سرمقاله دنیای اقتصاد/ هدف‌گذاری تورم

دنياي اقتصاد/ « هدف‌گذاري تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اشکان رسوليان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در حالي که اقتصاد با محدوديت‌ها و چالش‌هاي بي‌شماري روبه‌رو است، همچنان خبرهاي اميدوارکننده‌اي به گوش مي‌رسد که نشان از تلاش بخش‌هايي از دولت براي ايجاد تغييرات بنيادين در نحوه مديريت اقتصاد دارد. به‌طور مثال، رئيس کل بانک مرکزي اخيرا در يک پست اينستاگرامي برنامه بانک مرکزي را اجراي هدف‌گذاري تورم اعلام کرده است. اين برنامه‌هاي اجرايي نشان از تغيير رويکردها دارد. در واقع هدف‌گذاري تورمي در کنار تلاش‌هاي بانک مرکزي براي بهره‌گيري از ابزارهاي جديدي مانند عمليات بازار باز نشان مي‌دهد اين بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عميق نهادي در نحوه سياست‌گذاري و مديريت بخش پولي مي‌داند و به همين دليل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگي‌هاي موجود در ساختار سياست‌گذاري پولي است. فناوري هدف‌گذاري تورم محصول ابداعات پولي نيمه دوم قرن بيستم است که به واسطه کارآيي در اجرا و سادگي درک آن توسط عموم، به چارچوب پذيرفته‌شده سياست‌گذاري در کليه اقتصادهاي پيشرفته و بيشتر کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است. لذا، ابعاد اين نوع سياست‌گذاري براي علاقه‌مندان به آن کاملا شناخته شده است. از نظر اجرايي اين چارچوب سياست‌گذاري پولي بر پايه تعيين نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سياست‌گذاري پولي در به‌کارگيري ابزار پولي قرار دارد. به‌عبارت ديگر، بانک‌هاي مرکزي مجري هدف‌گذاري تورم بايد نرخ تورمي را که به‌دنبال دستيابي به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنين براي دستيابي به اين هدف از استقلال کامل براي تغيير ابزارشان برخوردار باشند. از مصاحبه تلويزيوني چهارشنبه شب دکتر همتي مي‌توان چنين برداشت کرد که نرخ تورم ۲۲ درصدي هدف تورمي بانک مرکزي است. به‌عبارت ديگر، بانک مرکزي از اين به بعد تلاش مي‌کند نرخ تورم را از محدوده کنوني به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جديد حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدوديت استقلال بانک مرکزي را نشان مي‌دهد. هدف تورمي ۲۲ درصدي در مقابل هدف‌هاي تورمي (۲ تا ۵ درصدي) در ساير اقتصادها نشان مي‌دهد بانک مرکزي کسري بودجه را دروني کرده و مي‌داند به واسطه کسري بودجه کنوني امکان افزايش نرخ سود (کاهش نرخ رشد عرضه پول) براي کاهش بيشتر تورم وجود ندارد. بنابراين مشخص است براي موفقيت بانک مرکزي در اجراي هدف‌گذاري تورم لازم است تغييرات نهادي ديگري نيز انجام شود و ساير نهادهاي اقتصادي دولت هماهنگي بيشتري با يکديگر داشته باشند. گسست نهادي در مديريت بودجه دولت که از جدايي مسووليت جمع‌آوري درآمدها (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و تصميم‌گيري در خصوص مخارج (سازمان برنامه و بودجه) نشات مي‌گيرد، حذف کسري بودجه را حتي با وجود درآمدهاي نفتي غيرممکن کرده است و لازم است براي رهايي بانک مرکزي از ترکش‌هاي بودجه‌اي از طريق تجميع مسووليت‌هاي بودجه‌اي در يک نهاد واحد و پاسخگو، زمينه مديريت کارآمدتر اقتصاد را فراهم کرد. علاوه‌بر موضوعات فوق، اثرگذاري هدف‌گذاري تورم نيازمند شفافيت و اطلاع‌رساني است. شفافيت مواردي مانند اعلام نرخ تورم فعلي، پيش‌بيني تورم و اطلاع‌رساني در خصوص سازوکار اجرا را شامل مي‌شود. توقف انتشار نرخ تورم و عدم انتشار نرخ سود بازار بين‌بانکي مواردي است که در ناسازگاري کامل با هدف‌گذاري تورم قرار دارند. بايد به‌خاطر داشت که اجراي ناقص يک سياست نه‌تنها احتمال موفقيت را کاهش مي‌دهد، بلکه اصلاح آن را نيز دشوار مي‌سازد. همان‌طور که نقص سازوکارهاي اجرايي بانک مرکزي در سال‌هاي‌ ۱۳۹۲ به بعد براي کاهش تورم، منجر به رکود اقتصادي شد و رويکردهاي منفي را در مقابل کنترل تورم تقويت کرد؛ به گونه‌اي که اکنون افرادي استقلال بانک مرکزي و حتي ضرورت کنترل تورم را زير سوال مي‌برند. پس، بايد همه تلاش کنند که نه تنها بانک مرکزي هدف‌گذاري تورم را اجرا کند، بلکه هماهنگي حداکثري براي کسب موفقيت نيز ايجاد شود. به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar