شرق/ « 2 پيام رمضان امسال » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمصطفي هاشميطبا است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در روزهاي پاياني ماه رجب، در همينجا نوشتم رمضان امسال به لطف کرونا رمضان ديگري خواهد بود و ديگر از افطارهاي پرزرقوبرق دولتي، فاميلي و شبهدولتي و ازدحام در تالارها، هتلها و ترافيک کشنده قبل از افطار خبري نيست و برعکس مؤمنان ميتوانند به نيکوکاري و اختصاص هزينههاي آن افطارها به محرومان بپردازند.اينک در پايان ماه مبارک رمضان و بهويژه با تأکيد مقام معظم رهبري، ديديم که نهضت کمک به ضعيفان در سراسر کشور به نيکويي شکل گرفت و مردم بهخصوص از طريق نهادهاي مذهبي، بستههاي کمک غذايي در اختيار قشر نيازمند جامعه قرار دادند و چه نيکو اين سنت حسنه نيمهفراموششده را احيا کردند.البته نه آماري از نيازمندان در اختيار است و نه از تعداد بستهها و کمکهاي انجامگرفته اطلاعي موجود و آنچه بيشتر جلب توجه ميکند، ارتقاي کيفي امر است، نه تعداد آن. اينکه مردم و جوانان بسيج شوند تا سفرهاي خالي نماند، مهم است و نه حجم، اندازه و تعداد آن. هرچند اين هم به جاي خود اهميت دارد، درعينحال ميتوان اذعان کرد اين امر نيکو نتوانسته شامل همه ضعيفان و نابرخورداران بشود. معلوم است که پس از ماه رمضان، نوعا اين کمکها اگر قطع نشود، کم ميشود و آنگاه ناتوانان همچنان باقي ميمانند. ميخواهيم در اينجا به اين بپردازيم که آيا پايههاي برخورداري مردم، البته اشتباه نوشتم حداقل اعاشه مردم، بايد بر اساس کمکها و صدقات گذاشته شود يا آنکه حکمراني وظيفه ديگري دارد که از آن غفلت ميشود.بديهي است حکمرانيها و دولتها بيشتر وظيفه دارند به بديهيات جامعه که نياز به تصميمگيري متمرکز و اجراي هماهنگ دارد، مانند امنيت، سياست خارجي، سياستگذاريهاي بهداشتي و آموزشي بپردازند و مردم با احساس مسئوليت و داشتن اختيار لازم، ديگر امور را مديريت کرده و به اجرا بگذارند؛ اما آيا تأمين زمينه براي حداقل برخورداري مردم، از وظايف حاکميت نيست؟ يک روي کمکهاي ماه مبارک رمضان، بروز حس نوعدوستي و انجام وظايف ديني و ملي و انساني است؛ اما روي ديگر اين کمکها، مبين فقر، ناداري و احتياج بخشي عظيمي از جامعه ايران است.نميتوان گفت حکمراني کشورمان نسبت به ضعفا بيتفاوت بوده؛ کمک نهاد کميته امداد و بهزيستي و پرداخت يارانه از تصميمات اتخاذشده براي محرومان است و البته درباره يارانه نقض غرض شد؛ چراکه به اعم از دارا و ندار پرداخت شده است و دولت هم ميگويد تشخيص دارا و ندار براي من ممکن نيست. در کنار آن، اعتبار مربوط به کميته امداد و بهزيستي در حدي کم است که به زحمت ميتوانند کار خود را راه بيندازند.حال بهفرض آنکه اين نهادها و کمکها انجام شود، با وضع فعلي تورم و قيمتهاي افسارگسيخته -حتي دارو و بهداشت- اين کمکها ميتواند پاسخگوي کداميک از مشکلات محرومان باشد؟ از سويي معيشت مردم نميتواند بر پايه صدقه و کمک باشد. اين درست که براي اعاشه بيماران، معلولان و ازکارافتادگان بايد به آنها کمک شود، ولي قاطبه جامعه بايد زندگي خود را از طريق کارکردن و توليد خدمات و کالا بگذرانند. هرگاه که ايجاد کار در کشور با وقفه روبهرو شود، به دليل فقر و نداري کارهاي خلاف و حقارتآميز در کشور ايجاد ميشود. ميگويند بين 50 تا صد هزار نفر به کولبري ميپردازند؛ درست است که اين کار در نوع خود شرافتمندانه، پرتلاش و باخطر است، ولي از نگاه ملي بسيار تحقيرآميز است؛ چراکه جوان ايراني به صورت غيررسمي به کشور بيگانه ميرود و کالاي توليدي کشورهاي نهچندان دوست -نميگوييم دشمن- را بر شانههاي خود با طي مسافتي سخت به دور از چشم گمرک به داخل کشور ميآورد.چگونه است کشوري که به تصديق همه آمارها به صورت بالقوه از ثروتمندترينهاست، بخشي از مردمش در عسرت به سر ميبرند؟ آيا اين حاصل تصميمات اتخاذشده -اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي- سالهاي نزديک نيست؛ تصميماتي که معلوم نيست اگر اتخاذ نميشد، وضع بهتري در نتيجه اهداف مربوطه نصيب نميشد؟
اين را هم بايد گفت که نتيجه هر تصميمي در شرايط اجتماعي و سياسي لزوما مطابق پيشبيني و خواست تصميمگيران حاصل نميشود؛ زيرا ديناميسم اجتماعي و سياسي پادزهرهاي مناسب آن را مييابد؛ چراکه خردمندي در جهان مخصوص طايفه خاصي نيست. ايدئالهاي تصميمگيران حسب تصميمهايشان به وقوع نميپيوندد.
حتما بايد اذعان کرد تصميمات متخذه در کشور، عامل بسياري از توفيقات و حتي جهشها بوده است؛ اما روند رو به تزايد محرومان و فقرا و کوچکترشدن سفره عموم به دليل تورم و مسائل ديگر، فقط به دولت حاضر برنميگردد، بلکه ريشه در تصميماتي دارد که فضاي اشتغال، کسبوکار و مراودات بينالمللي را تحت تأثير قرار داده است. مصلحت کشور کدام است؟
بازار