجي دولت- بي‌مبالاتي مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هايي مي‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هايي نظير مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي مي‌کند. در اينجا اگر رهبري مجوز ندهد، چنين القا مي‌شود که دولت در ميانه ‌بحرانِ «نداري»(!؟) تنهاست و از سوي نظام حمايت نمي‌شود. منطقا هم رهبري نمي‌توانند نسبت به نيازهاي فوريتي کشور و دولت بي‌تفاوت باشند. بنابراين با صدور حکم حکومتي، دولت را کمک مي‌کنند تا بتواند معضلات آني را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت يک ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي يا تفويض برخي اختيارات به رئيس‌جمهور و جلسه سران قوا. 8- حمايت از دولت به حدي است که سعيد ليلاز عضو مرکزيت حزب‌کارگزاران شهريور ۹۷ به يورو نيوز گفت «اختياراتي را که آقاي خامنه‌‌اي به آقاي روحاني داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاري کرده بود... وقتي بازار ملتهب و از حالت طبيعي خود خارج مي‌شود، مردم دارايي ‌خود را تبديل به طلا و دلار مي‌کنند و اين بر التهابات بازار دامن مي‌زند. عامل ديگر اما سوءمديريت دولت روحاني است که به ناشيانه‌‌ترين شکل ممکن با اين پديده برخورد کرد. آقاي روحاني تصميماتي گرفت و تدابيري اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جاي اينکه جلوي مصرف ارزي را بگيرند شروع کردند به سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطاي ۵۰۰ يا هزار يورو براي سفر خارجي؛ در حالي که بايد جلوي آن را مي‌‌گرفتيم. من مسئوليت را اساسا متوجه آقاي روحاني مي‌دانم چون ما از 9-8 ماه قبل، مکرر به او هشدار داديم». اما وقتي رهبري اين گونه از دولت براي پيشبرد امور و رفع مشکلات حمايت مي‌کند، سياست‌بازان ائتلافي (از جمله برخي نمايندگان و احزاب)، فاز ديگري از بي‌صداقتي را کليد مي‌زنند و ادعا مي‌کنند نظام، مجلس را بي‌اختيار کرده است؛ و حال آنکه مجلس اگر حکيمانه و به شکل همه‌جانبه‌گر، به مسئوليت‌هاي نظارتي و هدايتي خود عمل کند، منابع بودجه براي برطرف کردن نيازها کافي است. بر مبناي آنچه گفته شد و از منظر حقوق اساسي و اقتصاد سياسي هم، گزارش ديوان محاسبات يک آزمون مهم است. 9- بودجه، تنخواه دولت نيست که هر طور خواست خرج کند. اکنون فراتر از سرنوشت بودجه 97، دغدغه مهم‌تر اين است که برخي از همان انحرافات، در عمليات بودجه 99 تکرار شود؛ همچنين است واگذاري چند هزار ميليارد توماني شرکت‌هاي دولتي و يا توزيع بسته حمايتي 75 هزار ميلياردي براي حمايت از توليد و کسب و کارهاي آسيب‌ديده از کرونا. آيا حمايت از توليد و ‌اشتغال هم جزو اولويت‌هاي واگذاري شرکت‌ها يا سهام آنهاست يا اين کار، صرفا براي کسب درآمد در ازاي واگذاري بيت‌المال صورت مي‌گيرد؟ پرسش کارشناسان -حتي برخي از آنها که در گذشته از دولت حمايت کرده‌اند- اين است که بسته 75 هزار ميلياردي، دست فعالان واقعي عرصه کار و توليد مي‌رسد و از دستبرد دلالان و رانت‌خواران مصون مي‌ماند؟ دريافت‌کنندگان تسهيلات قرار است در کدام سامانه، به دقت و به موقع شناسايي شوند که اتفاقات تلخ سال ۹۷ تکرار نشود؟ اکنون، ضرورت انضباط و شفافيت مالي دولت بيش از هميشه احساس مي‌شود و اين مهم بايد از سوي مجلس در دستور کار قرار گيرد. اميد مي‌رود با تشکيل مجلس جديد که نخبگان اقتصادي در آن کم نيستند، بخشي از معضل فعلي برطرف شود و مديريت اجرايي به ريل کارآمدي و هزينه- فايده هوشمند بازگردد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد