کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
سياست‌هاي نادرست دولت طي هفت سال گذشته، موجب 4 برابر شدن قيمت مسکن شده است.
روزنامه وطن امروز در گزارشي مي‌نويسد: قيمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزي با شروع دولت تدبير و اميد تا سال 99 بيش از 300 درصد رشد داشته است. البته آمارهاي غيررسمي و شواهد ميداني حاکي از ۴ برابر شدن قيمت مسکن در سرتاسر کشور دارد. اين رشد افسارگسيخته اول به دليل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و دوم به دليل عدم اجراي سياست‌هاي بازدارنده يعني تنظيم ماليات‌هاي جديد در اين زمينه بوده است.
بررسي‌هاي ميداني حاکي از آن است قيمت مسکن در تهران و ديگر شهرها با روند شديدي در حال افزايش است. با خلاصي از موج اوليه شيوع کرونا حالا بازارهاي مختلف در حال احياي خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقويمي در انتهاي سال شمسي و شروع فصل تابستان شاهد افزايش تقاضا و به دنبال آن افزايش قيمت بوده، در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت‌هايي بدون منطق اقتصادي شده است.
حسن روحاني سال 92 در حالي به قدرت رسيد که ميراث نسبتا مناسبي را در تامين مسکن از دولت پيشين خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبي را در زمينه عرضه و تقاضاي مسکن به وجود بياورد.
عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در دولت تدبير هنگام گرفتن راي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 92 به حمايت از اين طرح پرداخت اما ديري نپاييد که هم در عمل و هم در سخن به تقبيح مسکن مهر پرداخت. در دوره آخوندي مسکن مهر ميراث مزخرفي بود که هيچگاه هم تکميل نشد، تدبيري‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را قوطي کبريت‌سازي مي‌دانستند، بلکه آن را عاملي براي افزايش نقدينگي معرفي مي‌کردند. اين نگاه تا جايي پيش رفت که در نهايت وزير راه و شهرسازي وقت به کلي وظيفه ساخت مسکن را جزو وظايف دولت ندانست.
انتخاب محمد اسلامي را مي‌توان دوربرگردان دولت در سياست‌هاي حوزه مسکن دانست؛ دوربرگرداني که خوب بود اما هزينه‌هاي آن توسط مردم و با گراني مسکن در حال پرداخت شدن است، يعني تاکنون دولت اعتراف به‌اشتباه‌هاي خود نکرده و تنها متضررين سياست‌هاي عباس آخوندي، مردم بودند. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌هاي بازدارنده سوداگري بازار مسکن هم استفاده نکرد.
سه‌گانه مالياتي از مسکن يعني ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات از خانه‌هاي لوکس و ماليات از عايدي سرمايه خانه هيچگاه توسط دولت روحاني اجرايي نشد. جالب اينجاست که مباني قانوني بخشي از اين اقدامات در سال‌هاي گذشته ايجاد شده بود. براي مثال قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مصوب سال 94 بهارستان‌نشينان بوده اما وزارت راه و شهرسازي با پشت گوش انداختن وظيفه طراحي سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي، اين مهم را به تعويق مي‌انداخته است.
بازار
![]()
