نوبت مالیات از ثروت

در حال حاضر دولت به دلايلي از جمله افت بي‌سابقه در حجم و قيمت نفت صادراتي و نيز ضررهاي اقتصادي ناشي از شيوع کرونا با کسري بودجه شديدي روبه‌رو است. از همين رو لازم است براي حفظ درآمدهاي مالياتي، فشار مالياتي از توليد و طبقات پايين جامعه کاسته و به سمت بخش‌هاي غيرمولد و طبقات مرفه بويژه دهک دهم هدايت شود؛ موضوعي که در بودجه سال جاري آن طور که بايد بدان پرداخته نشده و نيازمند اصلاح است. * بازي ثروتمندان با اقتصاد در غياب ماليات بر ثروت کمتر کسي است که نداند طي سال‌هاي گذشته در محيط اقتصادي ايران، طبقات بالاي درآمدي بهره بيشتري از توزيع ثروت برده‌اند. شايد شما هم شنيده باشيد که مي‌گويند ايران بهشت پولدارهاست. اين جمله البته جمله غلطي هم نيست، چرا که اين قشر براحتي و بدون هيچ محدوديت و هزينه‌اي و البته با کمک دولت، ثروت‌هاي خود را چندبرابر مي‌کنند بدون اينکه سودي به دولت و کشور برسانند. در واقع اين افراد با تشخيص بازارهاي کم‌ريسک و پرسود براي خود و البته مضر براي اقتصاد کشور، شروع به سرمايه‌گذاري کرده و در مدت کوتاهي ثروت خود را چندبرابر مي‌کنند؛ اتفاقاتي که در بازار ارز و طلا روي داد يک نمونه از اين مسأله است. علاوه بر بازار طلا و ارز، بايد بازار پرتلاطم مسکن و سپرده‌گذاري در بانک را نيز افزود؛ بازارهايي که تقريبا بدون نظارت و با معافيت از بسياري از قوانين بويژه ماليات بسيار سود‌ده هستند. در مقابل اما بخش‌هاي مولد اقتصادي و افرادي که سرمايه‌هاي خود را به جاي انباشتن براي خود براي به حرکت درآوردن چرخ‌هاي صنعت و اقتصاد کشور هزينه مي‌کنند تا علاوه بر خودشان، کشور نيز از آن سرمايه بهره‌مند شود، بايد از هزاران مانع از جمله ماليات عبور کنند. ماليات يکي از مهم‌ترين ابزارهايي است که مي‌تواند جهت‌گيري اقتصادي در هر کشوري را تعيين کند. با اين ابزار حاکميت مي‌تواند بازارهاي کم‌سود و پرسود را تعيين و نقدينگي و سرمايه موجود در جامعه را هدايت کند، البته به شرطي که جامع و با کمترين خطا باشد. يکي ديگر از اصلي‌ترين کارکرد‌هاي ماليات، کاهش اختلاف طبقاتي از طريق اخذ ماليات از ثروتمندان و بازتوزيع آن در جامعه است. در واقع ماليات بايد بيشتر از آنکه از اقشار کم‌درآمد گرفته شود بايد از پردرآمدها و ثروتمندان گرفته شود تا هم جلوي رشد فزاينده اختلاف طبقاتي گرفته شود و هم سبب گسترش عدالت و کاهش فقر از طريق بازتوزيع ثروت در قالب‌هاي مختلف مانند ارائه خدمات درماني رايگان يا کم‌هزينه در جامعه باشد. * عملکرد واژگونه ماليات در ايران مسأله‌اي که در ايران واژگونه است، اين است که درآمدهاي مالياتي به جاي آنکه بيشتر از ثروتمندان گرفته شود از توليد، کارمندان و کارگران دريافت مي‌شود؛ موضوعي که سبب شده ثروتمندان نقش چنداني در درآمدهاي مالياتي کشور نداشته باشند اما شايد بيش از اقشار کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند. بررسي‌ آمارها نشان مي‌دهد سهم اين قشر از درآمدهاي مالياتي کشور کمتر از 5 درصد است. از اين رو به نظر مي‌رسد نظام مالياتي کشور براي قرار گرفتن در ريل استاندارد جهاني نياز به اصلاحات دارد تا بتواند به رسالت اصلي خود عمل کند. اين اصلاحات البته با توجه به شرايط فعلي کشور که به دلايلي از جمله کاهش فروش و قيمت نفت و نيز بحران ناشي از کرونا با کسري شديد بودجه روبه‌رو است بايد در سريع‌ترين زمان ممکن اتفاق بيفتد؛ مسأله‌اي که مي‌تواند تحت عنوان اصلاح بودجه در دستورکار مجلس قرار بگيرد، چرا که بودجه سال جاري با ناديده گرفتن اين بحران‌ها بسته شده و درآمدهاي مالياتي بويژه ماليات بر انباشت ثروت در آن کمتر ديده شده است. * الزامات مالياتي در شرايط رکود در فضاي تحريم و کاهش درآمدهاي نفتي، نقش سازمان مالياتي بيش از هر زمان ديگري اهميت مي‌يابد. تامين منابع لازم در بودجه کشور به طور عمده، جز از طريق رشد درآمدهاي مالياتي امکان‌پذير نيست. افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه اما با ايجاد تحول اساسي در ساختار مالياتي کشور امکان‌پذير است. تحول در ساختار مالياتي کشور نيز در 3 محور عمده خلاصه مي‌شود. «جلوگيري از فرار مالياتي» از طريق ماليات‌ستاني هوشمند، اولين مسأله پيش روي وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي است. تغيير روش ماليات‌ستاني از «روش سنتي و کاغذي» به «روش هوشمند و برخط» لازمه تحقق اين هدف و کاهش فرار مالياتي است. دومين مسأله، تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد با 2 رويکرد درآمدي و تنظيمي است. در همين مورد، تنظيم لايحه‌اي براي تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد نظير «ماليات بر مجموع درآمد» با رويکرد درآمدي و همچنين «ماليات بر عايدي سرمايه» و «ماليات بر خانه‌هاي خالي» با هدف تنظيم‌گري، از جمله مهم‌ترين مصاديق اين موضوع است. هر چند طي ماه‌هاي گذشته مسؤولان وزارت اقتصاد و مجلس گام‌هايي در اين زمينه برداشته‌اند، با اين حال لازم است مسؤولان امر ضمن تسريع در اين روند، طراحي جامعي براي اين هدف داشته باشند. سومين محور تحول در ساختار مالياتي، تجديدنظر و اصلاح در ضرايب مالياتي است. اصلاح ضرايب مالياتي بايد با هدف کاهش فشار مالياتي بر بخش واقعي اقتصاد و در سمت مقابل افزايش درآمدهاي مالياتي از بخش‌هاي ديگر نظير ماليات بر ثروت و حتي ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي باشد. به بيان ديگر، ساختار مالياتي در کشور بايد از تجميع ثروت در کشور جلوگيري کرده و همزمان حداکثر سازگاري با بخش واقعي اقتصاد را داشته باشد تا ضمن تامين درآمدهاي لازم در بودجه، زمينه‌ساز جهش توليد در سال جاري شود.

اقدام لازم ديگر براي افزايش درآمدهاي مالياتي، نجات بخش حقيقي اقتصاد در راستاي هدف‌گذاري «جهش توليد» است. اين مهم بي‌شک از طريق تسهيل فضاي کسب‌وکار قابل انجام است. هر چند دولت به عنوان مجري قانون، نقش ويژه‌اي در تحقق هدف «جهش توليد» دارد اما مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجراي قوانين، نقشي حياتي در اين موضوع دارد. اولين مسأله در ايفاي نقش سازنده مجلس در سال جاري، تحقق نظارت حداکثري بر دولت در اجراي قوانين است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهي مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطي آن از اجراي قوانين از جمله عوامل تشديد مشکلات اقتصادي در سال‌هاي اخير بود که البته نبود امکان نظارت عمومي بر عملکرد نمايندگان مجلس باعث ايجاد حاشيه امن براي آنان شده است؛ هر چند با روي کار آمدن مجلس يازدهم و تغيير نفرات مجلس طي ماه‌هاي آينده، اميدها براي تصويب قانون شفافيت مجلس و پاسخگو شدن نمايندگان نسبت به عملکرد خود و در نتيجه فعال شدن جنبه نظارتي مجلس افزايش يافته است.

علاوه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي، نقش تقنيني اين نهاد در تحقق هدف‌گذاري سال جاري اهميت ويژه‌اي دارد. از جمله مهم‌ترين وظايف مجلس در حوزه تقنيني، کاستن از قوانين دست و پا گير در حوزه‌هاي اقتصادي و مجوزهاست. فرآيند طولاني صدور مجوزها و همچنين تعدد مجوزهاي لازم براي شروع کسب‌وکار، موانع زيادي براي پا گرفتن کسب‌وکارها ايجاد کرده است. ديگر وظيفه مجلس در حوزه تقنيني، اصلاح قوانين ضدتوليد و انحصارزاست. از جمله قوانيني که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. يکي از نقص‌هاي اين قانون، نداشتن قوانين منطبق با کسب‌وکارهاي نوين است. به‌روزرساني اين قانون براي کسب‌وکارهاي نوين باعث حذف برخوردهاي سليقه‌اي نهادهاي اجرايي در ارتباط با اين کسب‌وکارها مي‌شود. اشکال ديگر اين قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامين اجتماعي در تعيين ضرايب حق بيمه است که باعث شده اين سازمان با تعيين ضرايب بالا براي حق بيمه، درصد بالايي از مبلغ قراردادها را دريافت کند و البته در ازاي دريافت اين حق بيمه، هيچ کارگري را هم بيمه نمي‌کند. به بيان ديگر سازمان تامين اجتماعي از ضرايب حق بيمه به عنوان ابزاري براي کسب درآمد بدون ارائه هيچ‌گونه خدمتي استفاده مي‌کند. همين موضوع سبب شده طبق آمارهاي وزارت کار، امنيت شغلي به پايين‌ترين حد ممکن برسد به طوري که حدود 90 درصد قراردادهاي کارگران موقتي باشد. در همين رابطه عبدالرضا عزيزي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس چندي پيش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بيمه هستند و حق بيمه را در اين مسير کارفرمايان به‌درستي پرداخت نمي‌کنند، چرا‌که قانون جايگاه درستي براي کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظيفه ديگر مجلس در حوزه اصلاح قوانين، حذف انحصارهايي است که به شکل قانون درآمده است. برخي از مهم‌ترين مصاديق انحصار را مي‌توان در حوزه‌هايي از پزشکي گرفته تا نانوايي ديد. مشروط کردن ورود به اين مشاغل به تاييد ذي‌نفعان آن به بهانه‌هايي همچون «تخصص‌گرايي»، باعث ايجاد نوعي انحصار در بسياري از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانين به منظور حذف گلوگاه‌هاي انحصارزا در قوانين کشور وظيفه ديگر مجلس در باز کردن وزنه‌هاي سنگين از پاي اقتصاد کشور است.

[جبران کسري بودجه با اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان] اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضع ماليات بر سود سپرده را اقدامي مناسب براي اقتصاد ايران دانست و خاطرنشان کرد: اين اقدام در جهت حرکت به سمت ماليات عادلانه است. ازآنجايي‌که مردم عموما ريسک‌گريز هستند وضع اين ماليات بايد به‌گونه‌اي باشد که اين ماليات به سودبگيران کلان اصابت کند تا ضمن افزايش عدالت، بخشي از کسري بودجه دولت از اين طريق جبران شود. عليرضا عرفاني درباره ماليات بر سود سپرده، ضمن اينکه اخذ ماليات بر سود سپرده را اقدام مناسبي دانست، خاطرنشان کرد: برخي معتقدند با توجه به شرايط رکودي، وضع اين ماليات ممکن است سپرده‌ها را به سمت فعاليت‌هاي کاذب و سفته‌بازي ببرد. همچنين بانک‌ها به اين دليل از مخالفان جدي اين قانون هستند چون شريان حياتي خود را به سپرده‌ها وصل مي‌دانند. اما مي‌توان با توجه به جوانب مختلف و اتخاذ تصميمات مناسب با اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان، گامي موثر براي بهبود شرايط توليد کشور برداشت. عرفاني درباره عادلانه نبودن مشموليت مالياتي همه درآمدها و معافيت سود سپرده‌هاي بانکي که بدون هيچ ريسکي درآمد کسب مي‌کنند، گفت: بايد يک سقف معافيتي براي سپرده‌هاي خرد در نظر گرفت و سپرده‌هاي کلان را مشمول ماليات بر سود سپرده کرد. وي افزود: فرض کنيد يک کارمند از حقوقش ماليات داده و از باقيمانده آن که به‌واسطه صرفه‌جويي‌اش بوده سپرده‌اي کوتاه‌مدت يا بلندمدت در بانک گذاشته؛ اينکه از اين پول بخواهيم ماليات بگيريم شايد اقدام ناعادلانه‌اي باشد اما افرادي که سپرده‌هاي کلان در بانک‌ها دارند و سودهاي نامتعارف دريافت مي‌کنند بايد ماليات بپردازند. همچنين بايد با شناسايي اين افراد، جريان نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي نامولد کنترل شده و از اين افراد ماليات گرفته شود. عرفاني در پاسخ به سؤالي درباره وضع ماليات بر سود سپرده با توجه به وقوع کسري بودجه ۲۰۰ هزار ميليارد توماني در سال جاري و ظرفيت سالانه ۳۰۰ هزار ميليارد توماني سود سپرده‌هاي کلان براي دريافت ماليات، گفت: به ‌طورکلي دريافت اين ماليات اقدام مناسبي است، البته بايد فعاليت‌هاي کاذب و سفته‌بازي شناسايي و از آنها جلوگيري شود؛ بنابراين برنامه دولت بايد دريافت ماليات از مشاغلي باشد که رويکرد واسطه‌گري دارند و ضمنا کشف پايه‌هاي مالياتي جديد به‌تناسب مناطق باشد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---