اصولگرا یا اصلاح طلب؟؛ تغییر نگاه رسانه های اصولگرا به مجلس دهم

>مجلس همسو با دولت نيست! ـ محمدحسين يادگاري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين زمينه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با وجود اينکه دولت يازدهم به صورت علني اعلام کرد مي‌خواهم مجلسي همنوا و همساز با دولت داشته باشم و با تمام توان وارد شد، ولي اين امر اتفاق نيفتاد و کساني که مي‌خواستند مجلس وکيل‌الدوله باشد در رسيدن به هدف خود ناکام ماندند. يادگاري با اشاره به انتخاب بيشتر اصولگراها از سوي مردم عنوان کرد: توانايي اصولگراها در مجلس آينده بالاست و اميدواريم مجلسي داشته باشيم که مردمي، ولايي و قانون‌مند باشد و بتواند قوانيني را پايه‌گذاري کند که به نفع مردم کشورمان باشد. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: در مجلس خبرگان نيز اغلب افراد انتخاب شده افراد ولايي هستند و مي‌توانند پشتيبان ولايت فقيه باشند. وي با بيان اينکه براي اولين بار در تاريخ انقلاب در نخستين انتخابات مجلس در يک دولت مجلس و دولت همسو نشدند، گفت: با وجود اينکه دولت يازدهم به صورت علني اعلام کرد که مي‌خواهم مجلسي همنوا و همساز با دولت داشته باشيم و هزينه بسياري صورت داد ولي اين امر اتفاق نيفتاد و کساني که مي‌خواستند وکيل‌الدوله باشند به مجلس راه نيافتند.

>مردم اجازه تشکيل مجلسِ همسو با دولت را ندادند! ـ محمد ودود حيدري مديرعامل بنياد تبيين انديشه‌هاي امام خميني (ره) در دانشگاه‌ها نيز با تاکيد بر اينکه آرزوي پسابرجامي آمريکا درباره مجلس ايران بر باد رفت، گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند خلاف جهت رسانه‌هاي آمريکايي و انگليسي را طي کرد. وي با اشاره به تلاش‌هاي دولت يازدهم براي تشکيل مجلسي همسو با دولت عنوان کرد: فعاليت دولت‌ها براي تشکيل مجلس همسو خلاف قانون، دموکراسي و مردم سالاري است و مردم اگر احساس کنند دولتي در پي مجلس دولت ساخته است از آن جلوگيري مي‌کنند. ولي اگر مردم به دولت و فعاليت‌هاي آن اعتماد داشته باشند خودشان کانديداهايي که مورد اعتماد دولت هم هست راي مي‌دهند. حيدري گفت: انتخابات روز هفتم اسفند نشان داد اگر دولت بخواهد به دنبال مجلس دست نشانده باشد مردم قطعا جلوگيري مي‌کنند. ـ جليل دارا، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين زمينه گفت: عدم همسويي مجلس دهم با دولت، نشان مي‌دهد که مردم فضاي حمايت همراه با نقد را تاييد مي‌کنند، يعني ديدگاه مردم نسبت به دولت ديدگاه حمايتي همراه با نقد است و دولت بايد اين ديدگاه را در فعاليت‌هاي خود مدنظر قرار دهد. ـ محمد خلج اميرحسيني عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت نيز در اين زمينه اظهار داشت: وضعيت منتخبين کل کشور در انتخابات ديروز نشان مي‌دهد که مطالبات اصلي مردم، معيشت و اقتصاد است.

>5 نکته درباره انتخابات و پسا انتخابات از دريچه کيهان کيهان در همان روز و در ستون«يادداشت روز» تحت عنوان: « پنج نکته درباره انتخابات و پسا انتخابات» نخست مانورِ درصد مشارکت را به تماشا گذاشته مي نويسد:« مقايسه ميزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) با انتخابات مجلس دهم از جهات گوناگوني اهميت دارد. انتخابات مجلس نهم در شرايط تحريم شديد خارجي و داخلي برگزار شد به اين معنا که از يک سو در اوج فشارهاي اقتصادي و تحريمي دشمن بود که اراده ملت ما را هدف گرفته بودند و از سوي ديگر افراطيون مدعي اصلاح‌طلبي، انتخابات را تحريم کرده بودند تا وزن خود را به رخ بکشند. آن روز در سراسر کشور 64 درصد (31 ميليون از 48 ميليون واجد حق راي) در انتخابات شرکت کردند. 4 سال بعد، 2 اتفاق در کنار هم رقم خورد. اولاً توافق برجام با همه هياهوها و تبليغات به اجرا درآمد و به مردم گفته شد تحريم‌ها برداشته شده‌اند. ثانياً مدعيان اصلاح‌طلبي که از سوي مردم ادب شده بودند، پا روي دعاوي قبلي گذاشتند و با تبليغات انبوه و کم‌سابقه وارد گود انتخابات شدند. حاصل جمع عملکرد برجامي و غيربرجامي دولت در کنار فراخوان انبوه اصلاح‌طلبان، مشارکت 33 ميليون از 55 ميليون (حدود 60 درصد) - مساوي درصد مشارکت در انتخابات مجالس هشتم و هفتم که اصلاح‌طلبان تحريم کرده بودند- شده است.»

>مجلسي با 60 درصد ذائقه ي اصولگرايي کيهان سپس به واکاوي آماري نتايج انتخابات هفتم اسفند رفته مي نويسد:« هرچند که براي ارزيابي دقيق و نهايي نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان بايد چند روز منتظر ماند، اما اخبار و آمار منتشر شده تا همين جا از پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس و موفقيت فهرست جامعتين (مجلس خبرگان) در سراسر کشور حکايت مي‌کند. البته برخلاف انتخابات مجلس خبرگان، تکليف بخشي از کرسي‌هاي مجلس در مرحله دوم انتخابات که اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت خواهد بود، معلوم مي‌شود. در عين حال بر اساس نتايجي که تا پايان وقت ديروز اعلام شده، طيف‌‌هاي اصولگرا حدود 60 درصد کرسي‌هايي را که نتايج آن قطعي شده کسب کرده‌اند و 2 طيف اصلاح‌طلب و اعتدال مجموعا 30 تا 35 درصد کرسي‌ها را در اختيار گرفته‌اند. اين اتفاق در شرايطي رخ داده که شماري از مديران ارشد دولتي - از رئيس‌جمهور گرفته تا برخي معاونان و وزرا و استانداران و مقامات محلي- در هزينه کرد دولت و فرصت‌هاي آن براي انتخابات از هيچ اقدامي دريغ نکردند؛ از بزک خلاف واقع برجام و سفرها و آمد و شدهاي تبليغاتي برخي هيئت‌ها بگيريد تا تزريق دلار به بازار براي پايين آوردن نرخ ارز و برخي دستکاري‌هاي دستوري در بورس و بازار سرمايه و استخدام طيفي از نشريات و رسانه‌ها براي قلب واقعيات و تخريب اصولگرايان و ايجاد شکاف در اين طيف. با حجمي چنين وسيع از فضاسازي مثبت به نفع دولت و منفي‌بافي عليه اصولگرايان، منطقا بايد دولت و متحدان آن اکثريت مجلس را در اختيار مي‌گرفتند چرا که مدعي بودند مثلا پيروزيي بزرگ‌تر از فتح خرمشهر را به دست آورده‌اند! اما نتايجي که تا به اين جا از انتخابات مجلس در سراسر کشور منتشر شده، اتفاقا عکس اين موضوع را ثابت مي‌کند و حاکي از پيش افتادن اصولگرايان با فاصله‌اي قابل توجه است. به تعبير ديگر همچنان که برخلاف توقع و فضاسازي برخي مسئولان دولتي، برجام منجر به جشن خياباني نشد، در انتخابات نيز نتوانست محملي قابل اتکا براي موج‌سواري جريان دولتي و طيف اصلاح‌طلب همسو با آن باشد. فراموش نکنيم سخنان رئيس سازمان محيط‌زيست را که به بي‌بي‌سي گفت توافق، اهرمي را در انتخابات و در رقابت با ساير گروه‌هاي در اختيار اصلاح‌طلبان قرار مي‌دهد.»

>جوان تيتر زد:«مجلس انقلابي ماند» يعني اصولگرا! روزنامه جوان با اين تيتر که:« اصولگرايان در صدر هستند» به استقبال شادمانه اي از نتايج انتخابات رفته مي نويسد:«در اين ميان آنچه که از اعلام نسبي انتخابات در حوزه‌هاي گوناگون به نظر مي‌رسد که روي داده باشد، پيشي گرفتن اصولگرايان در شهرستان‌هاي مختلف از اصلاح‌طلبان و حتي حاميان دولت است. اين در حالي است که برخي از رسانه‌ها با ايجاد موج خبري گسترده درصدد القاي اين نکته بودند که اصلاح‌طلبان و حاميان دولت توانسته‌اند به پيروزي بزرگي در انتخابات مجلس برسند. در زماني که اولين نتايج انتخابات از مراکز راي‌گيري رسيد، به خوبي اين نکته را نشان داد که اصولگرايان توانسته‌اند در بخش زيادي از شهرستان‌ها به رتبه مناسبي دست بيابند. اين در حالي بود که بخش اعظم تمرکز اصلاح‌طلبان بر شهرهاي بزرگ بوده است. اين نتيجه در وهله اول نشان داد که تلاش‌هاي برخي جريان‌هاي خبري خاص در خصوص تاثيرگذاري بر انتخابات ايران به شکست انجاميده است و عملاً برجام يا هرگونه مذاکره خارجي نتوانسته است بر فضاي سياسي ايران تاثير قابل توجهي بگذارد. همچنين اين نکته نشان مي‌دهد که غرب از هرگونه تاثيرگذاري بر انتخابات و فضاي داخلي ايران ناتوان بوده و برنامه‌ريزي در اين باره هيچ نتيجه‌اي نداشته است. اين در حالي است که پيش از آن مقامات امريکايي در سخنان مختلف خود بر اين نکته تاکيد کرده بودند که اجراي برجام زمينه‌ساز برخي تغييرات و تحولات در داخل ايران خواهد شد که فضاي جديد سياسي را در اين کشور رقم مي‌زند. اما با اين نتيجه بلومبرگ در تحليل خود از اين انتخابات به نکته فوق اشاره مي‌کند که انتخابات هفتم اسفندماه عملاً تمام برنامه‌هاي قبلي اوباما را براي تاثيرگذاري براي به قدرت رسيدن ميانه‌روها در ايران از بين مي‌برد. به اين ترتيب دشمن چاره‌اي نخواهد که به شکست خود در مقابل فهم و شعور ملت ايران اعتراف کند.» جوان به همين اندازه بسنده نکرده، در ادامه و با اين عنوان که:« صداي مرگ بر امريکا باز هم در صحن علني مجلس شنيده خواهد شد» مي نويسد:«نکته ديگري که درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و به خصوص پيشي گرفتن اصولگرايان در حوزه‌هاي مختلف راي‌گيري بسيار مهم و قابل تامل به نظر مي‌رسد، ادامه يافتن خط ضداستکباري به خصوص در فضاي مجلس شوراي اسلامي است. اين اتفاق در حالي روي داده است که جريان سلطه با استفاده از حربه نفوذ درصدد سوءاستفاده از فضاي پس از برجام بوده و به شدت اين خط انحرافي را تقويت مي‌کرد که هم‌اکنون بايد از مبارزه با امريکا در حوزه‌هاي گوناگون دست کشيده و عملاً به نوعي مصالحه اقتصادي برسند.»

>هفتم اسفند را چگونه بايد فهميد؟ روزنامه جوان علاوه بر تيتر اصلي ـ «مجلس انقلابي ماند» ـ در سرمقاله نيز به واکاوي نتايج انتخابات پرداخته ذيل اعداد و ارقامي به اين نکات اشاره مي کند: «ـ با پيروزي نسبي نيروهاي انقلابي و منتقد دولت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اين قاعده که از سال 1366 تاکنون مجالس پسا دولت‌ها، با دولت همسو مي‌شدند به هم خورد. دولت مستقر اولين دولتي است که نتوانست مجلس پس از خود را با خود همراه کند. ـ شکل‌گيري مجلس خنثي که هم در پيش‌بيني اصلاح‌طلبان (حجاريان) بود و هم مطلوب غرب، به وقوع نپيوست، بنابراين شعار «مرگ بر امريکا» همچنان جزئي از ماهيت نمايندگان مجلس خواهد بود. ـ راي مردم نشان مي‌‌دهد که فرآيند تحقق وعده‌هاي پسابرجامي دولت را جدي نگرفته‌اند و يا اولويت‌هاي دولت (مثل خريد هواپيما) مطلوب آنان نيست، بنابراين راي ندادن به همسويان دولت پس از برجام بايد مورد توجه دولت قرار گيرد و به جاي هواپيما و مسائل مشابه بايد سريعاً به سمت اشتغال و معيشت گام بردارد و موتور اقتصاد درون‌زا را روشن کند. اگر به اين مهم توجه نشود، ممکن است موج معکوس نااميدي از تدبير و اميد در سال 1396 شامل حال رئيس دولت هم بشود و همانطور که اولين مجلس ناهمسو با دولت مستقر شکل گرفت، ممکن است اين استثنا درباره رئيس دولت هم اعمال شود. ـ انتظار رياست اصلاح‌طلبان بر مجلس در سايه دولت روحاني نيز به سراب تبديل شد و نه‌تنها به سراب تبديل شد که ممکن است دوگانه عارف- لاريجاني هر دو در پايين مجلس بنشينند و فردي مانند حداد عادل به رياست برسد که البته براي اين موضوع قدري قضاوت زود است. ـ وضعيت سياسي کشور نشان مي‌دهد که روند تبعيت کشور از راي تهران از 1388 متوقف شده است که مي‌تواند از فاصله اقتصادي تهراني‌ها (البته نسبي) با بقيه مردم ايران يا تاثير ضريب نفوذ ماهواره و سياسي بودن تهران نسبت به بقيه کشور(که به صورت طبيعي مطالبات را متفاوت مي‌کند) نام برد، بنابراين ناهمسويي کشور و تهران بايد توسط حکومت، جامعه‌شناسان، علماي علم سياست و اقتصاددانان مورد تحليل قرار گيرد.»

> راي ايران به اصولگرايان روزنامه ي «وطن امروز» هم در آن روزگار از قافله ي «کيهان» و «جوان» عقب نمانده و با انتخاب تيتر:« راي ايران به اصولگرايان» مدعي شد که:«نتايج شمارش آرا در سراسر کشور از پيروزي 60 درصدي اصولگرايان در انتخابات مجلس دهم خبر مي‌دهد.» روزنامه ي وطن امروز که شور و شعف خود را با«حماسه ي بزرگ» دانستن انتخابات 7 اسفند 1394 نشان مي دهد(!) مي نويسد:« حماسه بزرگ 7 اسفند به يک روز ماندگار در تاريخ سياسي مردم ايران تبديل شد اما خبر خوش‌تر، پيروزي حداکثري جريان وفادار به انقلاب و آرمان‌هاي امام و رهبري است! در حالي که تمام ظرفيت جريان فتنه و نيز حاميان دولت همچنين نفوذي‌هاي جريان رقيب، بر تخريب و دروغ‌پردازي عليه جريان انقلابي متمرکز بود اما مردم وفادار ايران دست به يک انتخاب کم‌نظير زدند. براساس نتايج شمارش آرا تا پايان ديروز، شنبه 8 اسفند، 60 درصد منتخبان مردم ايران از جريان اصولگرايي انتخاب شدند اما در سوي مقابل جريان دولت و اصلاح‌طلبان به‌رغم همه امکانات و تبليغات گسترده، با اقبال 30 درصدي مردم مواجه شدند. براساس نتايج به دست آمده، حدود 10 درصد منتخبان مردم در سراسر کشور را کانديداهاي مستقل تشکيل داده‌اند. اين البته نتيجه همه حوزه‌هاي انتخابيه نيست اما تا بعدازظهر ديروز، نتايج قطعي راه‌يافتگان به مجلس دهم اين ترکيب را براي مجلس آينده حکايت کرده است.»

>براي اولين بار روزنامه ي اصولگراي وطن امروز نيز همچون «جوان» و «کيهان» به تيتر نخست و گزارش نتايج انتخابات بسنده نکرده و در ستون«يادداشت امروز» و با اين عنوان«براي اولين بار» به واکاوي نتايج انتخابات پرداخته مي نويسد: «ـ در تاريخ انتخابات جمهوري اسلامي، 7 اسفند ايرانيان شاهد تجربه جديد و متفاوتي از گذشته بودند. براي نخستين‌بار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مردم نامزدهايي را براي مجلس برگزيدند که در مجموع به جريان سياسي منتقد دولت (اصولگرايان)تعلق دارند. اگر تاريخ گذشته را بنگريم درمي‌يابيم که وقتي دولت چپ دهه 60 روي کار آمد مردم در انتخابات بعد مجالس سوم را با ترکيبي برگزيدند که همسو با دولت وقت بود. اين اتفاق براي دولت‌هاي بعد نيز رخ داد به طوري که مجالس چهارم و پنجم با دولت پنجم و ششم همسو بود؛ مجلس ششم با دولت هفتم و مجلس هشتم با دولت نهم. اما در انتخابات 7 اسفند براساس اخبار رسمي و موثق، اکثريتي که مردم براي مجلس برگزيدند به جريان منتقد دولت تعلق دارد. اين تجربه جديد بسيار مهم و قابل تامل است و بي‌ترديد نقش مهمي در تحولات آينده سياسي کشور برجا خواهد گذاشت. به‌طوري که اين جديد بودن مي‌تواند در انتخابات بعدي به نحو ديگري رخ دهد! همان‌طور که وقتي مجالس هفتم و نهم متفاوت از دولت وقت شکل گرفت نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري بعد نيز گونه ديگري رقم خورد. ـ واقعيت اين است که نومحافظه‌کاران همانند جريان دوم خرداد به جاي آنکه در پي شناخت دقيق و محقق ساختن مطالبات مردم برآيند، دست به مطالبه‌سازي کاذب زدند. آنها تلاش کردند خواسته‌هاي خود را به عنوان خواسته‌هاي مردمي به آنان تحميل کنند اما به هر حال هر خواسته‌اي يک حس است که از واقعيت نشات مي‌گيرد. آن را که نمي‌توان تغيير داد. زماني که مطالبات اقتصادي جامعه درباره برخورد با فساد اقتصادي، مبارزه با تورم، چاره‌انديشي براي بيکاري و بسياري از مسائل عيني روي زمين مانده است و نومحافظه‌کاران به آن توجهي نداشته و ندارند چگونه مي‌توانند انتظار داشته باشند مردم به آنان اعتماد کنند؟ درست است که در جامعه طبقات مختلف با مطالبات مختلف زندگي مي‌کنند و طبقه لاغر اشراف و مرفه نيز در ميان آنها هست که مطالبات ديگري دارند اما چنانکه اين انتخابات نيز نشان داد مساله اکثريت جامعه چيزي است که در گفتمان نومحافظه‌کاران نيست. نومحافظه‌کاري ايدئولوژي و گفتمان اشرافيت و اليگارشي است که تلاش مي‌کند با اجير کردن سلبريتي‌ها [چهره‌هاي مشهور] و روشنفکران خريداري‌شده منافع اليگارشي را به عنوان منافع توده جا بزند!»

>دروغ بزرگي که کيهان به پاي اصلاح طلبان نوشت! کيهان در ادامه ي دست افشاني و پاي کوباندن، فرداي نهم اسفند با انتخاب اين تيتر:«دروغ بزرگ؛ 111بزرگتر از 153 » به اصطلاح، ميخ را در زمين تفکرات خود محکم کرده با عدد و رقم به رويارويي با رسانه هاي اصلاح طلبي بر مي خيزد که مجلس را نه اصولگرا که معتدل و متمايل به اصلاح طلبي دانسته بودند و مي نويسد: « با روشن شدن تدريجي نتيجه انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، اصلاح طلبان با تکيه بر نتايج به دست آمده تهران خبر از پيروزي بزرگ مي‌دهند با وجود اين و با نگاهي به نتايج سراسري انتخابات به خوبي مشخص مي‌شود که اصولگرايان در سراسر کشور پيروزي قاطعي را به دست آورده و مدعيان اين بار نيز با چشم بستن بر واقعيات و آمار حقيقي انتخابات، دروغ را پيشه خود ساخته اند. با گذشت دو روز از انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري ديروز آخرين نتايج به دست آمده از صندوق‌هاي راي منتشر شد. به گزارش جدول منتشر شده در خبرگزاري فارس آن چه که از آمار نهايي انتخابات و نامزدهايي که به صورت قطعي جواز ورود به بهارستان را کسب کرده‌اند يا به دور دوم رسيد‌ه‌اند نشان از آن دارد که در مقابل 111 اصلاح طلب پيروز انتخابات در سراسر کشور 153 اصولگرا به مجلس راه يافته‌اند. روزنامه‌هاي زنجيره‌اي ديروز بر پيروزي قاطع اصلاح طلبان متمرکز شدند تا نشان دهند که اصلاح طلبان رياضيات جديدي را کشف کرده و معيار عمل خود قرار داده‌اند. به عنوان نمونه روزنامه اعتماد در گزارش يک ديروز خود از خانه تکاني در پارلمان خبر داد و روزنامه شرق نيز با تکيه بر آمار اوليه تهران و ادعاي پيروزي ليست اصلاح‌طلبان در اين شهر از پيروزي قاطع در کل کشور سخن گفت! روزنامه آرمان نيز با تکيه بر نتايج اوليه انتخابات خبرگان فرياد پيروزي سر داد تا براي مخاطبان خود اين را اثبات کند که در سراسر کشور مردم به اصلاح طلبان راي داده‌اند. بر اين اساس و براي اصلاح طلبان 111 بزرگ‌تر از 153 بوده و اقليت مجلس مي‌تواند لباس اکثريت پوشيده و پز دهد!»

>هيبت الله به قلم «حسين شريعتمداري»! حسين شريعتمداري با انتخاب تيتر:«هيبت الله» که «گرته برداري شده» از حکايتي است ـ حکايت است که از شخصي پرسيدند نامت چيست؟ و او براي ترساندن سوال‌کنندگان گفت؛ «هيبت‌الله» ! و طرف‌هاي مقابل به کنايه پرسيده بودند «راست مي‌گويي يا مي‌خواهي ما را بترساني»؟! ـ با تاکيد موکدتري به همه ي گمانه زني ها و تحليل ها و بررسي هاي رسانه هاي حامي دولت، اصلاح طلب و حتي معتدل در صنف اصولگرايان پايان داده به نکات مهمي اشاره مي کند که «صرفاً جهت يادآوري» براي روزهايي که نگاه اصولگرايان از يک جايي به بعد و وقتي همه از ضعف هاي مفرط «مجلس دهم» نوشتند و ناليدند؛ 180 درجه تغيير کرد به اصطلاح پُر بيراه نيست! ـ کيهان و حسين شريعتمداري نخست مي پذيرند که:« ليست مشترک سه گروه موسوم به اصلاحات، کارگزاران و حاميان دولت، در تهران، اکثريت آراء را به خود اختصاص داده است.» ـ کيهان و حسين شريعتمداري بازهم بر اين اعتقاد خود پافشاري مي کنند که:« ...اولا؛ اکثريت نزديک به تمام نامزدهاي مجلس خبرگان در سراسر کشور به جبهه اصولگرايان تعلق دارند و ثانيا؛ در مجلس شوراي اسلامي نيز فقط حائز اکثريت در تهران هستند و در سطح کشور اکثريت نمايندگان مجلس دهم را اصولگرايان برعهده دارند، بنابراين جريان مزبور برخلاف ادعاي تبليغاتي - و البته زودگذر و بي‌دوام خود - برنده و پيروز انتخابات روز هفتم اسفند نيست.» ـ کيهان و حسين شريعتمداري براي چندمين بار طي دو روز ـ 9 و 10 اسفند ـ همسو با ديگر رسانه هاي اصولگرا تکرار و تاکيد مي کند که:« طي سي و چند سال گذشته، همواره در مجلس‌هايي که بعد از انتخابات رياست‌جمهوري تشکيل شده‌اند، اکثريت با نمايندگان حامي دولت - صرفنظر از اين يا آن دولت- بوده است. مثلا - و فقط به عنوان مثال - در مجلس ششم که بعد از انتخاب آقاي خاتمي تشکيل شده بود، 220 تن از نمايندگان جبهه اصلاحات حضور داشتند و حال آن که براساس آمار موجود از نتيجه انتخابات اخير، مجموعه نمايندگان حامي دولت و اصلاح‌طلب و کارگزاراني مجلس پيش‌روي، نه فقط اکثريت ندارند بلکه در اقليت نيز هستند و اکثريت با نمايندگان اصولگراست که اگرچه ضددولت نيستند - و نبايد هم باشند - ولي تابلوي تعريف شده حاميان دولت را هم ندارند. بنابراين به وضوح مي‌توان نتيجه گرفت؛ انتخابات هفتم اسفند برخلاف ادعاي پرسر و صداي اين روزها، نشانه اقبال مردم به دولت و حاميان آن نيست و رضايت ملت از عملکرد 3 ساله دولت محترم را در پي ندارد. ـ کيهان و حسين شريعتمداري در يک جمله و عبارت محکم، متقن و روشن همه ي اعتقادات و نظرات و تحليل هاي خود درباره ي مجلس دهم به عنوان سندي مکتوب ارائه داده مي نويسند:« اگرچه سخن از پيروزي و شکست در انتخابات، سخن پسنديده‌اي نيست ولي به روال جاري و آنچه بر سر زبان‌هاست، جريان ياد شده در کليت انتخابات هفتم اسفند شکست خورده است و ضمن آن که اکثريت مجلس دهم در اختيار اصولگرايان است، مجلس خبرگان نيز، اولا شرح وظايفي کاملا متفاوت با مجلس شوراي اسلامي دارد و ثانيا، اکثريت نزديک به تمامي آنها در سراسر کشور از ليست اصولگرايان برخاسته‌اند و عالمان وارسته و فرهيخته‌اي هستند که طي سال‌هاي متمادي بارها نشان داده‌اند، تنها دغدغه‌ آنان دفاع از اسلام، انقلاب، رهبري و نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و هست. بنابراين برخي از ادعاهاي اين روزها تنها در قالب «لاف گزاف» قابل ارزيابي است و بيرون از اين حد و اندازه، کمترين وزني ندارد. و مخصوصا يکي دو تن از کساني که زبان به لاف‌هاي گزاف مورد اشاره گشوده‌اند، از اين واقعيت بيشتر از ديگران باخبرند و به نظر مي‌رسد در پي آنند که با اينگونه توهم‌پراکني‌ها، به خيال خود، روي روحيه حزب‌الله و توده‌هاي وفادار اثر منفي بگذارند ولي اينگونه لاف‌ها به حکايت آن شخص شبيه است که از او پرسيدند نامت چيست؟ و او براي ترساندن سوال‌کنندگان گفت؛ «هيبت‌الله»! و طرف‌هاي مقابل به کنايه پرسيده بودند «راست مي‌گويي يا مي‌خواهي ما را بترساني»؟!

>55درصد اصولگرا 29 درصد اصلاح‌طلب روزنامه جوان، يکشنبه 10 اسفند 1394 با آماري که حکايت از آن دارد «مجلس دهم» با 55 درصد اصولگرا و تنها 29 درصد اصلاح طلب تشکيل خواهد شد. اين روزنامه در تحليلي در همان روز به نکات مهمي اشاره مي کند. اين روزنامه با اين عنوان که:«مجلس در کنترل اصولگرايان» قرار دارد يادآور مي شود:« طبق آخرين اخباري که از ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شده است، همچنان اکثريت در مجلس شوراي اسلامي در رقابت با اصلاح‌طلبان در اختيار اصولگرايان قرار دارد و آراي اصولگرايان در شهرستان‌هاي مختلف در صدر قرار دارد. براساس اين گزارش، تاکنون وضعيت 206 حوزه انتخابيه مجلس دهم در سراسر کشور مشخص شده است که تاکنون اصولگرايان با 96 نامزد نسبت به اصلاح‌طلبان با 58 نامزد پيشتاز ورود به بهارستان بوده‌اند. اصولگرايان توانسته‌اند در شهرهاي گوناگون کرسي‌هاي مجلس را فتح کنند. در بسياري از استان‌ها از جمله خوزستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قم، کرمانشاه، گيلان، لرستان، مرکزي، هرمزگان و همدان اکثريت قاطع نمايندگان راه يافته به مجلس از جريان اصولگرايي هستند، در استان‌هايي مانند فارس، کرمان و گلستان وضعيت راي‌آوري دو جريان سياسي مشابه است، در استان خوزستان نيز تاکنون هيچ کانديداي اصلاح طلبي نتوانسته وارد مجلس شود. در اين زمينه مي‌توان به استان خراسان جنوبي به عنوان يکي از حوزه‌هاي انتخابيه اشاره کرد که 100 درصد برگزيدگان انتخابات مجلس را اصولگرايان تشکيل مي‌دهند. آن هم در حوزه‌اي که يکي از نزديکان و خويشاوندان معاون رئيس‌جمهور به عنوان کانديداي دولت معرفي شده بود. در حوزه تهران نيز اصلاح طلبان توانسته‌اند تا زمان تنظيم گزارش راي اکثريت را به خود اختصاص دهند و اصولگرايان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. البته هنوز اين آرا مي‌تواند تغيير کند. با اين حال به نظر مي‌رسد که شمارش آرا همچنان ادامه داشته باشد و نتيجه انتخابات به زودي اعلام شود و تغييري در اين نتايج صورت نگيرد. »

>و ناگهان ورق برگشت! با مداقه در مطالبي که روزنامه هاي صفِ نخستِ اصولگرايي ـ کيهان، جوان، وطن امروزـ، در تحليل «آماري» و «جامعه شناسي سياسي» ارائه داده اند آن هم در اسفند 94 و در حال و هواي شور و شعفِ ناشي از برنده شدن پاي صندوق هاي آراء مي توان به نتايجي اوليه، ثانويه و تکميلي رسيد.

>نتايج اوليه کيهان، وطن امروز و جوان طي مطالبي با تيترهايي محکم و محتوم نه تنها پيروزي را از آن اصولگرايانِ همفکر و همراه با خود دانستند که مواردي ديگر را نيز گوشزد کردند از جمله عدم همسويي نمايندگاني که انتخاب شده اند با دولت مستقر و نيز «نه» گفتن مردم به تلاش هاي دولت براي استخدام نمايندگان و نيز تشکيل مجلسي که با او و برنامه هاي همسو با او به اصطلاح همپيماني کند.

نتايج ثانويه کيهان و وطن امروز و جوان حتي يک درصد نيز در تيترهايي که انتخاب مي‌کردند و تحليل‌ها و مطالبي که ارائه مي‌دادند؛ جايي براي شک و شبهه در نظر نگرفتند با اين توضيح که روزنامه جوان در نهايت درصد اصولگرايان مجلس دهم را 55 درصد و اصلاح طلبان را 29 درصد اعلام کرد؛ مطلبي که در روزنامه‌هاي کيهان و وطن امروز همچنان روي 60 درصد اصولگرا و20 و چند درصد اصلاح طلب دور مي‌زد.

نتايج تکميلي کيهان و وطن امروز و جوان در تحليل‌هاي خود روي چند نکته ي مهم ديگر نيز پافشاري مي‌کردند و آن:«انقلابي ماندن مجلس»، «نگاه و نظر معيشتي ـ اقتصادي مجلس»، « مردمي‌بودن مجلس»، «استکبار ستيز بودن مجلس» و از همه مهم تر:«اصولگرا باقي ماندنِ مجلس». و اما از يک جايي به بعد ناگهان ورق برگشت و مجلسي که«انقلابي» بود و «ناهمراه با دولت» و «اصولگرا» و «مردمي» ناگهان به مجلسي «ضعيف»، « همسو با دولت»، «اصلاح طلب» و با فاصله از «در راس همه امور بودن» از يک جايي به بعد که ديگر به يک عادت و رويه نزد اصولگرايان تبديل شده است. حمله به دولتِ بر سر کارآمده با حمايت تام و تمامِ اصولگرايان يعني دولت محمود احمدي نژاد، ابتدا اصولگرا دانستن و در نهايت اصلاح طلب دانستن حسن روحاني؛ اصولگرا معرفي کردن مجلس دهم و در نهايت اصلاح طلب و همسو با دولت معرفي کردنِ مجلس دهم تنها گوشه‌هايي از «پشتک و وارو»ي اصولگرايان حتي روي نظرات و تيترها و تحليل‌هايي است که خودشان، با اختيار و اراده‌ي خودشان در رسانه‌هاي خودشان منتشر مي‌کنند.

>اگر به گذشته برگرديم! اگر به تمامي‌سال‌هاي گذشته برگرديم، اگر به عادات و رويه‌هاي اصولگرايان واقف باشيم و اگر مطمئن باشيم که اين اصولگرايان همان اصولگراياني هستند از «معجزه ي هزاره ي سوم» شخصيتي ناپايدار و ناهمسو حتي با«ولايت»ساختند، به طور طبيعي تکليف اين دوستان که عادت به پذيرش«اشتباه» ندارند، دوستاني که شريک«پيروزي» هستند و دشمن «باخت»، دوستاني که وليمه ي عروسي خورده و نخورده شروع مي‌کنند به نافرماني کردن! دوستاني که هرگز «دانگِ» خود از براي روي کار آوردن محمود احمدي نژاد با تمامي«هزينه»‌هايي که بر جاي گذاشت! را نخواهند پرداخت از همين امروز مي‌توان تکليف مجلس يازدهم را روشن و آشکار دانست که اگر حرکت بر ميل و وفق مراد اينان باشد تا نهايت اين مجلس اصولگرا باقي خواهد ماند و اگر جز اين شد قطعاً اين مجلس نيز سرنوشتي بهتر از مجلس دهم نخواهد داشت و اما آن چه آهسته و آرام از کنار آن مي‌گذرند!

>تقصير اصلاح طلبان است يا مجلس ‌؟! روزنامه‌هاي عمدتاً اصولگرا هيچ حرفي پيرامون مشارکتي حدود 40 درصد بر زبان نمي‌آوردند ـ اين ميزان در تهران24 درصد است ـ زيرا اگر خواسته باشند روي پيست يخ زده ي مشارکتِ پايين اسکي بازي کنند قطعاً با دست و پايي شکسته مواجه خواهند شد جز اين که تمامي‌حرف‌هاي 9 و 10 اسفند 94 را پس بگيرند و مجلس دهم را تماماً اصلاح طلب معرفي کنند با درصدي اندک از اصولگرايان و اين بار وقتي از مشارکت پايين مي‌گويند همه ي تقصيرها را بياندازند گردنِ اصلاح طلبان که اگر چنين نشود و نتوانند! قطعا لاي کتاب مشارکت در انتخابات مجلس يازدهم و چرايي پايين بودنِ آن را هرگز باز نيز نخواهند کرد!

>چندگانه سوزي‌هاي رسانه‌هاي اصولگرا به راستي:«مجلس دهم بالاخره اصولگرا بود يا اصلاح طلب؟»، «همسو با دولت بود يا غير همسو؟»، «مردمي‌بود يا مردم‌ستيز؟»، «دغدغه ي معيشت و اقتصاد داشت يا سياسي کاري؟» پاسخ به اين سوالات با مراجعه به تيترها و تحليل‌هاي چهار سال پيش مشخص است حتي با تيتر و تحليل‌هاي از سالِ دوم به بعد مجلس يازدهم نيز مشخص است اما بر اساس تئوري‌هاي چندگانه سوزي و شريک سوزيِ اصولگرايان، پاسخ اين سوالات چيست؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar