کارنامه مدعیان اصلاحات در صندوق عقب پراید 90 میلیونی

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پرايد 90 ميليوني فقط سند ناکارآمدي مديريتي دولت تدبير و اميد نيست. کافي است سري به صندوق عقب اين خودرو زده و کارنامه سياسي و طومار وعده‌هاي مدعيان اصلاحات را هم در آنجا بيابيد. قيمت گوشت و عدس و لپه و برنج و پنير و پوشک و پشمک و پرايد و... سويه‌اي اقتصادي دارد که موضوع اين گزارش نيست اما بي‌شک اين وضعيت جنبه سياسي- اجتماعي نيز دارد. پرايد 90 ميليوني را بايد به پاي چه کسي نوشت؟ چه کساني بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند؟ آيا پاسخگو هستند و مسئوليت وضعيت امروز را برعهده مي‌گيرند يا فرافکني کرده و سر خود را مانند کبک زير برف کرده‌اند؟! قيمت و گراني هر چيز را بتوان به تحريم نسبت داد، اين حربه براي پرايد چندان کارايي ندارد. براي بررسي وضعيت و قيمت خودرويي که جز چند قطعه جزئي آن، کاملاًً توليد داخل است بايد به سال‌ها پيش برگشت. روزنامه اصلاح‌طلب دنياي اقتصاد در ابتداي روي کار آمدن دولت روحاني، در گزارشي به وضعيت قيمت خودروها پرداخته و آماري در اين زمينه ارائه کرد. اينکه دولت احمدي‌نژاد هر خودرو را با چه قيمتي از دولت پيش از خود تحويل گرفت و با چه قيمتي به دولت روحاني داد. درباره پرايد اين گزارش مي‌گويد؛ «در اواسط سال ۸۴، قيمت پرايد شش ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده و حالا که هشت سال گذشته، براي خريد اين خودرو بايد ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان پول بپردازيم. اين يعني قيمت پرايد حدودا دو و نيم برابر شده است، هرچند پرايد هنوز هم ارزان‌ترين خودرو داخلي به شمار مي‌رود.» حال پرايد 16 ميليون و نيمي ‌به 90 ميليون رسيده است. يعني بيش از 5 برابر! فريبکاري ديروز و وقاحت امروز براي داشتن تصويري کلي از وضعيت بايد به عقب بازگشت. کمتر از سه ماه پيش از انتخابات سال 1396 «م.ت» که اين روزها سوت‌زنان از موضع اپوزيسيون حرف مي‌زند و به روي مبارک نمي‌آورد چند سال پيش چه حرف‌هايي به خورد مردم داده است، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «اگر روحاني و برجام نبود، شرايط به مراتب بدتر بود و به سمت ونزوئلا شدن پيش مي‌رفت. کشوري مانند ايران که سرشار از منابع و ذخاير نفتي است؛ اما گرسنگي و فقر در آن بيداد مي‌کند، تورم آن حدود 700 درصد شده و مردم آن حتي نان براي خوردن پيدا نمي‌کنند. در حقيقت مي‌توان به مردم توضيح داد که اگر همين روحاني و برجام نبودند، وضعيت چگونه بود. مانند زمان احمدي‌نژاد ديديد که پس از تحريم نفتي و بانکي قيمت‌ها با شيب 45 درصدي رو به افزايش بود، اين شيب در دولت روحاني 10 درصد بوده است... کاري که در اين شرايط مي‌توان انجام داد اين است که دولت گزارش کار ارائه بدهد. به‌نظرم بهتر است اولين محور اين باشد که دوره دوم احمدي‌نژاد را با اين دولت مقايسه کند؛ يعني در آن گزارش بگويد که مثلا قيمت کالاها، طلا، ارز از سال 88 تا 92 چه ميزان افزايش داشت و اين عدد از 92 تا 96 چه تغييراتي داشته است؛ مثلا قيمت مواد خوراکي و لوازم مصرفي از خودرو گرفته، تا يخچال و ماشين لباسشويي و... . سپس نشان دهد قيمت ارز تقريبا 400 درصد در بازه 88 تا 92 افزايش داشته است؛ اما در دولت روحاني اين افزايش حداکثر 20 درصد بوده است. حتي اگر روحاني نخواهد نامزد هم بشود، بايد اين گزارش را ارائه دهد. در اين صورت مردم خواهند ديد که درست است که بسياري از مشکلاتشان حل نشده، اما اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد 400 درصدي زمان احمدي‌نژاد افزايش يابد، هر دلار الان 12 هزار تومان بود. سکه به جاي يک ميليون تومان، سه تا چهار ميليون شده بود. پرايد 20ميليوني به 50، 60 ميليون رسيده بود و قيمت مواد خوراکي، ميوه، نان، برنج، چاي و لبنيات سر به فلک کشيده بود.» وقتي اصلاحات تضمين روحاني بود! چند روز مانده به انتخابات سال 96 رضا خاتمي ‌عضو حزب منحله مشارکت و از مدعيان اصلاحات در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد تأکيد کرد «ما تضمين روحاني هستيم» و گفت: «آقاي روحاني اين ويژگي را در خود نشان داده که به افکار عمومي توجه دارد و قدرشناس جريان‌هاي سياسي و افکار عمومي است که به او قدرت داده‌اند. اين تضمين را خود ما بايد ايجاد کنيم. نظارت و مطالبات مردمي اگر کنار مسئوليت نباشد، آن قدرت مي‌تواند هر کسي را بلرزاند و به انحصارگرايي و اقتدارگرايي ببرد. آنچه سبب مي‌شود ما مطمئن باشيم که آقاي روحاني در دولت دومش دولت بهتر و کارآمد‌تري از دولت اول خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان است که مي‌توانيم خواسته خودمان را محقق کنيم.» فرار به جلوي ورشکستگان هر شخص و حزب و جرياني که که در اين پختن اين آش براي مردم سهمي ‌داشته است اگر سرسوزني اهل اخلاق و پاسخگويي و رعايت الفباي سياست بود، در اولين گام به اشتباهات خود اعتراف و از پيشگاه مردم عذرخواهي مي‌کرد و در گام بعدي در بينش و روش خود که چنين افتضاحي را به بار آورده تجديدنظر مي‌کرد اما به‌نظر مي‌رسد مدعيان اصلاحات اگرچه نام اصلاح و تغيير و انعطاف و مدارا و نقدپذيري و امثالهم را يدک مي‌کشند اما در عمل در جزم‌انديشي دومي ‌ندارند و سنگ پاي قزوين بايد نزد آنان زانو بزند و درس بياموزد. کافي است نگاهي گذرا به اختلافات اين روزهاي جريان اصلاحات بيندازيد. يکي به ديگري لقب «تنديس سکوت» مي‌دهد و طرف ديگر گوينده را به شارلاتانيزم سياسي متهم مي‌سازد. برخي از لزوم تغيير ساختارها و سازوکارهاي داخلي اردوگاه اصلاحات مي‌گويند و عده‌اي ‌سازي ديگر مي‌زنند. آنچه در اين ميان مفقود است، اندکي مسئوليت‌پذيري است. اگرچه مدعيان اصلاحات در سياه‌بازي و سياسي‌کاري استادند اما نه آن‌قدر که بتوانند ننگ پرايد 90 ميليوني را از کارنامه خود پاک کنند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد