فارن پالیسی: پوتین چگونه برای تثبیت قدرتش از «کرونا» کمک می گیرد؟

انتخاب/ متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فارن پاليسي/ روز يکشنبه، روسيه از لحاظ تعداد موارد ابتلا به کرونا ويروس پس از آمريکا در جايگاه دوم قرار گرفت. اين اتفاق در حالي رخ داد که طي هفته‌هاي اخير مسکو دست به اقدامات محدودکننده‌ بيشتري، براي مقابله با ويروس کرونا زده است. به عنوان مثال روسيه يک سيستم عبور ديجيتال ايجاد کرده که در آن شهروندان براي حرکت در شهر به وسيله خودرو شخصي يا وسايل حمل و نقل عمومي بايستي يک کد اخذ کنند. مسکو چنين سيستمي را در 15 آوريل اجرايي کرد و هفته بعد از آن 21 ايالت ديگر هم اعلام کردند که اجراي چنين برنامه‌اي را در دستور کار دارند.  در ادامه ي اين مطلب آمده است: اگرچه سيستم فوق در مسکو با مشکلات بسياري از جمله اشکالات فني و شلوغ شدن مترو رو به رو شده، اما مقامات همچنان اين طرح آن را به عنوان راهي اساسي براي مبارزه با گسترش سريع کروناويروس در سطح شهر مي‌بينند. از 17 مه، از بيش از 280 هزار مورد ابتلا در روسيه 142 هزار تا آن تنها متعلق به مسکو بوده است. پايتخت روسيه اصلي‌ترين کانون شيوع ويروس در سطح کشور است. در حالي که پس از هفته‌ها شيوع ويروس، در نهايت اعمال محدوديت‌هاي شديد ممکن است موثر واقع شود، اما مدافعان حقوق بشر نگران هستند که کرملين ممکن است از اين اقدام و ساير اقدامات اضطراري براي توجيه يا حتي سرعت بخشيدن به اجراي رويکردهاي اقتدارگرايانه خود استفاده کند. دميتري ماکاروف، رئيس گروه هلسينکي مسکو به عنوان يک سازمان برجسته نظارت بر حقوق بشر در روسيه، گفت: نگراني‌هايي جدي وجود دارد مبني بر اينکه اين سيستم کنترل حرکت شهروندان احتمالا پس از پايان قرنطينه هم به قوت خود باقي بماند. اين کنترل‌ها مي‌تواند حرکت شهروندان را تهديدي براي امنيت عمومي قلمداد کرده و به مقامات دولتي اجازه دهد تا رفت و آمد و اقدامات شهروندان را تحت کنترل بگيرند. ماکاروف افزود: همزمان اين خطر نيز وجود دارد که از داده‌هاي جمع آوري شده براي مبارزه با مخالفان يا فروش به هکر‌ها در بازار سياه استفاده شود. ماکاروف همچنين خاطرنشان کرد که سيستم‌ قضايي از جمله دادگاه‌ها و زندان‌ها مي‌توانند از اين شرايط اضطراري به عنوان بهانه‌اي براي تحکيم قدرت خود بر غيرنظاميان استفاده کنند. اين اقدامات مي‌تواند شامل محدود کردن توانايي زندانيان در گزارش شرايط ناامن زندان و همچنين تغيير محل حبس آنها بدون اطلاع خويشاوندانشان باشد. گروه‌هاي حامي حقوق زندانيان در روسيه معمولا شکايات از دستگاه قضا را منتشر مي‌کنند اما اخيراً با استفاده از قوانين جديد در راستاي مقابله با انتشار مطالب دروغين در مورد کرونا، اين گروه‌ها نيز تحت فشار قرار گرفته‌اند. بر اساس اين قانون جديد افرادي که دست به انتشار اخبار جعلي در مورد کرونا ويروس بزنند به 5 سال حبس محکوم خواهند شد. اين قانون اخيراً يکي از روزنامه‌هاي معروف در کشور به نام نووايا گازتا را وادار کرد تا مقاله جنجالي اخير خود در مورد اقدامات محدود کننده در چچن را حذف کند. يلنا ميلاشينا، نويسنده اين مقاله، که پيش‌تر داستان اردوگاه‌هاي کار اجباري همجنسگرايان چچن در سال 2017 را افشا کرده بود، ادعا کرد که مردم از ترس اينکه انگي بهشان زده نشود علائم بيماري خود را پنهان مي‌کنند. دادستاني کل با استناد به اين قانون در مورد انتشار اخبار جعلي در مورد رمضان کديروف، رهبر چچن عليه ميلاشينا و روزنامه وي اقامه دعوا کرد. کديروف پيش از اين گفته بود افرادي که قرنطينه را نقض مي‌کنند بايد کشته شوند. پيامدهاي قانون اخبار جعلي ممکن است به وراي مرزهاي کشور برسد. تنها در هفته جاري، ماريا زاخارووا سخنگوي وزارت امور خارجه ادعا کرد که قانونگذاران دوما از اين وزارتخانه خواسته‌اند که اعتبارنامه‌ روزنامه‌هاي نيويورک تايمز و فايننشال تايمز را به دليل پوشش تعداد رسمي کشته شدن کرونا لغو کند. زاخارووا گفت که اين يک اقدام شديد و غيرمعمول است اما اجرا يا عدم اجرا آن به رفتار آينده اين رسانه‌ها و نوع پوششان بستگي دارد. بسياري از اقدامات استبدادي ذکر شده پس از آن اتخاذ شد که دولت روسيه سرانجام پذيرفت کرونا ويروس در حال تبديل شدن به يک بحران است، با اين حال تعدادي از اين قوانين در هفته‌هاي قبل‌تر از اين هم در شرف اجرا بود. استقرار سيستم جنجالي تشخيص چهره در مسکو يک نمونه قابل توجه از اين دست اقدامات است. در اواخر سال 2019، قوانين مختلفي براي محدود کردن نفوذ آنلاين دولتها و شرکتهاي خارجي به نام حمايت از اقتدار به اصطلاح ديجيتال وضع شد. اين موارد شامل قانون نصب برنامه‌هاي منتخب کرملين بر روي تمام تلفنهاي هوشمند فروخته شده در کشور و همچنين مجوز جداسازي اينترنت روسيه در صورت بروز بحران بود. اين حداقل، از نظر تئوريک، مسکو را قادر مي‌سازد تا به مانند چين يک نوع اينترنت ملي براي خودش ايجاد کند. بنابراين، اکنون، طرفداران حقوق ديجيتال نگران آنچه در داده‌هاي کاربري خصوصي اتفاق خواهد افتاد، هستند. سپس، در ژانويه، همه پرسي برگزار که طبق آن مقرر گرديد قانون اساسي اصلاح و ظرفيت‌هاي رئيس جمهور محدود شود. بر اساس اين قانون قرار بود قدرت بيشتري به پارلمان و شوراي ايالتي داده شود، البته پوتين نقش پررنگي در انتخاب آن‌ها داشت و اين باعث مي‌شد تا حتي پس از کنار رفتن‌اش از قدرت بر شرايط مسلط باشد. اما قرار نبود اينگونه شود. در اوايل ماه مارس، در پاسخ به بحران‌هايي از جمله درگيري با ترکيه در سوريه و فروپاشي جهاني قيمت نفت، پارلمان روسيه رسما خواستار بازگرداندن مدت رياست جمهوري پوتين به صفر شد تا وي بتواند براي دو دوره ديگر هم رئيس‌جمهور بماند. همه‌گيري کرونا فرصت‌هاي خوبي در اختيار پوتين قرار داده است. همه پرسي، که در ابتدا قرار بود در تاريخ 22 آوريل برگزار شود، به زماني نامشخص موکول شده است. در اين بين رژه روز پيروزي در تاريخ 9 مه، که سنگ بناي تبليغات پوتين است نيز به تعويق افتاد. شايد به نظر بي ربط برسد، اما رژه‌هاي نظامي به منظور يادآور پيروزي سال 1945 بر فاشيسم هميشه فاکتوري مهمي در افزايش مشروعيت پوتين بوده است. پوتين در تلاش ديگري براي بالا نگه داشتن مشروعيت خود، تصميم گيري‌هاي ساده را به استانداران محلي واگذار کرده تا بتواند پاي خود را از بسياري اتفاقات بيرون بکشد. واگذاري تصميمات ساده به فرمانداران محلي تلاشي از سوي پوتين براي تميز پاک نگه داشت دست‌اش است. ماکاروف گفت، کرملين احتمالاً مي‌خواهد کنترل کاملي بر کشور داشته باشد، اما هنوز قادر به انجام چنين کاري نيست. حتي فعالاني مانند ماکاروف اعتراف مي‌کنند که حمايت از سلامتي مردم، به ويژه در بيماري همه‌گير کرونا، دليل موجهي براي محدود کردن موقتي برخي از حقوق است. با اين حال ماکاروف تاکيد مي‌کند که محدوديت‌هاي موجود، هرگز نبايد به شکل نامحدود ادامه داشته باشد. اولويت بايد امنيت شهروندان باشد نه راحتي و خواست مقامات.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar