کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پرايد 90 ميليوني فقط سند ناکارآمدي مديريتي دولت تدبير و اميد نيست. کافي است سري به صندوق عقب اين خودرو زده و کارنامه سياسي و طومار وعده‌هاي مدعيان اصلاحات را هم در آنجا بيابيد.

«پرايد 90 ميليوني را سوار مي‌شويد يا قاب مي‌گيريد روي ديوار؟»، «شوک پرايد 90 ميليوني!»، «آزادسازي قيمت و معماي پرايد 90 ميليوني»، «سکوت رئيس‌جمهور و وزير درباره پرايد ۹۰ ميليوني!»، «پرايد ۹۰ ميليون توماني شد/ قيمت خودرو؛ عجيب اما واقعي!»، «چگونه در پرايد 90 ميليوني زنده بمانيم؟»، «سال ديگر همين موقع: يادش بخير پرايد 100 ميليون تومان بود!»، «عزيز صد ميليوني»، «واکنش مدير مالي سايپا به پرايد 90 ميليوني: هيچ ارتباطي به ما ندارد!» و... اينها تنها چند نمونه از تيتر رسانه‌ها - عمدتاًً هم حامي‌ دولت- درباره وضعيت بازار خودرو و به‌خصوص قيمت پرايد است.

اينکه چه شد که پرايد 90 ميليون شد، بدون شک دلايل متعدد و مختلفي دارد. توليد‌کننده مي‌گويد من پرايد را زير 40 ميليون مي‌فروشم و زيان مي‌دهم و خريدار هم دستش به خودروي قيمت کارخانه نمي‌رسد و هم از پرايد 90 ميليوني کوتاه است. تحليل و بررسي آشفته بازار خودرو را بايد به اهلش سپرد اما آنچه امروز در قيمت پرايد مي‌بينيم و البته لمس مي‌کنيم، شاخصي از کليت وضعيت بازار است؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره‌بهاي مسکن و ساير مايحتاج و ضروريات يک زندگي حداقلي. کافي است به فروشنده اعتراضي تلويحي کنيد و از گراني بناليد، به احتمال بسيار زياد اولين جمله‌اي که خواهيد شنيد اين است؛ خبر داري پرايد 90 ميليون شده است؟!

قيمت گوشت و عدس و لپه و برنج و پنير و پوشک و پشمک و پرايد و... سويه‌اي اقتصادي دارد که موضوع اين گزارش نيست اما بي‌شک اين وضعيت جنبه سياسي- اجتماعي نيز دارد. پرايد 90 ميليوني را بايد به پاي چه کسي نوشت؟ چه کساني بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند؟ آيا پاسخگو هستند و مسئوليت وضعيت امروز را برعهده مي‌گيرند يا فرافکني کرده و سر خود را مانند کبک زير برف کرده‌اند؟! قيمت و گراني هر چيز را بتوان به تحريم نسبت داد، اين حربه براي پرايد چندان کارايي ندارد. براي بررسي وضعيت و قيمت خودرويي که جز چند قطعه جزئي آن، کاملاًً توليد داخل است بايد به سال‌ها پيش برگشت. روزنامه اصلاح‌طلب دنياي اقتصاد در ابتداي روي کار آمدن دولت روحاني، در گزارشي به وضعيت قيمت خودروها پرداخته و آماري در اين زمينه ارائه کرد. اينکه دولت احمدي‌نژاد هر خودرو را با چه قيمتي از دولت پيش از خود تحويل گرفت و با چه قيمتي به دولت روحاني داد. درباره پرايد اين گزارش مي‌گويد؛ «در اواسط سال ۸۴، قيمت پرايد شش ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده و حالا که هشت سال گذشته، براي خريد اين خودرو بايد ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان پول بپردازيم. اين يعني قيمت پرايد حدودا دو و نيم برابر شده است، هرچند پرايد هنوز هم ارزان‌ترين خودرو داخلي به شمار مي‌رود.» حال پرايد 16 ميليون و نيمي ‌به 90 ميليون رسيده است. يعني بيش از 5 برابر!

تازه اين در حالي است که بيش از يک سال از عمر دولت تدبير باقي ‌مانده است و چنانچه دولت با همين تدابيري که تاکنون از آن ديده‌ايم پيش برود، بايد منتظر قيمت‌هاي عجب و غريب ديگري هم تا 1400 بود. بله! تا 1400 با روحاني هستيم اما تا آن وقت با پرايد به کجا خواهيم رسيد؟!

فريبکاري ديروز و وقاحت امروز براي داشتن تصويري کلي از وضعيت بايد به عقب بازگشت. کمتر از سه ماه پيش از انتخابات سال 1396 «م.ت» که اين روزها سوت‌زنان از موضع اپوزيسيون حرف مي‌زند و به روي مبارک نمي‌آورد چند سال پيش چه حرف‌هايي به خورد مردم داده است، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «اگر روحاني و برجام نبود، شرايط به مراتب بدتر بود و به سمت ونزوئلا شدن پيش مي‌رفت. کشوري مانند ايران که سرشار از منابع و ذخاير نفتي است؛ اما گرسنگي و فقر در آن بيداد مي‌کند، تورم آن حدود 700 درصد شده و مردم آن حتي نان براي خوردن پيدا نمي‌کنند. در حقيقت مي‌توان به مردم توضيح داد که اگر همين روحاني و برجام نبودند، وضعيت چگونه بود. مانند زمان احمدي‌نژاد ديديد که پس از تحريم نفتي و بانکي قيمت‌ها با شيب 45 درصدي رو به افزايش بود، اين شيب در دولت روحاني 10 درصد بوده است... کاري که در اين شرايط مي‌توان انجام داد اين است که دولت گزارش کار ارائه بدهد. به‌نظرم بهتر است اولين محور اين باشد که دوره دوم احمدي‌نژاد را با اين دولت مقايسه کند؛ يعني در آن گزارش بگويد که مثلا قيمت کالاها، طلا، ارز از سال 88 تا 92 چه ميزان افزايش داشت و اين عدد از 92 تا 96 چه تغييراتي داشته است؛ مثلا قيمت مواد خوراکي و لوازم مصرفي از خودرو گرفته، تا يخچال و ماشين لباسشويي و... . سپس نشان دهد قيمت ارز تقريبا 400 درصد در بازه 88 تا 92 افزايش داشته است؛ اما در دولت روحاني اين افزايش حداکثر 20 درصد بوده است. حتي اگر روحاني نخواهد نامزد هم بشود، بايد اين گزارش را ارائه دهد. در اين صورت مردم خواهند ديد که درست است که بسياري از مشکلاتشان حل نشده، اما اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد 400 درصدي زمان احمدي‌نژاد افزايش يابد، هر دلار الان 12 هزار تومان بود. سکه به جاي يک ميليون تومان، سه تا چهار ميليون شده بود. پرايد 20ميليوني به 50، 60 ميليون رسيده بود و قيمت مواد خوراکي، ميوه، نان، برنج، چاي و لبنيات سر به فلک کشيده بود.»

همين آقا چند روزي پيش در کمال وقاحت توئيت کرده است؛ «فکر ايراني هيچ از فکر آمريکايي/ آلماني/ ژاپني کم ندارد. آنچه جوان ايراني کم دارد، آزادي بيان، تشکل، انتخابات و سبک زندگي است و نداشتن ساختاري کارآمد، حکومتي پاسخگو و رابطه متوازن با جهان، تا بتواند فورد/ بنز/ تويوتا و بلکه بهتر از آنها را بسازد.»! پس از آن فريبکاري‌ها و‌ ترساندن مردم از پرايد 50 ميليوني و دلار 12 هزار توماني، در روزگار دلار 16 هراز توماني و پرايد 90 ميليوني سخن گفتن از پاسخگويي و کارآمدي وقاحت خاصي مي‌طلبد. در آمريکا و آلمان و ژاپن بدون شک چنين شارلاتان‌هاي سياسي و دغلکاراني وجود ندارند.

وقتي اصلاحات تضمين روحاني بود! چند روز مانده به انتخابات سال 96 رضا خاتمي ‌عضو حزب منحله مشارکت و از مدعيان اصلاحات در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد تأکيد کرد «ما تضمين روحاني هستيم» و گفت: «آقاي روحاني اين ويژگي را در خود نشان داده که به افکار عمومي توجه دارد و قدرشناس جريان‌هاي سياسي و افکار عمومي است که به او قدرت داده‌اند. اين تضمين را خود ما بايد ايجاد کنيم. نظارت و مطالبات مردمي اگر کنار مسئوليت نباشد، آن قدرت مي‌تواند هر کسي را بلرزاند و به انحصارگرايي و اقتدارگرايي ببرد. آنچه سبب مي‌شود ما مطمئن باشيم که آقاي روحاني در دولت دومش دولت بهتر و کارآمد‌تري از دولت اول خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان است که مي‌توانيم خواسته خودمان را محقق کنيم.»

حال مردم مانده‌اند با سفره‌اي که آب مي‌رود و پرايد 90 ميليوني بر سر سفره معيشت خود. روزگاري پرايد عصاي دست طبقات محروم جامعه بود تا با آن مسافرکشي کنند و عايدي دنده صد تا يک غازش را به زخم زندگي بزنند اما حالا آن عصاي دست به آرزوي دوردست تبديل شده است. حالا نه از آن آقايي که روزگاري مردم را از پرايد 50 ميليوني مي‌ترساند خبري است، نه آن يکي که مي‌گفت ما تضمين مي‌کنيم و نه آقاي اهل تکرار و نه سلبريتي‌هايي که مردم را با شعار «با روحاني تا 1400» رنگ کرده بودند و به پشت‌گرمي‌قرارداد تبليغاتي چرب و چيلي، گلو پاره مي‌کردند غوغاي روحاني نگر! انتخابات آمد و رفت و معلوم نشد برخي چقدر به جيب زدند تا ملت غوغاي روحاني را بنگرند.

فرار به جلوي ورشکستگان هر شخص و حزب و جرياني که که در اين پختن اين آش براي مردم سهمي ‌داشته است اگر سرسوزني اهل اخلاق و پاسخگويي و رعايت الفباي سياست بود، در اولين گام به اشتباهات خود اعتراف و از پيشگاه مردم عذرخواهي مي‌کرد و در گام بعدي در بينش و روش خود که چنين افتضاحي را به بار آورده تجديدنظر مي‌کرد اما به‌نظر مي‌رسد مدعيان اصلاحات اگرچه نام اصلاح و تغيير و انعطاف و مدارا و نقدپذيري و امثالهم را يدک مي‌کشند اما در عمل در جزم‌انديشي دومي ‌ندارند و سنگ پاي قزوين بايد نزد آنان زانو بزند و درس بياموزد. کافي است نگاهي گذرا به اختلافات اين روزهاي جريان اصلاحات بيندازيد. يکي به ديگري لقب «تنديس سکوت» مي‌دهد و طرف ديگر گوينده را به شارلاتانيزم سياسي متهم مي‌سازد. برخي از لزوم تغيير ساختارها و سازوکارهاي داخلي اردوگاه اصلاحات مي‌گويند و عده‌اي ‌سازي ديگر مي‌زنند. آنچه در اين ميان مفقود است، اندکي مسئوليت‌پذيري است.

اصلاح‌طلبان اين روزها نه تنها حاضر به قبول مسئوليت سياسي وضعيت فعلي نيستند بلکه با فرافکني و آدرس‌هاي غلطي همچون دولت پنهان و نداشتن اختيارات و... باز هم درصدد فريب مردم هستند. آنها که روزگاري به‌طور علني دولت تدبير و اميد را رحم اجاره‌اي خود عنوان کرده بودند، اينک که بوي جنازه برجام و ساير فريب‌هايشان همه جا را فراگرفته، سعي دارند اين‌بار با‌ ترفند «نامزد مستقل» در انتخابات 1400 سر مردم را کلاه بگذارند؛ بله! ما تاکنون نامزدي در انتخابات و نماينده‌اي در قدرت نداشته‌ايم - پس مسئوليتي هم براي پاسخگويي نداريم- و در انتخابات 1400 مي‌خواهيم با نامزد اختصاصي خود وارد گود شويم و تمام خرابي‌ها را که هيچ ربطي هم به ما ندارد، آباد سازيم!

اگرچه مدعيان اصلاحات در سياه‌بازي و سياسي‌کاري استادند اما نه آن‌قدر که بتوانند ننگ پرايد 90 ميليوني را از کارنامه خود پاک کنند.

نکته مهم ديگري که پرداختن به آن فرصتي مفصل و جداگانه مي‌طلبد و در اينجا گذرا به آن‌ اشاره مي‌کنيم آن است که دولت آمريکا به‌صورت آشکار و رسمي ‌تمرکز خود را بر جنگ اقتصادي با هدف به ستوه آوردن مردم و ايجاد آشوب و بلوا گذاشته است. آنان که با سهل‌انگاري و سياسي‌کاري و پشت‌هم‌اندازي و سودجويي اين آشفته‌بازار گراني را رقم زده‌اند، در حال کمک مستقيم به راهبرد اعلامي ‌دشمن هستند. وضعيت امروز بازار قيمت‌ها را صرفاً معلول عوامل اقتصادي دانستن بي‌شک ساده‌لوحي است. چه کساني مي‌خواهند با تداوم و تشديد اين وضع جمهوري اسلامي را بر سر دوراهي سازش يا شورش قرار دهند؟

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد