سرمقاله فرهیختگان/ قانون رومینا

فرهيختگان/ « قانون رومينا » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم رضا مشتاقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: 1- يک دختر 13 ساله با مرد جواني که بيش از دوبرابر او سن داشته، در يک رابطه‌ عاطفي قرار گرفته، از منزل گريخته، دستگير شده، به نزد خانواده‌اش برگشته و شبانه درحالي‌که در خانه‌ پدري خفته بوده، به‌شکلي فجيع به قتل رسيده است. اين ماجراي دردناک رومينا اشرفي، دختر تالشي است که اين روزها روح بسياري از ايرانيان را آزرده و توجه هموطنان‌مان را در جاي‌جاي جهان به خود جلب کرده است. تجربه ثابت کرده است توجه به چنين فجايعي هميشه در اين سطح نمي‌ماند و با گذر زمان و وقوع اتفاقات جديد، ماجراي رومينا هم فراموش مي‌شود؛ همان‌طور که امروز کمتر کسي ماجراهاي آتنا، ستايش، بنيتا و... را در خاطر دارد. اين وجه تاسف‌آور ماجراست، درحالي‌که اين حادثه‌ دهشت‌بار مي‌تواند نقطه‌ عزيمتي براي اصلاح ايرادات و جلوگيري از تکرار حوادث مشابه باشد. بيشتر واکنش‌ها به اين ماجرا، بر اين موضوع متمرکز است که «قاتل به اين خاطر که پدر دختر است، قصاص نمي‌شود و مجازاتي سبک‌تر از ديگر قاتل‌ها در انتظار او است و نهايتا ممکن است به سه تا 10 سال حبس و پرداخت ديه محکوم شود.» اگرچه اين مساله هم بي‌اهميت نيست و مي‌توان دست‌کم مطالبه‌ افزايش مجازات تعزيري چنين قاتلاني را از قانونگذار داشت، اما اين شاخصه‌ مشترک عموم واکنش‌هاي ما به چنين جناياتي است. معمولا روي سزاگرايي و مجازات جاني تمرکز مي‌کنيم و از ديگر ابعاد آن مانند پيشگيري از وقوع چنين جناياتي چشم مي‌پوشيم. آيا ممکن بود از وقوع اين فاجعه جلوگيري شود؟ براي پاسخ به اين سوال، بايد تمام عواملي را که در وقوع اين ماجرا دخيل بوده است، درنظر گرفت، حال ‌آنکه معمولا افکار عمومي بر يک يا چند عامل متمرکز مي‌شود و باقي عوامل رنگ مي‌بازند. اگر عموم مردم به تحليلي از چرايي و چگونگي اين ماجرا دست‌ يابند، ايجاد مطالبه‌ عمومي و پيشگيري از فجايع آتي محتمل‌تر است. 2- در تحليل يک واقعه‌ جنايي عواملي مانند محيط، ساختارها، قوانين، مناسبات اجتماعي، بزهکار و بزه‌ديده را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در اين ماجرا چون بزه‌ديده کودک است، نمي‌توان او را در رفتارهايي که وقوع جرم را تسهيل کرده است، مسئول دانست. درصورت شناسايي چنين رفتارهايي از سوي کودک نيز نوک پيکان ملامت به‌سمت کساني که در برابر اين دختر مسئوليت داشته‌اند، نشانه مي‌رود. اگر معتقديم دختر با قرار گرفتن در رابطه‌ عاطفي با يک بزرگسال بيگانه خود را در معرض خطر قرار داده است، مسئول چنين رفتاري را بايد کساني بدانيم که آموزش‌هاي لازم را به او نداده‌اند يا خانواده‌اي را سرزنش کنيم که بر روابط او نظارت نداشته، نيازهاي عاطفي او را تامين نکرده و حداقل مرتکب کودک‌آزاري از نوع غفلت شده است. 3- در تحليل ديگر عوامل، مقصر اصلي ماجرا پدري است که مرتکب اين جنايت شده است. هرچقدر پدر رفتار فرزند خود را شايسته‌ سرزنش بداند، شرعا، عرفا و قانونا مجاز به کشتن يا حتي تنبيه نامتعارف او نيست. بايد بررسي کرد، پدر از نظر سلامت روان و سلامت اخلاقي در چه حالتي قرار داشته و چه مقدار در چگونگي واکنش به چنين وضعيتي درس‌ آموخته بوده است؟ در ميان برخي واکنش‌هاي شاخص به اين ماجرا، عباراتي مانند اينکه «رومينا را پدرش نکشت، رومينا قرباني قوانين کهنه و پدرسالار ما شد» ديده مي‌شود. همان‌قدر که توقف در پدر به‌عنوان تنها مقصر اين جنايت اشتباه است، چشم‌پوشي کردن از تقصير او به بهانه‌ پرداختن به ديگر عوامل نيز خطاست. عوامل اجتماعي و فرهنگي و نقص قوانين و ساختارها هر چقدر هم در وقوع جنايت موثر باشند، از قاتلي که بالغ و عاقل است و تحت اکراه و اضطراري که قانونا رافع مسئوليت باشد نيست، سلب تقصير نمي‌کنند. اين ادبيات در مواجهه با جنايت خطاست و ارتکاب جنايت را براي جانيان بالقوه تسهيل مي‌کند. همان‌طور که استخدام و تکرار اين ادبيات که «فرزند دارايي پدرش است» خطاست و حقوق کودکان را بيشتر در معرض تضييع قرار مي‌دهد. اگر پدر مالک فرزند بود، قاعدتا نه فقط از قصاص بلکه از تعزير و ديه نيز بايد معاف مي‌شد. 4- مقصر ديگر در اين ماجرا، جوان حدودا 30 ساله‌اي است که بنا به مصاحبه‌اش با روزنامه‌ «سازندگي» مدعي است رومينا از 9 سالگي عاشق او بوده و از 11 سالگي با هم ارتباط تلفني داشته‌اند. حيرت‌انگيز است که اين نوع رابطه‌ يک بزرگسال با يک کودک مستاصل و آسيب‌ديده در برخي رسانه‌ها و مطالب مردم در فضاي مجازي تعبير به «عشق» شده است و حتي روزنامه‌ سازندگي از او به‌عنوان «جوان عاشق‌پيشه» ياد کرده است. رومينا در سني وارد اين رابطه شده که مثلا براي ازدواج علاوه‌بر رضايت پدر نيازمند اخذ اجازه‌ دادگاه نيز بوده است. اين مرد جوان درمورد چگونگي رابطه‌اش با رومينا به سازندگي مي‌گويد: «توي همين دو سال به من گفته بود که پدرم منو اذيت مي‏کنه. بعد از يه مدت هم به من گفت بيا دنبالم منو با خودت ببر. به من پناه آورده بود.» اين رابطه هرچه نام داشته باشد، عاشقانه نيست و هيچ بزرگسالي نبايد بتواند تحت‌پوشش «پناه دادن به کودکي آسيب‌ديده» از رابطه‌ عاطفي با او بهره‌مند شود. راه نجات چنين کودکي از مراجع قضايي و مداخله‌ سازمان‌هاي اجتماعي و مردم‌نهاد و اصلاح محيط زندگي و روابط خانوادگي او مي‌گذرد و يک بزرگسال مسئوليت‌پذير در چنين موقعيتي اين نهادها را در جريان مي‌گذارد. 5- سومين مقصر را مي‌توان قوانين و ساختارها دانست. از يک‌سو، مجازات اصلي قتل در ايران، مجازات سنگين قصاص است، اما درصورتي‌که اين مجازات به‎هردليل اجرا نشود، سه تا 10 سال حبس در انتظار قاتل است، درحالي‌که ربودن يک کودک، 15 سال حبس براي کودک‌ربا در پي خواهد داشت. اين مجازات سبک و اميد به اينکه مادر کودک که تنها ولي‌‌دم او است، ديه‌ او را مطالبه نخواهد کرد مي‌تواند بازدارندگي مجازات در ارتکاب چنين قتل‌هايي را در محاسبات قاتل کاهش دهد. از سوي ديگر، در حوزه‌ پيشگيري از وقوع چنين جرائمي به نظر دچار خلأ قانوني هستيم. رومينا قبل از اينکه به قتل برسد، به‌خاطر فرار از منزل، دستگير شده و سپس با مشاهده‌ رفتار خوب پدر با او از سوي مقام قضايي، تسليم خانواده شد. در اينجا ما نيازمند قوانين ترميمي و جامعه‌مدار بوديم که با مشاهده‌ وضعيت مخاطره‌آميز کودک، مانع برگشتن فوري او به محيط پرخطري که در آن در معرض خشم خانواده قرار دارد، بشود. شايد اگر رومينا مدتي هرچند کوتاه را در يک مرکز بهزيستي يا زيرنظر يک سازمان مردم‌نهاد و تحت مشاوره‌ مددکار و مشاور مي‌گذراند و در اين مدت خانواده‌ او نيز درمورد چگونگي برخورد با اين وضعيت آموزش مي‌ديدند و رابطه‌ آسيب‌ديده‌ آنها به‌تدريج ترميم شده و بررسي مي‌شد آيا خطري از جانب آنها او را تهديد مي‌کند يا خير و سپس به خانه باز مي‌گشت، امروز جامعه‌ ايران با چنين خاطره‌ جمعي مهيبي مواجه نبود. البته ايراد را نمي‌توان فقط به گردن خلأ قوانين انداخت و ساختار نيز بي‌ترديد در اين وضعيت مقصر است. کودکي که اعلام مي‌کند با رضايت خود با مردي به اين سن و سال از خانه گريخته، احتمالا کودکي آزارديده است و مقام قضايي مي‌توانست با توجه به اين دلايل و اَمارات، اين کودک را تحت‌حمايت قرار داده و آزارگران او را مورد تعقيب قرار دهد. طبق قوانين موجود، حتي گزينه‌ سلب حضانت از والدين و سپردن کودک به بهزيستي پيش‌روي مقام قضايي قرار داشته است. متاسفانه مقامات اورژانس اجتماعي اعلام کرده‌اند از وضعيت اين دختر پس از قتل او مطلع شده‌اند و اين ماجرا، خبر از تشکيل نشدن شبکه‌ حمايت از کودکان و فعاليت جزيره‌اي نهادهاي مرتبط مي‌دهد. 6- به رسميت شناخته نشدن وضعيت مخاطره‌آميز اين کودک را مي‌توان دليل اساسي وقوع اين قتل دانست. وضعيت مخاطره‌آميز در نظم حقوقي ايران در لايحه‌ حمايت از کودکان و نوجوانان پيش‌بيني شده است، اما متاسفانه پس از گذشت نزديک به 11 سال از تدوين پيش‌نويس اين لايحه از سوي قوه قضائيه و سپري شدن بيش از يک سال از تصويب آن در مجلس، به‌دليل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان درمورد يک ماده، هنوز اين لايحه بدل به قانون نشده است و کودکان ايران از حمايت‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده در آن محرومند. در جهان رويه‌ مرسومي وجود دارد که پس از وقوع جنايت عليه کودکان، نام اين کودکان روي سازوکارها و قوانيني که براي پيشگيري از تکرار اين جنايات طراحي مي‌شوند، قرار داده مي‌شود. به‌عنوان مثال، پس از ربوده شدن و به قتل رسيدن امبر هگرمن، دختر 9ساله‌ آمريکايي در 1996، سيستم هشداري درمورد کودکان ربوده‌شده در آمريکا طراحي شد که «هشدار امبر» نام گرفت. مشابه اين سيستم هشدار در کشورهاي ديگري نيز راه‌اندازي شده و در بعضي از اين کشورها نام کودکان ربوده‌شده در آن کشور روي اين سيستم‌ها قرار داده شده است. به‌عنوان مثال سيستم هشدار ربوده شدن کودک در مالزي «هشدار نورين» و در اکوادور «هشدار اميليا» ناميده مي‌شود. غم بزرگ ستمي که بر رومينا رفت، مي‌تواند پشتوانه‌اي براي ما باشد تا با کاري بزرگ ديگر شاهد چنين اتفاقي نباشيم. ما بايد سازوکارهاي حمايتي خود از کودکان را اصلاح کرده و بهبود بخشيم و طرح‌ها، لوايح، بودجه‌ها و اقدامات مرتبط با اين حوزه را در اولويت قرار دهيم. يکي از مقررات يا آيين‌نامه‌هايي که در آينده براي حمايت از کودکاني که از منزل گريخته‌اند و ترميم روابط آنها با خانواده و جامعه طرح‌ريزي مي‌شوند مي‌تواند «قانون رومينا» ناميده شود تا ضمن گراميداشت ياد اين دختر ستم‌ديده، همواره در خاطرمان بماند بي‌توجهي به اين مسائل مي‌تواند چه خاطره‌ تلخي برايمان باقي بگذارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar