کيهان/ « اعدام «سلاطين فساد» ضروري اما ناکافي » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم جعفر بلوري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: فساد (اينجا اقتصادي)، يکي از معضلات مهمي ‌است که، تمام کشورهاي دنيا با کمي ‌بالا و پايين، با آن دست به ‌گريبانند. حل اين معضل، مثل خيلي معضلات ديگر، مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي کشورها، نزديک شدن به عدالت اجتماعي و... کمک شاياني باشد. سازمان شفافيت بين‌الملل، همه‌ساله اقدام به انتشار وضعيت کشورهاي مختلف در اين حوزه مي‌کند که معمولا، چند کشور با کمترين فساد، هميشه در رأس و برخي نيز با بيشترين فساد، هميشه در قعر قرار مي‌گيرند. اما جالب اينجاست که فساد در هيچ کشوري هيچ‌گاه صفر نمي‌شود! دانمارک، نيوزيلند و فنلاند غالباً در آن راس قرار دارند وکشورهايي مثل سومالي، سودان جنوبي و سوريه و يمن در قعر! کشور ما ايران نيز معمولا در ميانه 200 کشور دنيا، يعني حول و حوش 130 قرار مي‌گيرد. هرچه اين عدد به سمت 200 نزديک‌تر، وضعيت فساد بدتر. سؤال اما اين است: «چرا کشورهايي مثل دانمارک و فنلاند، همواره کمترين ميزان فساد اقتصادي را دارند و مثلا سودان و افغانستان، بيشترين را؟ آيا علت اين است که مردم دانمارک، آدم‌هاي بسيار بافرهنگ و معتقدي هستند و همين اعتقادات ديني قوي است که مانع از فساد آنها مي‌شود؟ يا نه، در چنين کشورهايي فساد اقتصادي، رشوه و پارتي‌بازي کمتر رخ مي‌دهد چون، مردمانشان مثلا، سيرند! و نيازي به دريافت رشوه نمي‌بينند؟» پاسخ اين سؤال در ادامه آمده است ولي اکنون سؤال اصلي اين است که اعدام سلاطين فساد با وجود آن که بسيار ضروري است چرا کافي نيست؟! پيش از شروع بحث بايد نکته مهمي ‌را يادآوري کنيم و آن اينکه، به عقيده کارشناسان، وقوع يک معضل معمولا يک يا دو دليل ندارد بلکه، مجموعه‌اي از عوامل در کنار يکديگر باعث بروز يک معضل مي‌شوند. و چنانچه معضل را (اينجا فساد) به هر دليلي يک‌بعدي نگاه و بررسي کنيم، دچار «تقليل‌گرايي»(Reductionism) خواهيم شد. اينجا نيز به‌نظر مي‌رسد، مجموعه‌اي از عوامل در کنار يکديگر باعث وقوع چنين تخلفاتي مي‌شوند و براي يافتن راه‌حل و رسيدن به آن نقطه مطلوب، بايد همه اين موارد کنار يکديگر مدنظر قرار گيرند. اينجا تنها به برخي از اين دلايل مي‌پردازيم. بخوانيد: 1- ‌ترديد نداشته باشيد اگر«زمينه و شرايط» وقوع تخلف در هر کشوري وجود داشته باشد، وقوع آن قطعي است. آنجا در دانمارک و نيوزيلند، اعتقادات ديني و فرهنگ نيست که از ميزان فساد کاسته بلکه، طراحي يک سيستم دقيق در کنار تصويب قوانين دقيق‌تر و از همه مهم‌تر، اجراي بي‌کم و کاست آن قوانين است که، آنها را به اين نقطه مطلوب رسانده است. قانونگذار قانون را طوري نوشته و شرايط را جوري پيش‌بيني کرده تا، زمينه و شرايط وقوع تخلف به صفر نزديک شود. به عبارت ديگر، دولت و مجلس در اين کشورها با تصويب قوانين و اجراي سِفت و سخت آنها توسط قوه قضائيه، امکان وقوع تخلف را به حداقل رسانده‌اند. به‌عنوان مثال، در آمريکا قانوني هست مبني بر اينکه، اگر فردي مسئوليتي گرفت، اجازه فعاليت اقتصادي نخواهد داشت. اين يعني، اگر مثلا يک تاجر، نماينده کنگره شد با نيم‌نگاهي به وضعيت شرکت خود، قانون به تصويب نرساند! بنابراين، شايد مهم‌ترين راز موفقيت کشورهايي که فساد اقتصادي‌شان را به حداقل رسانده‌اند، چيدن يک سيستم مناسب با قوانين دقيق است، طوري که امکان وقوع تخلف به حداقل برسد. اگر در ايران، با قلع و قمع ‌تروريست‌هاي اقتصادي، به آن نقطه ايده‌آل نمي‌رسيم به اين دليل است که هيج جاي دنيا، «يک قوه به تنهايي نمي‌تواند» سيستم معيوب، به نتايج معيوب ختم مي‌شود. سيستم معيوب هم يعني، يکي از قوه‌ها به بهترين وجه انجام وظيفه کند، اما دو قوه ديگر نه! اگر سيستم معيوب مرتب توليد فساد کند، هر چقدر هم مفسد محاکمه و حتي اعدام شود، فساد دوباره توليد مي‌شود. دوستي دارم که کشاورز است. ايشان با ثبت‌نام يک خودرو و فروش آن چيزي بالغ بر 50 ميليون تومان در عرض چند ماه سود کرد. مي‌گفت، «در طول سال روي زمين کشاورزي‌اش به سختي کار مي‌کند، گاهي بر سر آب با همسايه دعوا مي‌کند، هنگام سم‌پاشي، هزار جور خطر و بيماري تهديدش مي‌کند، اگر خشکسالي نباشد، دزد به باغ يا زمين نزند، و همه چيز به خوبي پيش برود، شايد 50 ميليون تومان به جيب بزند. اما حالا با خريد يک خودرو در عرض چند ماه و بدون هيچ زحمتي، 50 ميليون به جيب زده است. چه پرسود و بي‌زحمت است اين بازار دلالي و خريد و فروش خودرو!» ايشان در پايان به اين نتيجه رسيده بود که، زمين کشاورزي‌اش را بفروشد، بشود دلال خودرو! اين يعني، سيستمِ معيوبِ دلال‌ساز. وقتي سيستم معيوب شد، توليد‌کننده را وادار به توقف توليد و تبديل شدن به يک دلال خسارت‌ساز مي‌کند. 2- اجراي سِفت و سخت قوانين يکي ديگر از رموز موفقيت کشورهايي است که کمترين ميزان فساد را دارند. بارها مثال خانم پارک گئون‌ هاي، رئيس‌جمهور سابق کره جنوبي و کارلوس گون، قهرمان ملي ژاپن و مديرعامل همزمان چند خودروساز بزرگ دنيا مثل رنو و نيسان را زده‌ايم. تخلفاتي که اين دو مرتکب شدند، شايد در بسياري از کشورها، اصلا تخلف به‌حساب نيايند يا اگر بيايند، آن‌قدر پيش پا افتاده به‌نظر برسند که کسي حتي، انتظار برخورد با آنها را نداشته باشد. اما در کره جنوبي، رئيس‌جمهور محاکمه و به 35 سال زندان محکوم مي‌شود و کارلوس گون نيز پس از مواجهه با مواضع قاطع دادگاه، مجبور به فرار مي‌شود. تخلف خانم رئيس‌جمهور، دادن اطلاعات به يک دوست و دريافت رقم نه چندان زيادي رشوه بود و تخلف قهرمان ملي ژاپن، نوشتن يک دروغ در اظهارنامه مالياتي! بنابراين دومين دليل موفقيت کشورهايي که در ابتداي اين يادداشت نامشان را برديم، تعارف نداشتن با قانون و برخورد قاطع با متخلف، در هر سطح و هر اندازه است. بنابر اين کساني که مي‌گويند «چرا با اعدام سلطان سکه، سکه باز هم گران شد» تا نتيجه بگيرند «برخورد با متخلف بي‌فايده است»، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اشتباه مي‌کنند! آنها توجه داشته باشند، علت پايين نيامدن قيمت سکه پس از اعدام آن متخلف بزرگ، کوتاهي ساير قواي مسئول است، نه قاطعيت قوه قضائيه... 3- اما اينکه «چرا برخي کشورها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و هرچه تلاش مي‌کنند، به نتيجه مطلوب نمي‌رسند؟» سؤال مهم ديگري است که شايد، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوريه، سومالي، سودان جنوبي و...کشورهايي هستند که هميشه در گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌الملل از آنها به‌عنوان فاسدترين نام برده مي‌شود. يک نکته مشترک در تمام اين کشورها اين است که، همگي، به شکلي تحت سيطره همين کشورهاي غربي قرار داشته‌اند يا در گذشته، زيرساخت‌هاي آنها، چنان ضربه‌اي خورده که، به اين زودي‌ها نمي‌توانند سر پا بايستند. کافي است تاريخ 20 ساله اين کشورها را با دقت ورق بزنيم. همان‌طور که در بالا‌ اشاره کرديم، از سيستم و «ساختار معيوب» نبايد انتظار «نتيجه مطلوب» را داشت. اولويت‌ها در اين کشورها به‌دليل همان خسارت‌هاي سنگيني که به آنها وارد شده، آن‌قدر با اولويت‌هاي امثال دانمارک و فنلاند متفاوت است که، بعضا اصلا قابل مقايسه نيستند. در سودان و يمن امروز، آب و غذا و دارو شايد، جزو نخستين اولويت‌ها باشد. آيا در آن چند کشور اروپايي هم، اولويت آب و غذاست؟ نتيجه اينکه، وقتي زيرساخت‌هاي يک کشور با جنگ و تحريم و تجاوز زيرورو مي‌شود، شرايط براي وقوع فساد هم، مثل خيلي معضلات ديگر مهيا مي‌شود. شکر خدا، ايران عزيز ما در اين مورد، به ده‌ها دليل، اصلا قابل مقايسه با اين کشورها نيست. هرچند فشارهاي سنگين اقتصادي دشمن به اندازه خود، در ايجاد شرايطي که از دلش فساد هم بيرون بيايد، بي‌تأثير نيست. 4- نه آن کسي که به دليل خريد هزاران سکه و ميليون‌ها دلار به ‌دار مجازات آويزان شد، سلطان سکه بود و نه اين متخلفاني که با خريد هزاران خودرو به اعدام محکوم شده‌اند، سلطان خودرو‌اند. «سلطان» کساني هستند که با بي‌تدبيري، به اين دو هزاران سکه و ارز و خودروي بي‌حساب و کتاب فروخته‌اند در حالي که، يک شهروند عادي از خريد ثبت‌نامي ‌يک خودروي پرايد عاجز است. به بيان ديگر، برخورد با «عامل» وقوع فساد در کنار «فاسد» است که، به کاستن معضل کمک مي‌کند. به قول رهبر انقلاب «در همين قضاياي ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 ميليارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالي که براي تهيه ارز مشکل داريم، بر اثر بي‌تدبيري، به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوءاستفاده کردند. اين موارد مشکلات مديريتي است و ارتباطي با تحريم‌ها ندارد.... وقتي ارز يا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسيم مي‌شود، مشکلات فعلي به‌وجود مي‌آيد زيرا اين قضيه دو طرف دارد، يک طرف آن فردي است که دريافت مي‌کند و طرف ديگر آن کسي است که عرضه مي‌کند. همه بيشتر به‌دنبال آن فردي هستند که ارز يا سکه را گرفته است در حالي که تقصير عمده متوجه آن فردي است که ارز يا سکه را با بي‌تدبيري عرضه کرده است...». 5- وقتي کسي با زد و بند، نزديک به 7000 دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه و صد کيلو طلا مي‌خرد و احتکار مي‌کند، يعني انسان گاهي آن‌قدر حريص مي‌شود که با ميلياردها دلار هم سير نمي‌شود. اين نکته را گفتيم تا به پاسخ يکي ديگر از سؤال‌هاي ابتدايي اين يادداشت بپردازيم. اينکه برخي مي‌گويند، «فسادهاي مالي و دزدي‌ها و رشوه‌ها از سر فقر و ناچاري است»، تا نتيجه بگيرند، «بسياري از اين مفسدان، مجبور به دريافت رشوه‌اند»، صحيح نيست و اگر در فلان کشور اروپايي، فساد کمتر رخ مي‌دهد، به‌دليل شکم‌سيري آنها نيست. کسي که هزاران خودرو را احتکار کرده، به سراغ دلار و ارز مي‌رود، فسادش از سر گرسنگي و نداري است يا از سر حرص و طمع؟! ضمن اينکه، خيلي از اين کشورهاي به اصطلاح شکم‌سير خود مستقيم يا غيرمستقيم، عامل فساد و گرسنگي بسياري از اين کشورهاي فقير و در قعر ماندن آنها در جدول فسادند!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar