برگزیده

کرکره پایین صرافی تدبیر

وطن امروز

بروزرسانی 1399/02/06 - 18:42

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

انعقاد پيمان‌هاي پولي با شرکاي عمده تجاري از جمله مهم‌ترين اقدامات براي از بين بردن وابستگي کشور به دلار است که دولت در اجراي آن کوتاهي کرده است

حميد کمار/ گزارش ديوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 توماني گوشه‌اي از مديريت خسارت‌بار دولت در موضوع ذخاير ارزي کشور را نشان داد. بي‌اعتنايي دولت به حل مسائل دروني اقتصاد کشور و گره زدن همه مسائل به مذاکره با غرب، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير کرد. اقدام دولت در سياسي کردن مسأله نرخ ارز و بي‌اعتنايي به بخش حقيقي اقتصاد باعث اتلاف ذخاير ارزي کشور براي حفظ مصنوعي قيمت ارز در راستاي اهداف انتخاباتي دولت شد؛ اقدامي که نتايج خسارت‌بار آن پس از انتخابات سال 96 به شکل جهش نرخ ارز و رشد افسارگسيخته تورم براي مردم ملموس شد. سايه گزارش ديوان محاسبات درباره سرنوشت ارز 4200 توماني همچنان بر سر دولت سنگيني مي‌کند. تصميم دولت در فروردين 97 براي نرخ‌گذاري دستوري ارز از بسياري جهات خاص‌ترين اقدام دولت تدبير است؛ تدبيري که هيچ يک از اعضاي دولت تدبير تا امروز مسؤوليت آن را بر عهده نگرفته‌اند. با اين حال گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 97 تقريبا همه مقامات دولت از جمله شخص رئيس‌جمهور را به واکنش واداشت. طبق اين گزارش، تا تاريخ 12 آذر 98 مبلغ 8/4 ميليارد دلار ارز 4200 توماني که دولت براي واردات به واردکنندگان داده بود، صرف هيچ وارداتي نشده است. گزارش درباره سرانجام ارز 4200 توماني دولت اما با واکنش تند حسن روحاني مواجه شد. اولين واکنش روحاني به گزارش ديوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 توماني به جلسه 27 فروردين هيأت دولت بازمي‌گردد. روحاني در اين جلسه با اشاره به گزارش ديوان محاسبات مبني بر وارد نشدن هيچ کالايي در ازاي تخصيص 8/4 ميليارد دلار ارز 4200 توماني گفت: يک بخشي را شنيدم درباره ارز، آن بخشي که من شنيدم، آن بخش‌ صددرصد غلط بود. آن بخشي که من شنيدم، کاملاً بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين کشور است. اين خيلي براي ما بد است که يک دستگاه نظارتي حرفي بزند و آن حرف منطبق نباشد. تندي واکنش روحاني نسبت به گزارش يک نهاد نظارتي رسمي کشور از سرنوشت سياست ارزي دولت نشان داد اجراي سياست سرکوب ارزي به دستور روحاني آغاز شده و به اصرار او ادامه يافته است، چرا که در غير اين صورت، چندين گزارش نهادهاي رسمي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس گرفته تا ديوان محاسبات براي تجديدنظر رئيس دولت در سياست ارزي کافي بود. بي‌اعتنايي دولت به اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد مقاومت در برابر اصلاح سياست‌هاي ارزي کشور در بالاترين سطح دولت يعني رئيس‌جمهور وجود دارد. از همين رو است که هر انتقادي از سياست ارزي دولت با واکنش شخص رئيس‌جمهور مواجه مي‌شود. * ميلياردها دلار هزينه سرکوب ارزي دولت تدبير يک بررسي ساده نشان مي‌دهد تصميم حسن روحاني براي اجراي سياست سرکوب ارزي تاکنون ده‌ها ميليارد دلار هزينه براي کشور تحميل کرده است. حسن روحاني در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 با کليدواژه «حفظ ارزش پول ملي» موضوع نرخ ارز را سياسي و به نوعي سيگنال «سرکوب ارزي» را به جامعه ارسال کرد. همين مسأله در انتخابات سال 96 هم تکرار شد. بر همين مبنا سياست ارزي دولت هم تنظيم شد تا جايي که در سال 96 حدود 18 ميليارد دلار ارز براي پايين نگه داشتن قيمت ارز مصرف شد. در مرحله بعد فروردين‌ماه 97 دولت تصميم گرفت نرخ ارز را به صورت دستوري کنترل کند. به همين خاطر قيمت هر دلار آمريکا را برابر با 4200 تومان تعيين و اعلام کرد از اين پس براي هر نوع واردات، دلار 4200 توماني اختصاص داده مي‌شود. فعالان اقتصادي که مي‌دانستند قيمت واقعي ارز بيش از اين مقدار است، براي دريافت ارز از دولت صف کشيدند. طبق اعلام مسؤولان دولتي، ثبت‌سفارش در حد فاصل فروردين 97 تا آذرماه 97 نسبت به مدت مشابه سال 96 چندين‌برابر شد. شدت گرفتن خروج ارز از کشور به دليل سياست ارزي غلط دولت در حالي اتفاق افتاد که همزمان آمريکا تصميم به تحريم ايران و محدود کردن درآمد ارزي ايران گرفت. همزماني اين دو اتفاق باعث جهش نرخ ارز در سال 97 شد. جهش نرخ ارز در سال 97 و شکست سياست سرکوب ارزي روحاني در کنار تحريم‌هاي آمريکا و محدود شدن ورود منابع ارزي باعث تجديدنظر روحاني در سياست ارزي خود نشد. از همين رو دولت اختصاص 14 ميليارد دلار ارز 4200 توماني را براي سال 98 هم ادامه داد، البته با اين تفاوت که به دليل تنگناي ارزي، دولت تصميم گرفت ارز 4200 توماني را فقط براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص دهد. در ميانه سال 98 و به دليل محدوديت ذخاير ارزي، دولت اقدام به حذف سهميه ارز 4200 توماني براي برخي کالاها همچون گوشت و حبوبات کرد. سخت‌تر شدن محاصره اقتصادي و افت فروش نفت ايران در سال 98 باعث شد کشور بيش از پيش درگير مسأله تامين ارز واردات شود. با اين حال اين شرايط هم باعث اصلاح سياست ارزي دولت و پايان دادن به توزيع رانت ارزي نشد. دولت لايحه بودجه سال 99 را هم در حالي به مجلس تقديم کرد که به ميزان 5/10 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي در نظر گرفت؛ تصميمي که در نهايت با موافقت مجلس همراه و به قانون تبديل شد. تصويب اختصاص 5/10 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي در سال 99 در حالي بود که منابع ارزي کشور در سال جاري به دليل کاهش صادرات نفت و همچنين افت شديد قيمت نفت به دليل شيوع کرونا بشدت کمتر از رقم مصوب در قانون بودجه سال 99 است. گزارش تفريغ بودجه البته تنها گوشه‌اي از خسارت‌هاي سياست ارزي حسن روحاني را نشان داد. هنوز مشخص نيست اين روش دولت براي مديريت منابع ارزي دقيقا چه ميزان از ذخاير ارزي کشور را از بين برده است. با اين حال جمع ارقامي که تاکنون ذکر شد نشان مي‌دهد حسن روحاني ده‌ها ميليارد دلار از منابع ارزي کشور را صرف حفظ مصنوعي ارزش پول ملي کرده است. اين ميزان از ذخاير ارزي کشور در حالي صرف سرکوب نرخ ارز شد که در نهايت هدف دولت براي ثبات نرخ ارز و تورم تک‌رقمي محقق نشد و مردم شاهد رشد شديد نرخ ارز و تورم در سال‌هاي 97 و 98 بودند. * لزوم اصلاح سياست ارزي با توجه به ناترازي دخل و خرج ارزي دولت در سال جاري، تسريع در اصلاح سياست ارزي از جمله مولفه‌هاي حياتي براي نجات ذخاير ارزي کشور است. البته با توجه به اصرار دولت و شخص رئيس‌جمهور بر ادامه روش کنوني و همچنين همراستايي مجلس با دولت، تغيير در سياست ارزي کشور تا پايان مجلس کنوني غيرممکن به نظر مي‌رسد. از همين رو مجلس آينده تنها روزنه اميد براي اصلاح وضع کنوني کشور به شمار مي‌رود. مجلس يازدهم براي اصلاح مسير ارزي کشور چند اقدام اساسي پيش روي خود دارد. کليت اين اقدامات بايد به گونه‌اي باشد که نامعادله ارزي کنوني کشور را به نفع درآمدهاي ارزي و در جهت کاهش هزينه‌هاي ارزي تغيير دهد. توسعه صادرات از جمله مهم‌ترين محورهاي لازم براي تقويت جريان ورود ارز به کشور است. فعال شدن ديپلماسي کشور در مسير بازاريابي براي توليدات داخلي يکي از لوازم دستيابي به اين هدف به شمار مي‌رود. از سوي ديگر هزينه‌هاي ارزي کشور بايد تا حد امکان محدود شود. در همين راستا حذف واردات کالاهاي مشابه داخل، ممنوعيت واردات کالاهاي لوکس و محدود کردن واردات اقلام غيرضرور از طريق اعمال تعرفه‌هاي بالا از جمله اقدامات لازم براي کاهش خروج ارز از کشور به شمار مي‌رود. محور ديگر تقويت ورود ارز به کشور، جذب سرمايه خارجي است. متاسفانه دولت فعلي تمام معادلات اقتصادي کشور از جمله موضوع جذب سرمايه خارجي را به مذاکره با غرب گره زد. اين در حالي است که دولت طي اين سال‌ها تقريبا هيچ اقدام اساسي براي جذاب کردن محيط اقتصادي کشور براي جذب سرمايه خارجي انجام نداده است. اقداماتي نظير توسعه زيرساخت‌هاي ريلي و بنادر و تنظيم لوايح براي تغيير قوانين کشور در راستاي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله اقداماتي بود که طي 7 سال گذشته از اجراي آنها غفلت شد. ديگر اقدام لازم براي تقويت ورود ارز به کشور، توسعه صنعت گردشگري است. حسن روحاني در حالي وعده توسعه صنعت گردشگري و ورود ارز به کشور در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 را داد که آمارها از انفعال دولت در اين زمينه حکايت دارد. طبق آمارهاي سازمان گردشگري، تعداد گردشگران ورودي به کشور از 8/4 ميليون نفر در سال 92 به 8/7 ميليون نفر در سال 97 رسيده که معادل رشد 62 درصدي در طول 5 سال از عمر دولت است. اين در حالي است که تعداد گردشگران ورودي به کشور از 2/2 ميليون نفر در سال 86 به 8/4 ميليون نفر در سال 92 رسيد که نشان‌دهنده رشد 120 درصدي است. اما يکي از مهم‌ترين محورهاي اصلاح سياست ارزي کشور، انعقاد پيمان‌هاي پولي با کشورهاي اصلي طرف تجارت با ايران نظير چين، هند، کره‌جنوبي و امارات است. پيمان‌هاي پولي از طريق سازوکاري براي تسويه حساب بدون نياز به دلار و صرفا به وسيله ارزهاي ملي 2 کشور طرف تجارت، نياز به ارز دلار در تجارت را حذف کرده و از اين طريق تجارت کشورها را از خطر تحريم مالي مصون مي‌دارد. با اين حال دولت در اين زمينه بشدت منفعل عمل کرده به طوري که حتي پس از خروج يکجانبه آمريکا از برجام در ارديبهشت سال 97، دولت هيچ تلاشي براي انعقاد پيمان‌هاي پولي با کشورهاي طرف تجارت با ايران نکرده است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد