وطن امروز/ « 8 ايراد حقوقي به اصلاحيه قانون انتخابات » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم حسين فاتحي‌زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي که حواشي زيادي داشت، طرح اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسي قرار داد که سوالات و ابهاماتي را در ميان افکار عمومي برانگيخت. بر مبناي اين طرح، نمايندگان مجلس موادي را به قانون انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اضافه کردند که از منظر حقوقي بايد مورد واکاوي قرار گيرد. مقدمتا بايد اشاره داشت به طور کلي ضابطه‌مند کردن گزارشات و استنادات اعلامي در امر تأييد صلاحيت‌ها ضروري به نظر آمده و در راستاي احقاق حقوق داوطلبان است؛ لکن اگر اين ضوابط، منطقي و مدبرانه نباشد، عوارضي در پي خواهد داشت که مشکلات نظام انتخاباتي فعلي را افزون خواهد کرد. 1- تسليم گزارشات و مستندات که بعضا ممکن است شامل موارد محرمانه امنيتي و مغاير شئونات اسلامي (از حيث اشاعه فحشا) باشد به فرد داوطلب منطقي به نظر نمي‌رسد و اگر داوطلب نيز براي مثال آن را در معرض عموم و فضاي مجازي قرار دهد، امکان تأثير مخرب بر نظام انتخابات و نهادهاي دخيل در آن و در نهايت حيثيت نظام اسلامي خواهد داشت. 2- مشخص بودن هويت گزارش‌دهنده هرچند تا حدودي از ارائه گزارشات خلاف واقع جلوگيري مي‌کند، لکن ممکن است باعث ايجاد رعب و ترديد در ارائه گزارشات تخلفات توسط افراد و بويژه اقوام و آشنايان داوطلب يا کارمندان نسبت به اعلام تخلفات مديران دستگاه‌هاي خود که داوطلب شده‌اند شود. لذا مصونيتي براي گزارش‌دهنده وجود ندارد و افراد داراي رانت و قدرت مي‌توانند با ايجاد رعب يا تطميع، مانع ارائه گزارشات تخلفات وي شوند. اين امر در شهرهاي کوچک که مسائل داوطلبان از منظر گزارشگران مردمي چندان پنهان نمي‌ماند و براي بررسي صلاحيت‌شان ضروري است، حائز اهميت است. همچنين سوت‌زنان و گزارشگران فساد را نيز در اعلام تخلفات و فسادهاي انجام شده محدود و براي افراد مسأله‌دار يک حريم امن ايجاد مي‌کند از همين رو بي‌اعتبار و غيرمسموع بودن گزارشات فاقد هويت گزارش‌دهنده و جرم‌انگاري آن در تبصره 3 ماده الحاقي واجد اشکال است. 3- برخي گزارشات و تخلفات بويژه موارد خلاف شرع که از سوي يک فرد گزارش شده و توسط نهادهاي ذي‌صلاح تأييد و احراز شده براحتي قابل اثبات در محاکم دادگستري نيست. برخي موارد نيز از سوي قانونگذار جرم‌انگاري نشده است. مثلا فردي که به دروغگويي سوء شهرت دارد، شايسته کرسي نمايندگي مجلس نيست و به احکام اسلام التزام عملي ندارد اما هيچ دادگاهي نيز او را به دليل دروغگويي محکوم و مجازات نمي‌کند. يا در قوانين کيفري براي پارتي‌بازي و رانت‌خواري مجازاتي در نظر گرفته نشده و اثبات چنين مواردي نيز بسادگي در محکمه صورت نمي‌گيرد اما ورود چنين اشخاصي به مجلس مضر و خلاف شأن خانه ملت است و زمينه فساد در مجلس و نمايندگان را بالا مي‌برد که بايد درباره اين موضوعات خاص تعيين تکليف شود. 4- در تبصره 5 ماده يک اصلاحيه تبصره که اعلام مي‌کند: «در صورتي که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جديدي نزد هيات‌هاي اجرايي و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جديد را جهت مراحل بررسي بعدي نزد مرجع‌ صالح ارسال نمايند»، عبارت «مرجع صالح» واجد ابهام است و اگر مراد از آن مراجع قضايي است، بلاوجه بوده و از طرفي موجب اطاله دادرسي خواهد شد. 5- در ماده 2 مقيد کردن نظارت شوراي نگهبان به مواد اصلاحيه اين قانون تحديد صلاحيت عام شوراي نگهبان و خلاف اصل 99 قانون اساسي و نظريه تفسيري است. 6- در ماده 3 اين اصلاحيه که اعلام کرده «تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي حذف مي‌شود»، با حذف تبصره 2 ماده 20 از قانون انتخابات فعلي، تکليف آراي داراي تشابه اسمي نامشخص و بلاتکليف باقي مي‌ماند. 7- در تبصره بند 3 ماده 4 که قيد شده «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام يا اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي يا اخلاقي وي به اثبات مي‌رسد»، براي مثال چگونه مي‌توان تارک‌الصلاه بودن داوطلب را که از مهم‌ترين موارد التزام عملي به اسلام است به حکم دادگاه صالح به اثبات رساند؟ اصولا قانوني وجود دارد که دادگاه‌ها بر اساس آن التزام يا عدم التزام افراد به احکام اسلام و شرع مقدس را احراز و اثبات کنند؟! 8- در بند 4 ماده 4 که در شرايط داوطلبي مجلس قيد کرده «ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرايي در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي يا فعاليت آموزشي يا پژوهش با تأييد مراجع ذي‌ربط»، 7 سال سابقه خدمت اجرايي تبعيض ناروا در حق داوطلبان بوده و مانع گردش نخبگان در فرآيند تصميم‌گيري مملکت مي‌شود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد